الشرق - الخليج
2012-03-28
لأبشع من ارتكاب الجريمة الإرهابية هو التباهي بها!
هل ينتكس مسار الانتقال الديمقراطي في العالم العربي؟
ما مستقبل أوضاع المرأة العربية بوصول التيارات المتشددة للسلطة؟
لم تدم الغبطة طويلاً بعد دخولنا في زمن التغيرات العربية، وأحداث تعديل على الصورة النمطية السلبية التي صبغت العرب والمسلمين في العديد من وسائل الإعلام الغربية، وتحولها إلى صورة مغايرة مرتبطة بالحرية والديمقراطية، ويطلق عليها "الربيع العربي". لتعود مرة أخرى إلى حالتها الأولى مع انطلاقة الخطابات المتطرفة من التيارات الدينية المتشددة التي وصلت إلى الحكم في الدول العربية، بعد رحيل نظام الاستبداد، إلى استهداف الأبرياء وعودة الجرائم الإرهابية باسم الإسلام في الدول الغربية.
(1)
الأبشع من ارتكاب الجريمة الإرهابية هو الافتخار والتباهي بعملها أو تقديم التبريرات المختلفة لتسويقها وتمريرها، من خلال ربطها بحوادث إنسانية أخرى في أفغانستان وفلسطين أو الصومال أو أي منطقة تعاني من اضطرابات ونزاعات سياسية، وكان أحد الأسلحة الفتاكة لتنظيم القاعدة لتسويق بضاعته، التي استقبلت من بعض الشباب المسلم في الغرب المضطرب الشخصية، والفاقد البوصلة الحضارية، والباحث عن هوية دينية. جريمة فظيعة أرجعت (الإسلاموفوبيا) إلى الساحة الإعلامية الدولية، وجددت المخاوف من العرب والمسلمين، وقد تؤدي إلى استهدافهم شخصياً والاعتداء والتضييق عليهم مادياً ومعنوياً، تمثلت في إقدام الشاب الفرنسي من أصل جزائري على اغتيال سبعة فرنسيين منهم جنديان مسلمان، وثلاثة أطفال وأستاذ في مدرسة يهودية في مدينتي تولوز ومونتوبان بجنوبي غربي فرنسا. والأفظع منها ما أعرب به شقيق القاتل، عن "اعتزازه" بأعمال شقيقه الأصغر ذي السوابق، والذي تحول إلى مجاهد زار أفغانستان وباكستان ويدعي الانتماء إلى تنظيم القاعدة!!.. رئيس الائتلاف المناهض لكراهية الإسلام في فرنسا أشار إلى أنه لا يستبعد أن تعمد عناصر من اليمين الفرنسي إلى ارتكاب أفعال معادية للمسلمين، تستهدف الأشخاص والمعالم كالمساجد والمقابر. معتبراً أن اتهام مسلم بارتكاب هجمات تولوز زاد الطين بلة، لافتاً إلى أن منظمته رصدت 298 فعلاً معادياً للمسلمين في فرنسا خلال عام 2011، مقابل 188 عام 2010. وتمثلت أغلب تلك الأفعال في اعتداءات بدنية ولفظية، إضافة إلى ممارسات تمييزية في حق مسلمين. الخوف مما هو قادم جعل إمام المسجد الكبير في باريس يدعو إلى عدم صبغ مسلمي فرنسا بالإرهاب على خلفية أحداث تولوز، وربط منفذها بتنظيم القاعدة، والإسلام المتطرف. وأضاف: إن ضحايا هجومي تولوز هم مسلمون ومسيحيون ويهود، مؤكداً أن "هذه الجريمة تمس المسلمين كغيرهم، إذ قُتل في منطقة مونتوبان جنديان مسلمان وثالث مسيحي". وقال: إن "الإسلام دين السلم والحوار، ولا يمكن اختصاره وتشخيصه في عناصر بمعزل عن غيرها، مشدداً على أن " 99.9 في المائة من المسلمين في فرنسا، يحترمون القانون ويلتزمون به، وإن قتل الجنود والأطفال ورجل الدين اليهودي عمل متطرف معزول". وتأتي أهمية التصريح لكونه صدر من المسجد الكبير في فرنسا الذي أسسته الحكومة الفرنسية عام 1926 تخليداً لذكرى الجنود المسلمين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى، ضمن صفوف الجيش الفرنسي، وبهدف تعزيز العلاقة بين الدولة وبين المهاجرين العرب الذين عاشوا في فرنسا.
(2)
هل ينتكس مسار الانتقال الديمقراطي الذي كان ثمرة الثورات الشبابية في العالم العربي؟ الخطاب الديني المغالي والمتشدد في تونس ومصر وليبيا واليمن، وحتى في الخليج وخصوصاً في البحرين هو الأعلى صوتاً والأشد وقعاً والإجراء في الساحة، ويبدو أنه من الصعب الدخول في مواجهة مفتوحة معه، كما أن مداهنته ومسايرته تزيده إصراراً وتطرفاً وعنفاً.. المراقبون للشأن التونسي يرون ان تونس تتجه نحو دكتاتورية دينية، وأن عملية الانتقال الديمقراطي تخطو نحو المجهول في غياب برامج سياسية وتنموية واضحة. الجهاد الأكبر هناك هو الاشتباك ما بين التيارات الدينية وغيرهم من التيارات غير الدينية، وتصنيفهم إلى كفار ومسلمين. وقد أدت الصراعات إلى اشتباك أجهزة الأمن مؤخراً مع مجموعة سلفية جهادية واقتحام السلفيين للجامعة، وتنكيس العلم الوطني التونسي، ورفع الراية السوداء بدله، وكذلك ما شهدته ولاية جندوبة، من عنف سلفي متطرف، وصل إلى حد محاولة قتل شاب في العشرين من عمره، وجريمة قتل الداعية لطفي قلال.. وزير الداخلية التونسي أشار إلى أن تونس يهددها الإرهاب المتطرف، وأن الأحداث الأخيرة أكدت تواجد مجموعة سلفية مسلحة تسعى إلى تكوين إمارة إسلامية، وهي مدعمة من مجموعات خارجية في الجزائر وليبيا لها علاقة بتنظيم القاعدة. كل هذه الأحداث المترابطة والمتصاعدة تزيد من حدة التطرف، وتفسح المجال للدخول في إمكانيات استخدام الاعتداءات والعنف، وقد لا تختلف كثيرا عما يحصل في الدول الغربية من استهداف أشخاص معينين وتصفيتهم، كما فعل الشاب الفرنسي من أصل جزائري في تولوز. الصراع بين الليبراليين والإسلاميين في ليبيا يدور على ثروات وودائعها الهائلة في البنوك الغربية وتقدر (160 مليار دولار). الصراع أيضا يدور بين الحركات والتيارات الدينية نفسها، مثل الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية للتغيير، والتجمع الإسلامي، وإصرار عدد كبير من الثوار الإسلاميين على الاحتفاظ بسلاحهم، رغم انتهاء الحرب، وإصرارهم على عدم تسليم السلاح إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، والشروع في عملية سياسية ديمقراطية. في مصر انتشر شريط مسجل نسب لأحد الدعاة المشهورين المصريين (وهو يعيش متنقلاً في دول الخليج) علق فيه على وفاة البابا شنودة الثالث وبطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية ووصفه " برأس الكفر والعبد الفاجر والهالك والمجرم الملعون وعدو الإسلام".
(3)
الصورة النمطية التي ارتبطت بأوضاع المرأة في الدول العربية، تعود من جديد أيضا بعد الأمل في بروز مستقبل أفضل للمرأة، وخصوصاً أنها كانت حاضرة ومشاركة وفاعلة في انطلاق الثورات العربية، وكانت تشارك في الصفوف الأولى في المظاهرات والتجمعات والاحتجاجات، وضحت بنفسها في مواجهة عساكر وجنود النظام العسكري في مصر وتونس وليبيا، وما زالت تفعل ضد شبيحة البعث في سوريا، وحصلت حتى على جائزة نوبل للسلام كما فعلت الناشطة اليمنية توكل كارمان.. جاء في تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن "النساء يواجهن مخاطر متنامية من ان تتم مصادرة ثورة كن جزءاً منها". وأضاف التقرير: إن النساء العربيات "يواجهن اليوم محاولات لاستبعادهن من الحياة السياسية من قِبَل بعض أطراف العملية الانتقالية، إضافة إلى تمييز وعنف، من قبل مجموعات متطرفة". في تونس تم تخويف معلمات لأنهن لا يرتدين الحجاب. وفي مصر، انخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب من 12 بالمائة إلى 2 بالمائة، وألغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في ظل النظام السابق، وهي 64 مقعداً. كما تعرضت ناشطات لـ "كشوف عذرية" من قبل عسكريين، وهي ممارسة تستهدف "إهانة النساء". وفي تونس تزداد الدعوات المطالبة بعودة نظام الجواري وسوق النخاسة، وتنكِر على غير المنقبات الالتحاق بالصفوف الجامعية، والاختلاط في العمل، بالإضافة الى حظرالحفلات الفنية والموسيقية وعروض الأزياء. حتى المرأة في الكويت ـ التجربة الأكثر انفتاحاً في الخليج ـ خرجت المرأة من حصيلة الانتخابات الأخيرة ولم تحصل على أي مقعد، لكن الأمر الأهم أنها لم تـُمنح حتى حقيبة واحدة في الحكومة الجديدة، وكأنها لا تمثل نصف المجتمع، وليس لها قضايا، ولا يجوز لها المشاركة في صناعة قرار الوطن في الحاضر والمستقبل.
(4)
الأمل بالتغير الإيجابي لا يزال يُمَنّي النفس في العالم العربي وخارجه رغم المشاهد الإرهابية العتمة والنزاعات الدامية والاشتباكات المتصاعدة والتوتر المستمر والمستقبل غير الواضح. كل ما نحتاجه هو أن نغير ما في نفوسنا حتى يتغير حالنا وتتغير نظرة العالم لنا.
الأربعاء، 28 مارس 2012
الخميس، 22 مارس 2012
وزارة التعليم عاجزة عن وقف انتشار الشهادات الوهمية!
الشرق- الخليج
2012-03-21
المكاتب التعليمية كثيرة ويتم استصدار ترخيصها من قبل وزارة الاقتصاد
انعدام الرقابة والتفتيش من الهيئات العليا في الدولة على الشهادات الوهمية
الحصول على الشهادات في قطر يقدر بمبلغ يتراوح بين 40 - 60 ألف ريال
لا يزال يتواصل معي العديد من القراء عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني ليخبروني عن تجاربهم الشخصية مع المؤسسات التعليمية التي تعطي شهادات غير معترف بها داخل الدولة وخارجها في الدول الخليجية أو العربية والآسيوية والإفريقية والأجنبية الأوروبية والأمريكية، وهي تحتاج إلى مؤلف قائم بذاته وليس مقالا عابرا ينشر في الجريدة.
الأخ مأمون يرى أنها مشكلة صعبة العلاج وهي كسرطان كما ذكرت ومنتشرة بدول الخليج بصورة كبيرة كون دول الخليج تحوي كثيرا من الجنسيات المختلفة. ويقول اختلف معك حول جنسيات الجامعات أو بالأحرى البلدان الأكثر تصديرا للشهادات المزورة فمن خلال تجربتي الشخصية أن أوروبا وأمريكا والهند والفلبين وباكستان تتفوق على البلاد العربية في هذا المجال ودليلي على ذلك انك تقابل شخصا تخرج مثلا من أمريكا او بريطانيا ويعمل بشهادته الأمريكية او البريطانية ولا يتكلم اللغة الانجليزية بطريقة تؤهله لتجاوز امتحان بسيط باللغة الانجليزية وعندما يتكلم الانجليزية تجدها لغة أفلام أو الشوارع. يجب أن نفرق بين الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها من قبل الدولة وهذا من اختصاص جهة ما في الدولة أن تعلن أن هذه الجامعات لا تقبل شهاداتها من البداية حتى يعرف الدارس بها انه يضيع وقته. أما الشهادات المزورة فهي قد تأتي من جامعات محترمة نتيجة خلل ما أو احتيال من قبل ضعاف النفوس وكشفها بسيط، وهو عدم قبول هذه الشهادات إلا بعد إرسال خطاب للجامعة التي يدعي الشخص انه تخرج منها، ومن خلال سجلاتها الرسمية يتم الافادة بتاريخ تخرج هذا الشخص ودرجته العلمية هذا إذا كانت الجامعة أصلا معترفا بها. الموضوع الآخر وهو ما يكثر بمهنة الإعلام أن الكل أصبح عالما. لما لا نطرح فكرة أن كل شخص يتكلم بمهنته وهذا لا ضير فيه ما يحصل حاليا أن الممرض يتكلم بالهندسة أو الاقتصاد. أرجو عند تقديم شخص للحديث عن موضوع ما يجب تقديمه على أساس اختصاصه وإلا تصبح الأمور (شوربة). في الختام يقترح تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية وأول عمل للجنة أن تتأكد من الشهادات الوهمية والمزورة ومرجعيتها.
