الأربعاء، 17 فبراير 2010

مركز الدوحة لحرية الإعلام وشجون الصحافة القطرية


2010-02-17
* أحاديثنا حول الإعلام القطري أشبه بحفلات التأبين المصرية والكربلائيات العراقية
* نريد استراتيجية شاملة تجمع الجسد الإعلامي المشتت بعد 12 سنة من حل وزارة الإعلام

أثارت دعوة مركز الدوحة لحرية الإعلام الشجون من جديد عن وضعية وسائل الإعلام في قطر والصعوبات والإشكاليات التي تواجهها وتتفاقم يوما بعد الآخر، ومن الواضح أن الوعي بخطورة التحديات وضرورة الحراك وأهمية التغيير الجذري لم تستوعب بعد من قبل المسؤولين وصناع القرار الإعلامي في الدولة، بدليل عدم تواجدهم في المنصة أو بين الجمهور، فهناك غياب كامل ـ ممن يعنيهم الأمرـ عن المشاركة في أهم ملف يتناول حاضر ومستقبل الإعلام في قطر وعلى رأسه الصحافة وحرية التعبير والنشر؟!
لا أريد أن أخفيكم علما أن المنتديات والمؤتمرات والمحاضرات التي تتطرق إلى الحديث حول الصحافة أو تتناول الإعلام في قطر بشكل عام، تتحول إلى حفلة تأبين مصرية، أو أشبه بكربلائية عراقية، أو أقرب إلى حائط مبكى يهودي، في تذكر أمجاد الفقيد في الماضي، ومقارنة الوضع المزري في الحاضر عن الأيام السابقة، ومن التحسر والشكوى، ومن القهر والظلم والتهميش الذي يتعرض له الصحفي والإعلامي، ومن العمل المضني تحت قانون الجزاءات ( العقوبات ) القديم المقيد للحريات والتعبير، وعن غياب جمعية خاصة بالإعلاميين والصحفيين تجمعهم تحت مظلة واحدة، وعن هروب الصحافيين القطريين والكتاب من الجنسين من بلاط الصحافة، وعن المرجعيات، والتشريعات الأخلاقية المغيبة التي تحكم المهنة، وعن الرقيب و الرقابة التي تمارس من الجميع بعدما كانت محصورة في جهة واحدة، وهلم جرا؟!
لكن ما يميز المبادرة التي دعا إليها مركز الدوحة لحرية الإعلام هو الجهد الكبير المبذول في صياغة التحليل العصابي الذي شارك في تدشينه معظم الزملاء الكتاب الإعلاميين والقانونين في الصحافة في قطر، والتحليل يرصد أهم المعضلات والأوجاع والألم التي يعاني منها الجسد الإعلامي المريض، خلال أكثر من عقد من الزمن، أي بعد حل وزارة الإعلام في 1998، كما أنه يضع وصفة و( روشتة ) طبية شاملة، من أهمها المطالبة بإلغاء قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1979، وهو الذي مر عليه أكثر من 30 عاما، وأصبح لا يتوافق مع الروح الحديثة للدستور، ولا يساير تزايد وتنوع وسائل الإعلام من فضائيات ومواقع انترنت، وتوسع في انتشار الصحف والمطبوعات، واحتواؤه على بنود رجعية مقيدة للتعبير والحريات كالحبس والحجز والغرامة، وضرورة التعجيل بصدور قانون عصري حضاري للنشر والمطبوعات بالإضافة إلى المرئي والمسموع يعزز مبدأ الحريات و يرفع من سقف التعبير ليس في قطر فحسب بل في المنطقة العربية بمجملها. والدعوة إلى تفعيل القرارات التي من شأنها أن تحدث تقدما في البلاد، حيث تعد قطر من الدول السباقة في إلغاء وزارة الإعلام وتوزيع الاختصاصات وإنشاء قناة الجزيرة وأخواتها، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، والمؤسسة العربية للديمقراطية، والصرح الكبير مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومع ذلك لم يكن هناك انفتاح مماثل وحراك وتغيير حقيقي ينعكس على وضعية الصحافة والإعلام، وظلت المؤسسات المحسوبة على هذا القطاع خارج التاريخ، تعيش وتتنفس لغة القرن الثامن عشر، ويتحدث غيرها بلغة عصر القرن الحادي والعشرين؟! بالإضافة إلى المطالبة بصياغة ميثاق شرف صحفي عربي موحد يشمل التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الانتهاكات.
