The Peninsula Newspaper
Wednesday, 29 February 2012 00:23
The social networking sites have proved their effectiveness and contributed to overthrowing the repressive regimes. Facebook was one of the most important instruments adopted by rebellious youth in the Arab countries and Twitter offers new ways and means to continue the ideas, concepts and values in the world.
One phrase which came from some Arab countries at the beginning of the explosion on Arab streets says: The state which was established with the help of the sword will never be toppled by Face. The sword means the method of government that relied on the tensile, strength and firmness in state-building and depriving people of their political rights in decision making, economic rights in equitable distribution of wealth and social ones such as advantages and equal opportunities. The face means the regime will never be toppled through the social networking sites like Facebok, which was one of the most important tools, adopted by young rebels in the Arab countries and changed the authoritarian military dictatorships after nearly half a century of repression and abuse.
The fear of social networking sites and their influence is not limited to Arab countries and their regimes, but it extends to other countries which today stand united in preventing the revolution tide to spread. The social networking sites proved their effectiveness and contributed to overthrowing the regimes in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen and the battle is still raging in Syria, Lebanon, Algeria and other Arab countries. The tide is now facing strong countries like Russia and China, which support the bloody and authoritarian Syrian regime.
Facebook is still banned in China and about half a billion of the Chinese internet users are deprived to access it. According to the latest statics, the Facebook network has about 800 million active users in the world. It is expected that the number of Facebook users will touch one billion users, which means that 14 per cent of the world population will visit the site once a month at least.
Facebook also aims to develop new things that keep people coming back and participate in more activities. The website’s latest function has turned a corner of the profile page of the person to a scrapbook on the internet, where the users can record by some clicks every dish they eat or every song they listen to.
The number of users on Twitter has exceeded three hundred million. The capital of the company is to the tune of $ 8.4bn. Saudi Prince Al Waleed bin Talal invested $300m in Twitter at the end of 2011. The expansion of Twitter led to a dramatic increase in the volume of available information and spending a long time in browsing that does not always lead to the desired result, especially if we know that over 200 million tweets are generated every day.
This led some web-developers to solve this problem. Twitter also has a newsroom that allows the users to search for what they want, as much as they need, and quickly. Browsing on Twitter has become a quick and easy way to get a lot of information about issues and people on the spot.
Britain-based daily The Guardian joined US-based The Washington Post to remove the last barrier between the reporter and the user by allowing the readers to communicate with correspondents and provide them with information to allow the reader understand the subject from his own viewpoint and that of the reporter.
The British newspaper decided to publish on its website a list of news stories including the articles written by the journalists in order to communicate with the readers on the social networking site Twitter. The Washington Post changed the traditional image of the journalist who used to report from his office with the help of his laptop and allowed the users and readers to rewrite its reports published on its website and correct the wrong information. The newspaper’s website also has a link which allows the users to visit the personal accounts of journalists on Twitter in order to provide comments or suggestions.
Do we live in the phase of confrontation by preventing the access to the content of information and providing alternatives to reduce the influence and impact and spread of free information and news in social networking sites? Some social networking websites have been prohibited and blocked and there are fatwas calling people not to participate in these sites. These are baseless arguments and unconvincing for many people and lead to questions over the real reason behind the launch of such warnings against Twitter, Facebook and other websites or forums.
On the other hand a group of businessmen in some Islamic countries announced the establishment of a social networking site for Muslims to compete with current social networking websites. The organisers of the new site said that it would be a comprehensive alternative to the traditional social networks with the name of “Salam World”, a world of social peace which will be headquartered in the Turkish city of Istanbul. The project managers point out that the new social networking website will break down the ideological, linguistic and geographical barriers among the Muslims. It will enable young Muslims to know their identity, discover thesmselves, enrich the world culture with heritage and achievements of Islamic civilisation and support and develop the Halal market.
According to the available information on the project, there are about 300m Muslims users of the internet. The founders of the “Islamic Facebook” aim to communicate with 50 million users in the first three years of the project. There were many attempts at another option, like Arab and Islamic websites as alternative to the global websites, but all had failed and became bankrupt due to lack of supporters or even users who used to visit the global websites.
But if these attempts survived and succeeded in attracting the public as did the social networking sites and their significant role in facilitating the communication during the Arab revolts, will such sites be allowed to play the same role or caveats, excuses and justifications will be raised in the pretext of fighting the internal aggression backed by the external power? Or there will be calls for unity and prevention of sedition and other terms that appear when there is a real test of slogans and principles. These are the most important problems that led people not to rely on Arab social sites and head for international websites.
Any step to increase the space of freedom and promote the cultural dialogue is required and every attempt to restrict them and crush them will be useless. This is the most important lesson we have learned from the international social networking sites in the midst of Arab revolts.
So will Arab social networking websites learn the lesson and succeed in providing better services?
الثلاثاء، 28 فبراير 2012
الأربعاء، 22 فبراير 2012
مواقع التواصل الاجتماعي بين المواجهة والتحريم والاحتواء!
الشرق - الخليج
2012-02-22
المواقع الاجتماعية أثبتت فعالية وساهمت في إسقاط أنظمة قمعية
فيس بوك كان أحد أهم الأدوات التي اعتمد عليها الشباب الثائر في الدول العربية
تويتر فرض طرقاً ووسائل جديدة لتواصل الأفكار والمفاهيم والقيم في العالم
من العبارات التي قيل انها انطلقت من بعض الدول العربية في بداية انفجار الشوارع العربية أن (الدولة التي نشأت بالسيف لن تسقط عن طريق الفيس) والمقصود بالسيف منهج الحكم الذي اعتمد على الشد والحزم والصرامة في بناء الدولة وحرمان الناس من حقوقهم السياسية في المشاركة وصناعة القرار، والاقتصادية في التوزيع العادل للثروة، والاجتماعية من مساوئ وتكافؤ الفرص، لن تسقط عن طريق المواقع الاجتماعية مثل (الفيس البوك) وهو كان احدى أهم الأدوات التي اعتمد عليها الشباب الثائر في الدول العربية التي غيرت نظامها الاستبدادي الديكتاتوري العسكري بعد ما يقارب نصف قرن من القمع والتنكيل.
الخوف من مواقع التواصل الاجتماعية وتأثيرها لا يقتصر على الدول العربية وأنظمتها بل يتعداها إلى دول أخرى وهي تقف اليوم صفا واحدا في منع المد ان ينتشر. المواقع الاجتماعية أثبتت فعالية ساهمت في إسقاط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن والمعركة ما زلت محتدمة في سوريا ولبنان والجزائر ودول عربية أخرى والمد يواجه من دول قوية مثل روسيا والصين اللتين تدعمان النظام الاستبدادي السوري الدموي. الفيس بوك لا يزال محظورا في الصين ويمنع من الدخول إليه حوالي نصف مليار مستخدم صيني للانترنت. وحسب آخر إحصاء، لدى الشبكة 800 مليون مستخدم فعال على مستوى العالم. من المتوقع أن يبلغ عدد الفيس بوك قريبا مليار مستخدم، الأمر الذي يعني أن نسبة 14 في المائة من سكان العالم سوف يزورون الموقع مرة واحدة في الشهر على الأقل. كما تهدف شبكة ''فيس بوك'' إلى تنمية وتطوير أمور جديدة ينجزها الناس على الموقع، من شأنها أن تبقيهم يعودون إليه، ويشتركون بالمزيد من الأنشطة. ولقد تحول أحدث مهمة لها زاوية من صفحة ملف الشخص، إلى سجل قصاصات على الإنترنت، حيث يمكنهم التسجيل ببعض نقرات مع كل طبق يأكلونه، أو أغنية يستمعون إليها. أما موقع تويتر فقد تجاوز عدد المستخدمين فيه ثلاثمائة مليون مستخدم وقد بلغت قيمة الشركة 8،4 مليار دولار، واستثمر الأمير السعودي الوليد بن طلال نهاية 2011 ثلاثمائة مليون دولار فيها. وقد أدى التوسع في استخدام وانتشار موقع «تويتر» إلى زيادة هائلة في حجم المعلومات المتوافرة وقضاء وقت طويل في البحث الذي لا يؤدي دائما إلى النتيجة المطلوبة، خاصة إذا علمنا أن هناك ما يزيد على 200 مليون تغريدة يوميا، وهو ما دفع بعض مواقع التطوير إلى التوصل إلى حل لهذه المشكلة. من بين هذه المواقع موقع تويتر لغرفة الأخبار التي تسمح للعاملين في غرف الأخبار بالبحث عما يرغبون فيه بالقدر الذي يحتاجونه وبسرعة. لقد اصبح البحث في «تويتر» وسيلة سريعة وسهلة للحصول على كثير من المعلومات حول قضايا وأشخاص وقت حدوث الخبر. لقد انضمت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية في إذابة آخر الحواجز بين الصحفي — المحرر والصحفي — المستخدم عبر السماح للقراء بالتواصل مع المراسلين وتزويدهم بالمعلومات لانهاء فكرة تلقين القارئ بموضوع من وجهة نظر الصحفي أو إدارة الصحيفة نفسها. وقررت الصحيفة البريطانية أن تنشر على موقعها الإلكتروني لائحة أخبار تتضمن المقالات التي يعمل عليها الصحفيون بهدف السماح لقرائها بمساعدتهم من خلال التواصل معهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". صحيفة "واشنطن بوست" انهت الصورة التقليدية للصحفي في مكتبه وأمام كمبيوتره المحمول، وسمحت للمستخدمين والقراء بإعادة كتابة تقاريرها المنشورة على موقعها الالكتروني وتصحيح المعلومات الواردة فيها، مذيبة في ذلك فارقاً آخر بين الصحفي والقارئ. ويضم موقع الصحيفة الإلكتروني رابطا يسمح للمستخدمين بزيارة حسابات الصحفيين الشخصية على "تويتر" لتقديم الملاحظات أو الاقتراحات إليهم.
(2)
هل دخلنا مرحلة المواجهة من خلال المنع التام أو عن طريق الاحتواء وتقديم البدائل للحد من نفوذ وتأثير وانتشار المعلومة والخبر بلا حواجز وموانع عن طريق المواقع الاجتماعية؟ لقد تم تحريم وتجريم بعض المواقع الاجتماعية وهناك فتاوى تدعو الناس إلى عدم المشاركة في هذه المواقع والترفع عنها. هذه المبررات لم تقنع الكثيرين وتدفع إلى التساؤل عن السبب الحقيقي وراء إطلاق مثل هذه التحذيرات من «تويتر» والفيس بوك دون غيرهما من المواقع أو المنتديات. من جانب اخر اعلنت مجموعة من رجال الأعمال في عدد من الدول الإسلامية تأسيس موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي خاص بالمسلمين منافس لشبكات التواصل الاجتماعي. ويقول القائمون على الموقع الجديد إنه سيكون بديلا شاملا لشبكات التواصل الاجتماعي التقليدية، اسم الموقع "سلام ورلد" أي عالم السلام الاجتماعي ومقره سيكون في مدينة اسطنبول التركية. ويشير القائمون على المشروع إلى ان الموقع الاجتماعي الجديد سيعمل على كسر الحواجز الأيديولوجية واللغوية والجغرافية بين المسلمين، وسيتيح الفرصة للشباب المسلم أن يتعرف على هويته ويكتشف ذاته، وسيثري الثقافة العالمية بتراث وانجازات الحضارة الإسلامية، وسيساهم في دعم وتنمية السوق الحلال. ووفق المعلومات المتاحة عن المشروع، فإن هناك نحو ثلاثمائة مليون مسلم يستخدمون الانترنت. ويهدف مؤسسو "الفيسبوك الإسلامي" إلى الوصول إلى خمسين مليون مستخدم في السنوات الثلاث الأولى من انطلاق المشروع. هناك محاولات عديدة سبقت هذا الإعلام وكان منها إنشاء مواقع بحث تحمل أسماء عربية وإسلامية تكون بديلة للمواقع العالمية ولكن جميعها فشل وأفلس لأنها لم تجد من يدعمها أو حتى يزورها وظل الجمهور مرتبطا بالوسائل والنوافذ العالمية. لكن لو استمرت هذه المحاولات ونجحت في استقطاب الجمهور كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي والدور الكبير الذي قامت به في تسهيل التواصل أثناء الثورات العربية، هل سيسمح لها بأن تقوم بالدور نفسه أم ستكون هناك محاذير وأعذار وتبريرات من قبل محاربة العدوان الداخلي المدعوم من الخارجي وضرورة الوحدة وعدم شق الصف ودرء الفتنة وغيرها من المصطلحات التي تظهر عندما يكون هناك اختبارات حقيقية للشعارات والمبادئ المرفوعة وهي أهم الإشكاليات التي جعلت الكثير لا يعتمدون على المواقع الاجتماعية العربية وما أكثرها في الخليج والعالم العربي ويتجهون إلى المواقع العالمية عوضا عن ذلك. كل خطوة لزيادة مساحة الحرية وتعزيز الحوار الحضاري مطلوبة وكل محاولة لحصرها والتضييق عليها وضربها لن تفلح وهو أهم درس تعلمناه من وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في خضم الثورات العربية فهل تتعلم وسائل التواصل الاجتماعي العربية الدرس وتنجح في تقديم أفضل من ذلك؟!
2012-02-22
المواقع الاجتماعية أثبتت فعالية وساهمت في إسقاط أنظمة قمعية
فيس بوك كان أحد أهم الأدوات التي اعتمد عليها الشباب الثائر في الدول العربية
تويتر فرض طرقاً ووسائل جديدة لتواصل الأفكار والمفاهيم والقيم في العالم
من العبارات التي قيل انها انطلقت من بعض الدول العربية في بداية انفجار الشوارع العربية أن (الدولة التي نشأت بالسيف لن تسقط عن طريق الفيس) والمقصود بالسيف منهج الحكم الذي اعتمد على الشد والحزم والصرامة في بناء الدولة وحرمان الناس من حقوقهم السياسية في المشاركة وصناعة القرار، والاقتصادية في التوزيع العادل للثروة، والاجتماعية من مساوئ وتكافؤ الفرص، لن تسقط عن طريق المواقع الاجتماعية مثل (الفيس البوك) وهو كان احدى أهم الأدوات التي اعتمد عليها الشباب الثائر في الدول العربية التي غيرت نظامها الاستبدادي الديكتاتوري العسكري بعد ما يقارب نصف قرن من القمع والتنكيل.