الأخت منال ش وهي موظفة في القطاع الخاص أو شبه الحكومي، أرسلت تعليقا شاملا عن تجربتها الشخصية عن المكاتب التي تسهل الحصول على الشهادات الجامعية في دولة قطر وهي غير معترف بها ومع ذلك تمارس عملها بكل حرية دون رقابة أو محاسبة من المؤسسات المعنية في الدولة، وذكرت التالي.. حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وكذلك زوجي وعدد من الأصدقاء وغيرنا عن طريق وكيل في الدوحة لجامعة كامبردج العالمية في بريطانيا بنظام التعليم عن بعد والذي هو معتمد في كثير من دول العالم العربي والأجنبي بما في ذلك مؤسسة قطر والتي تقدم الجامعات التي تحت مظلتها هذا النوع من التعليم أي انه نظام معترف فيه من قبل الدولة والشهادات الصادرة من هذه الجامعة يتم توثيقها من السفارة القطرية في لندن والسفارة البريطانية في قطر. ولكن عند محاولة الدراسة في الجامعات النظامية كجامعة قطر ومؤسسة قطر والتي يتطلب فيها الحضور، وبما أننا من الفئة العاملة والتي لا يتسنى لها الحضور حتى لو كانت الفصول مسائية ولذلك بسبب ضيق الوقت والالتزامات العائلية والاجتماعية وفي نفس الوقت يجب علينا التطوير والتحسين في مجال العمل والحياة من خلال اكتساب المعرفة والعلم ومحاولة تطوير النفس والذات بما يخدم الفرد والمجتمع. وأيضا لزيادة في التعلم والاكتساب قمنا بطلب الالتحاق في إحدى الكليات التابعة لمؤسسة قطر والتي طلبت التصديق على هذه الشهادة من المجلس الأعلى للتعليم الذي رفض التصديق بحجة أن هذا النوع من التعليم غير مرخص من قبل المجلس الأعلى وإنما الترخيص فقط لشهادات المهنية. وأشارت منال في رسالتها إلى أن عدد هذه المكاتب كثير في الدولة وقد تم استصدار ترخيصها من قبل وزارة الاقتصاد كما جاء في تعليق مسئول اعتماد الشهادات في المجلس الأعلى للتعليم، وتملك هذه المكاتب ترخيصا للحصول على الدرجات العلمية والشهادات المهنية فمن يكون المسؤول عن هذه المشكلة. هل تقوم وزارات الدولة وهيئاتها العليا بإصدار تراخيص دون معرفة نوع النشاط أو العمل الذي تقدمه هذه المكاتب أو العملاء، كذلك هل تقوم الوزارات والسفارات والهيئات العليا بتوثيق أي مستندات أو أوراق دون النظر في ماهيتها أو الجهة الصادرة منها كإجراء روتيني؟ انعدام الرقابة والتفتيش من الهيئات العليا في الدولة على التراخيص التي تصدرها بما يتسنى لهؤلاء الناس التلاعب بمصير العديد من الأخوة سواء من المقيمين والمواطنين وكذلك الاستغلال المادي وارتفاع التكلفة كما تفضلت فان الدرجات العلمية المكتسبة قدر ما بين 40 - 60 ألف ريال، فقط المركز الذي درست فيه كان يستقبل 100 - 200 طالب سنويا من جمبع الفئات العمرية والجهات الحكومية والخاصة ويحمل الترخيص منذ خمس سنوات تقريبا فكم عدد الذين انهوا دراستهم وحصلوا على الشهادات ولم يتم اعتمادها؟
أيضا بالنسبة لموضوع الدراسة عن طريق الإنترنت تذكر الأخت منال أن الجامعات التقليدية والمجلس الأعلى يعتمد في نظم التعليم عليه وتخصص للطلبة مواقع وحسابات الكترونية تمكنهم من الدخول على قاعدة البيانات لكثير من الهيئات العامة والخاصة للحصول على المعلومات ناهيك أيضا بالاستعانة بالشخصيات والمديرين وذوي الخبرات في الحصول على المعلومات اللازمة لدرجات الماجستير والدكتوراة والبحوث العلمية ولا اعتقد أن هناك من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية والذين لا يعتمدون على الانترنت كمصدر موثوق للمعلومات واتخاذ القرارات والتوصيات وإيجاد الحلول المناسبة وهو نفس المنهج الذي تدعو إليه الدولة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم. كان بالأجدر عند طرح المشكلة القيام بدراسة شاملة لعدد المؤسسات والمكاتب التي تعمل في هذا المجال والوضع القانوني لهذه المكاتب في حال مخالفة التصاريح المعطاة واستغلال الناس، والتعويضات المستحقة على أصحاب التراخيص تجاه العملاء والطلبة الذين التحقوا معهم، ونوعية الشهادات التي تم الحصول عليها هل هي مزورة أو وهمية خطابكم لكي يتسنى طرح المشكلة وتحري الدقة والشفافية وإيجاد الحلول التي تضمن حق الجميع. وسأورد أسماء بعض المراكز للعلم وليس للحصر: ومنها مركز ستارك والمعروف سابقا بسبارك، المركز الثقافي العربي، جامعة وادي النيل، الجامعة اليمنية، جامعة الملك سعود، جامعة أنا مالي الهندية - مركز الكمبيوتر المتقدم، مركز ابتيك للكمبيوتر، أكاديمية كامبردج الدوحة للتدريب. تقول منال ؛ لا ، تقول الأخت منال إن هناك بعضا للنفوس الضعيفة والتي تلجأ للغش والخداع في سبيل تحقيق الفائدة المادية بأي وسيلة كانت ولكن ليس الجميع سواء، وفي اتهامك لنا بالغش والتدليس إنما هو تجنى بالباطل على أصحاب نفوس كريمة بذلت المال النفيس وسهرت وتعبت في سبيل الحصول على الشهادة ولم يكن لها ذنب حيث اعتمدت على التراخيص والتصاريح الموثقة من الجهات الحكومية والهيئات العليا المانحة لها وفقا للسياسة المتبعة في الدولة وإذا كان هناك تقصير من الهيئات العليا والجهات الحكومية في الدولة فمن الشجاعة الأدبية الاعتراف بالخطأ ومحاولة إيجاد الحلول السريعة لمعالجة القضية وتسوية الأمر. أرجو من سيادتكم نشر التعقيب على الرسالة وتوعية الجمهور واستيفاء الحقوق الضائعة لنا حيث اننا بين مطرقة الاعتراف وسندان الاتهام بالتزوير والغش والخداع. وبدوري أريد أقدم التحية للأخت منال على الجرأة في الطرح، واخبرها أني لم أشير بأصابع الاتهام إلى أشخاص بل تطرقت في حديثي عن الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع حول الخداع والزييف الذي يمارس للحصول على الشهادات العلمية والأكاديمية الوهمية بطريقة أو بأخرى من قبل ضعفاء النفوس والمؤسسات الحكومية تتفرج على ما يجري في العلن ومن قبل مكاتب مرخصة دون أن يرف لها جفن وتكتفي بعدم تصديق الشهادة الوهمية. ومن يملك واسطة من وزير أو مسئول كبير في مؤسسة حكومية أو خاصة يتم اعتماده شهاداته وترقيته وربما يصبح أحد كبار المسئولين في المؤسسة أو أحد قطاعات الدولة أنا شخصيا أعرف مجموعة من الأسماء الرنانة رجال ونساء تخرج علينا في الصحف بين الفينة والأخرى تسبقها الألقاب الأكاديمية منها حرف الدال. كما الوسط الأكاديمي في الجامعات التي انتشرت في قطر والخليج والمؤسسات التعليمية العليا الأخرى في محتارة بسبب تقدم البعض ممن يحملون شهادات دكتوراه غير معترف بها، للعمل فيها. أن حملة هؤلاء الشهادات ليس لهم ذكر أو جهود بحثية أكاديمية ولم ينشر لهم دراسة علمية ذا قيمة على المستوى المحلي ناهيك عن العربي والدولي ولا يكاد الواحد يذكر في المحافل والأوساط الأكاديمية ولا يستطيع العديد منهم حتى أن يسطر مقال في جريدة أو يرسل تعليقا خاصا بصفحة القراء؟! وللأسف أن الدولة بكل أجهزتها على رأسها المؤسسات التعليمية نفسها لا تفعل الكثير للقضاء على هذه الآفة السرطانية وأن المستفيدين من ذلك كثيرون ويريدون أن يبقى الوضع كما هو عليه.
2012-03-21
المكاتب التعليمية كثيرة ويتم استصدار ترخيصها من قبل وزارة الاقتصاد
انعدام الرقابة والتفتيش من الهيئات العليا في الدولة على الشهادات الوهمية
الحصول على الشهادات في قطر يقدر بمبلغ يتراوح بين 40 - 60 ألف ريال
لا يزال يتواصل معي العديد من القراء عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني ليخبروني عن تجاربهم الشخصية مع المؤسسات التعليمية التي تعطي شهادات غير معترف بها داخل الدولة وخارجها في الدول الخليجية أو العربية والآسيوية والإفريقية والأجنبية الأوروبية والأمريكية، وهي تحتاج إلى مؤلف قائم بذاته وليس مقالا عابرا ينشر في الجريدة.
الأخ مأمون يرى أنها مشكلة صعبة العلاج وهي كسرطان كما ذكرت ومنتشرة بدول الخليج بصورة كبيرة كون دول الخليج تحوي كثيرا من الجنسيات المختلفة. ويقول اختلف معك حول جنسيات الجامعات أو بالأحرى البلدان الأكثر تصديرا للشهادات المزورة فمن خلال تجربتي الشخصية أن أوروبا وأمريكا والهند والفلبين وباكستان تتفوق على البلاد العربية في هذا المجال ودليلي على ذلك انك تقابل شخصا تخرج مثلا من أمريكا او بريطانيا ويعمل بشهادته الأمريكية او البريطانية ولا يتكلم اللغة الانجليزية بطريقة تؤهله لتجاوز امتحان بسيط باللغة الانجليزية وعندما يتكلم الانجليزية تجدها لغة أفلام أو الشوارع. يجب أن نفرق بين الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها من قبل الدولة وهذا من اختصاص جهة ما في الدولة أن تعلن أن هذه الجامعات لا تقبل شهاداتها من البداية حتى يعرف الدارس بها انه يضيع وقته. أما الشهادات المزورة فهي قد تأتي من جامعات محترمة نتيجة خلل ما أو احتيال من قبل ضعاف النفوس وكشفها بسيط، وهو عدم قبول هذه الشهادات إلا بعد إرسال خطاب للجامعة التي يدعي الشخص انه تخرج منها، ومن خلال سجلاتها الرسمية يتم الافادة بتاريخ تخرج هذا الشخص ودرجته العلمية هذا إذا كانت الجامعة أصلا معترفا بها. الموضوع الآخر وهو ما يكثر بمهنة الإعلام أن الكل أصبح عالما. لما لا نطرح فكرة أن كل شخص يتكلم بمهنته وهذا لا ضير فيه ما يحصل حاليا أن الممرض يتكلم بالهندسة أو الاقتصاد. أرجو عند تقديم شخص للحديث عن موضوع ما يجب تقديمه على أساس اختصاصه وإلا تصبح الأمور (شوربة). في الختام يقترح تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية وأول عمل للجنة أن تتأكد من الشهادات الوهمية والمزورة ومرجعيتها.