عند حساب مبدأ الربح والخسارة نجد أن لدينا مكتسبات أخذت وقتا، وجهدا، وعملا طويلا، لكي تنضج وتثمر وتؤتي أكلها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن الضروري المحافظة على هذه المكتسبات من خلال تعزيز القدرات والوسائل والآليات الأخرى المتزامنة التي تسهم وتدفع في استمرارية هذه المكتسبات، التي تعتبر في عالم اليوم هي الملف الذي يتم النظر إليه عند الحكم والتصنيف للدول ووضعية الإنسان، الذي يعيش على أرضها، وتعتبر وسائل الإعلام في مقدمة الآليات والوسائل التي تسهم في الحفاظ على المكتسبات والتعبير عنها دون إفراط أو تفريط!! فالمبالغة والتمجيد والترويج، تحولها إلى أداة دعائية جوفاء (Propaganda Tool)، سرعان ما تنكشف في أول اختبار حقيقي يواجهها. أما الإهمال والعزل والتهميش والرجوع إليها عند بروز الحاجة لخدمة أغراض مرحلية، فيفقدها جميع عناصر القوة و التمكين والإقناع وهي الأداة الرئيسية التي تجعلها قابلة للحياة!!.. إن وسائل الإعلام القطرية اليوم ينعدم فيها التكامل والاندماج، وتفتقد وجود استراتيجية متكاملة تحدد الرؤية والأهداف والأدوار التي يجب أن تلعبها على صعيد محلي أو إقليمي أو دولي، ورغما عن أن مساحة مجتمعنا صغير نسبيا ونعيش في شبه جزيرة على شاطئ الخليج، إلا أن وسائل إعلامنا المختلفة تعيش في جزر أصغر معزولة بعضها عن البعض ومنغلقة، و تفصل بينها مسافات زمنية ومكانية، ولا يكاد السكان الذين يعيشون فيها يرى بعضهم البعض إلا في المناسبات التي تقدم فيها الإطراءات و المجاملات، والكل يمضي إلى حال سبيله بعد انتهاء الاحتفالية، والتحديات الكبيرة غائبة ومغيبة في الحوارات التي تجمع الأطراف المختلفة إن حدثت!! وهذا ما لحظناه في الندوات والمؤتمرات والمنتديات التي تجمع ما بين الصحافة، والتلفزيون، والإذاعة، وقناة الجزيرة وأخواتها، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعتها وخصوصا جورج تاون (Georgetown)، ونورث وسترن (Northwestern)، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي لا توجد لدينا الكثير من المعلومات عنها! والسؤال المطروح هو لماذا، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟!.. إن لدينا جميع الإمكانات والطاقات لنصبح أنموذجا متميزا في المنطقة تلعب فيها وسائل الإعلام الدور القيادي والرائد، لذا فإن الاهتمام بوضع الصحافة والإعلام في قطر يجب أن يحتل رأس الأولويات الوطنية، وتكون البداية من خلال إصدار القوانين، والتشريعات التي طال انتظارها لأكثر من 30 سنة، ووضع استراتيجية شاملة تجمع الجسد الإعلامي المشتت والممزق الأوصال بعد 12 سنة من حل وزارة الإعلام، نريد أن نعود من المراتب الدولية والإقليمية المتأخرة التي تتناول الحريات والتعبير، بعدما كنا في مقدمتها، كما نريد أن تكون لنا مرجعية ومظلة تجمعنا في ظلها بعد عقود طويلة من تقديم الطلبات المناشدات حتى أصبحنا آخر المعاقل في العالم؟!
خــــالـــد الجــابــر
Aljaberzoon@gmail.com