الخوف من مواقع التواصل الاجتماعية وتأثيرها لا يقتصر على الدول العربية وأنظمتها بل يتعداها إلى دول أخرى وهي تقف اليوم صفا واحدا في منع المد ان ينتشر. المواقع الاجتماعية أثبتت فعالية ساهمت في إسقاط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن والمعركة ما زلت محتدمة في سوريا ولبنان والجزائر ودول عربية أخرى والمد يواجه من دول قوية مثل روسيا والصين اللتين تدعمان النظام الاستبدادي السوري الدموي. الفيس بوك لا يزال محظورا في الصين ويمنع من الدخول إليه حوالي نصف مليار مستخدم صيني للانترنت. وحسب آخر إحصاء، لدى الشبكة 800 مليون مستخدم فعال على مستوى العالم. من المتوقع أن يبلغ عدد الفيس بوك قريبا مليار مستخدم، الأمر الذي يعني أن نسبة 14 في المائة من سكان العالم سوف يزورون الموقع مرة واحدة في الشهر على الأقل. كما تهدف شبكة ''فيس بوك'' إلى تنمية وتطوير أمور جديدة ينجزها الناس على الموقع، من شأنها أن تبقيهم يعودون إليه، ويشتركون بالمزيد من الأنشطة. ولقد تحول أحدث مهمة لها زاوية من صفحة ملف الشخص، إلى سجل قصاصات على الإنترنت، حيث يمكنهم التسجيل ببعض نقرات مع كل طبق يأكلونه، أو أغنية يستمعون إليها. أما موقع تويتر فقد تجاوز عدد المستخدمين فيه ثلاثمائة مليون مستخدم وقد بلغت قيمة الشركة 8،4 مليار دولار، واستثمر الأمير السعودي الوليد بن طلال نهاية 2011 ثلاثمائة مليون دولار فيها. وقد أدى التوسع في استخدام وانتشار موقع «تويتر» إلى زيادة هائلة في حجم المعلومات المتوافرة وقضاء وقت طويل في البحث الذي لا يؤدي دائما إلى النتيجة المطلوبة، خاصة إذا علمنا أن هناك ما يزيد على 200 مليون تغريدة يوميا، وهو ما دفع بعض مواقع التطوير إلى التوصل إلى حل لهذه المشكلة. من بين هذه المواقع موقع تويتر لغرفة الأخبار التي تسمح للعاملين في غرف الأخبار بالبحث عما يرغبون فيه بالقدر الذي يحتاجونه وبسرعة. لقد اصبح البحث في «تويتر» وسيلة سريعة وسهلة للحصول على كثير من المعلومات حول قضايا وأشخاص وقت حدوث الخبر. لقد انضمت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية في إذابة آخر الحواجز بين الصحفي — المحرر والصحفي — المستخدم عبر السماح للقراء بالتواصل مع المراسلين وتزويدهم بالمعلومات لانهاء فكرة تلقين القارئ بموضوع من وجهة نظر الصحفي أو إدارة الصحيفة نفسها. وقررت الصحيفة البريطانية أن تنشر على موقعها الإلكتروني لائحة أخبار تتضمن المقالات التي يعمل عليها الصحفيون بهدف السماح لقرائها بمساعدتهم من خلال التواصل معهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". صحيفة "واشنطن بوست" انهت الصورة التقليدية للصحفي في مكتبه وأمام كمبيوتره المحمول، وسمحت للمستخدمين والقراء بإعادة كتابة تقاريرها المنشورة على موقعها الالكتروني وتصحيح المعلومات الواردة فيها، مذيبة في ذلك فارقاً آخر بين الصحفي والقارئ. ويضم موقع الصحيفة الإلكتروني رابطا يسمح للمستخدمين بزيارة حسابات الصحفيين الشخصية على "تويتر" لتقديم الملاحظات أو الاقتراحات إليهم.
(2)
هل دخلنا مرحلة المواجهة من خلال المنع التام أو عن طريق الاحتواء وتقديم البدائل للحد من نفوذ وتأثير وانتشار المعلومة والخبر بلا حواجز وموانع عن طريق المواقع الاجتماعية؟ لقد تم تحريم وتجريم بعض المواقع الاجتماعية وهناك فتاوى تدعو الناس إلى عدم المشاركة في هذه المواقع والترفع عنها. هذه المبررات لم تقنع الكثيرين وتدفع إلى التساؤل عن السبب الحقيقي وراء إطلاق مثل هذه التحذيرات من «تويتر» والفيس بوك دون غيرهما من المواقع أو المنتديات. من جانب اخر اعلنت مجموعة من رجال الأعمال في عدد من الدول الإسلامية تأسيس موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي خاص بالمسلمين منافس لشبكات التواصل الاجتماعي. ويقول القائمون على الموقع الجديد إنه سيكون بديلا شاملا لشبكات التواصل الاجتماعي التقليدية، اسم الموقع "سلام ورلد" أي عالم السلام الاجتماعي ومقره سيكون في مدينة اسطنبول التركية. ويشير القائمون على المشروع إلى ان الموقع الاجتماعي الجديد سيعمل على كسر الحواجز الأيديولوجية واللغوية والجغرافية بين المسلمين، وسيتيح الفرصة للشباب المسلم أن يتعرف على هويته ويكتشف ذاته، وسيثري الثقافة العالمية بتراث وانجازات الحضارة الإسلامية، وسيساهم في دعم وتنمية السوق الحلال. ووفق المعلومات المتاحة عن المشروع، فإن هناك نحو ثلاثمائة مليون مسلم يستخدمون الانترنت. ويهدف مؤسسو "الفيسبوك الإسلامي" إلى الوصول إلى خمسين مليون مستخدم في السنوات الثلاث الأولى من انطلاق المشروع. هناك محاولات عديدة سبقت هذا الإعلام وكان منها إنشاء مواقع بحث تحمل أسماء عربية وإسلامية تكون بديلة للمواقع العالمية ولكن جميعها فشل وأفلس لأنها لم تجد من يدعمها أو حتى يزورها وظل الجمهور مرتبطا بالوسائل والنوافذ العالمية. لكن لو استمرت هذه المحاولات ونجحت في استقطاب الجمهور كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي والدور الكبير الذي قامت به في تسهيل التواصل أثناء الثورات العربية، هل سيسمح لها بأن تقوم بالدور نفسه أم ستكون هناك محاذير وأعذار وتبريرات من قبل محاربة العدوان الداخلي المدعوم من الخارجي وضرورة الوحدة وعدم شق الصف ودرء الفتنة وغيرها من المصطلحات التي تظهر عندما يكون هناك اختبارات حقيقية للشعارات والمبادئ المرفوعة وهي أهم الإشكاليات التي جعلت الكثير لا يعتمدون على المواقع الاجتماعية العربية وما أكثرها في الخليج والعالم العربي ويتجهون إلى المواقع العالمية عوضا عن ذلك. كل خطوة لزيادة مساحة الحرية وتعزيز الحوار الحضاري مطلوبة وكل محاولة لحصرها والتضييق عليها وضربها لن تفلح وهو أهم درس تعلمناه من وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في خضم الثورات العربية فهل تتعلم وسائل التواصل الاجتماعي العربية الدرس وتنجح في تقديم أفضل من ذلك؟!
Yemen needs a Gulf Marshall Plan
The Peninsula Newspaper
Wednesday, 22 February 2012 00:34
The head of the ruling regime in Yemen handed over power, but the regime and its old guard who had penetrated into the insides of the state and controlled its resources and decisions are still able to aggravate the situation, spread discord and make all attempts to deviate the demands of the revolution from its objectives, mainly the trial of former semi-fugitive president on a therapeutic recreation trip to the US, changing heads of the security agencies, eliminating corruption, poverty, unemployment, implementing political and economic reforms and building the modern institutions.
(1) The Yemeni scene is full of vitality and activity and provides a great lesson on the inevitability of change and triumph of the peaceful revolution without entering into wars, conflicts and killings that raised concerns of the Yemeni youth revolution enemies. The latter had betted situations in the country would explode; Al Qaeda would control the state, warning of a bloodshed and internal and external war that would burn everything.
But with the succession of days, Yemen vigilant wisdom proves the opposite even if it had become ineffective due to the dictatorial and corrupt practices of the former president and his entourage and gang through three decades, but it will quickly recover. Millions of young Yemeni masses are still determined to accomplish the goals of the revolution and move towards a new era in Yemen where there will be no room for tyrannical symbols. Youth demands focus today on broad participation in the presidential elections as a defining moment between individual rule and rule of the people and a new history made by Yemenis on giving sacrifices and martyrs. No doubt, February 21, marking the Yemeni presidential election, will be the most prominent event. This not because it is part of the Gulf initiative that succeeded in hammering down the final nail in the coffin of the rogue president, who had squandered a lot of innocent pure blood before handing over power, but because it marks a new phase to end the era of individual, family and tribal despotism political, economic and social corruption, and eliminate poverty, unemployment, ignorance, backwardness, and sabotage of the three decades — public and civil society property.
(2) The real crisis in Yemen has been and still lies in the conflict between the state project and the power project based on the individuals or group control on the decision-making process and seeing the family, tribe, and sectarianism as the nation similar to many Arab countries though the time and place are different.
The Yemeni writer Naguib Ghallab says in his book, (theology of tribal elites … sanctification of Sheikhs and cursing of the state), that the Yemeni society is dominated by traditional tribal culture, which is a well-established structure that could not be addressed and controlled by education. Even the educated elites introduced new values to the tribal ideology to let the political conflicts be based on new values.
But the tribal forces imposed their awareness and interests on all and forced anyone who eyes arriving in power to ally with them. They became the actual and the most organised forces in the political arena and might become a state inside a state or above or beyond it. Ghallab says that we can say that the tribal elites since involving in the political action at the beginning of the revolution were convinced that the state is important to develop and rehabilitate the society and overcome the past suffering as well as to promote their legitimacy inside the tribal circle and strengthen the tribal power. Therefore, the elites seriously worked to control the state and transfer its tools to a supporting force for their interests and whenever their influence increases in the country their tribal power also increases. This tribal power became an impetus to promote their domination and control the state moral and material value. The state can turn into a compelling machine to destroy competitors of the tribal elites, especially the new categories.
(3) The Gulf States should continue their efforts to assist Yemen in coming out of the acute crisis. If they had politically succeeded till now in stopping the bloodshed, they are required to support the human development plans and provide urgent economic aid by creating a Gulf Marshall Plan like the European Marshall Plan, the economic project that succeeded in reconstructing Europe after the end of the Second World War. The Marshall economic aid contributed to operate the economic wheel and the European factories, recover the development plans and launch of the human creativity and technology.
The aid received by Europe via the Marshall Plan was to the tune of $13.1bn, equivalent to
$100bn today. The Yemeni government has appealed to the Gulf States to provide assistance to enable it to recover from the collapse and become an active partner in the GCC organisation, as the Yemeni stability will have either negative or positive impacts on the Gulf States. The Gulf Marshall Plan will be vital for regional national security and will save the region from unrests and problems that Yemen might face in the light of the great economic pressures that may turn into time bombs and explode at any moment due to problems of poverty, illiteracy and extremism.
The project can focus on economic, social reform and living status of citizens and create jobs for many unemployed youth. It can improve the level of services provided by the Yemeni government. We are concerned that, Yemen classified as a failed state, might involve in violence if not saved from destruction and devastation. It will be unwise if the Gulf countries remain watching what is going on in Yemen without taking serious step in this regard.
Wednesday, 22 February 2012 00:34
The head of the ruling regime in Yemen handed over power, but the regime and its old guard who had penetrated into the insides of the state and controlled its resources and decisions are still able to aggravate the situation, spread discord and make all attempts to deviate the demands of the revolution from its objectives, mainly the trial of former semi-fugitive president on a therapeutic recreation trip to the US, changing heads of the security agencies, eliminating corruption, poverty, unemployment, implementing political and economic reforms and building the modern institutions.
(1) The Yemeni scene is full of vitality and activity and provides a great lesson on the inevitability of change and triumph of the peaceful revolution without entering into wars, conflicts and killings that raised concerns of the Yemeni youth revolution enemies. The latter had betted situations in the country would explode; Al Qaeda would control the state, warning of a bloodshed and internal and external war that would burn everything.
But with the succession of days, Yemen vigilant wisdom proves the opposite even if it had become ineffective due to the dictatorial and corrupt practices of the former president and his entourage and gang through three decades, but it will quickly recover. Millions of young Yemeni masses are still determined to accomplish the goals of the revolution and move towards a new era in Yemen where there will be no room for tyrannical symbols. Youth demands focus today on broad participation in the presidential elections as a defining moment between individual rule and rule of the people and a new history made by Yemenis on giving sacrifices and martyrs. No doubt, February 21, marking the Yemeni presidential election, will be the most prominent event. This not because it is part of the Gulf initiative that succeeded in hammering down the final nail in the coffin of the rogue president, who had squandered a lot of innocent pure blood before handing over power, but because it marks a new phase to end the era of individual, family and tribal despotism political, economic and social corruption, and eliminate poverty, unemployment, ignorance, backwardness, and sabotage of the three decades — public and civil society property.
(2) The real crisis in Yemen has been and still lies in the conflict between the state project and the power project based on the individuals or group control on the decision-making process and seeing the family, tribe, and sectarianism as the nation similar to many Arab countries though the time and place are different.
The Yemeni writer Naguib Ghallab says in his book, (theology of tribal elites … sanctification of Sheikhs and cursing of the state), that the Yemeni society is dominated by traditional tribal culture, which is a well-established structure that could not be addressed and controlled by education. Even the educated elites introduced new values to the tribal ideology to let the political conflicts be based on new values.
But the tribal forces imposed their awareness and interests on all and forced anyone who eyes arriving in power to ally with them. They became the actual and the most organised forces in the political arena and might become a state inside a state or above or beyond it. Ghallab says that we can say that the tribal elites since involving in the political action at the beginning of the revolution were convinced that the state is important to develop and rehabilitate the society and overcome the past suffering as well as to promote their legitimacy inside the tribal circle and strengthen the tribal power. Therefore, the elites seriously worked to control the state and transfer its tools to a supporting force for their interests and whenever their influence increases in the country their tribal power also increases. This tribal power became an impetus to promote their domination and control the state moral and material value. The state can turn into a compelling machine to destroy competitors of the tribal elites, especially the new categories.
(3) The Gulf States should continue their efforts to assist Yemen in coming out of the acute crisis. If they had politically succeeded till now in stopping the bloodshed, they are required to support the human development plans and provide urgent economic aid by creating a Gulf Marshall Plan like the European Marshall Plan, the economic project that succeeded in reconstructing Europe after the end of the Second World War. The Marshall economic aid contributed to operate the economic wheel and the European factories, recover the development plans and launch of the human creativity and technology.
The aid received by Europe via the Marshall Plan was to the tune of $13.1bn, equivalent to
$100bn today. The Yemeni government has appealed to the Gulf States to provide assistance to enable it to recover from the collapse and become an active partner in the GCC organisation, as the Yemeni stability will have either negative or positive impacts on the Gulf States. The Gulf Marshall Plan will be vital for regional national security and will save the region from unrests and problems that Yemen might face in the light of the great economic pressures that may turn into time bombs and explode at any moment due to problems of poverty, illiteracy and extremism.
The project can focus on economic, social reform and living status of citizens and create jobs for many unemployed youth. It can improve the level of services provided by the Yemeni government. We are concerned that, Yemen classified as a failed state, might involve in violence if not saved from destruction and devastation. It will be unwise if the Gulf countries remain watching what is going on in Yemen without taking serious step in this regard.
الأربعاء، 15 فبراير 2012
اليمن بعد الانتخابات ومشروع مارشال خليجي
الشرق- الخليج
2012-02-15
دول الخليج يجب أن تستمر في سعيها لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة الخانقة
الأزمة الحقيقية في اليمن تكمن في الصراع بين مشروع الدولة ومشروع السلطة
المشهد اليمني ينبض بالحيوية والنشاط ويقدم درساً رائعاً في حتمية التغيير وانتصار الثورة السلمية
رحل رأس النظام عن السلطة ولكن النظام وحرسه القديم الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة وسيطروا على مقدراتها وقراراتها لا يزالون قادرين على تأزيم الأوضاع وزرع الفتن وبذل جميع المحاولات لكي تنحرف مطالب الثورة عن أهدافها التي طالبت بها وأهمها محاكمة الرئيس السابق شبه الهارب في رحلة استجمام علاجية إلى الولايات المتحدة، وتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية، والقضاء على الفساد والفقر والبطالة وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء المؤسسات الحديثة.