الأخت منال ش وهي موظفة في القطاع الخاص أو شبه الحكومي، أرسلت تعليقا شاملا عن تجربتها الشخصية عن المكاتب التي تسهل الحصول على الشهادات الجامعية في دولة قطر وهي غير معترف بها ومع ذلك تمارس عملها بكل حرية دون رقابة أو محاسبة من المؤسسات المعنية في الدولة، وذكرت التالي.. حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وكذلك زوجي وعدد من الأصدقاء وغيرنا عن طريق وكيل في الدوحة لجامعة كامبردج العالمية في بريطانيا بنظام التعليم عن بعد والذي هو معتمد في كثير من دول العالم العربي والأجنبي بما في ذلك مؤسسة قطر والتي تقدم الجامعات التي تحت مظلتها هذا النوع من التعليم أي انه نظام معترف فيه من قبل الدولة والشهادات الصادرة من هذه الجامعة يتم توثيقها من السفارة القطرية في لندن والسفارة البريطانية في قطر. ولكن عند محاولة الدراسة في الجامعات النظامية كجامعة قطر ومؤسسة قطر والتي يتطلب فيها الحضور، وبما أننا من الفئة العاملة والتي لا يتسنى لها الحضور حتى لو كانت الفصول مسائية ولذلك بسبب ضيق الوقت والالتزامات العائلية والاجتماعية وفي نفس الوقت يجب علينا التطوير والتحسين في مجال العمل والحياة من خلال اكتساب المعرفة والعلم ومحاولة تطوير النفس والذات بما يخدم الفرد والمجتمع. وأيضا لزيادة في التعلم والاكتساب قمنا بطلب الالتحاق في إحدى الكليات التابعة لمؤسسة قطر والتي طلبت التصديق على هذه الشهادة من المجلس الأعلى للتعليم الذي رفض التصديق بحجة أن هذا النوع من التعليم غير مرخص من قبل المجلس الأعلى وإنما الترخيص فقط لشهادات المهنية. وأشارت منال في رسالتها إلى أن عدد هذه المكاتب كثير في الدولة وقد تم استصدار ترخيصها من قبل وزارة الاقتصاد كما جاء في تعليق مسئول اعتماد الشهادات في المجلس الأعلى للتعليم، وتملك هذه المكاتب ترخيصا للحصول على الدرجات العلمية والشهادات المهنية فمن يكون المسؤول عن هذه المشكلة. هل تقوم وزارات الدولة وهيئاتها العليا بإصدار تراخيص دون معرفة نوع النشاط أو العمل الذي تقدمه هذه المكاتب أو العملاء، كذلك هل تقوم الوزارات والسفارات والهيئات العليا بتوثيق أي مستندات أو أوراق دون النظر في ماهيتها أو الجهة الصادرة منها كإجراء روتيني؟ انعدام الرقابة والتفتيش من الهيئات العليا في الدولة على التراخيص التي تصدرها بما يتسنى لهؤلاء الناس التلاعب بمصير العديد من الأخوة سواء من المقيمين والمواطنين وكذلك الاستغلال المادي وارتفاع التكلفة كما تفضلت فان الدرجات العلمية المكتسبة قدر ما بين 40 - 60 ألف ريال، فقط المركز الذي درست فيه كان يستقبل 100 - 200 طالب سنويا من جمبع الفئات العمرية والجهات الحكومية والخاصة ويحمل الترخيص منذ خمس سنوات تقريبا فكم عدد الذين انهوا دراستهم وحصلوا على الشهادات ولم يتم اعتمادها؟
أيضا بالنسبة لموضوع الدراسة عن طريق الإنترنت تذكر الأخت منال أن الجامعات التقليدية والمجلس الأعلى يعتمد في نظم التعليم عليه وتخصص للطلبة مواقع وحسابات الكترونية تمكنهم من الدخول على قاعدة البيانات لكثير من الهيئات العامة والخاصة للحصول على المعلومات ناهيك أيضا بالاستعانة بالشخصيات والمديرين وذوي الخبرات في الحصول على المعلومات اللازمة لدرجات الماجستير والدكتوراة والبحوث العلمية ولا اعتقد أن هناك من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية والذين لا يعتمدون على الانترنت كمصدر موثوق للمعلومات واتخاذ القرارات والتوصيات وإيجاد الحلول المناسبة وهو نفس المنهج الذي تدعو إليه الدولة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم. كان بالأجدر عند طرح المشكلة القيام بدراسة شاملة لعدد المؤسسات والمكاتب التي تعمل في هذا المجال والوضع القانوني لهذه المكاتب في حال مخالفة التصاريح المعطاة واستغلال الناس، والتعويضات المستحقة على أصحاب التراخيص تجاه العملاء والطلبة الذين التحقوا معهم، ونوعية الشهادات التي تم الحصول عليها هل هي مزورة أو وهمية خطابكم لكي يتسنى طرح المشكلة وتحري الدقة والشفافية وإيجاد الحلول التي تضمن حق الجميع. وسأورد أسماء بعض المراكز للعلم وليس للحصر: ومنها مركز ستارك والمعروف سابقا بسبارك، المركز الثقافي العربي، جامعة وادي النيل، الجامعة اليمنية، جامعة الملك سعود، جامعة أنا مالي الهندية - مركز الكمبيوتر المتقدم، مركز ابتيك للكمبيوتر، أكاديمية كامبردج الدوحة للتدريب. تقول منال ؛ لا ، تقول الأخت منال إن هناك بعضا للنفوس الضعيفة والتي تلجأ للغش والخداع في سبيل تحقيق الفائدة المادية بأي وسيلة كانت ولكن ليس الجميع سواء، وفي اتهامك لنا بالغش والتدليس إنما هو تجنى بالباطل على أصحاب نفوس كريمة بذلت المال النفيس وسهرت وتعبت في سبيل الحصول على الشهادة ولم يكن لها ذنب حيث اعتمدت على التراخيص والتصاريح الموثقة من الجهات الحكومية والهيئات العليا المانحة لها وفقا للسياسة المتبعة في الدولة وإذا كان هناك تقصير من الهيئات العليا والجهات الحكومية في الدولة فمن الشجاعة الأدبية الاعتراف بالخطأ ومحاولة إيجاد الحلول السريعة لمعالجة القضية وتسوية الأمر. أرجو من سيادتكم نشر التعقيب على الرسالة وتوعية الجمهور واستيفاء الحقوق الضائعة لنا حيث اننا بين مطرقة الاعتراف وسندان الاتهام بالتزوير والغش والخداع. وبدوري أريد أقدم التحية للأخت منال على الجرأة في الطرح، واخبرها أني لم أشير بأصابع الاتهام إلى أشخاص بل تطرقت في حديثي عن الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع حول الخداع والزييف الذي يمارس للحصول على الشهادات العلمية والأكاديمية الوهمية بطريقة أو بأخرى من قبل ضعفاء النفوس والمؤسسات الحكومية تتفرج على ما يجري في العلن ومن قبل مكاتب مرخصة دون أن يرف لها جفن وتكتفي بعدم تصديق الشهادة الوهمية. ومن يملك واسطة من وزير أو مسئول كبير في مؤسسة حكومية أو خاصة يتم اعتماده شهاداته وترقيته وربما يصبح أحد كبار المسئولين في المؤسسة أو أحد قطاعات الدولة أنا شخصيا أعرف مجموعة من الأسماء الرنانة رجال ونساء تخرج علينا في الصحف بين الفينة والأخرى تسبقها الألقاب الأكاديمية منها حرف الدال. كما الوسط الأكاديمي في الجامعات التي انتشرت في قطر والخليج والمؤسسات التعليمية العليا الأخرى في محتارة بسبب تقدم البعض ممن يحملون شهادات دكتوراه غير معترف بها، للعمل فيها. أن حملة هؤلاء الشهادات ليس لهم ذكر أو جهود بحثية أكاديمية ولم ينشر لهم دراسة علمية ذا قيمة على المستوى المحلي ناهيك عن العربي والدولي ولا يكاد الواحد يذكر في المحافل والأوساط الأكاديمية ولا يستطيع العديد منهم حتى أن يسطر مقال في جريدة أو يرسل تعليقا خاصا بصفحة القراء؟! وللأسف أن الدولة بكل أجهزتها على رأسها المؤسسات التعليمية نفسها لا تفعل الكثير للقضاء على هذه الآفة السرطانية وأن المستفيدين من ذلك كثيرون ويريدون أن يبقى الوضع كما هو عليه.
الأربعاء، 14 مارس 2012
ما سر انتعاش سوق بيع الشهادات العلمية والجامعات الوهمية؟
الشرق - الخليج
2012-03-14
أصحاب الشهادات الوهمية ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل
الشهادات المضروبة تنوعت بين شهادات جامعية وشهادات خبرة وشهادات اختصاص
إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من الاستغلال والنفوذ والوجاهة الكاذبة
الحديث حول سرطان الشهادات الوهمية وانتشاره في المجتمع أثار العديد من ردود الأفعال لدى القراء والزملاء الذين أرسلوا بتعليقاتهم وتجربتهم الشخصية. وما شد انتباهي هو ذكر احد المعارف عن تجربته مع بعض المكاتب المتخصصة التي تعمل داخل البلد في استهداف المواطنين للحصول على هذه الشهادات خصوصا في الماجستير والدكتوراة.
(1)
المسألة ليست مقتصرة على مكاتب بل تعددت إلى الترويج لها من قبل أشخاص محسوبين على المجتمع ويحملون جنسيته ويقدمون أنفسهم بصفات أكاديمية ومنهم المدعو (ع.ع) وهو احد الذين أثاروا الكثير من الجدل وكانت عليه الكثير من القضايا المثارة واتهامات ولغط لا يزال مستمرا حول شهاداته وعمله وتحركاته. وهو يستغل علاقاته الخاصة لتسهيل الانتساب للجامعات غير المعترف بها، وبعضها في دول خليجية وعربية وحتى أجنبية ويقوم بإقناع العديد بعد الاكتراث للتصديق على الشهادات أو الاعتراف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأخرى أو قطاع الدولة العام والخاص، المهم هو الحصول على اللقب وإضافة الدرجة العلمية لشهادة السيرة الذاتية وخصوصا حرف الدال (د) قبل الاسم. احد القراء أشار الى أن الموضوع ليس جديدا وتم طرحه في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك صمتاً وسكوناً من قبل المعنيين في الدولة من وزارة التعليم والتعليم العالي، إلى المؤسسات الحكومية والخاصة ولا يكاد يمر يوم أو يومان إلا ونرى خبراً عن فلان، حصل على شهادة كذا من جامعة كذا. وكان قبل مدة أعلن مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى القطري بعد أن نشر الخبر في احدى الصحف المحلية عن اكتشاف ما يقارب 60 حالة تزوير شهادات لممارسين في القطاع الطبي. حيث يتم اكتشاف ما بين شهادتين إلى ثلاث شهادات مزورة لأشخاص يزاولون مهنة الطب أو التمريض أو المهن الفنية الطبية الأخرى قدموا من جميع أنحاء العالم، والشهادات الوهمية تنوعت بين شهادات جامعية وشهادات خبرة وشهادات اختصاص وتَركّز أكثرها على شهادات التمريض. أما في السعودية كمثال على انتشار هذه الظاهرة السرطانية في المجتمعات الخليجية فقد تم ضبط 1073 شهادة مزورة لعاملين في المهن الصحية ومنع 16 ألف شخص من العمل بالقطاع الخاص. وأوقفت الكويت الاعتراف بشهادة آلاف الحاصلين على درجات علمية وهمية في كل من الفلبين والهند وبعض الدول الخليجية والعربية وشرق أوروبا. وفد تقييم الجامعات الكويتي العائد من زيارة بعض الدول الاجنبية والعربية أشار إلى أن 10 من أصل 13 جامعة خاصة جرى تقييمها تبين أنها «مضروبة»، ولا تتوافر فيها إمكانات ومقومات الحصول على الشهادة الجامعية او شهادات الدراسات العليا كالماجستير او الدكتوراة.
(2)
منظمة اليونسكو أشارت إلى وجود فساد في التعليم وخصوصا في العالم العربي، ومن ضمن ذلك وجود سوق لبيع الشهادات، والجامعات الوهمية، وحذرت من تأثير ذلك على التعليم والتنمية والاقتصاد. في السعودية كشفت دراسة انتشرت في وسائل الإعلام عن استنزاف خمسمائة مليون ريال من اقتصاد البلد جراء بيع الشهادات الوهمية أو المزيفة. منطقة الخليج بالذات نتيجة الطفرة المالية وخصوصا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، تواجه هجمة مركزة من معاهد وجامعات تقع في دول خليجية وعربية وأجنبية غير معترف بها، ويتركز دورها على منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع حتى أصبح كثير ممن يحملون شهادات عليا مشتبها بأهلية مصادرها. وتنشر تلك الجامعات على مواقعها في الانترنت قوائم بأسماء من منحتهم شهادات جامعية وماجستير ودكتوراة، حتى أصبح مألوفاً أن تقابل عدداً من صغار وكبار موظفي الدولة وقد قدموا لأسمائهم بحرف "الدال" كما إشارات اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي. مجلس الشورى القطري وغيرهما من المجالس والمؤسسات التشريعية في دول الخليج مطالبة بالقيام بدورها في طرح موضوع الشهادات الوهمية للمناقشة بين الأعضاء بكل شفافية وبمشاركة وزير التعليم والتعليم العالي واقتراح مشروع للحماية من الشهادات الوهمية. مجلس الشورى السعودي من جانبه قدم مشروعا مماثلا يهدف إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات، وحماية ومصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية. القانون يسعى الى إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من تسلم أصحاب الشهادات الوهمية مناصب حساسة تضر بمصالحهم أو يستغلون من خلالها نفوذهم ووجاهتهم. فالذين يمارسون منهم أنشطة فردية كالمستشارين الاجتماعيين أو المدربين ممن يتعاملون مع الأفراد، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، قد يقدمون تدريباً خاطئاً ومعلومات غير دقيقة. ان أصحاب الشهادات الوهمية كما يشير أصحاب المشروع أصبحوا ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل، في ظل غياب نظام يحد من الأضرار التي قد يلحقونها بالاقتصاد الوطني. فالقطاع الحكومي "محمي" بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، بينما يتطفل كثير من حملة تلك الشهادات على القطاع الخاص. وما دام لا يوجد نظام بشأن الشهادات المزورة والوهمية فإنه لا جدوى من تدخل الهيئات والمؤسسات الرقابية، حيث إن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها، عندما يقر نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّله من كل الامتيازات والمناصب، فستتم حينها حماية المجتمع.
(3)
لمواجهة هذه الآفات السرطانية تدرس وزارة التعليم العالي السعودية تطبيق مقترح جديد لمواجهة ظاهرة الشهادات الوهمية يتمثل في إصدار بطاقة أكاديمية معتمدة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من أصحاب الشهادات العليا المعتمدة. المقترح يهدف إلى التعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة من الجامعات المحلية والخليجية والجامعات العربية والأجنبية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي بناءً على إصدار بطاقة تعريفية للتعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة، مما يفقد الشهادات الوهمية الهدف من الحصول عليها. ويتصدى لظاهرة الجامعات والأكاديميات الوهمية التي تبيع الشهادات المزيفة، مستغلة مجال التعليم عن بعد أو بالمراسلة لتمرير غاياتها من الحصول على الأموال مقابل منح هذه الشـهادات الوهمية. على المستوى العام أرسل لي احد الزملاء رابط الحملة الإلكترونية ضد الشهادات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والتي بدأها عضو مجلس الشورى الدكتور وصاحب الاقتراح موافق فواز الرويلي في السعودية مع تنامي ظاهرة الشهادات العلمية المزورة وغير المعتمدة واستقطبت عددا من أبناء الخليج والدول العربية. وتفاعل مع الحملة أعداد كبيرة من الأعضاء الذين وصلوا إلى أكثر من 1600 عضو يطالبون الوزارات بأن تقوم بالتحقق من صحة شهادات منسوبيها. وقال الدكتور موافق الرويلي على صفحة الحملة إن هناك دولا كثيرة وجامعات معينة تعمل على السعوديين والخليجيين وحدهم، وتسلب منهم الملايين كل عام لتصديرهم شهادات غير معتمدة. ولكن لماذا لم تتحول مسألة الشهادات الوهمية إلى قضية رأي عام في المجتمع القطري حتى لو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولماذا لم ولا يتخذ إجراء قانوني نحوها؟ أو يصدر مشروع لتجريمها؟ ومن المستفيد من استمرارها وانتشارها والترزق والتكسب منها؟! انها أسئلة محيرة عجزنا نحن والقراء عن إيجاد أجوبة مقنعة حولها؟!