مركز الدوحة لحرية الإعلام وشجون الصحافة القطرية

2010-02-17
* أحاديثنا حول الإعلام القطري أشبه بحفلات التأبين المصرية والكربلائيات العراقية
* نريد استراتيجية شاملة تجمع الجسد الإعلامي المشتت بعد 12 سنة من حل وزارة الإعلام

أثارت دعوة مركز الدوحة لحرية الإعلام الشجون من جديد عن وضعية وسائل الإعلام في قطر والصعوبات والإشكاليات التي تواجهها وتتفاقم يوما بعد الآخر، ومن الواضح أن الوعي بخطورة التحديات وضرورة الحراك وأهمية التغيير الجذري لم تستوعب بعد من قبل المسؤولين وصناع القرار الإعلامي في الدولة، بدليل عدم تواجدهم في المنصة أو بين الجمهور، فهناك غياب كامل ـ ممن يعنيهم الأمرـ عن المشاركة في أهم ملف يتناول حاضر ومستقبل الإعلام في قطر وعلى رأسه الصحافة وحرية التعبير والنشر؟!
لا أريد أن أخفيكم علما أن المنتديات والمؤتمرات والمحاضرات التي تتطرق إلى الحديث حول الصحافة أو تتناول الإعلام في قطر بشكل عام، تتحول إلى حفلة تأبين مصرية، أو أشبه بكربلائية عراقية، أو أقرب إلى حائط مبكى يهودي، في تذكر أمجاد الفقيد في الماضي، ومقارنة الوضع المزري في الحاضر عن الأيام السابقة، ومن التحسر والشكوى، ومن القهر والظلم والتهميش الذي يتعرض له الصحفي والإعلامي، ومن العمل المضني تحت قانون الجزاءات ( العقوبات ) القديم المقيد للحريات والتعبير، وعن غياب جمعية خاصة بالإعلاميين والصحفيين تجمعهم تحت مظلة واحدة، وعن هروب الصحافيين القطريين والكتاب من الجنسين من بلاط الصحافة، وعن المرجعيات، والتشريعات الأخلاقية المغيبة التي تحكم المهنة، وعن الرقيب و الرقابة التي تمارس من الجميع بعدما كانت محصورة في جهة واحدة، وهلم جرا؟!
لكن ما يميز المبادرة التي دعا إليها مركز الدوحة لحرية الإعلام هو الجهد الكبير المبذول في صياغة التحليل العصابي الذي شارك في تدشينه معظم الزملاء الكتاب الإعلاميين والقانونين في الصحافة في قطر، والتحليل يرصد أهم المعضلات والأوجاع والألم التي يعاني منها الجسد الإعلامي المريض، خلال أكثر من عقد من الزمن، أي بعد حل وزارة الإعلام في 1998، كما أنه يضع وصفة و( روشتة ) طبية شاملة، من أهمها المطالبة بإلغاء قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1979، وهو الذي مر عليه أكثر من 30 عاما، وأصبح لا يتوافق مع الروح الحديثة للدستور، ولا يساير تزايد وتنوع وسائل الإعلام من فضائيات ومواقع انترنت، وتوسع في انتشار الصحف والمطبوعات، واحتواؤه على بنود رجعية مقيدة للتعبير والحريات كالحبس والحجز والغرامة، وضرورة التعجيل بصدور قانون عصري حضاري للنشر والمطبوعات بالإضافة إلى المرئي والمسموع يعزز مبدأ الحريات و يرفع من سقف التعبير ليس في قطر فحسب بل في المنطقة العربية بمجملها. والدعوة إلى تفعيل القرارات التي من شأنها أن تحدث تقدما في البلاد، حيث تعد قطر من الدول السباقة في إلغاء وزارة الإعلام وتوزيع الاختصاصات وإنشاء قناة الجزيرة وأخواتها، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، والمؤسسة العربية للديمقراطية، والصرح الكبير مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومع ذلك لم يكن هناك انفتاح مماثل وحراك وتغيير حقيقي ينعكس على وضعية الصحافة والإعلام، وظلت المؤسسات المحسوبة على هذا القطاع خارج التاريخ، تعيش وتتنفس لغة القرن الثامن عشر، ويتحدث غيرها بلغة عصر القرن الحادي والعشرين؟! بالإضافة إلى المطالبة بصياغة ميثاق شرف صحفي عربي موحد يشمل التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الانتهاكات.