(1)
المشهد اليمني ينبض بالحيوية والنشاط ويقدم درسا رائعا في حتمية التغيير وانتصار الثورة السلمية دون الدخول في الحروب والصراعات والقتل وهو الأمر الذي مثل هاجسا لأعداء ثورة الشباب اليمنية، فهم راهنوا على انفجار الأوضاع والتخويف من سيطرة منظمة القاعدة على الدولة والولوج في حرب داخلية وخارجية تحرق الأخضر واليابس وتدخل البلد في دوامة ودماء لن ينجو منها احد. وها هي الأيام تبرهن العكس وتؤكد الحكمة اليمنية الحاضرة واليقظة وان أصابتها العلل والأمراض وغدت طريحة الفراش بسبب الديكتاتورية والفساد الذي تسبب به الرئيس السابق وحاشيته وزمرته خلال ثلاثة عقود إلا أنها تتعافى سريعا وتعود كسابق عهدها لتقضي عليهم جميعا. الحشود المليونية من الشباب اليمني ما زالت تجدد عزمها على استكمال أهداف الثورة والمضي باليمن نحو عهد جديد لا مكان فيه للاستبداد ورموزه وعائلته. والمطالب اليوم تتمحور حول المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية كونها ستكون الفاصل بين حكم الفرد وحكم الشعب وبداية لتاريخ صنعه اليمنيون وقدموا من أجلة التضحيات والشهداء. ولا شك ان يوم الانتخابات الرئاسية اليمنية 21 فبراير سيكون الحدث الأبرز، ليس لأنه جزء من المبادرة الخليجية التي نجحت في دق المسمار الأخير في نعش الرئيس المراوغ المحتال والذي أهدر الكثير من الدماء الطاهرة البريئة قبل رحيله، بل هي مرحلة جديدة من الضرورة أن يطوى فيها عهد الاستبداد الفردي والعائلي والقبلي والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتخلص من الفقر والبطالة والجهل والتخلف والتخريب لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي استمرت طيلة الثلاثة عقود الماضية.
(2)
الأزمة الحقيقية في اليمن كانت وما زالت تكمن في الصراع بين مشروع الدولة ومشروع السلطة والذي تمثل في سيطرة أفراد أو مجموعة على صناعة القرار واختزال الوطن في الأسرة والقبلية والطائفة والمذهب وهو يشبه الكثير من الدول العربية مع اختلاف الزمان والمكان. الكاتب اليمني نجيب غلاب يشير في كتابه «لاهوت النخب القبلية.. تقديس الشيخ ولعن الدولة» الى أن المجتمع اليمني، تهيمن عليه الثقافة التقليدية القبلية، وهي بنية راسخة لم يستطع التعليم مواجهتها، ولا الحد من انتشارها. بل إن القوى المتعلمة أعادت أدلجة وعي القبيلة من خلال القيم الجديدة، لتظهر الصراعات السياسية بقيم حديثة. ولقد فرضت القوى القبلية وعيها، ومصالحها، على الجميع. وكل من يطمح الى الحكم، مجبراً على أن يتحالف معها فهي القوى الفاعلة في الساحة والأكثر تنظيماً، وقد تصبح دولة داخل الدولة أو فوقها أو خارجها. غلاب يذكر انه «يمكن القول إن النخب القبلية منذ بداية خوضها العمل السياسي في بداية الثورة كانت على قناعة أن الدولة مهمة لا لتطوير المجتمع وإعادة بنائه وتجاوز الماضي بل مهمة من أجل ترسيخ شرعيتهم في الوسط القبلي ولتدعيم قوة القبيلة.. لذا فإن النخب عملت بشكل جاد من أجل السيطرة على الدولة أو المشاركة فيها وتحويل أدواتها إلى قوة داعمة لمصالحهم وكلما زاد نفوذهم في الدولة زادت قوتهم القبلية التي يتم تحويلها إلى قوة دفع لترسيخ هيمنتهم على الدولة والتحكم بالقيم المادية والمعنوية الناتجة عن الدولة، بل إن الدولة قد تتحول إلى آلة قاهرة لتدمير المنافسين للنخب القبلية خصوصا الفئات الحديثة».
(3)
دول الخليج يجب أن تستمر في سعيها لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشها. وهي ان نجحت على الصعيد السياسي في حقن الدماء إلى الآن، فهي مطالبة بان تكمل مشروعها من خلال القيام بدعم التنمية البشرية وتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة من خلال تكوين مشروع مارشال خليجي يكون أشبه بمشروع مارشال الأوروبي وهو المشروع الاقتصادي إلذي نجح في إعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد ساهمت المساعدات في تشغيل عجلة الاقتصاد والمصانع الأوروبية وانتعاش خطط التنمية وانطلاقة عجلة الإبداع البشري والتكنولوجي. بلغت قيمة المساعدات التي تلقتها أوروبا من خلال مشروع مارشال حوالي 13.1 مليار دولار وهى بأسعار اليوم تعادل 100 مليار دولار. لقد أطلقت الحكومة اليمنية نداء لدول الخليج لتقديم المساعدات ليتمكن هذا البلد من النهوض من كبوته ويغدو شريكا فاعلا في المنظومة الخليجية فان هذا البلد واستقراره ينعكس على دول الخليج سلبا أو إيجابا، ومشروع مارشال خليجي سيشكل أحد صمامات الأمن القومي الإقليمي، وسيوفر على المنطقة قلاقل ومشكلات قد تتعرض لها اليمن في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة. قد تتحول إلى قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة بسبب مشكلات الفقر والأمية والتطرف. المشروع قد يركز على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ويستهدف إيجاد فرص عمل لكثير من قطاع الشباب من الجنسين العاطلين عن العمل، وهو سيساعد على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية. الخوف على اليمن وهو مصنف كدولة فاشلة من أن ينجرف مع تيار العنف إذا لم يتم انتشاله من الدمار والخراب الذي نخر في مفاصله لسنوات طويلة، والأدهى والأمر أن تتفرج الشعوب الخليجية على ذلك ولا تفعل شيئاً.
2012-02-15
دول الخليج يجب أن تستمر في سعيها لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة الخانقة
الأزمة الحقيقية في اليمن تكمن في الصراع بين مشروع الدولة ومشروع السلطة
المشهد اليمني ينبض بالحيوية والنشاط ويقدم درساً رائعاً في حتمية التغيير وانتصار الثورة السلمية
رحل رأس النظام عن السلطة ولكن النظام وحرسه القديم الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة وسيطروا على مقدراتها وقراراتها لا يزالون قادرين على تأزيم الأوضاع وزرع الفتن وبذل جميع المحاولات لكي تنحرف مطالب الثورة عن أهدافها التي طالبت بها وأهمها محاكمة الرئيس السابق شبه الهارب في رحلة استجمام علاجية إلى الولايات المتحدة، وتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية، والقضاء على الفساد والفقر والبطالة وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء المؤسسات الحديثة.
(1)
المشهد اليمني ينبض بالحيوية والنشاط ويقدم درسا رائعا في حتمية التغيير وانتصار الثورة السلمية دون الدخول في الحروب والصراعات والقتل وهو الأمر الذي مثل هاجسا لأعداء ثورة الشباب اليمنية، فهم راهنوا على انفجار الأوضاع والتخويف من سيطرة منظمة القاعدة على الدولة والولوج في حرب داخلية وخارجية تحرق الأخضر واليابس وتدخل البلد في دوامة ودماء لن ينجو منها احد. وها هي الأيام تبرهن العكس وتؤكد الحكمة اليمنية الحاضرة واليقظة وان أصابتها العلل والأمراض وغدت طريحة الفراش بسبب الديكتاتورية والفساد الذي تسبب به الرئيس السابق وحاشيته وزمرته خلال ثلاثة عقود إلا أنها تتعافى سريعا وتعود كسابق عهدها لتقضي عليهم جميعا. الحشود المليونية من الشباب اليمني ما زالت تجدد عزمها على استكمال أهداف الثورة والمضي باليمن نحو عهد جديد لا مكان فيه للاستبداد ورموزه وعائلته. والمطالب اليوم تتمحور حول المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية كونها ستكون الفاصل بين حكم الفرد وحكم الشعب وبداية لتاريخ صنعه اليمنيون وقدموا من أجلة التضحيات والشهداء. ولا شك ان يوم الانتخابات الرئاسية اليمنية 21 فبراير سيكون الحدث الأبرز، ليس لأنه جزء من المبادرة الخليجية التي نجحت في دق المسمار الأخير في نعش الرئيس المراوغ المحتال والذي أهدر الكثير من الدماء الطاهرة البريئة قبل رحيله، بل هي مرحلة جديدة من الضرورة أن يطوى فيها عهد الاستبداد الفردي والعائلي والقبلي والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتخلص من الفقر والبطالة والجهل والتخلف والتخريب لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي استمرت طيلة الثلاثة عقود الماضية.
(2)
الأزمة الحقيقية في اليمن كانت وما زالت تكمن في الصراع بين مشروع الدولة ومشروع السلطة والذي تمثل في سيطرة أفراد أو مجموعة على صناعة القرار واختزال الوطن في الأسرة والقبلية والطائفة والمذهب وهو يشبه الكثير من الدول العربية مع اختلاف الزمان والمكان. الكاتب اليمني نجيب غلاب يشير في كتابه «لاهوت النخب القبلية.. تقديس الشيخ ولعن الدولة» الى أن المجتمع اليمني، تهيمن عليه الثقافة التقليدية القبلية، وهي بنية راسخة لم يستطع التعليم مواجهتها، ولا الحد من انتشارها. بل إن القوى المتعلمة أعادت أدلجة وعي القبيلة من خلال القيم الجديدة، لتظهر الصراعات السياسية بقيم حديثة. ولقد فرضت القوى القبلية وعيها، ومصالحها، على الجميع. وكل من يطمح الى الحكم، مجبراً على أن يتحالف معها فهي القوى الفاعلة في الساحة والأكثر تنظيماً، وقد تصبح دولة داخل الدولة أو فوقها أو خارجها. غلاب يذكر انه «يمكن القول إن النخب القبلية منذ بداية خوضها العمل السياسي في بداية الثورة كانت على قناعة أن الدولة مهمة لا لتطوير المجتمع وإعادة بنائه وتجاوز الماضي بل مهمة من أجل ترسيخ شرعيتهم في الوسط القبلي ولتدعيم قوة القبيلة.. لذا فإن النخب عملت بشكل جاد من أجل السيطرة على الدولة أو المشاركة فيها وتحويل أدواتها إلى قوة داعمة لمصالحهم وكلما زاد نفوذهم في الدولة زادت قوتهم القبلية التي يتم تحويلها إلى قوة دفع لترسيخ هيمنتهم على الدولة والتحكم بالقيم المادية والمعنوية الناتجة عن الدولة، بل إن الدولة قد تتحول إلى آلة قاهرة لتدمير المنافسين للنخب القبلية خصوصا الفئات الحديثة».
(3)
دول الخليج يجب أن تستمر في سعيها لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشها. وهي ان نجحت على الصعيد السياسي في حقن الدماء إلى الآن، فهي مطالبة بان تكمل مشروعها من خلال القيام بدعم التنمية البشرية وتقديم المساعدات الاقتصادية العاجلة من خلال تكوين مشروع مارشال خليجي يكون أشبه بمشروع مارشال الأوروبي وهو المشروع الاقتصادي إلذي نجح في إعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقد ساهمت المساعدات في تشغيل عجلة الاقتصاد والمصانع الأوروبية وانتعاش خطط التنمية وانطلاقة عجلة الإبداع البشري والتكنولوجي. بلغت قيمة المساعدات التي تلقتها أوروبا من خلال مشروع مارشال حوالي 13.1 مليار دولار وهى بأسعار اليوم تعادل 100 مليار دولار. لقد أطلقت الحكومة اليمنية نداء لدول الخليج لتقديم المساعدات ليتمكن هذا البلد من النهوض من كبوته ويغدو شريكا فاعلا في المنظومة الخليجية فان هذا البلد واستقراره ينعكس على دول الخليج سلبا أو إيجابا، ومشروع مارشال خليجي سيشكل أحد صمامات الأمن القومي الإقليمي، وسيوفر على المنطقة قلاقل ومشكلات قد تتعرض لها اليمن في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة. قد تتحول إلى قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة بسبب مشكلات الفقر والأمية والتطرف. المشروع قد يركز على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ويستهدف إيجاد فرص عمل لكثير من قطاع الشباب من الجنسين العاطلين عن العمل، وهو سيساعد على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية. الخوف على اليمن وهو مصنف كدولة فاشلة من أن ينجرف مع تيار العنف إذا لم يتم انتشاله من الدمار والخراب الذي نخر في مفاصله لسنوات طويلة، والأدهى والأمر أن تتفرج الشعوب الخليجية على ذلك ولا تفعل شيئاً.
A turning point in Kuwait democracy
The Peninsula Newspaper
Wednesday, 15 February 2012
The Kuwaiti democratic process is going through a new phase, in which the opposition swept the elections to the National Assembly. Despite the frequency, high tone, personal attacks by some of the candidates, burning of the tent of one of the candidates before the election, who used insulting language to criticize another candidate and the attempted attack on a candidate because of a television interview, all these problems vanished on the polling day and no incident of violence and attacks was recorded. It is what distinguishes Kuwaiti experience and its stability and separates it from other Arab countries that have not been stabilized even after the departure of authoritarian regimes.
(1) The Kuwaiti legislative elections 2012 were characterized by the presence of a large number of candidates which reached the 398, including 28 women, in five constituencies, in which the number of voters reached about 400,000 voters, more than half of them women. The elections also characterized, for the first time since the start of the democratic process with the Constitution of 1962 with the participation of local and international observers from regional and international bodies to control the conduct of the elections in all its stages to cover the administrative aspects and ensure the impartiality of the members of the committees and the security apparatus as well as monitor the performance of the candidates, media and voters. The landslide victory has been achieved by Sunni Islamists opponents including Muslim Brotherhood and Salafist movement which have 23 seats compared to nine seats in the outgoing parliament. In alliance with other movements and with 34 seats in parliament, compared to twenty in the previous parliament, the opposition is in a position to control entirely on the decision of the council, as they are able to overcome the impact to vote the non-elected 15 ministers in general, who enjoy under the constitution the right to vote in the National Assembly and they are like the representatives of the house. The candidates from tribal people, especially in the fourth and fifth constituencies, also proved that they are the biggest force in the opposition and the Islamic movement. The Liberals, who were considered as the opposition and took a different line during the campaign, won only two seats in the new parliament after they were in control of five seats. The Shiites, who make up a third of citizens in Kuwait according to unofficial estimates, saw their share in Parliament declining from nine to seven parliamentarians including five Shiite Islamic parliamentarians. Any female candidate didn’t succeed in the merit after recording a historic women’s entry to the National Assembly with four representatives during the last elections in 2009. The women representatives paid the price for their loyalty to of the government. All these different and diverse scenes come in the wake of the unprecedented popular youth movement that Kuwait witnessed and overthrew the government of former president and its loyalists.