2012-03-14
أصحاب الشهادات الوهمية ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل
الشهادات المضروبة تنوعت بين شهادات جامعية وشهادات خبرة وشهادات اختصاص
إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من الاستغلال والنفوذ والوجاهة الكاذبة
الحديث حول سرطان الشهادات الوهمية وانتشاره في المجتمع أثار العديد من ردود الأفعال لدى القراء والزملاء الذين أرسلوا بتعليقاتهم وتجربتهم الشخصية. وما شد انتباهي هو ذكر احد المعارف عن تجربته مع بعض المكاتب المتخصصة التي تعمل داخل البلد في استهداف المواطنين للحصول على هذه الشهادات خصوصا في الماجستير والدكتوراة.
(1)
المسألة ليست مقتصرة على مكاتب بل تعددت إلى الترويج لها من قبل أشخاص محسوبين على المجتمع ويحملون جنسيته ويقدمون أنفسهم بصفات أكاديمية ومنهم المدعو (ع.ع) وهو احد الذين أثاروا الكثير من الجدل وكانت عليه الكثير من القضايا المثارة واتهامات ولغط لا يزال مستمرا حول شهاداته وعمله وتحركاته. وهو يستغل علاقاته الخاصة لتسهيل الانتساب للجامعات غير المعترف بها، وبعضها في دول خليجية وعربية وحتى أجنبية ويقوم بإقناع العديد بعد الاكتراث للتصديق على الشهادات أو الاعتراف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأخرى أو قطاع الدولة العام والخاص، المهم هو الحصول على اللقب وإضافة الدرجة العلمية لشهادة السيرة الذاتية وخصوصا حرف الدال (د) قبل الاسم. احد القراء أشار الى أن الموضوع ليس جديدا وتم طرحه في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن هناك صمتاً وسكوناً من قبل المعنيين في الدولة من وزارة التعليم والتعليم العالي، إلى المؤسسات الحكومية والخاصة ولا يكاد يمر يوم أو يومان إلا ونرى خبراً عن فلان، حصل على شهادة كذا من جامعة كذا. وكان قبل مدة أعلن مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى القطري بعد أن نشر الخبر في احدى الصحف المحلية عن اكتشاف ما يقارب 60 حالة تزوير شهادات لممارسين في القطاع الطبي. حيث يتم اكتشاف ما بين شهادتين إلى ثلاث شهادات مزورة لأشخاص يزاولون مهنة الطب أو التمريض أو المهن الفنية الطبية الأخرى قدموا من جميع أنحاء العالم، والشهادات الوهمية تنوعت بين شهادات جامعية وشهادات خبرة وشهادات اختصاص وتَركّز أكثرها على شهادات التمريض. أما في السعودية كمثال على انتشار هذه الظاهرة السرطانية في المجتمعات الخليجية فقد تم ضبط 1073 شهادة مزورة لعاملين في المهن الصحية ومنع 16 ألف شخص من العمل بالقطاع الخاص. وأوقفت الكويت الاعتراف بشهادة آلاف الحاصلين على درجات علمية وهمية في كل من الفلبين والهند وبعض الدول الخليجية والعربية وشرق أوروبا. وفد تقييم الجامعات الكويتي العائد من زيارة بعض الدول الاجنبية والعربية أشار إلى أن 10 من أصل 13 جامعة خاصة جرى تقييمها تبين أنها «مضروبة»، ولا تتوافر فيها إمكانات ومقومات الحصول على الشهادة الجامعية او شهادات الدراسات العليا كالماجستير او الدكتوراة.
(2)
منظمة اليونسكو أشارت إلى وجود فساد في التعليم وخصوصا في العالم العربي، ومن ضمن ذلك وجود سوق لبيع الشهادات، والجامعات الوهمية، وحذرت من تأثير ذلك على التعليم والتنمية والاقتصاد. في السعودية كشفت دراسة انتشرت في وسائل الإعلام عن استنزاف خمسمائة مليون ريال من اقتصاد البلد جراء بيع الشهادات الوهمية أو المزيفة. منطقة الخليج بالذات نتيجة الطفرة المالية وخصوصا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، تواجه هجمة مركزة من معاهد وجامعات تقع في دول خليجية وعربية وأجنبية غير معترف بها، ويتركز دورها على منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع حتى أصبح كثير ممن يحملون شهادات عليا مشتبها بأهلية مصادرها. وتنشر تلك الجامعات على مواقعها في الانترنت قوائم بأسماء من منحتهم شهادات جامعية وماجستير ودكتوراة، حتى أصبح مألوفاً أن تقابل عدداً من صغار وكبار موظفي الدولة وقد قدموا لأسمائهم بحرف "الدال" كما إشارات اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي. مجلس الشورى القطري وغيرهما من المجالس والمؤسسات التشريعية في دول الخليج مطالبة بالقيام بدورها في طرح موضوع الشهادات الوهمية للمناقشة بين الأعضاء بكل شفافية وبمشاركة وزير التعليم والتعليم العالي واقتراح مشروع للحماية من الشهادات الوهمية. مجلس الشورى السعودي من جانبه قدم مشروعا مماثلا يهدف إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات، وحماية ومصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية. القانون يسعى الى إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من تسلم أصحاب الشهادات الوهمية مناصب حساسة تضر بمصالحهم أو يستغلون من خلالها نفوذهم ووجاهتهم. فالذين يمارسون منهم أنشطة فردية كالمستشارين الاجتماعيين أو المدربين ممن يتعاملون مع الأفراد، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، قد يقدمون تدريباً خاطئاً ومعلومات غير دقيقة. ان أصحاب الشهادات الوهمية كما يشير أصحاب المشروع أصبحوا ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل، في ظل غياب نظام يحد من الأضرار التي قد يلحقونها بالاقتصاد الوطني. فالقطاع الحكومي "محمي" بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، بينما يتطفل كثير من حملة تلك الشهادات على القطاع الخاص. وما دام لا يوجد نظام بشأن الشهادات المزورة والوهمية فإنه لا جدوى من تدخل الهيئات والمؤسسات الرقابية، حيث إن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها، عندما يقر نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّله من كل الامتيازات والمناصب، فستتم حينها حماية المجتمع.
(3)
لمواجهة هذه الآفات السرطانية تدرس وزارة التعليم العالي السعودية تطبيق مقترح جديد لمواجهة ظاهرة الشهادات الوهمية يتمثل في إصدار بطاقة أكاديمية معتمدة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من أصحاب الشهادات العليا المعتمدة. المقترح يهدف إلى التعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة من الجامعات المحلية والخليجية والجامعات العربية والأجنبية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي بناءً على إصدار بطاقة تعريفية للتعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة، مما يفقد الشهادات الوهمية الهدف من الحصول عليها. ويتصدى لظاهرة الجامعات والأكاديميات الوهمية التي تبيع الشهادات المزيفة، مستغلة مجال التعليم عن بعد أو بالمراسلة لتمرير غاياتها من الحصول على الأموال مقابل منح هذه الشـهادات الوهمية. على المستوى العام أرسل لي احد الزملاء رابط الحملة الإلكترونية ضد الشهادات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والتي بدأها عضو مجلس الشورى الدكتور وصاحب الاقتراح موافق فواز الرويلي في السعودية مع تنامي ظاهرة الشهادات العلمية المزورة وغير المعتمدة واستقطبت عددا من أبناء الخليج والدول العربية. وتفاعل مع الحملة أعداد كبيرة من الأعضاء الذين وصلوا إلى أكثر من 1600 عضو يطالبون الوزارات بأن تقوم بالتحقق من صحة شهادات منسوبيها. وقال الدكتور موافق الرويلي على صفحة الحملة إن هناك دولا كثيرة وجامعات معينة تعمل على السعوديين والخليجيين وحدهم، وتسلب منهم الملايين كل عام لتصديرهم شهادات غير معتمدة. ولكن لماذا لم تتحول مسألة الشهادات الوهمية إلى قضية رأي عام في المجتمع القطري حتى لو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ولماذا لم ولا يتخذ إجراء قانوني نحوها؟ أو يصدر مشروع لتجريمها؟ ومن المستفيد من استمرارها وانتشارها والترزق والتكسب منها؟! انها أسئلة محيرة عجزنا نحن والقراء عن إيجاد أجوبة مقنعة حولها؟!
Fictive and fake degrees a curse
The Peninsula Newspaper
Wednesday, 14 March 2012 00:56
The cancerous spread of fictive degrees and certificates has even hit the media field institutions “Why should it be an exception”.
One of our Arab colleagues distributed sweets for obtaining a master’s degree from a foreign university. Through a link on the web he had been able to equate his 15 years diploma (not even a university degree) by falsely stating the number of years of experience without studying, passing exams or writing a dissertation or thesis.
He informed us that he was preparing to get a doctorate degree in the upcoming months if he submitted a thesis including 15 thousand words or about 30 pages written either in Arabic or its translation. A certified doctorate degree will be sent to him by mail when he pays the required fees!
(1) The Saudi daily Al-Sharq recorded in a thorough report on the prevalence of fictive degrees and certificates and targeting of Gulf States, citizens and residents especially the Arab communities, over 7,000 people from Arab and Gulf States received academic degrees from fictive and unrecognised universities. The concerned authorities in these countries warned their citizens of these fake certificates.
The daily newspaper also reported about 1400 fake universities in two US states considered by the higher education institutions as “untrustworthy”, and the US government warned the bodies concerned against them.
Al-Sharq disclosed the names of the unrecognised universities such as the American University in London, the University of Columbus, Dukes, Samford and others, that some of their graduates were working in public and private institutions and were proud of being holders of higher degrees.
The list of Samford University graduates alone includes more than four thousand Arab names; the majority of them are GCC citizens as well as the University of Dukes and the American University in London. The report pointed out that before the nineties it had been difficult to promote fake certificates but after the spread of the internet revolution the fake companies were able to promote them and peoples could easily access their offices.
Columbus University became a leader in the field of fictive degrees after the launch of the internet revolution in 1995. Al-Sharq found that browsers could only access its Arabic website but the French and English versions were locked. Browsers of Belford University website cannot access it provided paying $195 as fees for signing in to obtain its degree researches.
(2) Is there any difference between fictive and forged degrees? Dr Nasser Al Maiman says that both are based on fraud but their origin is different. Counterfeiting is a change made in the content of an official document such as a name of a person in a legal instrument or passport, or the currency of a country and so on. But the fictive degrees are academy certificates issued by universities that are not recognised by the sovereign authorities such as the Ministry of Education. Hence, any academic degree not recognised by the Ministry of Education is to be considered a fake degree.
With regard to the serious spread of fake degrees, Dr Rashoud Muhammad says that it is a serious epidemic recently spreading in most countries in general and in Gulf States in particular due to the sanctification and misuse of academic degrees as well as lack of deterrent penalties to reduce the spread of this type of certificate.
Obtaining a fake degree is a serious crime as well as theft, fraud and deception crimes. So we should deal seriously with fictive degrees to avoid their severe consequences on development in general and human being health in particular. Any country cannot progress or compete at international level by relying on fake degrees holders such as physicians or lawyers. It is important to notify that use of fictive titles discourage serious peoples in our country, who work hard day and night in order to obtain degrees from distinguished universities. We should not forget that the forgery, fraudulence is religiously and socially prohibited as said “Whoever cheats us does not belong to us”.
(3) The education authorities in Greece fixed ¤40,000 as the price of a doctorate degree at the American University in Athens. There are many Arab and GCC students who have been admitted to the university, but Kuwait, unlike other Gulf countries, decided to suspend the enrolment of Kuwaiti students in the undergraduate and graduate studies at American University in Athens after factitive degrees became a phenomenon. It also sent observers to several countries to detect the conditions of its students studying in those countries. The observers disclosed that (90 percent) of 4,000 universities in India lack good academic reputation and sell fake degree. The team according to Al-Qabas newspaper reported that: some banned universities seek accreditation of some prestigious Indian universities to obtain their logo and use it to approve the certificates of their graduates.
In Egypt, the regulatory authorities traced comprehensive investigations on agents who used to charge $12,000 to sell MA and PhD in the Gulf region. The investigation done by “Al Youm Al Sabei” daily disclosed that the Suez Canal University had signed a contract with the Development Academy and the US Wedo University to promote the Occupational Master’s Degree approved by the Supreme Council of Universities via its agent in Egypt to grant the occupational PhD degree. Wedo University is considered by the US accreditation foundation as a fictive university.
A Saudi specialized consultant center responsible of detecting fake and fictive degrees disclosed that the offices of foreign universities non-recognized by the Ministry of Higher Education of Saudi Arabia had raised 500 million riyals from 13 thousand citizens and residents who obtained their bachelor, master and PhD degrees from their establishment eight years ago. According to the center, the rate of fictive and fake degrees range between ten to thirty thousand riyals for Bachelor’s, master’s and doctor’s degrees, while the degrees’ rates of the unlicensed universities go up to thirty thousand riyals for the Bachelor’s degree, 45 thousand riyals for Master’s degree and between sixty thousand to ninety thousand riyals for PhDs.
(4) Qatar’s society, compared to the Arab and Gulf countries, lacks the required legislations, educational control, media campaigns and calls to amend the statute of fraudulence control to control this cancerous curse.
Though the public sector refuses to grant work permits for people lacking higher qualifications but this is not the case in the private sector.
Personally I know some of my friends and colleagues, who obtained fake certificates, are assuming important responsibilities and occupying senior posts as managers and executive officers.
They resort to the cheaper, vulgar and corrupt ways to obtain such certificates. I ask the ministries of Education and Labor how many holders of fictive and non-recognised by the Ministry of Education who occupy senior positions in the State?
Wednesday, 14 March 2012 00:56
The cancerous spread of fictive degrees and certificates has even hit the media field institutions “Why should it be an exception”.