عند حساب مبدأ الربح والخسارة نجد أن لدينا مكتسبات أخذت وقتا، وجهدا، وعملا طويلا، لكي تنضج وتثمر وتؤتي أكلها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن الضروري المحافظة على هذه المكتسبات من خلال تعزيز القدرات والوسائل والآليات الأخرى المتزامنة التي تسهم وتدفع في استمرارية هذه المكتسبات، التي تعتبر في عالم اليوم هي الملف الذي يتم النظر إليه عند الحكم والتصنيف للدول ووضعية الإنسان، الذي يعيش على أرضها، وتعتبر وسائل الإعلام في مقدمة الآليات والوسائل التي تسهم في الحفاظ على المكتسبات والتعبير عنها دون إفراط أو تفريط!! فالمبالغة والتمجيد والترويج، تحولها إلى أداة دعائية جوفاء (Propaganda Tool)، سرعان ما تنكشف في أول اختبار حقيقي يواجهها. أما الإهمال والعزل والتهميش والرجوع إليها عند بروز الحاجة لخدمة أغراض مرحلية، فيفقدها جميع عناصر القوة و التمكين والإقناع وهي الأداة الرئيسية التي تجعلها قابلة للحياة!!.. إن وسائل الإعلام القطرية اليوم ينعدم فيها التكامل والاندماج، وتفتقد وجود استراتيجية متكاملة تحدد الرؤية والأهداف والأدوار التي يجب أن تلعبها على صعيد محلي أو إقليمي أو دولي، ورغما عن أن مساحة مجتمعنا صغير نسبيا ونعيش في شبه جزيرة على شاطئ الخليج، إلا أن وسائل إعلامنا المختلفة تعيش في جزر أصغر معزولة بعضها عن البعض ومنغلقة، و تفصل بينها مسافات زمنية ومكانية، ولا يكاد السكان الذين يعيشون فيها يرى بعضهم البعض إلا في المناسبات التي تقدم فيها الإطراءات و المجاملات، والكل يمضي إلى حال سبيله بعد انتهاء الاحتفالية، والتحديات الكبيرة غائبة ومغيبة في الحوارات التي تجمع الأطراف المختلفة إن حدثت!! وهذا ما لحظناه في الندوات والمؤتمرات والمنتديات التي تجمع ما بين الصحافة، والتلفزيون، والإذاعة، وقناة الجزيرة وأخواتها، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعتها وخصوصا جورج تاون (Georgetown)، ونورث وسترن (Northwestern)، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي لا توجد لدينا الكثير من المعلومات عنها! والسؤال المطروح هو لماذا، وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟!.. إن لدينا جميع الإمكانات والطاقات لنصبح أنموذجا متميزا في المنطقة تلعب فيها وسائل الإعلام الدور القيادي والرائد، لذا فإن الاهتمام بوضع الصحافة والإعلام في قطر يجب أن يحتل رأس الأولويات الوطنية، وتكون البداية من خلال إصدار القوانين، والتشريعات التي طال انتظارها لأكثر من 30 سنة، ووضع استراتيجية شاملة تجمع الجسد الإعلامي المشتت والممزق الأوصال بعد 12 سنة من حل وزارة الإعلام، نريد أن نعود من المراتب الدولية والإقليمية المتأخرة التي تتناول الحريات والتعبير، بعدما كنا في مقدمتها، كما نريد أن تكون لنا مرجعية ومظلة تجمعنا في ظلها بعد عقود طويلة من تقديم الطلبات المناشدات حتى أصبحنا آخر المعاقل في العالم؟!
خــــالـــد الجــابــر
Aljaberzoon@gmail.com