(2) More than one index revealed the results of the Kuwaiti elections as Khaled Suleiman says that the opposition’s victory of a majority of seats in the council confirms its weight in the Kuwaiti street and its focus on a large segment of society refutes the theory of the silent majority, which was propagated for its scaling before the dissolution of the previous council. He said that the victory of tribal candidates in tribal constituencies without contesting in sub-elections confirms that the Kuwaiti voter came out of the mantle of the tribe. It is an indicator of political awareness which accomplished by the experience in addition to changing the political climate. The reason for the failure of women’s access to the National Assembly reflects the disappointment from the experience of her performance in the previous council, and probably they were abandoned by some of the forces that supported their arrival last time. Some observers also expect that the age of the new council will be short pursuant to the disappointing results for the government. The government will not tolerate the opposition’s control over the majority which will be able to pass its interrogations. It is important for the political system to assess the election results properly. The coexistence with the results is the coexistence with the reality that has begun to represent the political scene in Kuwait and reflect the fact of trends in public opinion which must be taken into account at this time. Some believe that the new parliament is the (Board of Fives), in which 5 seats have been won by Salafists, 5 by the popular bloc, 5 by Ajman, 5 by Awazem, 5 by Mateer, 5 by Rashaida and 5 by the national forces and they will not stay for more than 5 months before their dissolution! Dr. Ghanem Al-Najjar in his remark on that pointed out that the argument that the next council will not stay for more than a few months could be contained. There is a battle which is still raging between some of the members of the family from outside the government, and its topic, the failure of the next government along with the Parliament and coating it for the “opposition” especially is a confusion in concepts and intention with the opposition is not clear and it also does not have the declared program. We may soon see who was known for his loyalty previously and has turned suddenly to an opponent while we have opposition members, but the opposition cannot be described by the picture which is used to circulate the ambiguous term. The former oil minister Adel Al-Sabeeh in his remark on the election mentioned that the repeated political crisis is arising from the failure of power, i.e., the ruling family and the government failed to fill the political vacuum in the country. He noted that all the political strings end in the hand of Kuwait’s ruling family. In any case, the big win for the opposition and acquiring the ability to resolve the vote in the National Assembly do not result in ending the political crisis.
(3) The important results in the Kuwaiti parliamentary elections could be used by the Gulf States that will see the legislative elections, such as Qatar, Bahrain and the UAE. These results represent the report of the Kuwait Transparency Society, which recommended a range of legislations and policies to manage the electoral process in order to develop and improve it. The most important of them is to review the system of constituencies in order to achieve greater fairness and review the system of nomination of individual to enhance the role of political and economic program rather than social relations. There is a need to issue a law to create a public body for the promotion of democracy concerned with the management of the general elections and control of electoral expenditure, advertising, community’s involvement, dissemination of culture and promotion of good citizenship. The government should work to pass a law on political associations, which organizes their work according to the rules and regulations for the establishment of the society. There is a need to organize the process in both the public and private sectors. The government should also work to change the legislation on the phenomenon of vote buying and laws to protect the whistleblowers and determine a financial reward to those who reveal the crime.
Wednesday, 15 February 2012
The Kuwaiti democratic process is going through a new phase, in which the opposition swept the elections to the National Assembly. Despite the frequency, high tone, personal attacks by some of the candidates, burning of the tent of one of the candidates before the election, who used insulting language to criticize another candidate and the attempted attack on a candidate because of a television interview, all these problems vanished on the polling day and no incident of violence and attacks was recorded. It is what distinguishes Kuwaiti experience and its stability and separates it from other Arab countries that have not been stabilized even after the departure of authoritarian regimes.
(1) The Kuwaiti legislative elections 2012 were characterized by the presence of a large number of candidates which reached the 398, including 28 women, in five constituencies, in which the number of voters reached about 400,000 voters, more than half of them women. The elections also characterized, for the first time since the start of the democratic process with the Constitution of 1962 with the participation of local and international observers from regional and international bodies to control the conduct of the elections in all its stages to cover the administrative aspects and ensure the impartiality of the members of the committees and the security apparatus as well as monitor the performance of the candidates, media and voters. The landslide victory has been achieved by Sunni Islamists opponents including Muslim Brotherhood and Salafist movement which have 23 seats compared to nine seats in the outgoing parliament. In alliance with other movements and with 34 seats in parliament, compared to twenty in the previous parliament, the opposition is in a position to control entirely on the decision of the council, as they are able to overcome the impact to vote the non-elected 15 ministers in general, who enjoy under the constitution the right to vote in the National Assembly and they are like the representatives of the house. The candidates from tribal people, especially in the fourth and fifth constituencies, also proved that they are the biggest force in the opposition and the Islamic movement. The Liberals, who were considered as the opposition and took a different line during the campaign, won only two seats in the new parliament after they were in control of five seats. The Shiites, who make up a third of citizens in Kuwait according to unofficial estimates, saw their share in Parliament declining from nine to seven parliamentarians including five Shiite Islamic parliamentarians. Any female candidate didn’t succeed in the merit after recording a historic women’s entry to the National Assembly with four representatives during the last elections in 2009. The women representatives paid the price for their loyalty to of the government. All these different and diverse scenes come in the wake of the unprecedented popular youth movement that Kuwait witnessed and overthrew the government of former president and its loyalists.
(2) More than one index revealed the results of the Kuwaiti elections as Khaled Suleiman says that the opposition’s victory of a majority of seats in the council confirms its weight in the Kuwaiti street and its focus on a large segment of society refutes the theory of the silent majority, which was propagated for its scaling before the dissolution of the previous council. He said that the victory of tribal candidates in tribal constituencies without contesting in sub-elections confirms that the Kuwaiti voter came out of the mantle of the tribe. It is an indicator of political awareness which accomplished by the experience in addition to changing the political climate. The reason for the failure of women’s access to the National Assembly reflects the disappointment from the experience of her performance in the previous council, and probably they were abandoned by some of the forces that supported their arrival last time. Some observers also expect that the age of the new council will be short pursuant to the disappointing results for the government. The government will not tolerate the opposition’s control over the majority which will be able to pass its interrogations. It is important for the political system to assess the election results properly. The coexistence with the results is the coexistence with the reality that has begun to represent the political scene in Kuwait and reflect the fact of trends in public opinion which must be taken into account at this time. Some believe that the new parliament is the (Board of Fives), in which 5 seats have been won by Salafists, 5 by the popular bloc, 5 by Ajman, 5 by Awazem, 5 by Mateer, 5 by Rashaida and 5 by the national forces and they will not stay for more than 5 months before their dissolution! Dr. Ghanem Al-Najjar in his remark on that pointed out that the argument that the next council will not stay for more than a few months could be contained. There is a battle which is still raging between some of the members of the family from outside the government, and its topic, the failure of the next government along with the Parliament and coating it for the “opposition” especially is a confusion in concepts and intention with the opposition is not clear and it also does not have the declared program. We may soon see who was known for his loyalty previously and has turned suddenly to an opponent while we have opposition members, but the opposition cannot be described by the picture which is used to circulate the ambiguous term. The former oil minister Adel Al-Sabeeh in his remark on the election mentioned that the repeated political crisis is arising from the failure of power, i.e., the ruling family and the government failed to fill the political vacuum in the country. He noted that all the political strings end in the hand of Kuwait’s ruling family. In any case, the big win for the opposition and acquiring the ability to resolve the vote in the National Assembly do not result in ending the political crisis.
(3) The important results in the Kuwaiti parliamentary elections could be used by the Gulf States that will see the legislative elections, such as Qatar, Bahrain and the UAE. These results represent the report of the Kuwait Transparency Society, which recommended a range of legislations and policies to manage the electoral process in order to develop and improve it. The most important of them is to review the system of constituencies in order to achieve greater fairness and review the system of nomination of individual to enhance the role of political and economic program rather than social relations. There is a need to issue a law to create a public body for the promotion of democracy concerned with the management of the general elections and control of electoral expenditure, advertising, community’s involvement, dissemination of culture and promotion of good citizenship. The government should work to pass a law on political associations, which organizes their work according to the rules and regulations for the establishment of the society. There is a need to organize the process in both the public and private sectors. The government should also work to change the legislation on the phenomenon of vote buying and laws to protect the whistleblowers and determine a financial reward to those who reveal the crime.
الأربعاء، 8 فبراير 2012
مرحلة فاصلة في مسيرة العملية الديمقراطية الكويتية!
الشرق/ الخليج
2012-02-08
المعارضة تحصل على الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة 2012
الناخب الكويتي خرج من عباءة القبيلة وهو مؤشر على الوعي ونضج التجربة
خسارة المرأة ارتبطت بموالاة معظم النائبات السابقات للحكومة
مرحلة جديدة يمر بها المسار الديمقراطي الكويتي حيث اكتسحت المعارضة الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة 2012. ورغم التواتر وارتفاع النبرة والهجوم والتجريح الشخصي من قبل بعض المرشحين، وحرق خيمة أحد المرشحين قبل الانتخابات الذي استخدم تعابير مسيئة لانتقاد مرشح آخر، ومحاولة الاعتداء على مرشح بسبب لقاء تلفزيوني، إلا أن كل هذه المظاهر تلاشت يوم الاقتراع ولم تسجل حوادث عنف واعتداءات وهو ما يميز التجربة الكويتية واستقرارها ويفصلها عن غيرها من الدول العربية التي لم تستقر بها الأوضاع حتى بعد رحيل الأنظمة الاستبدادية وانتهاء الانتخابات.
(1)
الانتخابات التشريعية الكويتية 2012 تميزت بكثرة عدد المرشحين حيث بلغوا 398 مرشحا من بينهم 28 امرأة، موزعون على خمس دوائر انتخابية، بلغ عدد الناخبين فيها حوالي 400 ألف ناخب أكثر من نصفهم نساء، كما تميزت وللمرة الأولى منذ انطلاق المسار الديمقراطي مع دستور 1962 في السماح بمشاركة المراقبين المحليين والدوليين من هيئات إقليمية ودولية للرقابة على سير الانتخابات في كل مراحلها لتشمل الجوانب الإدارية لضمان حيادية أعضاء اللجان والجهاز الأمني، وكذلك مراقبة أداء المرشحين ووسائل الإعلام والناخبين. الانتصار الساحق حققه الإسلاميون السنة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي وأصبحوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق. وبالتحالف مع التيارات الأخرى ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، إذ انها باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شأن النواب. كما اثبت المرشحون من أبناء القبائل خصوصا في الدوائر الرابعة والخامسة أنهم القوة الأكبر في المعارضة والتيار الإسلامي.. أما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد. شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب إلى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة. ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد أن سجلت المرأة دخولا تاريخيا إلى مجلس الأمة بأربع نائبات خلال الانتخابات الأخيرة في 2009. المرأة دفعت ثمن موالاة معظم النائبات السابقات للحكومة فضلا عن اقصائها أو عدم تشجيعها من قبل مكونات التيارات الأخرى على رأسها التيارات الإسلامية السنية والشيعية. وكل هذه المشاهد المختلفة والمتنوعة تأتي في أعقاب الحراك الشبابي الشعبي غير المسبوق الذي شهدته الكويت وأطاح بحكومة الرئيس السابق والموالين لها.
(2)
أكثر من مؤشر كشفت عنه نتائج الانتخابات الكويتية كما يذكر خالد السليمان منها أن فوز المعارضة بغالبية مقاعد المجلس يؤكد وزنها في الشارع الكويتي، وارتكازها على شريحة واسعة من المجتمع تدحض نظرية الأغلبية الصامتة التي روجت لتحجيمها قبل حل المجلس السابق. واعتبر فوز مرشحين قبليين في دوائر قبلية دون خوض الانتخابات الفرعية يؤكد أن الناخب الكويتي خرج من عباءة القبيلة وهو مؤشر على الوعي السياسي الذي أنضجته التجربة بالإضافة إلى تبدل المناخ السياسي. وان السبب في فشل المرأة في الوصول إلى مجلس الأمة يعكس خيبة الأمل من تجربة أدائها في المجلس السابق، وربما تخلت عنها بعض القوى التي دعمت وصولها في المرة السابقة. كما يتوقع بعض المراقبين أن يكون عمر المجلس الجديد قصيرا عطفا على النتائج المخيبة لآمال الحكومة، فالحكومة لن تتحمل سيطرة المعارضة على الغالبية التي تمكنها من تمرير استجواباتها، المهم أن يقيم النظام السياسي نتائج الانتخابات جيدا، فالتعايش مع النتائج هو تعايش مع الواقع الذي بات يمثل المشهد السياسي في الكويت ويعكس حقيقة اتجاهات الرأي العام التي حان الوقت لأخذها بعين الاعتبار. البعض يرى أن مجلس الامة الجديد هو (مجلس الخمسات)، حيث فاز فيه 5 من حدس و5 من السلف و5 من التكتل الشعبي و5 من العجمان و5 من العوازم و5 من مطير و5 من الرشايدة و5 من القوى الوطنية رغم، ولن يبقى أكثر من 5 أشهر قبل حله! الدكتور غانم النجار في تعليقه على ذلك أشار الى أن مقولة ان المجلس القادم لن يبقى أكثر من عدة أشهر قد تكون واردة. هناك معركة محتدمة مازالت دائرة بين بعض أركان الأسرة من خارج الحكومة، وعنوانها إفشال الحكومة القادمة ومعها البرلمان، وتلبيس ذلك لـ”المعارضة”، خصوصاً أن هناك خلطاً في المفاهيم، فغير واضح المقصود بالمعارضة، فليس لها برنامج معلن، وقد نرى قريباً من كان معروفاً بموالاته سابقاً وقد تحول فجأة إلى معارض، ففي حين أن لدينا أفراداً معارضين باتساق إلا أنه لا يمكن إطلاق وصف المعارضة عليها بالصورة التي يتم بها تداول المصطلح الملتبس. وزير النفط السابق عادل الصبيح ذكر في تعليقه على الانتخابات أن الأزمات السياسية المتكررة ناشئة عن عجز السلطة، اي الأسرة الحاكمة، والحكومة، عن ملء الفراغ السياسي في البلد. وأشار الى أن جميع الخيوط السياسية في الكويت تنتهي بيد الأسرة الحاكمة، فإدارتها يجب أن تكون بالعدل والمساواة والحق.. وما نراه في الساحة هو غياب السلطة عن دورها الحقيقي. وفي كل الأحوال، قد لا يؤدي الفوز الكبير للمعارضة وحصولها على قدرة حسم التصويت في مجلس الأمة إلى نهاية التأزم السياسي.
(3)
النتائج المهمة في الانتخابات البرلمانية الكويتية يمكن الاستفادة منها من قبل الدول الخليجية المقبلة على انتخابات تشريعية مثل قطر والبحرين والإمارات تمثلت في تقرير جمعية الشفافية الكويتية التي أوصت بمجموعة من التشريعات والسياسات لإدارة العملية الانتخابية بغية تطويرها وتحسينها. أهمها مراجعة نظام الدوائر بما يحقق مزيدا من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشيح الفردي بما يعزز دور البرامج السياسية والاقتصادية بدلا من العلاقات الاجتماعية وأهمية إصدار قانون إنشاء هيئة عامة لتعزيز الديمقراطية تختص بإدارة الانتخابات العامة ومراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابيين، وعمليات الفرز ومشاركة المجتمع ونشر الثقافة وتعزيز المواطنة الصالحة. والعمل على إصدار قانون الجمعيات السياسية الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط تأسيس الجمعية، وضرورة تنظيم العملية في القطاعين العام والخاص. والعمل على تغيير التشريعات الخاصة بظاهرة شراء الأصوات وقوانين حماية المبلغين وتحديد مكافأة مالية لمن يكشف عن هذه الجريمة.
2012-02-08
المعارضة تحصل على الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة 2012
الناخب الكويتي خرج من عباءة القبيلة وهو مؤشر على الوعي ونضج التجربة
خسارة المرأة ارتبطت بموالاة معظم النائبات السابقات للحكومة
مرحلة جديدة يمر بها المسار الديمقراطي الكويتي حيث اكتسحت المعارضة الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة 2012. ورغم التواتر وارتفاع النبرة والهجوم والتجريح الشخصي من قبل بعض المرشحين، وحرق خيمة أحد المرشحين قبل الانتخابات الذي استخدم تعابير مسيئة لانتقاد مرشح آخر، ومحاولة الاعتداء على مرشح بسبب لقاء تلفزيوني، إلا أن كل هذه المظاهر تلاشت يوم الاقتراع ولم تسجل حوادث عنف واعتداءات وهو ما يميز التجربة الكويتية واستقرارها ويفصلها عن غيرها من الدول العربية التي لم تستقر بها الأوضاع حتى بعد رحيل الأنظمة الاستبدادية وانتهاء الانتخابات.