One of our Arab colleagues distributed sweets for obtaining a master’s degree from a foreign university. Through a link on the web he had been able to equate his 15 years diploma (not even a university degree) by falsely stating the number of years of experience without studying, passing exams or writing a dissertation or thesis.
He informed us that he was preparing to get a doctorate degree in the upcoming months if he submitted a thesis including 15 thousand words or about 30 pages written either in Arabic or its translation. A certified doctorate degree will be sent to him by mail when he pays the required fees!
(1) The Saudi daily Al-Sharq recorded in a thorough report on the prevalence of fictive degrees and certificates and targeting of Gulf States, citizens and residents especially the Arab communities, over 7,000 people from Arab and Gulf States received academic degrees from fictive and unrecognised universities. The concerned authorities in these countries warned their citizens of these fake certificates.
The daily newspaper also reported about 1400 fake universities in two US states considered by the higher education institutions as “untrustworthy”, and the US government warned the bodies concerned against them.
Al-Sharq disclosed the names of the unrecognised universities such as the American University in London, the University of Columbus, Dukes, Samford and others, that some of their graduates were working in public and private institutions and were proud of being holders of higher degrees.
The list of Samford University graduates alone includes more than four thousand Arab names; the majority of them are GCC citizens as well as the University of Dukes and the American University in London. The report pointed out that before the nineties it had been difficult to promote fake certificates but after the spread of the internet revolution the fake companies were able to promote them and peoples could easily access their offices.
Columbus University became a leader in the field of fictive degrees after the launch of the internet revolution in 1995. Al-Sharq found that browsers could only access its Arabic website but the French and English versions were locked. Browsers of Belford University website cannot access it provided paying $195 as fees for signing in to obtain its degree researches.
(2) Is there any difference between fictive and forged degrees? Dr Nasser Al Maiman says that both are based on fraud but their origin is different. Counterfeiting is a change made in the content of an official document such as a name of a person in a legal instrument or passport, or the currency of a country and so on. But the fictive degrees are academy certificates issued by universities that are not recognised by the sovereign authorities such as the Ministry of Education. Hence, any academic degree not recognised by the Ministry of Education is to be considered a fake degree.
With regard to the serious spread of fake degrees, Dr Rashoud Muhammad says that it is a serious epidemic recently spreading in most countries in general and in Gulf States in particular due to the sanctification and misuse of academic degrees as well as lack of deterrent penalties to reduce the spread of this type of certificate.
Obtaining a fake degree is a serious crime as well as theft, fraud and deception crimes. So we should deal seriously with fictive degrees to avoid their severe consequences on development in general and human being health in particular. Any country cannot progress or compete at international level by relying on fake degrees holders such as physicians or lawyers. It is important to notify that use of fictive titles discourage serious peoples in our country, who work hard day and night in order to obtain degrees from distinguished universities. We should not forget that the forgery, fraudulence is religiously and socially prohibited as said “Whoever cheats us does not belong to us”.
(3) The education authorities in Greece fixed ¤40,000 as the price of a doctorate degree at the American University in Athens. There are many Arab and GCC students who have been admitted to the university, but Kuwait, unlike other Gulf countries, decided to suspend the enrolment of Kuwaiti students in the undergraduate and graduate studies at American University in Athens after factitive degrees became a phenomenon. It also sent observers to several countries to detect the conditions of its students studying in those countries. The observers disclosed that (90 percent) of 4,000 universities in India lack good academic reputation and sell fake degree. The team according to Al-Qabas newspaper reported that: some banned universities seek accreditation of some prestigious Indian universities to obtain their logo and use it to approve the certificates of their graduates.
In Egypt, the regulatory authorities traced comprehensive investigations on agents who used to charge $12,000 to sell MA and PhD in the Gulf region. The investigation done by “Al Youm Al Sabei” daily disclosed that the Suez Canal University had signed a contract with the Development Academy and the US Wedo University to promote the Occupational Master’s Degree approved by the Supreme Council of Universities via its agent in Egypt to grant the occupational PhD degree. Wedo University is considered by the US accreditation foundation as a fictive university.
A Saudi specialized consultant center responsible of detecting fake and fictive degrees disclosed that the offices of foreign universities non-recognized by the Ministry of Higher Education of Saudi Arabia had raised 500 million riyals from 13 thousand citizens and residents who obtained their bachelor, master and PhD degrees from their establishment eight years ago. According to the center, the rate of fictive and fake degrees range between ten to thirty thousand riyals for Bachelor’s, master’s and doctor’s degrees, while the degrees’ rates of the unlicensed universities go up to thirty thousand riyals for the Bachelor’s degree, 45 thousand riyals for Master’s degree and between sixty thousand to ninety thousand riyals for PhDs.
(4) Qatar’s society, compared to the Arab and Gulf countries, lacks the required legislations, educational control, media campaigns and calls to amend the statute of fraudulence control to control this cancerous curse.
Though the public sector refuses to grant work permits for people lacking higher qualifications but this is not the case in the private sector.
Personally I know some of my friends and colleagues, who obtained fake certificates, are assuming important responsibilities and occupying senior posts as managers and executive officers.
They resort to the cheaper, vulgar and corrupt ways to obtain such certificates. I ask the ministries of Education and Labor how many holders of fictive and non-recognised by the Ministry of Education who occupy senior positions in the State?
الأربعاء، 7 مارس 2012
هل هناك فرق بين الشهادات الوهمية والمزورة؟
الشرق - الخليج
2012-03-07
كم عدد الأشخاص الذين يحملون شهادات وهمية في الدولة؟
اللجوء إلى الطريق الرخيص للحصول على مكانة مهنية أو أكاديمية أو اجتماعية!
ما سبب غياب التشريعات القانونية والرقابة التعليمية والحملات الإعلامية؟!
حتى الإعلام ومؤسساته الصحفية لم تفلت من انتشار الشهادات الوهمية السرطانية في مفاصله "ولماذا تكون استثناء".. احد الزملاء من جنسية عربية قام بتوزيع الحلويات احتفالا بحصوله على شهادة الماجستير من جامعة أجنبية عن طريق رابط على الانترنت بعد معادلة شهادة الدبلوم التي يملكها من حوالي 15 سنة "ليست حتى جامعية" واحتساب سنوات الخبرة دون دراسة أو تقديم اختبارات أو كتابة رسالة أو أطروحة علمية. وأبلغنا انه يستعد للحصول على درجة الدكتوراه خلال الأشهر القادمة إذا تقدم برسالة من 15 ألف كلمة أي حوالي 30 صفحة ولا بأس أن يكتبها باللغة العربية أو يترجمها ويرسلها.. وبعد دفع الرسوم سيرسلون له شهادة الدكتوراه مصدقة عن طريق البريد!!
(1)
في تقرير موسع عن انتشار الشهادات الوهمية واستهداف دول الخليج ومواطنيها والمقيمين فيها وخصوصا الجالية العربية رصدت «الشرق» السعودية ما يزيد عن 7000 اسم عربي وخليجي حصلوا على شهادات من جامعات تعد وهمية، وغير معترف بها، وحذرت منها الجهات الرسمية المعنية في بلدانها، كما رصدت ما يقارب 1400 جامعة وهمية في ولايتين في أمريكا، كانت الحكومة الأمريكية قد حذرت منها، واعتبرها التعليم العالي الأمريكي من الجامعات التي "لا يمكن الوثوق بها".
وبتتبع «الشرق» لجامعات تم التحذير منها ووضعها ضمن القوائم التي لا تعترف بشهاداتها، بعد أن عرفت الطريقة التي يتم الحصول بها على الشهادات، كالجامعة الأمريكية في لندن، جامعة كولومبوس، ديوكس، سمبادور، وغيرها، وجدت أن عدداً من خريجيها يتمتعون بشهاداتهم الجامعية منها، ويزاولون أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي أوساط المجتمع دون مبالاة منهم، بل بمفاخرة بأنهم من حملة الشهادات العليا، حيث تضم قائمة خريجي جامعة سمبادور وحدها ما يزيد عن أربعة آلاف اسم، جميعها أسماء عربية، الغالبية منهم من دول الخليج العربي، كما أن جامعة ديوكس بها مثل ذلك ويزيد، والجامعة الأمريكية في لندن كذلك. وأشارا تقرير«الشرق» انه قبل التسعينيات الميلادية كان التسويق للشهادات الوهمية صعبا جداً ولكن مع ثورة الإنترنت انطلقت الشركات الوهمية التي تسوق لها، وأصبح الوصول إلى مكاتب الشركات سهلاً. ولعل حياة جامعة كولومبس، التي حُذِّر منها كثيراً، انطلقت مع ثورة الإنترنت عام 1995م مما جعلها تحتل مصافي الريادة في هذا المجال الوهمي. فمن خلال تقصٍ لها عبر الإنترنت وجدت "الشرق" أن موقعها على النت فقط يفتح على اللغة العربية أما الفرنسية والإنجليزية فتم إغلاقهما.. بينما نجد أن جامعة مثل بلفورد لا تتوقف عند حد امتصاص الأموال بتقديم شهادات للواهمين الباحثين عن الشهرة، بل تجاوزته إلى أن الداخل إلى الموقع لا يستطيع الحصول على ميزات البحث وغيره إلا عبر تسجيل الدخول، والتسجيل بـ 195 دولارا.
(2)
هل هناك فرق بين الشهادات الوهمية والمزورة؟!.. يشير الدكتور ناصر الميمان الى ان كليهما يصبان في ذات المصب، وهو مصب الغش والاحتيال والادعاء بحيازة ما لا يملك أصلا. ولكن أصلهما مختلف. فالتزوير تغيير في مستند رسمي، مثل تغيير الاسم في صك شرعي أو جواز سفر أو تزوير عملة لدولة ما، وما إلى ذلك. أما الشهادات الوهمية فهي شهادات أكاديمية صادرة من جامعات لا تعترف جهات الاعتراف السيادية بما تمنحه من شهادات. وجهة الاعتراف السيادية مثل وزارة التعليم. ومن هنا فأي شهادة أكاديمية لا تعترف بها وزارة التعليم تعد شهادة وهمية. وعن خطورة انتشار سرطان الشهادات الوهمية يذكر الدكتور رشود محمد انه وباء خطير ازداد انتشاراً في الآونة الأخيرة في معظم الدول عموماً والدول الخليجية على وجه الخصوص، نتيجة تقديس الألقاب لدينا وإساءة استخدامها، إلى جانب غياب العقوبات الرادعة والكفيلة بالحد من انتشار هذا النوع من الشهادات. إن الحصول على شهادة وهمية هو جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى كالسرقة والتدليس وخداع المجتمع. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي التساهل مع الشهادات الوهمية، لأخطارها الوخيمة على التنمية بوجه عام، وعلى بناء الإنسان وصحته بوجه خاص. فلا يمكن أن يتقدم أي بلد أو ينافس على المستوى الدولي وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي. تخيل أن طبيباً يمارس علاج الناس وهو يحمل شهادة وهمية، أو محامياً يمارس المحاماة وهو يحمل شهادة وهمية لا تستند الى رصيد علمي. لذلك يجب التأكيد على أن استخدام هذه الألقاب الوهمية فيه غش واحتيال وتثبيط لهمم الجادين والجادات من أبناء الوطن، الذين يسهرون الليل ويعملون في النهار من أجل الحصول على شهادات علمية من جامعات مميزة. وينبغي ألا ننسى أن التزوير والتدليس وغش المجتمع أمر منبوذ دينياً واجتماعياً، "من غشنا فليس منا".
(3)
السلطات التعليمية في اليونان حددت سعر شهادة الدكتوراه في الجامعة الأمريكية بأثينا بأنه يبلغ أربعين ألف يورو، وهناك عدد لا بأس به من الطلبة العرب والخليجيين انضموا للدراسة في الجامعة، إلا أن دولة الكويت الشقيقة تنبهت لهذا الموضوع وقامت بإيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا، عكس بعض دول الخليج الأخرى. الكويت بعد تفشي ظاهرة الشهادات الوهمية أرسلت مراقبين لعدة دول للكشف عن أحوال طلابها الدارسين فيها فوجد الفريق على سبيل المثال في الهند 4000 جامعة (90 %) منها لم تكن ذات سمعة جيدة، بل اكتشف الفريق ان المتاجرة بالشهادات دون رقيب أو حسيب، وذكر الفريق بحسب صحيفة القبس أنه: «من طرق الاحتيال التي تستخدمها بعض الجامعات الموقوفة هو سعيها للحصول على اعتمادات بعض الجامعات الهندية العريقة لكي تحصل على الشعار الخاص بالجامعة الرئيسية، ومن ثم إرفاقه وختمه على شهادات الخريجين لإيهام الجهات الحكومية في بلد الطالب بأن الجامعة التي تخرج منها على مستوى عال من الكفاءة والخبرة نتيجة وجود هذه الشعارات. وفي الدول العربية مثل مصر تتبعت جهات رقابية تحقيقات موسعة عن وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراه في الخليج بـ 12 ألف دولار وكشف التحقيق حسب اليوم السابع عن تعاقد جامعة قناة السويس مع أكاديمية التطوير لتسويق درجة الماجستير المهني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومع جامعة «ويدو» الأمريكية، عن طريق وكيلها في مصر لمنح درجة الدكتوراه المهنية من «ويدو»، وهى مجرد جامعة وهمية ليس لها وجود حقيقي بحسب مؤسسة الاعتماد الأمريكي. كما كشف مركز استشاري متخصص في كشف الشهادات الوهمية والمزورة عن أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي السعودية جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك من بداية ممارسة نشاطها منذ ثماني سنوات. وبحسب المركز فإن أسعار شهادات الجامعات الوهمية تتراوح ما بين عشرة إلى ثلاثين ألف ريال للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في حين تصل أسعار شهادات الجامعات غير المرخصة إلى ثلاثين ألفاً للبكالوريوس، و45 الفا للماجستير إضافة إلى أن أسعار شهادات الدكتوراه تتراوح بين ستين ألفاً إلى تسعين ألف ريال.