الأربعاء، 10 فبراير 2010

أين رواد الصحافة الخليجية من العنصر النسائي!!

ايلاف- الشرق
GMT 0:06:00 2010 الأربعاء 10 فبراير

(1) فريدمان في جورج تاون

تصادف في الأسبوع الماضي أن تم دعوتي إلى حضور حدثين ارتبطا بالصحافة واسترعيا اهتمامي، الأول تمثل في الدعوة إلى حضور المحاضرة التي استضافت كاتب العمود في النيويورك تايمز، والفائز بجائزة بوليتزر الصحفي توماس فريدمان (والذي يقوم بلعب دور "رسول العولمة" في الوقت الحاضر) من قبل مركز جورج تاون للدراسات الدولية والإقليمية في الدوحة، والآخر هو حضور فعاليات تكريم ورواد الصحافة الخليجية في المنامة، ونظرا لتعارض التوقيت في حضور الفعاليتين، فقد عقدت العزم أن أذهب إلى البحرين بلا تردد لمشاركة إخواننا العرس الخليجي الأول الذي بدأ بتكريم رواد الصحافة في مملكة البحرين الشقيقة لينتقل بعدها إلى الدول الخليجية الأخرى كل على حدة، ورغم ذلك حرصت على متابعة التغطية الإعلامية في الدوحة لمحاضرة فريدمان والتي بدت متواضعة وهزيلة باستثناء صحيفة واحدة؟! ولا أدري إن كان السبب يكمن في عدم اهتمام الصحف بالحدث بشكل عام، أو أن المحاضرة التي قدمها فريدمان ليس فيها جديد، أو أن هناك موقفا معينا تكرر أكثر من مرة في تغطية المحاضرات التي يقدمها مركز الدراسات في جورج تاون، أو أن كل ذلك حصل مجتمعا؟!. بالنسبة لي لم يطرح "رسول العولمة" في ما اطلعت عليه أفكارا وتصورات ورؤى جديدة مغايرة واكتفى بترديد المزامير القديمة من العهد القديم خصوصا من كتابه الذي نشرة في عام 2005 العالم مسطح (The World Is Flat) وهو نفس عنوان المحاضرة، لكن هل ستختلف الأطروحات لو كانت المحاضرة أقيمت في جورج تاون بواشنطن وليس بالدوحة؟! لقد لاحظت من بعض المحاضرين الذين يزورون المنطقة العربية، تكرير المعلومات والأفكار المستهلكة وعدم طرح رؤى جريئة ربما خوفا من ردة الفعل من قبل الجمهور في منطقة يعيش الكل فيها في وسط ألغام ولا يملك خارطة للسير؟! واذكر العام الماضي أن احد المحاضرين (صاحب اسم لامع في السوق) كان معي في الطائرة وهو في طريقة إلى بلد خليجي حيث تمت دعوته إلى مؤتمر وسألته عن سبب قبوله الدعوة وخاصة أنه سيكون في موقع المتفرج من على الكراسي وليس محاضرا على الطاولة، فصدمني بقولة أنها أشبه برحلة استجمام بالنسبة إليه فهو يزور المنطقة بتذاكر سفر درجة أولى ويسكن في فنادق خمس نجوم، ويأكل الوجبات الشرقية والمغاربية، ويتفرج على الرقص الشرقي السوري والمصري، ويركب الجمال الخليجية، فلماذا يرفض هذه الرحلة الممتعة؟!. وطبعا ليس الجميع على هذه الشاكلة فهناك المثقفون والمفكرون وأصحاب المواقف الكبيرة، ويا حبذا لو يقوم مركز جورج تاون للدراسات الدولية والإقليمية باستضافة المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي (Noam Chomsky) الذي أتمنى انه أراه يوما في دولة خليجية يعطينا قراءه جذرية تتناول واقع ومستقبل دول الخليج خلال السنوات العشر القادمة.

(2) تكريم الرواد في الخليج
كان احتفال المنامة أمسية رائعة أعادتنا إلى الزمن الجميل؟! بعد أن فقدنا الثقة في الصحافة وقدرتها على التعبير والتغيير وخصوصا في صحراء الخليج، وربما كانت الاحتفالية أشبة بصحوة ذكرتنا أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، تطلب ولا تمنح، وجعلتنا نطلع على مسيرة جيل من الرواد الكبار الذين عاصروا سنوات الفقر والجوع والقهر التي سادت الخليج في القرن الماضي، ليقفوا بعدها في وجهة الاستعمار الذي اجتاح المنطقة متسلحين بالعلم والعمل والتعبير والكتابة وطباعة الصحف والمنشورات التحريضية مطالبين بالاستقلال والتحرير، وليعاصروا مرحلة تكوين الدولة ومؤسساتها والتنمية وتحدياتها ويواجهوا الأفكار والايدولوجيات والصراعات والحروب التي عصفت بالمنطقة من حرب تقسيم فلسطين في 48 الى هزيمة 67، إلى حرب العراق وإيران في الثمانينيات، إلى اجتياح الكويت في التسعينيات، وسقوط العراق في 2003، والى التحديات التي لا تزال تمثل هواجس وخوفا ووجعا إلى اليوم.