(1)
الانتخابات التشريعية الكويتية 2012 تميزت بكثرة عدد المرشحين حيث بلغوا 398 مرشحا من بينهم 28 امرأة، موزعون على خمس دوائر انتخابية، بلغ عدد الناخبين فيها حوالي 400 ألف ناخب أكثر من نصفهم نساء، كما تميزت وللمرة الأولى منذ انطلاق المسار الديمقراطي مع دستور 1962 في السماح بمشاركة المراقبين المحليين والدوليين من هيئات إقليمية ودولية للرقابة على سير الانتخابات في كل مراحلها لتشمل الجوانب الإدارية لضمان حيادية أعضاء اللجان والجهاز الأمني، وكذلك مراقبة أداء المرشحين ووسائل الإعلام والناخبين. الانتصار الساحق حققه الإسلاميون السنة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي وأصبحوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق. وبالتحالف مع التيارات الأخرى ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، إذ انها باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة شأنهم شأن النواب. كما اثبت المرشحون من أبناء القبائل خصوصا في الدوائر الرابعة والخامسة أنهم القوة الأكبر في المعارضة والتيار الإسلامي.. أما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد. شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب إلى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة. ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد أن سجلت المرأة دخولا تاريخيا إلى مجلس الأمة بأربع نائبات خلال الانتخابات الأخيرة في 2009. المرأة دفعت ثمن موالاة معظم النائبات السابقات للحكومة فضلا عن اقصائها أو عدم تشجيعها من قبل مكونات التيارات الأخرى على رأسها التيارات الإسلامية السنية والشيعية. وكل هذه المشاهد المختلفة والمتنوعة تأتي في أعقاب الحراك الشبابي الشعبي غير المسبوق الذي شهدته الكويت وأطاح بحكومة الرئيس السابق والموالين لها.
(2)
أكثر من مؤشر كشفت عنه نتائج الانتخابات الكويتية كما يذكر خالد السليمان منها أن فوز المعارضة بغالبية مقاعد المجلس يؤكد وزنها في الشارع الكويتي، وارتكازها على شريحة واسعة من المجتمع تدحض نظرية الأغلبية الصامتة التي روجت لتحجيمها قبل حل المجلس السابق. واعتبر فوز مرشحين قبليين في دوائر قبلية دون خوض الانتخابات الفرعية يؤكد أن الناخب الكويتي خرج من عباءة القبيلة وهو مؤشر على الوعي السياسي الذي أنضجته التجربة بالإضافة إلى تبدل المناخ السياسي. وان السبب في فشل المرأة في الوصول إلى مجلس الأمة يعكس خيبة الأمل من تجربة أدائها في المجلس السابق، وربما تخلت عنها بعض القوى التي دعمت وصولها في المرة السابقة. كما يتوقع بعض المراقبين أن يكون عمر المجلس الجديد قصيرا عطفا على النتائج المخيبة لآمال الحكومة، فالحكومة لن تتحمل سيطرة المعارضة على الغالبية التي تمكنها من تمرير استجواباتها، المهم أن يقيم النظام السياسي نتائج الانتخابات جيدا، فالتعايش مع النتائج هو تعايش مع الواقع الذي بات يمثل المشهد السياسي في الكويت ويعكس حقيقة اتجاهات الرأي العام التي حان الوقت لأخذها بعين الاعتبار. البعض يرى أن مجلس الامة الجديد هو (مجلس الخمسات)، حيث فاز فيه 5 من حدس و5 من السلف و5 من التكتل الشعبي و5 من العجمان و5 من العوازم و5 من مطير و5 من الرشايدة و5 من القوى الوطنية رغم، ولن يبقى أكثر من 5 أشهر قبل حله! الدكتور غانم النجار في تعليقه على ذلك أشار الى أن مقولة ان المجلس القادم لن يبقى أكثر من عدة أشهر قد تكون واردة. هناك معركة محتدمة مازالت دائرة بين بعض أركان الأسرة من خارج الحكومة، وعنوانها إفشال الحكومة القادمة ومعها البرلمان، وتلبيس ذلك لـ”المعارضة”، خصوصاً أن هناك خلطاً في المفاهيم، فغير واضح المقصود بالمعارضة، فليس لها برنامج معلن، وقد نرى قريباً من كان معروفاً بموالاته سابقاً وقد تحول فجأة إلى معارض، ففي حين أن لدينا أفراداً معارضين باتساق إلا أنه لا يمكن إطلاق وصف المعارضة عليها بالصورة التي يتم بها تداول المصطلح الملتبس. وزير النفط السابق عادل الصبيح ذكر في تعليقه على الانتخابات أن الأزمات السياسية المتكررة ناشئة عن عجز السلطة، اي الأسرة الحاكمة، والحكومة، عن ملء الفراغ السياسي في البلد. وأشار الى أن جميع الخيوط السياسية في الكويت تنتهي بيد الأسرة الحاكمة، فإدارتها يجب أن تكون بالعدل والمساواة والحق.. وما نراه في الساحة هو غياب السلطة عن دورها الحقيقي. وفي كل الأحوال، قد لا يؤدي الفوز الكبير للمعارضة وحصولها على قدرة حسم التصويت في مجلس الأمة إلى نهاية التأزم السياسي.
(3)
النتائج المهمة في الانتخابات البرلمانية الكويتية يمكن الاستفادة منها من قبل الدول الخليجية المقبلة على انتخابات تشريعية مثل قطر والبحرين والإمارات تمثلت في تقرير جمعية الشفافية الكويتية التي أوصت بمجموعة من التشريعات والسياسات لإدارة العملية الانتخابية بغية تطويرها وتحسينها. أهمها مراجعة نظام الدوائر بما يحقق مزيدا من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشيح الفردي بما يعزز دور البرامج السياسية والاقتصادية بدلا من العلاقات الاجتماعية وأهمية إصدار قانون إنشاء هيئة عامة لتعزيز الديمقراطية تختص بإدارة الانتخابات العامة ومراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابيين، وعمليات الفرز ومشاركة المجتمع ونشر الثقافة وتعزيز المواطنة الصالحة. والعمل على إصدار قانون الجمعيات السياسية الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط تأسيس الجمعية، وضرورة تنظيم العملية في القطاعين العام والخاص. والعمل على تغيير التشريعات الخاصة بظاهرة شراء الأصوات وقوانين حماية المبلغين وتحديد مكافأة مالية لمن يكشف عن هذه الجريمة.
Punishing Syrian regime for its crimes
The Penonsula Newspaper
Wednesday, 08 February 2012 03:05
Violence only begets violence and those who kill by sword should be killed by the sword as well. Murder and violence take place in a daily rhythm in Syria between the bloody regime and the defenseless people who are called rebels, supported by officers and soldiers who refused to carry out the orders to kill the civilians and attack towns, villages. What happened in Syria was a simple and peaceful uprising, which took place in its early stages, with minimum casualties, but has now turned into a major uprising and the country is on the verge of a civil war, all because of the brutal repression practiced by President Bashar Al Assad.
(1) The options in dealing with the Syrian crisis are narrowing and the country is sliding into a civil and sectarian war if the international community doesn’t genuinely interfere. The civil war might get worse and spread to the region and take its sparks to Lebanon, Iraq, Iran and Israel and might extend as well to the Gulf States where the Ba’ath regime in Syria, has warned of activating its sleeper cells to wreak havoc and destruction in all countries of the region. Arab League’s efforts have deepened and worsened the crisis and given the regime time to increase the oppression and abuse, rather than stop the daily killing machine. The numbers of deaths and casualties are increasing. More than ten thousand people have been killed. The international pressure, sanctions and boycotts have not borne fruit while the people have been affected. The state of chaos in which the Syrian opposition is living at home and abroad is not favourable. The armed confrontation is on the rise among the remnants of the Free Army, which is leading a fierce guerrilla war against the Syrian forces. This has heavily affected the safety and security of the isolated civilians, regardless of the economic and psychological effects that turned the country into a bloody and long lasting conflict. The Syrian opposition activist Michel Kilo, who spent six years in prison for opposing the Syrian leadership, told the French daily “Le Figaro” that President Al Assad is “desperate” and seeks to turn the conflict into a regional conflict. The remarks made by the Prime Minister of Turkey about signs of emerging civil war were based on information about evident congestion in sectarian ethnicities (as in Homs and Latakia) and nation ethnicities in Hasaka between Kurds and Arabs who were settled by the regime in the places of Kurds in the aim to become an Arab belt.
(2) Russia is selling illusions to the repressive Ba’ath regime by issuing statements supporting the continuous murder practiced by the regime. Russia, the ally of oppression and murder, plans to sell 36 military training aircrafts (Yak - 130) to the murderous Syrian regime. According to the Siyayahasti Research Center in Moscow, the Ba’ath regime in Syria is one of the major buyers of Russian weapons, as it earned about 7%(about $10 bn) of the total Russian arms sales abroad in 2010. The Russian government promotes the roulette game in the region for its allies even if it leads to destroy them. The Russian roulette is a game of chance originated in Russia in which the person puts one bullet in the gun, then rotates the cylinder, which can carry several bullets several times in a way that he does not know whether the bullet will be shot or not, and then he points the gun to his head and triggers on. If he puts one bullet, the possibility of his death is 1 of 6 that is 16.667%. The game is used for many reasons, including suicide or proof of false courage. This exactly which is practiced by the Syrian regime excellently practices but with slight modification: sometimes it shots the bullet on its people and sometimes on his head while the Russian government is ecstatically watching amid the condemnation from the entire world. Russia’s death game promoted by Syria will only ultimately lead to perish. If playing with fire leads to be affected by its sparks, so what will be the result if one plats with bullets, firearms, tanks, bomb cities and villages by aircraft and uses thugs to terrorize the people and kill the demonstrators in the streets? At the end Russia will leave the Syrian regime to meet its ill fate, bear in mind what Mikhail Margelov, one of the most prominent close friends of the Russian president saying that Russia cannot do for the Al Assad regime more than it did?! Even the Russian leader Vladimir Putin threatened Al Assad, demanding him “either to start real reforms or to leave.”
(3) It is necessary the International Security Council should intervene since the begging of the open confrontation with the people who demands freedom and dignity without wasting all this time, press Russia and China to change their stands, and not give the opportunity to the regime to exercise all these crimes, withdraw its legitimacy and protect the civilians from the murder and continuous bombing through the implementation the No fly zone and the establishment of safe areas. We must commend the statement issued by a number of people from the Alawite sect in Syria, in which they emphasized their support for the demands of the Syrian Revolution, deploring attempts to link the Alawite, in particular and minorities in general, to the repression and killings carried out by the Syrian regime, which is considered part of the Alawite sect. The signatories of the statement called the Syrian army to stop issuing murder orders against peaceful demonstrators, strongly deploring the brutal acts of repression carried out by the thugs in the regime regardless of the religious or national groups they belong to. They also emphasized the importance of the Syrian people unity including all religious and national spectra and to work to build a free and democratic state that preserves the equal rights of its citizens. This can only be done by toppling the current authoritarian regime.
Wednesday, 08 February 2012 03:05
Violence only begets violence and those who kill by sword should be killed by the sword as well. Murder and violence take place in a daily rhythm in Syria between the bloody regime and the defenseless people who are called rebels, supported by officers and soldiers who refused to carry out the orders to kill the civilians and attack towns, villages. What happened in Syria was a simple and peaceful uprising, which took place in its early stages, with minimum casualties, but has now turned into a major uprising and the country is on the verge of a civil war, all because of the brutal repression practiced by President Bashar Al Assad.
(1) The options in dealing with the Syrian crisis are narrowing and the country is sliding into a civil and sectarian war if the international community doesn’t genuinely interfere. The civil war might get worse and spread to the region and take its sparks to Lebanon, Iraq, Iran and Israel and might extend as well to the Gulf States where the Ba’ath regime in Syria, has warned of activating its sleeper cells to wreak havoc and destruction in all countries of the region. Arab League’s efforts have deepened and worsened the crisis and given the regime time to increase the oppression and abuse, rather than stop the daily killing machine. The numbers of deaths and casualties are increasing. More than ten thousand people have been killed. The international pressure, sanctions and boycotts have not borne fruit while the people have been affected. The state of chaos in which the Syrian opposition is living at home and abroad is not favourable. The armed confrontation is on the rise among the remnants of the Free Army, which is leading a fierce guerrilla war against the Syrian forces. This has heavily affected the safety and security of the isolated civilians, regardless of the economic and psychological effects that turned the country into a bloody and long lasting conflict. The Syrian opposition activist Michel Kilo, who spent six years in prison for opposing the Syrian leadership, told the French daily “Le Figaro” that President Al Assad is “desperate” and seeks to turn the conflict into a regional conflict. The remarks made by the Prime Minister of Turkey about signs of emerging civil war were based on information about evident congestion in sectarian ethnicities (as in Homs and Latakia) and nation ethnicities in Hasaka between Kurds and Arabs who were settled by the regime in the places of Kurds in the aim to become an Arab belt.
(2) Russia is selling illusions to the repressive Ba’ath regime by issuing statements supporting the continuous murder practiced by the regime. Russia, the ally of oppression and murder, plans to sell 36 military training aircrafts (Yak - 130) to the murderous Syrian regime. According to the Siyayahasti Research Center in Moscow, the Ba’ath regime in Syria is one of the major buyers of Russian weapons, as it earned about 7%(about $10 bn) of the total Russian arms sales abroad in 2010. The Russian government promotes the roulette game in the region for its allies even if it leads to destroy them. The Russian roulette is a game of chance originated in Russia in which the person puts one bullet in the gun, then rotates the cylinder, which can carry several bullets several times in a way that he does not know whether the bullet will be shot or not, and then he points the gun to his head and triggers on. If he puts one bullet, the possibility of his death is 1 of 6 that is 16.667%. The game is used for many reasons, including suicide or proof of false courage. This exactly which is practiced by the Syrian regime excellently practices but with slight modification: sometimes it shots the bullet on its people and sometimes on his head while the Russian government is ecstatically watching amid the condemnation from the entire world. Russia’s death game promoted by Syria will only ultimately lead to perish. If playing with fire leads to be affected by its sparks, so what will be the result if one plats with bullets, firearms, tanks, bomb cities and villages by aircraft and uses thugs to terrorize the people and kill the demonstrators in the streets? At the end Russia will leave the Syrian regime to meet its ill fate, bear in mind what Mikhail Margelov, one of the most prominent close friends of the Russian president saying that Russia cannot do for the Al Assad regime more than it did?! Even the Russian leader Vladimir Putin threatened Al Assad, demanding him “either to start real reforms or to leave.”
(3) It is necessary the International Security Council should intervene since the begging of the open confrontation with the people who demands freedom and dignity without wasting all this time, press Russia and China to change their stands, and not give the opportunity to the regime to exercise all these crimes, withdraw its legitimacy and protect the civilians from the murder and continuous bombing through the implementation the No fly zone and the establishment of safe areas. We must commend the statement issued by a number of people from the Alawite sect in Syria, in which they emphasized their support for the demands of the Syrian Revolution, deploring attempts to link the Alawite, in particular and minorities in general, to the repression and killings carried out by the Syrian regime, which is considered part of the Alawite sect. The signatories of the statement called the Syrian army to stop issuing murder orders against peaceful demonstrators, strongly deploring the brutal acts of repression carried out by the thugs in the regime regardless of the religious or national groups they belong to. They also emphasized the importance of the Syrian people unity including all religious and national spectra and to work to build a free and democratic state that preserves the equal rights of its citizens. This can only be done by toppling the current authoritarian regime.