(4)
عند المقارنة بالدول الخليجية والعربية نلاحظ أن الوعي غائب لدى الكثير في المجتمع القطري لمواجهة هذه الآفة السرطانية مع غياب التشريعات القانونية والرقابة التعليمية والحملات الإعلامية، ولا توجد حتى مطالبة بتعديل نظام مكافحة التزوير ليشمل هذه الشهادات، حتى مع وجود رفض الحصول على العمل بناء على مؤهلات غير حقيقية في القطاع العام، إلا أن القطاع الخاص مخترق إلى النخاع. شخصيا اعرف مجموعة من الأصدقاء والزملاء حصلوا على شهادات وهمية ويتسلمون مسؤوليات ومناصب كبيرة ومنهم رؤساء ومديرون تنفيذيون. والأمثلة التي يقدمها أتباع هذا المنهج هي اللجوء إلى الطريق الرخيص والمبتذل والفاسد للحصول على مثل تلك الشهادات، إذا كانت تحقق لحامليها ما تحققه الشهادات الحقيقية من مكانة مهنية أو أكاديمية أو اجتماعية والحصول على المناصب الرئاسية العليا والتنفيذية والوزارية... والسؤال: كم عدد الأشخاص الذين يحملون شهادات وهمية غير معترف بها من قبل وزارة التربية يمتلكون مناصب عليا في الدولة يا وزارة التعليم ويا وزارة العمل؟!
2012-03-07
كم عدد الأشخاص الذين يحملون شهادات وهمية في الدولة؟
اللجوء إلى الطريق الرخيص للحصول على مكانة مهنية أو أكاديمية أو اجتماعية!
ما سبب غياب التشريعات القانونية والرقابة التعليمية والحملات الإعلامية؟!
حتى الإعلام ومؤسساته الصحفية لم تفلت من انتشار الشهادات الوهمية السرطانية في مفاصله "ولماذا تكون استثناء".. احد الزملاء من جنسية عربية قام بتوزيع الحلويات احتفالا بحصوله على شهادة الماجستير من جامعة أجنبية عن طريق رابط على الانترنت بعد معادلة شهادة الدبلوم التي يملكها من حوالي 15 سنة "ليست حتى جامعية" واحتساب سنوات الخبرة دون دراسة أو تقديم اختبارات أو كتابة رسالة أو أطروحة علمية. وأبلغنا انه يستعد للحصول على درجة الدكتوراه خلال الأشهر القادمة إذا تقدم برسالة من 15 ألف كلمة أي حوالي 30 صفحة ولا بأس أن يكتبها باللغة العربية أو يترجمها ويرسلها.. وبعد دفع الرسوم سيرسلون له شهادة الدكتوراه مصدقة عن طريق البريد!!
(1)
في تقرير موسع عن انتشار الشهادات الوهمية واستهداف دول الخليج ومواطنيها والمقيمين فيها وخصوصا الجالية العربية رصدت «الشرق» السعودية ما يزيد عن 7000 اسم عربي وخليجي حصلوا على شهادات من جامعات تعد وهمية، وغير معترف بها، وحذرت منها الجهات الرسمية المعنية في بلدانها، كما رصدت ما يقارب 1400 جامعة وهمية في ولايتين في أمريكا، كانت الحكومة الأمريكية قد حذرت منها، واعتبرها التعليم العالي الأمريكي من الجامعات التي "لا يمكن الوثوق بها".
وبتتبع «الشرق» لجامعات تم التحذير منها ووضعها ضمن القوائم التي لا تعترف بشهاداتها، بعد أن عرفت الطريقة التي يتم الحصول بها على الشهادات، كالجامعة الأمريكية في لندن، جامعة كولومبوس، ديوكس، سمبادور، وغيرها، وجدت أن عدداً من خريجيها يتمتعون بشهاداتهم الجامعية منها، ويزاولون أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي أوساط المجتمع دون مبالاة منهم، بل بمفاخرة بأنهم من حملة الشهادات العليا، حيث تضم قائمة خريجي جامعة سمبادور وحدها ما يزيد عن أربعة آلاف اسم، جميعها أسماء عربية، الغالبية منهم من دول الخليج العربي، كما أن جامعة ديوكس بها مثل ذلك ويزيد، والجامعة الأمريكية في لندن كذلك. وأشارا تقرير«الشرق» انه قبل التسعينيات الميلادية كان التسويق للشهادات الوهمية صعبا جداً ولكن مع ثورة الإنترنت انطلقت الشركات الوهمية التي تسوق لها، وأصبح الوصول إلى مكاتب الشركات سهلاً. ولعل حياة جامعة كولومبس، التي حُذِّر منها كثيراً، انطلقت مع ثورة الإنترنت عام 1995م مما جعلها تحتل مصافي الريادة في هذا المجال الوهمي. فمن خلال تقصٍ لها عبر الإنترنت وجدت "الشرق" أن موقعها على النت فقط يفتح على اللغة العربية أما الفرنسية والإنجليزية فتم إغلاقهما.. بينما نجد أن جامعة مثل بلفورد لا تتوقف عند حد امتصاص الأموال بتقديم شهادات للواهمين الباحثين عن الشهرة، بل تجاوزته إلى أن الداخل إلى الموقع لا يستطيع الحصول على ميزات البحث وغيره إلا عبر تسجيل الدخول، والتسجيل بـ 195 دولارا.
(2)
هل هناك فرق بين الشهادات الوهمية والمزورة؟!.. يشير الدكتور ناصر الميمان الى ان كليهما يصبان في ذات المصب، وهو مصب الغش والاحتيال والادعاء بحيازة ما لا يملك أصلا. ولكن أصلهما مختلف. فالتزوير تغيير في مستند رسمي، مثل تغيير الاسم في صك شرعي أو جواز سفر أو تزوير عملة لدولة ما، وما إلى ذلك. أما الشهادات الوهمية فهي شهادات أكاديمية صادرة من جامعات لا تعترف جهات الاعتراف السيادية بما تمنحه من شهادات. وجهة الاعتراف السيادية مثل وزارة التعليم. ومن هنا فأي شهادة أكاديمية لا تعترف بها وزارة التعليم تعد شهادة وهمية. وعن خطورة انتشار سرطان الشهادات الوهمية يذكر الدكتور رشود محمد انه وباء خطير ازداد انتشاراً في الآونة الأخيرة في معظم الدول عموماً والدول الخليجية على وجه الخصوص، نتيجة تقديس الألقاب لدينا وإساءة استخدامها، إلى جانب غياب العقوبات الرادعة والكفيلة بالحد من انتشار هذا النوع من الشهادات. إن الحصول على شهادة وهمية هو جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى كالسرقة والتدليس وخداع المجتمع. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي التساهل مع الشهادات الوهمية، لأخطارها الوخيمة على التنمية بوجه عام، وعلى بناء الإنسان وصحته بوجه خاص. فلا يمكن أن يتقدم أي بلد أو ينافس على المستوى الدولي وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي. تخيل أن طبيباً يمارس علاج الناس وهو يحمل شهادة وهمية، أو محامياً يمارس المحاماة وهو يحمل شهادة وهمية لا تستند الى رصيد علمي. لذلك يجب التأكيد على أن استخدام هذه الألقاب الوهمية فيه غش واحتيال وتثبيط لهمم الجادين والجادات من أبناء الوطن، الذين يسهرون الليل ويعملون في النهار من أجل الحصول على شهادات علمية من جامعات مميزة. وينبغي ألا ننسى أن التزوير والتدليس وغش المجتمع أمر منبوذ دينياً واجتماعياً، "من غشنا فليس منا".
(3)
السلطات التعليمية في اليونان حددت سعر شهادة الدكتوراه في الجامعة الأمريكية بأثينا بأنه يبلغ أربعين ألف يورو، وهناك عدد لا بأس به من الطلبة العرب والخليجيين انضموا للدراسة في الجامعة، إلا أن دولة الكويت الشقيقة تنبهت لهذا الموضوع وقامت بإيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا، عكس بعض دول الخليج الأخرى. الكويت بعد تفشي ظاهرة الشهادات الوهمية أرسلت مراقبين لعدة دول للكشف عن أحوال طلابها الدارسين فيها فوجد الفريق على سبيل المثال في الهند 4000 جامعة (90 %) منها لم تكن ذات سمعة جيدة، بل اكتشف الفريق ان المتاجرة بالشهادات دون رقيب أو حسيب، وذكر الفريق بحسب صحيفة القبس أنه: «من طرق الاحتيال التي تستخدمها بعض الجامعات الموقوفة هو سعيها للحصول على اعتمادات بعض الجامعات الهندية العريقة لكي تحصل على الشعار الخاص بالجامعة الرئيسية، ومن ثم إرفاقه وختمه على شهادات الخريجين لإيهام الجهات الحكومية في بلد الطالب بأن الجامعة التي تخرج منها على مستوى عال من الكفاءة والخبرة نتيجة وجود هذه الشعارات. وفي الدول العربية مثل مصر تتبعت جهات رقابية تحقيقات موسعة عن وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراه في الخليج بـ 12 ألف دولار وكشف التحقيق حسب اليوم السابع عن تعاقد جامعة قناة السويس مع أكاديمية التطوير لتسويق درجة الماجستير المهني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومع جامعة «ويدو» الأمريكية، عن طريق وكيلها في مصر لمنح درجة الدكتوراه المهنية من «ويدو»، وهى مجرد جامعة وهمية ليس لها وجود حقيقي بحسب مؤسسة الاعتماد الأمريكي. كما كشف مركز استشاري متخصص في كشف الشهادات الوهمية والمزورة عن أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي السعودية جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك من بداية ممارسة نشاطها منذ ثماني سنوات. وبحسب المركز فإن أسعار شهادات الجامعات الوهمية تتراوح ما بين عشرة إلى ثلاثين ألف ريال للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في حين تصل أسعار شهادات الجامعات غير المرخصة إلى ثلاثين ألفاً للبكالوريوس، و45 الفا للماجستير إضافة إلى أن أسعار شهادات الدكتوراه تتراوح بين ستين ألفاً إلى تسعين ألف ريال.
(4)
عند المقارنة بالدول الخليجية والعربية نلاحظ أن الوعي غائب لدى الكثير في المجتمع القطري لمواجهة هذه الآفة السرطانية مع غياب التشريعات القانونية والرقابة التعليمية والحملات الإعلامية، ولا توجد حتى مطالبة بتعديل نظام مكافحة التزوير ليشمل هذه الشهادات، حتى مع وجود رفض الحصول على العمل بناء على مؤهلات غير حقيقية في القطاع العام، إلا أن القطاع الخاص مخترق إلى النخاع. شخصيا اعرف مجموعة من الأصدقاء والزملاء حصلوا على شهادات وهمية ويتسلمون مسؤوليات ومناصب كبيرة ومنهم رؤساء ومديرون تنفيذيون. والأمثلة التي يقدمها أتباع هذا المنهج هي اللجوء إلى الطريق الرخيص والمبتذل والفاسد للحصول على مثل تلك الشهادات، إذا كانت تحقق لحامليها ما تحققه الشهادات الحقيقية من مكانة مهنية أو أكاديمية أو اجتماعية والحصول على المناصب الرئاسية العليا والتنفيذية والوزارية... والسؤال: كم عدد الأشخاص الذين يحملون شهادات وهمية غير معترف بها من قبل وزارة التربية يمتلكون مناصب عليا في الدولة يا وزارة التعليم ويا وزارة العمل؟!
Protect us from forged degrees
The Peninsula Newspaper
Wednesday, 07 March 2012 10:21
“Someone called me complaining and saying all the friends congratulated me, except you. I excused you when I came to know that you were abroad.” “Anyway, congratulations my dear friend, but what is the reason of happiness?” I asked him. “Well, I’ve got a PhD!” “True, but I know that you do not even have a masters degree!”. He replied thus: “In fact, I got a master’s degree before that by equating my experiences and the duration of my work in the State via my curriculum vitae which I sent to foreign university website. I got PhD from an Arab university after writing a thesis”. “But, is it a recognized university and are your certificates approved by the educational institutions in the country?”. “My dear, I neither care about the recognition nor do I seek to obtain it. I just wanted my name to be preceded with ‘Dr’ for prestige purposes!”.
This kind of conversation has become common, not only in our society, but in some Gulf and Arab countries and even on world level. But such people must be legally dealt with and exposed by the media so as to be an example for others.
But here in our country they are honoured by our mass media and congratulated in colour pages in the newspapers, magazines, forums and social networking websites with no shame and shyness. The US based newspaper (Spokesman Review) published a list of fake degrees of ten thousand peoples, most of whom were Americans ,who obtained pr-paid Phd degrees. The newspaper explained that they spent (7.3) million dollars to obtain the fake degrees from one of Washington-based special centers. The US Justice Department put them in the black list and even legally pursued them. The report said that the list includes more than 180 people from the GCC countries, most of them from Saudi Arabia (68) and the Emirates, including 16 from Kuwait, 12 from Bahrain and four from Qatar, according to the full list published by the newspaper showing the name of the person, his country and the type of certificate obtained. The report said that the value of the certificate ranged between hundreds and thousands of dollars according to their type, whether they attributed to the school or university. The paper indicated that the price of a doctorate degree, for example, amounted to 8,000.
The US judicial authorities sentenced the head of the “organization” called “Diploma Mail” for three years in jail for selling fake certificates to thousands of people from 131 countries. The organization works in the field of granting the “honorary” certificates based on the experience rather than the academic study. Furthermore, the organization, in cooperation with the staff of US universities and schools obtained approved fake certificates in order to give them to thousands of people around the world including a large number in the Arab world.
At the same time, the Ministry of Education and Higher Education is watching this mockery instead of taking a deterrent legal action or warn against such unethical practices which began to stretch and grow in the society like the ball of snow.
This issue raised a lot of controversy among our brothers in the neighbouring Gulf States. Some Advisory Council members called to adopt a law to penalize people who hold fake certificates and prohibit their recruitment in the public or private sector. They also asked to protect the individuals and society interests from the harmful impact of these forged certificates!
Unfortunately, among those holders of forged PhD degrees there are some members of the Advisory Council, general managers, members of municipal councils, directors of culture and arts associations, heads of literary clubs, managers of banks, university professors and others. They are often placed in both private and charitable sectors where the work does not require the equivalence of certificates. The former Saudi Minister of Education attacked the fake PhD degree holders describing them as unscrupulous people. He wondered how a person allows himself to be called a higher degree holder from a remote university without leaving the country for one day or going for a few days and returning with a fake degree. He noted that academic corruption is one of the most heinous acts of the moral deviation that should be addressed.
The former Minister of Education of Saudi Arabia gave an example of a doctorate thesis in Arabic granted to its holder from an American university based in (London). The name of (Condoleezza Rice) was among the thesis signatories on the first page. But it was not mentioned if that was the name of the then US Secretary of State or the name of someone else. When the PhD holder was asked about the name and whether she was really the then Secretary of State, he replied” yes”. He was asked: Does Condoleezza Rice read and write the Arabic language and eligible to be the supervisors of doctoral thesis? He answered that she trusted one of the supervisors who is a professor of Arabic who works in one of our universities. In such cases the two parties are blamed, first: our university professor who signs as a witness of granting this degree issued from a fake university. The second is the person who alleged that he received this academic degree and is proud of it.
The forged certificates as defined by Dr Mowaffaq Ruwaili, are the certificates issued from a fake university and are not recognized by the sovereign authority in the country which is the Ministry of Higher Education. Dr. Mowaffaq Ruwaili called to adopt a system to curb the spread of these certificates in the light of lack of approved document protecting the homeland and citizens from the threat of fake certificates. The country is protected by two ways: First: protection from sources of danger of the fake universities holders seeking money only under an academic coverage. Second: protection from the risks that occur while the forged certificates holders are running and managing these institutions with those academic qualifications which are not recognized locally or globally.
The protection of the citizen has many forms, including the protection of citizen’s funds from being robbed by fake or “cartoon” certificate which has no «added value», protection of the citizen from being physically or morally exploited by such forged certificates holders , protection of the citizen in the labor market, which provides equal career opportunities for those who have a recognized university degree, whether international or local and the holder of certificate issued from the fake university.
What the Ministry of education and higher education in Qatar should do to meet this growing and ignored issue in their programs and agendas, and how the minister will seriously deal with this black file, or does he believe that the issue is unrelated to him at all.
How many peoples who have fake certificates obtained from the Gulf universities o including Bahrain, Kuwait Egypt, Jordan and Morocco as well as Philippines, Thailand, China and some European countries, the United States, South America and African countries and Scandinavia. The major problem is that who will protect the country from the cancer of the fake certificates widely spread in the society while some peoples are watching it and others are cheering and clapping!.
Wednesday, 07 March 2012 10:21
“Someone called me complaining and saying all the friends congratulated me, except you. I excused you when I came to know that you were abroad.” “Anyway, congratulations my dear friend, but what is the reason of happiness?” I asked him. “Well, I’ve got a PhD!” “True, but I know that you do not even have a masters degree!”. He replied thus: “In fact, I got a master’s degree before that by equating my experiences and the duration of my work in the State via my curriculum vitae which I sent to foreign university website. I got PhD from an Arab university after writing a thesis”. “But, is it a recognized university and are your certificates approved by the educational institutions in the country?”. “My dear, I neither care about the recognition nor do I seek to obtain it. I just wanted my name to be preceded with ‘Dr’ for prestige purposes!”.
This kind of conversation has become common, not only in our society, but in some Gulf and Arab countries and even on world level. But such people must be legally dealt with and exposed by the media so as to be an example for others.
But here in our country they are honoured by our mass media and congratulated in colour pages in the newspapers, magazines, forums and social networking websites with no shame and shyness. The US based newspaper (Spokesman Review) published a list of fake degrees of ten thousand peoples, most of whom were Americans ,who obtained pr-paid Phd degrees. The newspaper explained that they spent (7.3) million dollars to obtain the fake degrees from one of Washington-based special centers. The US Justice Department put them in the black list and even legally pursued them. The report said that the list includes more than 180 people from the GCC countries, most of them from Saudi Arabia (68) and the Emirates, including 16 from Kuwait, 12 from Bahrain and four from Qatar, according to the full list published by the newspaper showing the name of the person, his country and the type of certificate obtained. The report said that the value of the certificate ranged between hundreds and thousands of dollars according to their type, whether they attributed to the school or university. The paper indicated that the price of a doctorate degree, for example, amounted to 8,000.
The US judicial authorities sentenced the head of the “organization” called “Diploma Mail” for three years in jail for selling fake certificates to thousands of people from 131 countries. The organization works in the field of granting the “honorary” certificates based on the experience rather than the academic study. Furthermore, the organization, in cooperation with the staff of US universities and schools obtained approved fake certificates in order to give them to thousands of people around the world including a large number in the Arab world.
At the same time, the Ministry of Education and Higher Education is watching this mockery instead of taking a deterrent legal action or warn against such unethical practices which began to stretch and grow in the society like the ball of snow.
This issue raised a lot of controversy among our brothers in the neighbouring Gulf States. Some Advisory Council members called to adopt a law to penalize people who hold fake certificates and prohibit their recruitment in the public or private sector. They also asked to protect the individuals and society interests from the harmful impact of these forged certificates!
Unfortunately, among those holders of forged PhD degrees there are some members of the Advisory Council, general managers, members of municipal councils, directors of culture and arts associations, heads of literary clubs, managers of banks, university professors and others. They are often placed in both private and charitable sectors where the work does not require the equivalence of certificates. The former Saudi Minister of Education attacked the fake PhD degree holders describing them as unscrupulous people. He wondered how a person allows himself to be called a higher degree holder from a remote university without leaving the country for one day or going for a few days and returning with a fake degree. He noted that academic corruption is one of the most heinous acts of the moral deviation that should be addressed.
The former Minister of Education of Saudi Arabia gave an example of a doctorate thesis in Arabic granted to its holder from an American university based in (London). The name of (Condoleezza Rice) was among the thesis signatories on the first page. But it was not mentioned if that was the name of the then US Secretary of State or the name of someone else. When the PhD holder was asked about the name and whether she was really the then Secretary of State, he replied” yes”. He was asked: Does Condoleezza Rice read and write the Arabic language and eligible to be the supervisors of doctoral thesis? He answered that she trusted one of the supervisors who is a professor of Arabic who works in one of our universities. In such cases the two parties are blamed, first: our university professor who signs as a witness of granting this degree issued from a fake university. The second is the person who alleged that he received this academic degree and is proud of it.
The forged certificates as defined by Dr Mowaffaq Ruwaili, are the certificates issued from a fake university and are not recognized by the sovereign authority in the country which is the Ministry of Higher Education. Dr. Mowaffaq Ruwaili called to adopt a system to curb the spread of these certificates in the light of lack of approved document protecting the homeland and citizens from the threat of fake certificates. The country is protected by two ways: First: protection from sources of danger of the fake universities holders seeking money only under an academic coverage. Second: protection from the risks that occur while the forged certificates holders are running and managing these institutions with those academic qualifications which are not recognized locally or globally.
The protection of the citizen has many forms, including the protection of citizen’s funds from being robbed by fake or “cartoon” certificate which has no «added value», protection of the citizen from being physically or morally exploited by such forged certificates holders , protection of the citizen in the labor market, which provides equal career opportunities for those who have a recognized university degree, whether international or local and the holder of certificate issued from the fake university.
What the Ministry of education and higher education in Qatar should do to meet this growing and ignored issue in their programs and agendas, and how the minister will seriously deal with this black file, or does he believe that the issue is unrelated to him at all.
How many peoples who have fake certificates obtained from the Gulf universities o including Bahrain, Kuwait Egypt, Jordan and Morocco as well as Philippines, Thailand, China and some European countries, the United States, South America and African countries and Scandinavia. The major problem is that who will protect the country from the cancer of the fake certificates widely spread in the society while some peoples are watching it and others are cheering and clapping!.
الجمعة، 2 مارس 2012
حماية الوطن من سرطان الشهادات الوهمية!
الشرق- الخليج
2012-02-29
وزارة التعليم تتفرج على هذه المهازل دون أن تحرك ساكنا
قائمة الشهادات الوهمية تضم عشرة آلاف شخص حصلوا على الماجستير والدكتوراه
مؤهلات اكاديمية لا ترقى إلى المستوى المتعارف عليه محلياً أو عالمياً
اتصل بى معاتبا. جميع الاصدقاء قدموا لى التهانى إلا انت. وأنا عذرتك لما علمت بانك مسافر. مبروك يا صديقى العزيز لكن ما المناسبة السعيدة. حسنا لقد حصلت على شهادة الدكتوراه! صحيح لكن علمى انك لا تملك حتى رسالة الماجستير ! فى الحقيقة لقد حصلت على الماجستير قبلها عن طريق معادلة خبراتى ومدة عملى فى الدولة عن طريق السيرة الذاتية التى ارسلتها لاحد مواقع جامعة اجنبية موجودة على الانترنت. وحصلت على الدكتوراه من جامعة فى دولة عربية بعد كتابة بحث على شكل رسالة. لكن هل الجامعة معترف بها وهل شهادتك مصادقة من قبل المؤسسات التعليمية فى البلد. يا عزيزى انا لا اهتم بالاعتراف ولا اسعى اليه. اردت فقط الحصول على اللقب للواجهة الاجتماعية واضافة حرف (د) قبل التلفظ باسمى الشخصى والعائلي؟!
(1)
هذا النوع من الحديث اصبح متداولا ليس فى مجتمعنا فقط بل يرد من بعض الزملاء والاصدقاء فى بعض الدول الخليجية والعربية حتى على المستوى العالمي. لكن هناك يتم التعامل قانونيا ويكشف ويفضح اصحابه ورواده اعلاميا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، بينما يتم الاحتفاء بهم فى وسائل الاعلام عندنا وتقدم لهم التهانى والتبريكات على صدر الصفحات الملونة فى الصحف والمجلات وفى المنتديات والمواقع الاجتماعية بلا خجل واستحياء. صحيفة (Spokesman Review) الامريكية اصدرت قائمة بالشهادات المزورة تضم عشرة آلاف شخص حصلوا على شهادة الدكتوراه بالشراء اكثرهم من امريكا. واوضحت ان هؤلاء انفقوا (7.3) مليون دولار للحصول على شهادات علمية مزورة من احد المراكز الخاصة بالعاصمة الامريكية واشنطن، مما جعل وزارة العدل الامريكية تضعهم ضمن قائمتها السوداء، بل وملاحقتهم امنيا. وذكر تقرير الصحيفة ان القائمة تضم اكثر من 180 شخصا من دول مجلس التعاون الخليجى اغلبيتهم من المملكة (68 سعودياً) والامارات، وبينهم 16 كويتيا و12 من البحرين و4 من قطر وفقا للقائمة الكاملة التى نشرتها الصحيفة التى تظهر اسم الشخص وبلده ونوع الشهادة الحاصل عليها. وذكر التقرير ان قيمة الشهادة تراوحت بين مئات والوف الدولارات، وفق نوعيتها، وما اذا كانت منسوبة الى مدرسة او جامعة، مشيرا الى ان شهادة الدكتوراه، على سبيل المثال، وصل سعرها الى 8 آلاف دولار. كما حكمت السلطات القضائية الامريكية على رئيس "منظمة" تدعى "دبلوما ميل" بالسجن 3 سنوات، لقيام المنظمة ببيع شهادات مزورة لآلاف الاشخاص من 131 دولة. وتعمل المنظمة فى مجال منح الشهادات "الفخرية" التى تعتمد على الخبرة "الحياتية"، بدلا من الدراسة الاكاديمية، وهى غير معتمدة، غير ان المنظمة تمكنت بالتعاون مع موظفين فى جامعات ومدارس امريكية من الحصول على شهادات مزورة "معتمدة" منحتها لآلاف الاشخاص حول العالم منهم عدد كبير فى العالم العربي.