Punishing Syrian regime for its crimes
The Penonsula Newspaper
Wednesday, 08 February 2012 03:05
Violence only begets violence and those who kill by sword should be killed by the sword as well. Murder and violence take place in a daily rhythm in Syria between the bloody regime and the defenseless people who are called rebels, supported by officers and soldiers who refused to carry out the orders to kill the civilians and attack towns, villages. What happened in Syria was a simple and peaceful uprising, which took place in its early stages, with minimum casualties, but has now turned into a major uprising and the country is on the verge of a civil war, all because of the brutal repression practiced by President Bashar Al Assad.
(1) The options in dealing with the Syrian crisis are narrowing and the country is sliding into a civil and sectarian war if the international community doesn’t genuinely interfere. The civil war might get worse and spread to the region and take its sparks to Lebanon, Iraq, Iran and Israel and might extend as well to the Gulf States where the Ba’ath regime in Syria, has warned of activating its sleeper cells to wreak havoc and destruction in all countries of the region. Arab League’s efforts have deepened and worsened the crisis and given the regime time to increase the oppression and abuse, rather than stop the daily killing machine. The numbers of deaths and casualties are increasing. More than ten thousand people have been killed. The international pressure, sanctions and boycotts have not borne fruit while the people have been affected. The state of chaos in which the Syrian opposition is living at home and abroad is not favourable. The armed confrontation is on the rise among the remnants of the Free Army, which is leading a fierce guerrilla war against the Syrian forces. This has heavily affected the safety and security of the isolated civilians, regardless of the economic and psychological effects that turned the country into a bloody and long lasting conflict. The Syrian opposition activist Michel Kilo, who spent six years in prison for opposing the Syrian leadership, told the French daily “Le Figaro” that President Al Assad is “desperate” and seeks to turn the conflict into a regional conflict. The remarks made by the Prime Minister of Turkey about signs of emerging civil war were based on information about evident congestion in sectarian ethnicities (as in Homs and Latakia) and nation ethnicities in Hasaka between Kurds and Arabs who were settled by the regime in the places of Kurds in the aim to become an Arab belt.
(2) Russia is selling illusions to the repressive Ba’ath regime by issuing statements supporting the continuous murder practiced by the regime. Russia, the ally of oppression and murder, plans to sell 36 military training aircrafts (Yak - 130) to the murderous Syrian regime. According to the Siyayahasti Research Center in Moscow, the Ba’ath regime in Syria is one of the major buyers of Russian weapons, as it earned about 7%(about $10 bn) of the total Russian arms sales abroad in 2010. The Russian government promotes the roulette game in the region for its allies even if it leads to destroy them. The Russian roulette is a game of chance originated in Russia in which the person puts one bullet in the gun, then rotates the cylinder, which can carry several bullets several times in a way that he does not know whether the bullet will be shot or not, and then he points the gun to his head and triggers on. If he puts one bullet, the possibility of his death is 1 of 6 that is 16.667%. The game is used for many reasons, including suicide or proof of false courage. This exactly which is practiced by the Syrian regime excellently practices but with slight modification: sometimes it shots the bullet on its people and sometimes on his head while the Russian government is ecstatically watching amid the condemnation from the entire world. Russia’s death game promoted by Syria will only ultimately lead to perish. If playing with fire leads to be affected by its sparks, so what will be the result if one plats with bullets, firearms, tanks, bomb cities and villages by aircraft and uses thugs to terrorize the people and kill the demonstrators in the streets? At the end Russia will leave the Syrian regime to meet its ill fate, bear in mind what Mikhail Margelov, one of the most prominent close friends of the Russian president saying that Russia cannot do for the Al Assad regime more than it did?! Even the Russian leader Vladimir Putin threatened Al Assad, demanding him “either to start real reforms or to leave.”
(3) It is necessary the International Security Council should intervene since the begging of the open confrontation with the people who demands freedom and dignity without wasting all this time, press Russia and China to change their stands, and not give the opportunity to the regime to exercise all these crimes, withdraw its legitimacy and protect the civilians from the murder and continuous bombing through the implementation the No fly zone and the establishment of safe areas. We must commend the statement issued by a number of people from the Alawite sect in Syria, in which they emphasized their support for the demands of the Syrian Revolution, deploring attempts to link the Alawite, in particular and minorities in general, to the repression and killings carried out by the Syrian regime, which is considered part of the Alawite sect. The signatories of the statement called the Syrian army to stop issuing murder orders against peaceful demonstrators, strongly deploring the brutal acts of repression carried out by the thugs in the regime regardless of the religious or national groups they belong to. They also emphasized the importance of the Syrian people unity including all religious and national spectra and to work to build a free and democratic state that preserves the equal rights of its citizens. This can only be done by toppling the current authoritarian regime.
Wednesday, 08 February 2012 03:05
Violence only begets violence and those who kill by sword should be killed by the sword as well. Murder and violence take place in a daily rhythm in Syria between the bloody regime and the defenseless people who are called rebels, supported by officers and soldiers who refused to carry out the orders to kill the civilians and attack towns, villages. What happened in Syria was a simple and peaceful uprising, which took place in its early stages, with minimum casualties, but has now turned into a major uprising and the country is on the verge of a civil war, all because of the brutal repression practiced by President Bashar Al Assad.
(1) The options in dealing with the Syrian crisis are narrowing and the country is sliding into a civil and sectarian war if the international community doesn’t genuinely interfere. The civil war might get worse and spread to the region and take its sparks to Lebanon, Iraq, Iran and Israel and might extend as well to the Gulf States where the Ba’ath regime in Syria, has warned of activating its sleeper cells to wreak havoc and destruction in all countries of the region. Arab League’s efforts have deepened and worsened the crisis and given the regime time to increase the oppression and abuse, rather than stop the daily killing machine. The numbers of deaths and casualties are increasing. More than ten thousand people have been killed. The international pressure, sanctions and boycotts have not borne fruit while the people have been affected. The state of chaos in which the Syrian opposition is living at home and abroad is not favourable. The armed confrontation is on the rise among the remnants of the Free Army, which is leading a fierce guerrilla war against the Syrian forces. This has heavily affected the safety and security of the isolated civilians, regardless of the economic and psychological effects that turned the country into a bloody and long lasting conflict. The Syrian opposition activist Michel Kilo, who spent six years in prison for opposing the Syrian leadership, told the French daily “Le Figaro” that President Al Assad is “desperate” and seeks to turn the conflict into a regional conflict. The remarks made by the Prime Minister of Turkey about signs of emerging civil war were based on information about evident congestion in sectarian ethnicities (as in Homs and Latakia) and nation ethnicities in Hasaka between Kurds and Arabs who were settled by the regime in the places of Kurds in the aim to become an Arab belt.
(2) Russia is selling illusions to the repressive Ba’ath regime by issuing statements supporting the continuous murder practiced by the regime. Russia, the ally of oppression and murder, plans to sell 36 military training aircrafts (Yak - 130) to the murderous Syrian regime. According to the Siyayahasti Research Center in Moscow, the Ba’ath regime in Syria is one of the major buyers of Russian weapons, as it earned about 7%(about $10 bn) of the total Russian arms sales abroad in 2010. The Russian government promotes the roulette game in the region for its allies even if it leads to destroy them. The Russian roulette is a game of chance originated in Russia in which the person puts one bullet in the gun, then rotates the cylinder, which can carry several bullets several times in a way that he does not know whether the bullet will be shot or not, and then he points the gun to his head and triggers on. If he puts one bullet, the possibility of his death is 1 of 6 that is 16.667%. The game is used for many reasons, including suicide or proof of false courage. This exactly which is practiced by the Syrian regime excellently practices but with slight modification: sometimes it shots the bullet on its people and sometimes on his head while the Russian government is ecstatically watching amid the condemnation from the entire world. Russia’s death game promoted by Syria will only ultimately lead to perish. If playing with fire leads to be affected by its sparks, so what will be the result if one plats with bullets, firearms, tanks, bomb cities and villages by aircraft and uses thugs to terrorize the people and kill the demonstrators in the streets? At the end Russia will leave the Syrian regime to meet its ill fate, bear in mind what Mikhail Margelov, one of the most prominent close friends of the Russian president saying that Russia cannot do for the Al Assad regime more than it did?! Even the Russian leader Vladimir Putin threatened Al Assad, demanding him “either to start real reforms or to leave.”
(3) It is necessary the International Security Council should intervene since the begging of the open confrontation with the people who demands freedom and dignity without wasting all this time, press Russia and China to change their stands, and not give the opportunity to the regime to exercise all these crimes, withdraw its legitimacy and protect the civilians from the murder and continuous bombing through the implementation the No fly zone and the establishment of safe areas. We must commend the statement issued by a number of people from the Alawite sect in Syria, in which they emphasized their support for the demands of the Syrian Revolution, deploring attempts to link the Alawite, in particular and minorities in general, to the repression and killings carried out by the Syrian regime, which is considered part of the Alawite sect. The signatories of the statement called the Syrian army to stop issuing murder orders against peaceful demonstrators, strongly deploring the brutal acts of repression carried out by the thugs in the regime regardless of the religious or national groups they belong to. They also emphasized the importance of the Syrian people unity including all religious and national spectra and to work to build a free and democratic state that preserves the equal rights of its citizens. This can only be done by toppling the current authoritarian regime.
الأربعاء، 1 فبراير 2012
النظام السوري.. من قَتَلَ بالسيف بالسيف يُقتَل
جريدة الشرق
2012-02-01
ضرورة تجنب دخول سوريا في حرب أهلية وطائفية
المواقف الروسية تبيع الوهم لنظام البعث البائد!
هل تفرض الشرعية الدولية ويتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة؟
العنف لا يولد إلا العنف ومن قَتَلَ بالسيف بالسيف يُقتَل، وها هو القتل والعنف يصبح الخبز اليومي في سوريا بين النظام الدموي والشعب الأعزل والثائرين والضباط والجنود الذين رفضوا تنفيذ أوامر قتل المدنيين ومهاجمة المدن والقرى والمتظاهرين في الشوارع وتحولوا إلى المقاومة والتصدي للسلاح بالسلاح والرصاصة بالرصاصات، وها هي الانتفاضة السلمية البسيطة المتواضعة، التي خرجت في بداياتها بأعداد تعد على الأصابع تتحول إلى عمليات عسكرية وحرب عصابات منظمة في طريقها إلى الحرب الأهلية والطائفية إذا لم تنفرج الأزمة.
(1)
الخيارات في التعامل مع الأزمة السورية تضيق ومرشحة إلى الدخول في حرب أهلية وطائفية إن لم تكن هناك وقفة حقيقية من المجتمع الدولي. الحرب الأهلية قد تتفاقم في المنطقة وتنتقل شرارتها إلى لبنان والعراق وتدخل إيران على الخط وإسرائيل أيضا وربما تمتد إلى دول الخليج، التي حذر النظام البعثي في سوريا من انه سيحرك الخلايا النائمة التابعة له لنشر الخراب والدمار في كل دول المنطقة. جهود الجامعة العربية عمقت من الوحل وفاقمت الأزمة ومنحت النظام الوقت لكي يزيد من البطش والتنكيل بدلا من وقف آلة القتل اليومية ويزداد عدد القتلى والضحايا وها هو الرقم يصل إلى عشرة آلاف قتيل، والضغط الدولي وفرض العقوبات والمقاطعة لم تؤت أكلها ولم يتضرر منها إلا الشعب الضحية، وحالة الفوضى التي تعيشها المعارضة في الداخل والخارج لا تعطي أي انطباع ايجابي، المواجهة المسلحة في تصاعد بين فلول الجيش الحر الذي يقود حرب عصابات شرسة ضد القوات السورية، مما انعكس بشكل كبير على امن وسلامة المواطنين العزل، ناهيك عن الآثار الاقتصادية والنفسية التي نجمت عن ذلك مما جعل البلاد تنزلق نحو صراع دام وطويل ومزر والخروج منه مستعص. الناشط السوري المعارض ميشيل كيلو الذي قضى ست سنوات في السجن لمعارضته القيادة السورية قال لصحيفة لو فيجارو ان الاسد بات "يائسا" ويحاول تحويل الصراع الى صراع اقليمي. كما أن تصريح رئيس وزراء تركيا عن بوادر ظهور الحرب الأهلية مبني على معلومات ترد إلى تركيا من احتقان واضح في أماكن الأثنيات الطائفية (كما في حمص واللاذقية) والاثنيات القومية كما في الحسكة بين الأكراد والعرب الذين ساهم النظام بتوطينهم في أماكن الأكراد كحزام عربي.
(2)
يبيع الروس الوهم لنظام البعث البائد القمعي من خلال التصريحات والمواقف في الوقوف بجانبه لدعم عملية القتل السوري التي يمارسها بشكل مستمر وبلا توقف أو سكينة. روسيا حليفة القمع والقتل تنوي أن تبيع النظام السوري القاتل (36) طائرة تدريب عسكرية من (طراز ياك — 130). وبحسب مركز أبحاث (سيايهاستي) في موسكو، يعتبر النظام البعثي من المشترين الرئيسيين للأسلحة الروسية، حيث حصل على نحو 7 % من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، خلال عام 2010 والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار. الحكومة الروسية تروج لعبة الروليت في المنطقة لحلفائها وان أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا. الروليت الروسي لعبة حظ نشأت في روسيا. يقوم الشخص فيها بوضع رصاصة واحدة في المسدس، ثم يقوم بتدوير الاسطوانة التي يمكن أن تحمل عدة رصاصات عدة مرات بحيث لا يعرف ما إذا كانت الرصاصة ستطلق أم لا، ومن ثم يوجه المسدس نحو رأسه ويسحب الزند. فإذا وضع رصاصة واحدة فإن احتمال موته هو 1 من 6، أي 16.667 %. تستخدم اللعبة لعدة أسباب، منها الانتحار أو إثبات الشجاعة المزيفة، وهو ما يمارسه النظام السوري بامتياز مع تعديل طفيف وهو مرة يطلق الرصاصة على شعبه ومرة يطلقها على رأسه بينما يتفرج على ذلك الحكومة الروسية بنشوة وسط إدانة كل العالم. لعبة الموت الروسية التي تروج لها سوريا لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى التهلكة فمن يلعب بالنار لابد أن يصاب من شرارها فما بالك من يلعب بالرصاص والأسلحة النارية والدبابات ويقصف المدن والقرى بالطائرات ويستعمل الشبيحة لإرهاب الناس وقتل المتظاهرين في الشوارع. في النهاية سيترك الروس النظام السوري لمصيره المشؤوم وتصريحات ميخائيل مارجيلوف أحد ابرز المقربين للرئيس ذكر فيها ان روسيا لا تستطيع أن تفعل لنظام الأسد أكثر مما فعلته؟! حتى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وجّه تهديدات مبطنة للأسد بقوله "اما أن تبدأ بإصلاحات حقيقية أو ترحل".
(3)
كان من المفروض أن يتم فرض الشرعية الدولية ويتدخل مجلس الأمن منذ بدء الأزمة في المواجهة المفتوحة مع الشعب الذي يطالب بالحرية والكرامة وعدم إضاعة كل هذا الوقت والضغط على روسيا والصين لتغيير مواقفهما وعدم إعطاء الفرصة للنظام لممارسة كل هذه الجرائم وسحب الشرعية منه وفرض حماية للمدنيين من تطبيق حظر جوي وإقامة "مناطق آمنة" من القتل والقصف المستمر. ولابد من الإشادة بالبيان الذي أصدره عدد من أبناء الطائفة العلوية في سوريا وأكدوا فيه دعمهم لمطالب الثورة السورية، مستنكرين محاولات ربط العلويين خصوصاً والأقليات عموماً به في عمليات القمع والقتل التي يقوم بها النظام السوري، الذي يحسب على الطائفة العلوية. وطالب الموقعون الجيش السوري بالتوقف عن تنفيذ أوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين، مستنكرين بشدة أعمال القمع الوحشية التي يقوم بها أزلام النظام أيا كانوا ولأي من الجماعات الدينية أو القومية ينتمون. كما أكدوا على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه الدينية والقومية، والعمل على بناء دولة حرة ديمقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي، وهذا لا يتم إلا بإسقاط النظام الاستبدادي الحالي.