(2)
بينما تتفرج وزارة التعليم والتعليم العالى على هذه المهازل دون ان تحرك ساكنا او تتخذ اجراءات قانونية رادعة او اضعف الايمان تحذر من مثل هذه الممارسات غير الاخلاقية التى بدأت تمتد وتكبر فى المجتمع ككرة ثلج، اثارت هذه القضية الكثير من الجدل عند اخوتنا فى الدول الخليجية المجاورة. اعضاء فى مجلس الشورى طالبوا باقرار نظام يجرِّم اصحاب الشهادات الوهمية، ويمنع توليهم لمناصب عامة سواءً فى الحكومة او فى القطاع الخاص، وضرورة حماية الافراد والمجتمع من الاضرار التى ستتعرض لها مصالحهم، جرّاء استغلال حملة تلك الشهادات “المضروبة” لنفوذهم ووجاهتهم بموجبها! المصيبة ان من ضمن الحاصلين على شهادات دكتوراه مزورة اعضاء فى مجلس شورى انفسهم ومديرون عامون واعضاء مجالس بلدية ومديرو جمعيات للثقافة والفنون ورؤساء اندية ادبية ومديرون لبنوك التسليف واساتذة جامعات وغيرها. وهم غالبا منتشرون فى القطاعين الاهلى والخيري، كون العمل فيهما لا يتطلب معادلة الشهادات. وزير التربية السعودى السابق شن هجوما على حملة الدكتوراه المزورة واصفا اياهم بعديمى الضمير، ومتسائلا كيف يبيح المرء لنفسه ان يدعى انه يحمل هذه الشهادة العليا من جامعة بعيدة عنا مكاناً وهو لم يغادر ارض الوطن يوماً او ذهب لايام معدودة وعاد بشهادة مزعومة. واشار الى ان الفساد العلمى اشنع صور الانحراف الاخلاقى واننا امام امر ينبغى التصدى له، ومقاومة انتشاره بكل صوره وانواعه. ويذكر وزير التربية السعودى السابق قصة اطروحة للدكتوراه مكتوبة باللغة العربية منحت لحاملها من جامعة امريكية مقرها (لندن) وضمن الموقعين فى الصفحة الاولى على ان صاحبها حصل بموجبها على درجة الدكتوراه اسم (كوندليزا رايس) ولا يذكر ان كان هو اسم وزيرة الخارجية الامريكية — آنذاك — ام اسم على الاسم، وحين تم سؤال صاحب هذه الرسالة عن هذا الاسم، وحقيقة صاحبته، اكد انها هى حقاً وزيرة الخارجية، فسئل: هل (كوندليزا رايس) تقرأ اللغة العربية وتجيدها حتى تكون ضمن المشرفين على رسائل الدكتوراه.اجاب بانها تثق فى احد الاعضاء المشرفين على الرسالة، وهو استاذ عربى يعمل فى احدى جامعاتنا، وذكر اسمه فى الرسالة على انه احد المناقشين. واللوم فى مثل هذه الحالات انما يقع على طرفين الاول: هو الاستاذ الجامعى فى بلادنا الذى يوقع شاهداً على منح هذه الدرجة التى تصدر من جامعة وهمية. والثاني: هو هذا الشخص الذى اباح لنفسه ان يزعم ويجاهر الناس بانه حصل على هذه الدرجة العلمية ويباهى بها.
(3)
الشهادات الوهمية كما يعرفها الدكتور موافق الرويلى هى تلك الشهادات التى صدرت من جامعة وهمية، ولا تعترف بمعادلتها الجهة السيادية فى البلد صاحبة حق الاعتراف، وهى وزارة التعليم العالي. الدكتور موافق الرويلى دعا لتبنى نظام للحد من تلك الشهادات فهناك غياب المستند النظامى الذى يعتمد عليه فى حماية الوطن والمواطن من خطر الشهادات الوهمية، وتتمثل حماية الوطن فى بعدين: اولهما، حماية الوطن من مصادر الخطر المتمثل فى الجامعات الوهمية التى لا هم لها الا كسب المال بغطاء اكاديمي. وثانيهما، حماية مؤسسات الوطن من المخاطر التى تحدث عندما تشغل وتدار تلك المؤسسات باصحاب شهادات لا ترقى مؤهلاتهم الاكاديمية الى المستوى المتعارف عليه محلياً او عالمياً. اما حماية المواطن فلها اشكال كثيرة، منها، حماية مال المواطن من سلب الجامعات الوهمية له مقابل حصوله على شهادة "كرتونية" ليست لها «قيمة مضافة»، وحماية المواطن من استغلال حملة ذلك النوع من الشهادات له، سواء مادياً او معنوياً، وحماية المواطن فى سوق العمل الذى يساوى فى الفرص الوظيفية بين الحاصل على شهادة من جامعة معترف بها، سواء كانت جامعة محلية او عالمية، وبين حامل شهادة من جامعة وهمية. لكن ما هو موقف وزار ة التعليم والتعليم العالى فى قطر فى هذه القضية المتفاقمة والمتجاهلة فى اجنداتهم وبرامجهم. وكيف يتعامل الوزير مع هذا الملف الاسود، بجدية او يعتقد ان المسألة لا تعنيه البتة، وكم عدد الذين يملكون شهادات وهمية ومزيفة حصلوا عليها من جامعات خليجية من البحرين والكويت الى مصر والاردن والمغرب مرورا بالفلبين وتايلاند والصين وبعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية وامريكا الجنوبية ودول افريقية واسكندنافية. المعضلة الكبرى هى من يحمى الوطن من سرطان الشهادات الوهمية، السرطان الذى بدأ ينتشر فى مفاصل المجتمع فالبعض يتفرج والبعض الآخر يهلل ويصفق.
2012-02-29
وزارة التعليم تتفرج على هذه المهازل دون أن تحرك ساكنا
قائمة الشهادات الوهمية تضم عشرة آلاف شخص حصلوا على الماجستير والدكتوراه
مؤهلات اكاديمية لا ترقى إلى المستوى المتعارف عليه محلياً أو عالمياً
اتصل بى معاتبا. جميع الاصدقاء قدموا لى التهانى إلا انت. وأنا عذرتك لما علمت بانك مسافر. مبروك يا صديقى العزيز لكن ما المناسبة السعيدة. حسنا لقد حصلت على شهادة الدكتوراه! صحيح لكن علمى انك لا تملك حتى رسالة الماجستير ! فى الحقيقة لقد حصلت على الماجستير قبلها عن طريق معادلة خبراتى ومدة عملى فى الدولة عن طريق السيرة الذاتية التى ارسلتها لاحد مواقع جامعة اجنبية موجودة على الانترنت. وحصلت على الدكتوراه من جامعة فى دولة عربية بعد كتابة بحث على شكل رسالة. لكن هل الجامعة معترف بها وهل شهادتك مصادقة من قبل المؤسسات التعليمية فى البلد. يا عزيزى انا لا اهتم بالاعتراف ولا اسعى اليه. اردت فقط الحصول على اللقب للواجهة الاجتماعية واضافة حرف (د) قبل التلفظ باسمى الشخصى والعائلي؟!
(1)
هذا النوع من الحديث اصبح متداولا ليس فى مجتمعنا فقط بل يرد من بعض الزملاء والاصدقاء فى بعض الدول الخليجية والعربية حتى على المستوى العالمي. لكن هناك يتم التعامل قانونيا ويكشف ويفضح اصحابه ورواده اعلاميا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، بينما يتم الاحتفاء بهم فى وسائل الاعلام عندنا وتقدم لهم التهانى والتبريكات على صدر الصفحات الملونة فى الصحف والمجلات وفى المنتديات والمواقع الاجتماعية بلا خجل واستحياء. صحيفة (Spokesman Review) الامريكية اصدرت قائمة بالشهادات المزورة تضم عشرة آلاف شخص حصلوا على شهادة الدكتوراه بالشراء اكثرهم من امريكا. واوضحت ان هؤلاء انفقوا (7.3) مليون دولار للحصول على شهادات علمية مزورة من احد المراكز الخاصة بالعاصمة الامريكية واشنطن، مما جعل وزارة العدل الامريكية تضعهم ضمن قائمتها السوداء، بل وملاحقتهم امنيا. وذكر تقرير الصحيفة ان القائمة تضم اكثر من 180 شخصا من دول مجلس التعاون الخليجى اغلبيتهم من المملكة (68 سعودياً) والامارات، وبينهم 16 كويتيا و12 من البحرين و4 من قطر وفقا للقائمة الكاملة التى نشرتها الصحيفة التى تظهر اسم الشخص وبلده ونوع الشهادة الحاصل عليها. وذكر التقرير ان قيمة الشهادة تراوحت بين مئات والوف الدولارات، وفق نوعيتها، وما اذا كانت منسوبة الى مدرسة او جامعة، مشيرا الى ان شهادة الدكتوراه، على سبيل المثال، وصل سعرها الى 8 آلاف دولار. كما حكمت السلطات القضائية الامريكية على رئيس "منظمة" تدعى "دبلوما ميل" بالسجن 3 سنوات، لقيام المنظمة ببيع شهادات مزورة لآلاف الاشخاص من 131 دولة. وتعمل المنظمة فى مجال منح الشهادات "الفخرية" التى تعتمد على الخبرة "الحياتية"، بدلا من الدراسة الاكاديمية، وهى غير معتمدة، غير ان المنظمة تمكنت بالتعاون مع موظفين فى جامعات ومدارس امريكية من الحصول على شهادات مزورة "معتمدة" منحتها لآلاف الاشخاص حول العالم منهم عدد كبير فى العالم العربي.
(2)
بينما تتفرج وزارة التعليم والتعليم العالى على هذه المهازل دون ان تحرك ساكنا او تتخذ اجراءات قانونية رادعة او اضعف الايمان تحذر من مثل هذه الممارسات غير الاخلاقية التى بدأت تمتد وتكبر فى المجتمع ككرة ثلج، اثارت هذه القضية الكثير من الجدل عند اخوتنا فى الدول الخليجية المجاورة. اعضاء فى مجلس الشورى طالبوا باقرار نظام يجرِّم اصحاب الشهادات الوهمية، ويمنع توليهم لمناصب عامة سواءً فى الحكومة او فى القطاع الخاص، وضرورة حماية الافراد والمجتمع من الاضرار التى ستتعرض لها مصالحهم، جرّاء استغلال حملة تلك الشهادات “المضروبة” لنفوذهم ووجاهتهم بموجبها! المصيبة ان من ضمن الحاصلين على شهادات دكتوراه مزورة اعضاء فى مجلس شورى انفسهم ومديرون عامون واعضاء مجالس بلدية ومديرو جمعيات للثقافة والفنون ورؤساء اندية ادبية ومديرون لبنوك التسليف واساتذة جامعات وغيرها. وهم غالبا منتشرون فى القطاعين الاهلى والخيري، كون العمل فيهما لا يتطلب معادلة الشهادات. وزير التربية السعودى السابق شن هجوما على حملة الدكتوراه المزورة واصفا اياهم بعديمى الضمير، ومتسائلا كيف يبيح المرء لنفسه ان يدعى انه يحمل هذه الشهادة العليا من جامعة بعيدة عنا مكاناً وهو لم يغادر ارض الوطن يوماً او ذهب لايام معدودة وعاد بشهادة مزعومة. واشار الى ان الفساد العلمى اشنع صور الانحراف الاخلاقى واننا امام امر ينبغى التصدى له، ومقاومة انتشاره بكل صوره وانواعه. ويذكر وزير التربية السعودى السابق قصة اطروحة للدكتوراه مكتوبة باللغة العربية منحت لحاملها من جامعة امريكية مقرها (لندن) وضمن الموقعين فى الصفحة الاولى على ان صاحبها حصل بموجبها على درجة الدكتوراه اسم (كوندليزا رايس) ولا يذكر ان كان هو اسم وزيرة الخارجية الامريكية — آنذاك — ام اسم على الاسم، وحين تم سؤال صاحب هذه الرسالة عن هذا الاسم، وحقيقة صاحبته، اكد انها هى حقاً وزيرة الخارجية، فسئل: هل (كوندليزا رايس) تقرأ اللغة العربية وتجيدها حتى تكون ضمن المشرفين على رسائل الدكتوراه.اجاب بانها تثق فى احد الاعضاء المشرفين على الرسالة، وهو استاذ عربى يعمل فى احدى جامعاتنا، وذكر اسمه فى الرسالة على انه احد المناقشين. واللوم فى مثل هذه الحالات انما يقع على طرفين الاول: هو الاستاذ الجامعى فى بلادنا الذى يوقع شاهداً على منح هذه الدرجة التى تصدر من جامعة وهمية. والثاني: هو هذا الشخص الذى اباح لنفسه ان يزعم ويجاهر الناس بانه حصل على هذه الدرجة العلمية ويباهى بها.
(3)
الشهادات الوهمية كما يعرفها الدكتور موافق الرويلى هى تلك الشهادات التى صدرت من جامعة وهمية، ولا تعترف بمعادلتها الجهة السيادية فى البلد صاحبة حق الاعتراف، وهى وزارة التعليم العالي. الدكتور موافق الرويلى دعا لتبنى نظام للحد من تلك الشهادات فهناك غياب المستند النظامى الذى يعتمد عليه فى حماية الوطن والمواطن من خطر الشهادات الوهمية، وتتمثل حماية الوطن فى بعدين: اولهما، حماية الوطن من مصادر الخطر المتمثل فى الجامعات الوهمية التى لا هم لها الا كسب المال بغطاء اكاديمي. وثانيهما، حماية مؤسسات الوطن من المخاطر التى تحدث عندما تشغل وتدار تلك المؤسسات باصحاب شهادات لا ترقى مؤهلاتهم الاكاديمية الى المستوى المتعارف عليه محلياً او عالمياً. اما حماية المواطن فلها اشكال كثيرة، منها، حماية مال المواطن من سلب الجامعات الوهمية له مقابل حصوله على شهادة "كرتونية" ليست لها «قيمة مضافة»، وحماية المواطن من استغلال حملة ذلك النوع من الشهادات له، سواء مادياً او معنوياً، وحماية المواطن فى سوق العمل الذى يساوى فى الفرص الوظيفية بين الحاصل على شهادة من جامعة معترف بها، سواء كانت جامعة محلية او عالمية، وبين حامل شهادة من جامعة وهمية. لكن ما هو موقف وزار ة التعليم والتعليم العالى فى قطر فى هذه القضية المتفاقمة والمتجاهلة فى اجنداتهم وبرامجهم. وكيف يتعامل الوزير مع هذا الملف الاسود، بجدية او يعتقد ان المسألة لا تعنيه البتة، وكم عدد الذين يملكون شهادات وهمية ومزيفة حصلوا عليها من جامعات خليجية من البحرين والكويت الى مصر والاردن والمغرب مرورا بالفلبين وتايلاند والصين وبعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية وامريكا الجنوبية ودول افريقية واسكندنافية. المعضلة الكبرى هى من يحمى الوطن من سرطان الشهادات الوهمية، السرطان الذى بدأ ينتشر فى مفاصل المجتمع فالبعض يتفرج والبعض الآخر يهلل ويصفق.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)