2012-02-01
ضرورة تجنب دخول سوريا في حرب أهلية وطائفية
المواقف الروسية تبيع الوهم لنظام البعث البائد!
هل تفرض الشرعية الدولية ويتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة؟
العنف لا يولد إلا العنف ومن قَتَلَ بالسيف بالسيف يُقتَل، وها هو القتل والعنف يصبح الخبز اليومي في سوريا بين النظام الدموي والشعب الأعزل والثائرين والضباط والجنود الذين رفضوا تنفيذ أوامر قتل المدنيين ومهاجمة المدن والقرى والمتظاهرين في الشوارع وتحولوا إلى المقاومة والتصدي للسلاح بالسلاح والرصاصة بالرصاصات، وها هي الانتفاضة السلمية البسيطة المتواضعة، التي خرجت في بداياتها بأعداد تعد على الأصابع تتحول إلى عمليات عسكرية وحرب عصابات منظمة في طريقها إلى الحرب الأهلية والطائفية إذا لم تنفرج الأزمة.
(1)
الخيارات في التعامل مع الأزمة السورية تضيق ومرشحة إلى الدخول في حرب أهلية وطائفية إن لم تكن هناك وقفة حقيقية من المجتمع الدولي. الحرب الأهلية قد تتفاقم في المنطقة وتنتقل شرارتها إلى لبنان والعراق وتدخل إيران على الخط وإسرائيل أيضا وربما تمتد إلى دول الخليج، التي حذر النظام البعثي في سوريا من انه سيحرك الخلايا النائمة التابعة له لنشر الخراب والدمار في كل دول المنطقة. جهود الجامعة العربية عمقت من الوحل وفاقمت الأزمة ومنحت النظام الوقت لكي يزيد من البطش والتنكيل بدلا من وقف آلة القتل اليومية ويزداد عدد القتلى والضحايا وها هو الرقم يصل إلى عشرة آلاف قتيل، والضغط الدولي وفرض العقوبات والمقاطعة لم تؤت أكلها ولم يتضرر منها إلا الشعب الضحية، وحالة الفوضى التي تعيشها المعارضة في الداخل والخارج لا تعطي أي انطباع ايجابي، المواجهة المسلحة في تصاعد بين فلول الجيش الحر الذي يقود حرب عصابات شرسة ضد القوات السورية، مما انعكس بشكل كبير على امن وسلامة المواطنين العزل، ناهيك عن الآثار الاقتصادية والنفسية التي نجمت عن ذلك مما جعل البلاد تنزلق نحو صراع دام وطويل ومزر والخروج منه مستعص. الناشط السوري المعارض ميشيل كيلو الذي قضى ست سنوات في السجن لمعارضته القيادة السورية قال لصحيفة لو فيجارو ان الاسد بات "يائسا" ويحاول تحويل الصراع الى صراع اقليمي. كما أن تصريح رئيس وزراء تركيا عن بوادر ظهور الحرب الأهلية مبني على معلومات ترد إلى تركيا من احتقان واضح في أماكن الأثنيات الطائفية (كما في حمص واللاذقية) والاثنيات القومية كما في الحسكة بين الأكراد والعرب الذين ساهم النظام بتوطينهم في أماكن الأكراد كحزام عربي.
(2)
يبيع الروس الوهم لنظام البعث البائد القمعي من خلال التصريحات والمواقف في الوقوف بجانبه لدعم عملية القتل السوري التي يمارسها بشكل مستمر وبلا توقف أو سكينة. روسيا حليفة القمع والقتل تنوي أن تبيع النظام السوري القاتل (36) طائرة تدريب عسكرية من (طراز ياك — 130). وبحسب مركز أبحاث (سيايهاستي) في موسكو، يعتبر النظام البعثي من المشترين الرئيسيين للأسلحة الروسية، حيث حصل على نحو 7 % من إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية للخارج، خلال عام 2010 والتي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار. الحكومة الروسية تروج لعبة الروليت في المنطقة لحلفائها وان أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا. الروليت الروسي لعبة حظ نشأت في روسيا. يقوم الشخص فيها بوضع رصاصة واحدة في المسدس، ثم يقوم بتدوير الاسطوانة التي يمكن أن تحمل عدة رصاصات عدة مرات بحيث لا يعرف ما إذا كانت الرصاصة ستطلق أم لا، ومن ثم يوجه المسدس نحو رأسه ويسحب الزند. فإذا وضع رصاصة واحدة فإن احتمال موته هو 1 من 6، أي 16.667 %. تستخدم اللعبة لعدة أسباب، منها الانتحار أو إثبات الشجاعة المزيفة، وهو ما يمارسه النظام السوري بامتياز مع تعديل طفيف وهو مرة يطلق الرصاصة على شعبه ومرة يطلقها على رأسه بينما يتفرج على ذلك الحكومة الروسية بنشوة وسط إدانة كل العالم. لعبة الموت الروسية التي تروج لها سوريا لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى التهلكة فمن يلعب بالنار لابد أن يصاب من شرارها فما بالك من يلعب بالرصاص والأسلحة النارية والدبابات ويقصف المدن والقرى بالطائرات ويستعمل الشبيحة لإرهاب الناس وقتل المتظاهرين في الشوارع. في النهاية سيترك الروس النظام السوري لمصيره المشؤوم وتصريحات ميخائيل مارجيلوف أحد ابرز المقربين للرئيس ذكر فيها ان روسيا لا تستطيع أن تفعل لنظام الأسد أكثر مما فعلته؟! حتى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وجّه تهديدات مبطنة للأسد بقوله "اما أن تبدأ بإصلاحات حقيقية أو ترحل".
(3)
كان من المفروض أن يتم فرض الشرعية الدولية ويتدخل مجلس الأمن منذ بدء الأزمة في المواجهة المفتوحة مع الشعب الذي يطالب بالحرية والكرامة وعدم إضاعة كل هذا الوقت والضغط على روسيا والصين لتغيير مواقفهما وعدم إعطاء الفرصة للنظام لممارسة كل هذه الجرائم وسحب الشرعية منه وفرض حماية للمدنيين من تطبيق حظر جوي وإقامة "مناطق آمنة" من القتل والقصف المستمر. ولابد من الإشادة بالبيان الذي أصدره عدد من أبناء الطائفة العلوية في سوريا وأكدوا فيه دعمهم لمطالب الثورة السورية، مستنكرين محاولات ربط العلويين خصوصاً والأقليات عموماً به في عمليات القمع والقتل التي يقوم بها النظام السوري، الذي يحسب على الطائفة العلوية. وطالب الموقعون الجيش السوري بالتوقف عن تنفيذ أوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين، مستنكرين بشدة أعمال القمع الوحشية التي يقوم بها أزلام النظام أيا كانوا ولأي من الجماعات الدينية أو القومية ينتمون. كما أكدوا على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه الدينية والقومية، والعمل على بناء دولة حرة ديمقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي، وهذا لا يتم إلا بإسقاط النظام الاستبدادي الحالي.
مشهد الانتخابات التشريعية في الكويت.. المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية
جريدة الشرق
13-1-2012
الدوائر الخمس لا تقوم على التمثيل المنصف والعادل لكل شرائح المجتمع
هل نظام الدائر الواحدة هو الحل الأفضل في المرحلة القادمة
الأنظمة الديمقراطية في العالم تنقسم إلى قسمين نظام الفردي والنظام الآخر هو نظام النسبي
على الرغم أن المجتمع الكويتي صغير نسبيا عند مقارنته بالدول العربية الأخرى ذات الحجم والمساحة الكبيرة والنسبة العالية من السكان، إلا انه يتمتع بحيوية وحراك سياسي واجتماعي يلفت الأنظار خصوصا من الدول الخليجية المجاورة له والتي تتابع عن قرب الأحداث وردود أفعالها أكثر من تتابع المشهد السياسي والإعلامي والثقافي في مجتمعاتها والذي يتسم إيقاعها بالبطء النسبي و يعتمد على التراكم المجتمعي البطيء. كان من الملاحظ في زياراتنا المقرات الانتخابية وحضور الندوات والمحاضرات المختلفة أن معظم الانتقادات تتركز في تناول إصلاح النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية. هناك شبه إجماع من قبل المرشحين والنخب السياسية والفكرية ومعظم الناخبين الذين التقينا بهم من أن توزيع المقرات الانتخابية على خمس دوائر سببت العديد من الإشكاليات ولم تسهم في إثراء التجربة السياسية الكويتية فهي لم يقض على سلبيات العملية الانتخابية، خصوصاً بالنسبة إلى مسألة التمثيل المنصف والعادل لكل شرائح المجتمع كما انه لم يحد من استمرار ظاهرة شراء الأصوات وتعزيز العنصرية والتفرقة بين فئات المجتمع.
يذكر تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قانون الدوائر الانتخابية لعب دورا أساسيا في مخرجات الحياة السياسية منذ انطلاق الحياة البرلمانية في البلاد عام 1962 حيث كان النظام المعتمد هو الدوائر العشر ما يعطي الناخب الحق في التصويت لخمسة مرشحين وهو الأمر الذي أدى إلى تأسيس نواة لقوائم سياسية وتكوينات أولية في العملية السياسية. واستمر العمل بهذا النظام حتى عام 1981 عندما أجريت انتخابات مجلس الأمة بعد تغييب طويل للحياة البرلمانية وفق نظام انتخابي آخر حيث عمدت السلطة إلى إجراء تعديل الدوائر في الكويت ليصبح عددها 25 دائرة انتخابية ما أنتج مجموعة كبيرة من السلبيات على حد قول المهتمين بالشأن السياسي أهمها ظهور نواب الخدمات وانتشار ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية. وتعد انتخابات مجلس أمة 2008 كما يشير التقرير أنها كانت أول تجربة برلمانية تجرى ضمن التعديل الأخير المتمثل في (نظام الخمس دوائر) الذي أقر بعد مطالبات مكثفة بضرورة إعادة النظر بنظام ال25 دائرة في محاولة جادة لتفادي السلبيات التي أضرت بالدرجة الأولى بنزاهة وفاعلية مخرجات العملية الديمقراطية في البلاد. ومن سلبيات نظام الدوائر الخمس كما نوه التقرير هو بروز التحالفات القبلية بصورة أكبر من السابق لإدراك القبيلة الواحدة مدى صعوبة إيصال مرشحيها للبرلمان دون ترتيبات مسبقة مع قبائل أخرى علاوة على أن الساحة السياسية ستشهد حركة مكثفة في نقل الأصوات بين الدوائر الخمس بصورة أكبر من السابق وذلك على ضوء نتائج الانتخابات القادمة ما قد يسهم في تعميق ظاهرة التجمعات الطائفية والقبلية.
ولكن هل نظام الدائر الواحدة هو الحل الأفضل في المرحلة القادمة. المصادر الحكومية تدرس الرد على المقترحات النيابية الداعية إلى اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات، وهي لم تتخذ قراراً حاسماً بعد الا انها تدعم خيار الدوائر العشر على أن يملك الناخب حق اختيار مرشحين عند التصويت كا ذكرت صحيفة القبس عن مصدر حكومي. النائب المخضرم أحمد السعدون كان له اقتراح تقدم به بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وهو يبقي على الدوائر الخمس مع السماح باختيار ثلاثة مرشحين من خارج دائرة الناخب سيحقق العدالة، ويزيل أي جدل قد يثار على الاقتراح بتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة. السعدون يقول إن «الصوت الحر» هو ما وضعناه في القانون المقدم سينتفي معه الجدل القانوني والدستوري بشأن دستورية الدائرة الواحدة، إضافة إلى من يرى ضرورة وجود الأحزاب السياسية في ظل اقتراح الدائرة الواحدة.وبين أن القانون الجديد سيخفف من حدة الطرح القبلي والطائفي، لاسيما أن المرشحين الناجحين في الانتخابات سيحصلون على المراكز الخمسين الأولى على مستوى الكويت قاطبة. الا ان النائب السابق والمرشح في الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي يؤكد على عدم قناعته بالأصوات التي تنادي وتدعو إلى الدائرة الواحدة فهي ليست الحل للإصلاح، مبينا أنها ستجعل النائب تحت ضغط ومن المستحيل أن يتواصل النائب مع جميع الناخبين في حال الاتجاه إلى الدائرة الواحدة. أما النائبة السابقة والمرشحة الحالية أسيل العوضي تشير إلى أن الدائرة الواحدة غير مجدية من غير أحزاب أو قوائم انتخابية، فهي لن تنفع رغم ما وصلت اليه من مرحلة متقدمة في نظامها السياسي الذي يحتاج إلى تغيير، فالفرد لا يمكن ان يقر قوانين لوحده، والصوت بدون كتلة ضائع، خصوصا ان النائب لديه سلطة يشرع لكن لا ينفذ، ورغم ات هناك تخوف من الأحزاب، لكن إقرارها يجب أن يتم بقانون ينظم عملها على أساس وطني للرقابة، ومنها مراقبة تمويل الحزب، فالأحزاب إن كانت تملك برامج واضحة ستساهم في حل كثير من القضايا، كما أن وجود الأحزاب سيخفف من توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس، لأن رئيس الوزراء سيختار حكومته من الأحزاب القوية في البرلمان، وبذلك تعطى الأحزاب فرصة لتنفيذ برامجها وليس التشريع فقط"، مؤكدة انه "في حال وجود الأحزاب في الحكومة فلن تجدون من يهدد الحكومة".
د عبدالله النيباري من جهته يشير إلى أن النظام الانتخابي هو جزء من العملية الديمقراطية، وكثير من الأنظمة الديمقراطية قد يكون تصميمها جيداً ولكن يمر النظام الديمقراطي بالعراقيل في تطبيق هذه الديمقراطية ولبنان هي مثال حي على ذلك نتيجة للانتخابات التي تكون مختلفة في النظام الديمقراطي ونجاحه. ويبين النيباري ان الأنظمة الديمقراطية في العالم تنقسم إلى قسمين نظام الفردي والنظام الآخر هو نظام النسبي ، ويطبق هذا النظام في 81 دولة مضيفاً أن النظام النسبي أن النائب يمثل مصالح الجميع والناخب ينظر الى هذا المرشح على أساس برنامجه الانتخابي وعلى أساس وطنه خالص وتفكير المواطن ينطلق رأسا على أساس مصلحة الشعب الوطنية وهذا الأمر يحدث نقلة نوعية في أساس التفكير في المجتمع الديمقراطي. ويذكر النيباري أن الانتخاب النسبي يميل الى تحديد الكتل لأن المرشح ينزل إلى الانتخابات وفق قائمة او حزب بأكمله ويرشح بناء على برنامجه وكذلك تكون من نتائجه تعدد الأحزاب السياسية والكتل في البلد بعكس النظام الفردي والذي يميل الى إفراز أغلبية أو أقلية . والكويت لم تصل إلى الآن لتشكيل حكومة برلمانية، أما سلبيات وايجابيات النظام الانتخابي في الكويت ينوه النيباري انها لا تزال تواجه أزمة ركود الحياة السياسية نتيجة عدم الاستقرار السياسي على مستوى البرلمان وهناك بحاجة للتفكير في النظام الانتخابي الحالي لكي ينتشل الحياة السياسية في الكويت من مستنقع الركود. وان كانت هناك محاولات من خلال الدوائر الخمس في حل مشكلات عديدة ومنها القبلية والطائفية والمال السياسي وربما هذا النظام خفف بعض المسائل ومنها نقل الأصوات التي ظهرت وكانت مركز ثقل في دوائر الـ25 ولكن لم يتمكن الموضوع من حل قضية المال السياسي والرشوة والانحياز القبلي والطائفي. وينوه النيباري أن الحياة السياسية الكويتية هي نزعة فكرية حيث نجد أن المجلس مشكل من أفراد والقليل منهم من يأتي ولديه أحاطه فكرية لتطوير البلد ورعاية مصالحه ومن الصعب ان يكون الفرد لوحده ملماً وان كانت لديه تلك الرؤية وان النزعة الفردية قد تفوق على المصلحة العامة. ويؤكد النيباري أن الدائرة الانتخابية في النظام النسبي ستسهل تشكيل الحكومات وتكون عامل استقرار لأنه ستكون هناك تجمعات سياسية تضبط العملية السياسية وتتيح عملية التفاهم داخل البرلمان ومعالجة قضايا البلد في مستوى مختلف كليا عما هو حاصل الآن وهو نظام قد يفتح لنا بابا لتجاوز كثير من الأزمات والصراعات التي تعرض العمل السياسي في البلد وخطورتها أن تبعد الناس عن المساهمة في تطوير البلد.
هناك مقترحان مقدمان إلى مجلس الأمة، الأول أن تكون الكويت دائرة واحدة، ويجيز للناخب أن ينتخب أربعة او خمسة مرشحين، على ان يكون أحدهم من المنطقة المسجل فيها نفسها. وهذا النظام، في حالة الأخذ به كما يرى النيباري، ستكون له نتائج وخيمة، إذ انه سيكرس، بل سيعمق الانقسامات الاجتماعية، وسيحول التنافس السياسي الى صراع اجتماعي، ولن يعالج الاختلال الذي يعتري النظام الحالي، ووفق علمي لم تأخذ بهكذا نظام أي دولة. أما النظام الآخر للدائرة الواحدة والذي يدعوا إليه النيباري وغيره من النخب الفكرية، فهو النظام النسبي الذي يكون فيه الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم يتراوح عدد المرشحين في كل قائمة من واحد إلى خمسين مرشحا كحد أقصى، وهو العدد المطلوب انتخابه. وتحصل كل قائمة على نسبة من إجمالي المقاعد بقدر نسبة ما تحصل عليه من أصوات الناخبين. ويعلن فوز المرشحين في كل قائمة وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في القائمة. ويتطلب ان يحصل المرشح الفائز على العدد المطلوب للفوز، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت، على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، فاذا كان عدد الأصوات الصحيحة 400 الف وعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم 50 فيكون النصاب المطلوب للفوز 400000÷ 50 = 8000 صوت، فإذا كانت القائمة من مرشح واحد يعد فائزا اذا حصل على 8000 صوت او اكثر، أما القائمة التي تضم اكثر من مرشح واحد فتحصل على عدد من المقاعد بقسمة ما حصلت عليه من اصوات 8000. فلو افترضنا ان القائمة حصلت على 40000 صوت، بقسمتها على 8000 يكون نصيبها 5 مقاعد. هذا النظام يطبق في 72 دولة، ومعمول به في بريطانيا والولايات المتحدة والهند واستراليا، وهو النظام الذي يعتمد الدائرة الفردية. ومن بين الدول العربية التي أخذت بالنظام النسبي العراق والمغرب وتونس ومصر. ومن مميزات نظام الانتخاب النسبي انه يحقق نسبة أكثر من العدالة بين الفئات الاجتماعية والجماعات السياسية.
13-1-2012
الدوائر الخمس لا تقوم على التمثيل المنصف والعادل لكل شرائح المجتمع
هل نظام الدائر الواحدة هو الحل الأفضل في المرحلة القادمة
الأنظمة الديمقراطية في العالم تنقسم إلى قسمين نظام الفردي والنظام الآخر هو نظام النسبي
على الرغم أن المجتمع الكويتي صغير نسبيا عند مقارنته بالدول العربية الأخرى ذات الحجم والمساحة الكبيرة والنسبة العالية من السكان، إلا انه يتمتع بحيوية وحراك سياسي واجتماعي يلفت الأنظار خصوصا من الدول الخليجية المجاورة له والتي تتابع عن قرب الأحداث وردود أفعالها أكثر من تتابع المشهد السياسي والإعلامي والثقافي في مجتمعاتها والذي يتسم إيقاعها بالبطء النسبي و يعتمد على التراكم المجتمعي البطيء. كان من الملاحظ في زياراتنا المقرات الانتخابية وحضور الندوات والمحاضرات المختلفة أن معظم الانتقادات تتركز في تناول إصلاح النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية. هناك شبه إجماع من قبل المرشحين والنخب السياسية والفكرية ومعظم الناخبين الذين التقينا بهم من أن توزيع المقرات الانتخابية على خمس دوائر سببت العديد من الإشكاليات ولم تسهم في إثراء التجربة السياسية الكويتية فهي لم يقض على سلبيات العملية الانتخابية، خصوصاً بالنسبة إلى مسألة التمثيل المنصف والعادل لكل شرائح المجتمع كما انه لم يحد من استمرار ظاهرة شراء الأصوات وتعزيز العنصرية والتفرقة بين فئات المجتمع.
يذكر تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قانون الدوائر الانتخابية لعب دورا أساسيا في مخرجات الحياة السياسية منذ انطلاق الحياة البرلمانية في البلاد عام 1962 حيث كان النظام المعتمد هو الدوائر العشر ما يعطي الناخب الحق في التصويت لخمسة مرشحين وهو الأمر الذي أدى إلى تأسيس نواة لقوائم سياسية وتكوينات أولية في العملية السياسية. واستمر العمل بهذا النظام حتى عام 1981 عندما أجريت انتخابات مجلس الأمة بعد تغييب طويل للحياة البرلمانية وفق نظام انتخابي آخر حيث عمدت السلطة إلى إجراء تعديل الدوائر في الكويت ليصبح عددها 25 دائرة انتخابية ما أنتج مجموعة كبيرة من السلبيات على حد قول المهتمين بالشأن السياسي أهمها ظهور نواب الخدمات وانتشار ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية. وتعد انتخابات مجلس أمة 2008 كما يشير التقرير أنها كانت أول تجربة برلمانية تجرى ضمن التعديل الأخير المتمثل في (نظام الخمس دوائر) الذي أقر بعد مطالبات مكثفة بضرورة إعادة النظر بنظام ال25 دائرة في محاولة جادة لتفادي السلبيات التي أضرت بالدرجة الأولى بنزاهة وفاعلية مخرجات العملية الديمقراطية في البلاد. ومن سلبيات نظام الدوائر الخمس كما نوه التقرير هو بروز التحالفات القبلية بصورة أكبر من السابق لإدراك القبيلة الواحدة مدى صعوبة إيصال مرشحيها للبرلمان دون ترتيبات مسبقة مع قبائل أخرى علاوة على أن الساحة السياسية ستشهد حركة مكثفة في نقل الأصوات بين الدوائر الخمس بصورة أكبر من السابق وذلك على ضوء نتائج الانتخابات القادمة ما قد يسهم في تعميق ظاهرة التجمعات الطائفية والقبلية.
ولكن هل نظام الدائر الواحدة هو الحل الأفضل في المرحلة القادمة. المصادر الحكومية تدرس الرد على المقترحات النيابية الداعية إلى اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات، وهي لم تتخذ قراراً حاسماً بعد الا انها تدعم خيار الدوائر العشر على أن يملك الناخب حق اختيار مرشحين عند التصويت كا ذكرت صحيفة القبس عن مصدر حكومي. النائب المخضرم أحمد السعدون كان له اقتراح تقدم به بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وهو يبقي على الدوائر الخمس مع السماح باختيار ثلاثة مرشحين من خارج دائرة الناخب سيحقق العدالة، ويزيل أي جدل قد يثار على الاقتراح بتحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة. السعدون يقول إن «الصوت الحر» هو ما وضعناه في القانون المقدم سينتفي معه الجدل القانوني والدستوري بشأن دستورية الدائرة الواحدة، إضافة إلى من يرى ضرورة وجود الأحزاب السياسية في ظل اقتراح الدائرة الواحدة.وبين أن القانون الجديد سيخفف من حدة الطرح القبلي والطائفي، لاسيما أن المرشحين الناجحين في الانتخابات سيحصلون على المراكز الخمسين الأولى على مستوى الكويت قاطبة. الا ان النائب السابق والمرشح في الدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي يؤكد على عدم قناعته بالأصوات التي تنادي وتدعو إلى الدائرة الواحدة فهي ليست الحل للإصلاح، مبينا أنها ستجعل النائب تحت ضغط ومن المستحيل أن يتواصل النائب مع جميع الناخبين في حال الاتجاه إلى الدائرة الواحدة. أما النائبة السابقة والمرشحة الحالية أسيل العوضي تشير إلى أن الدائرة الواحدة غير مجدية من غير أحزاب أو قوائم انتخابية، فهي لن تنفع رغم ما وصلت اليه من مرحلة متقدمة في نظامها السياسي الذي يحتاج إلى تغيير، فالفرد لا يمكن ان يقر قوانين لوحده، والصوت بدون كتلة ضائع، خصوصا ان النائب لديه سلطة يشرع لكن لا ينفذ، ورغم ات هناك تخوف من الأحزاب، لكن إقرارها يجب أن يتم بقانون ينظم عملها على أساس وطني للرقابة، ومنها مراقبة تمويل الحزب، فالأحزاب إن كانت تملك برامج واضحة ستساهم في حل كثير من القضايا، كما أن وجود الأحزاب سيخفف من توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس، لأن رئيس الوزراء سيختار حكومته من الأحزاب القوية في البرلمان، وبذلك تعطى الأحزاب فرصة لتنفيذ برامجها وليس التشريع فقط"، مؤكدة انه "في حال وجود الأحزاب في الحكومة فلن تجدون من يهدد الحكومة".
د عبدالله النيباري من جهته يشير إلى أن النظام الانتخابي هو جزء من العملية الديمقراطية، وكثير من الأنظمة الديمقراطية قد يكون تصميمها جيداً ولكن يمر النظام الديمقراطي بالعراقيل في تطبيق هذه الديمقراطية ولبنان هي مثال حي على ذلك نتيجة للانتخابات التي تكون مختلفة في النظام الديمقراطي ونجاحه. ويبين النيباري ان الأنظمة الديمقراطية في العالم تنقسم إلى قسمين نظام الفردي والنظام الآخر هو نظام النسبي ، ويطبق هذا النظام في 81 دولة مضيفاً أن النظام النسبي أن النائب يمثل مصالح الجميع والناخب ينظر الى هذا المرشح على أساس برنامجه الانتخابي وعلى أساس وطنه خالص وتفكير المواطن ينطلق رأسا على أساس مصلحة الشعب الوطنية وهذا الأمر يحدث نقلة نوعية في أساس التفكير في المجتمع الديمقراطي. ويذكر النيباري أن الانتخاب النسبي يميل الى تحديد الكتل لأن المرشح ينزل إلى الانتخابات وفق قائمة او حزب بأكمله ويرشح بناء على برنامجه وكذلك تكون من نتائجه تعدد الأحزاب السياسية والكتل في البلد بعكس النظام الفردي والذي يميل الى إفراز أغلبية أو أقلية . والكويت لم تصل إلى الآن لتشكيل حكومة برلمانية، أما سلبيات وايجابيات النظام الانتخابي في الكويت ينوه النيباري انها لا تزال تواجه أزمة ركود الحياة السياسية نتيجة عدم الاستقرار السياسي على مستوى البرلمان وهناك بحاجة للتفكير في النظام الانتخابي الحالي لكي ينتشل الحياة السياسية في الكويت من مستنقع الركود. وان كانت هناك محاولات من خلال الدوائر الخمس في حل مشكلات عديدة ومنها القبلية والطائفية والمال السياسي وربما هذا النظام خفف بعض المسائل ومنها نقل الأصوات التي ظهرت وكانت مركز ثقل في دوائر الـ25 ولكن لم يتمكن الموضوع من حل قضية المال السياسي والرشوة والانحياز القبلي والطائفي. وينوه النيباري أن الحياة السياسية الكويتية هي نزعة فكرية حيث نجد أن المجلس مشكل من أفراد والقليل منهم من يأتي ولديه أحاطه فكرية لتطوير البلد ورعاية مصالحه ومن الصعب ان يكون الفرد لوحده ملماً وان كانت لديه تلك الرؤية وان النزعة الفردية قد تفوق على المصلحة العامة. ويؤكد النيباري أن الدائرة الانتخابية في النظام النسبي ستسهل تشكيل الحكومات وتكون عامل استقرار لأنه ستكون هناك تجمعات سياسية تضبط العملية السياسية وتتيح عملية التفاهم داخل البرلمان ومعالجة قضايا البلد في مستوى مختلف كليا عما هو حاصل الآن وهو نظام قد يفتح لنا بابا لتجاوز كثير من الأزمات والصراعات التي تعرض العمل السياسي في البلد وخطورتها أن تبعد الناس عن المساهمة في تطوير البلد.
هناك مقترحان مقدمان إلى مجلس الأمة، الأول أن تكون الكويت دائرة واحدة، ويجيز للناخب أن ينتخب أربعة او خمسة مرشحين، على ان يكون أحدهم من المنطقة المسجل فيها نفسها. وهذا النظام، في حالة الأخذ به كما يرى النيباري، ستكون له نتائج وخيمة، إذ انه سيكرس، بل سيعمق الانقسامات الاجتماعية، وسيحول التنافس السياسي الى صراع اجتماعي، ولن يعالج الاختلال الذي يعتري النظام الحالي، ووفق علمي لم تأخذ بهكذا نظام أي دولة. أما النظام الآخر للدائرة الواحدة والذي يدعوا إليه النيباري وغيره من النخب الفكرية، فهو النظام النسبي الذي يكون فيه الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم يتراوح عدد المرشحين في كل قائمة من واحد إلى خمسين مرشحا كحد أقصى، وهو العدد المطلوب انتخابه. وتحصل كل قائمة على نسبة من إجمالي المقاعد بقدر نسبة ما تحصل عليه من أصوات الناخبين. ويعلن فوز المرشحين في كل قائمة وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في القائمة. ويتطلب ان يحصل المرشح الفائز على العدد المطلوب للفوز، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت، على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، فاذا كان عدد الأصوات الصحيحة 400 الف وعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم 50 فيكون النصاب المطلوب للفوز 400000÷ 50 = 8000 صوت، فإذا كانت القائمة من مرشح واحد يعد فائزا اذا حصل على 8000 صوت او اكثر، أما القائمة التي تضم اكثر من مرشح واحد فتحصل على عدد من المقاعد بقسمة ما حصلت عليه من اصوات 8000. فلو افترضنا ان القائمة حصلت على 40000 صوت، بقسمتها على 8000 يكون نصيبها 5 مقاعد. هذا النظام يطبق في 72 دولة، ومعمول به في بريطانيا والولايات المتحدة والهند واستراليا، وهو النظام الذي يعتمد الدائرة الفردية. ومن بين الدول العربية التي أخذت بالنظام النسبي العراق والمغرب وتونس ومصر. ومن مميزات نظام الانتخاب النسبي انه يحقق نسبة أكثر من العدالة بين الفئات الاجتماعية والجماعات السياسية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)