(3) ملف الصحافة الخليجية
بالطبع كان ملف الصحافة في الخليج مفتوحا على مصراعيه و كانت القضايا المرتبطة به حاضرا وبحدة، فقد أمطرنا الوفود من كل دول الخليج بالأسئلة المستفزة عن حقيقية الحديث عن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الكويتي وتقييد وسائل الإعلام بعد قضية قناة السور ، وعن تجميد قانون المطبوعات الإماراتي بعد الاعتراضات المحلية والدولية، كما تطرقنا إلى أسباب عدم إشهار جمعية الصحافة في قطر وخصوصا أنها كانت ثالثة دولة في الخليج بعد البحرين والكويت أعلنت نيتها إشهار جمعية للصحافيين منذ نهايات القرن الماضي، لتصبح الدول الخليجية والعربية الوحيدة اليوم التي لا توجد فيها جمعية للصحافة؟! ؟! و عن أسباب التراجع في التقييمات الدولية الخاصة بحرية النشر والتعبير خصوصا بعدما كانت قطر تحتل المرتبة الثانية بعد الكويت على مستوى العالم العربي، عن موعد إصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد وكيف سيكون مختلفا عن القوانين المنظمة في دول الخليج الأخرى من حيث تعزيز حرية الرأي أو تقييدها ؟!

(4) الهموم المشتركة

ورغم ذلك كانت الأجواء بحق معطرة برائحة البخور العربية وضيافة القهوة والحلوى البحرينية الأصيلة والتجمع الخليجي المبارك تحت مظلة مجتمع مدني مقرها البحرين التي يعود إليها الفضل في احتضان اتحاد الصحافة الخليجية الذي يرأسه عميد الصحافة السعودية تركي بن عبدالله السديري، ويقوم بمهام أمينه العام عميد الصحافة القطرية ناصر العثمان، والذي أشار إلى أن تكريم رواد الصحافة البحرينية يأتي ضمن مشروع كبير كانت الأمانة العامة للاتحاد قد أقرته في اجتماع الدوحة الماضي ويقضي بالشروع في تكريم المؤسسين والرواد في الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد وهي دول مجلس التعاون الست واليمن، وأن يكون التكريم في كل دولة على حدة بهدف تأسيس مرجعية لتاريخ مؤسسي الصحافة الخليجية وروادها وكذلك إظهار دورهم العظيم وأهميته وتوثيق أعمالهم في تأسيس العمل الصحفي في الخليج العربي.
التجمع الخليجي كان أشبه بانعقاد قمة خليجية مصغرة لكن بدون تزلف أو مجاملات، تناولنا فيها مجمل التحديات وطرحنا الهموم المشتركة التي تواجه المنطقة من الأزمة النووية والاستنفار الأمني والتهديدات العسكرية واحتمالات الضربات الاستباقية، إلى تفكيك الأزمات الاقتصادية وتبعاتها والتعليق على نموذج دبي الذي فرض نفسه بين مؤيد وحذر ورافض، إلى العملة الخليجية الموحدة وموقف أبو ظبي ومسقط، إلى تعثر الديمقراطية والبحث عن طريقتها الأفضل، إلى التمثيل والمشاركة عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات في الكويت والبحرين، وبالطبع كان هناك حديث موسع حول الحريات والتعبير والقوانين الخاصة بالنشر والمطبوعات وخصوصا دخول الصحافة الالكترونية وانتشارها في بعض دول الخليج وانحسارها وتراجعها وتدهورها في الدول الخليجية الأخرى؟!

نتمنى التوفيق للخطوات التي يقوم بها اتحاد الصحافة الخليجية في تكريم رواد الصحافة في الخليج والدورات القادمة كما علمت ستكون في الكويت ثم السعودية، ونحنُّ بشغف إلى معرفة من هم رواد الصحافة في الخليجية وكم عددهم، ويا حبذا لو تنطبق الشروط ونشاهد بعض الرواد من العنصر النسائي يتم تكريمهن في الدول الخليجية القادمة فقد افتقدتنا وجودهن في المنامة، وربما تكون البركة في الكويت في كسر الاحتكار الرجولي كما فعلن مع مجلس الأمة؟!.
خالد الجابر

الاثنين، 8 فبراير 2010

Why democracy doesn’t find fertile ground in Arab region?

03/02/2010
Peninsula On-line
efore the end of 2009, I wished that 2010 would be different from previous years, despite knowing that this would be nothing more than a mirage. Societies and countries do not change based on unrealistic demands or wishes; change will only occur at the will of the people.

Freedom House’s publication of its annual report illustrates the depth of the crisis we face now and in the future. It indicates a dangerous decline in freedom for the fourth year in a row, the longest period since over 40 years. Further, of all the regions in the world, the Arab region accounts for the highest in political suffering and repression of civil liberties.

There is a regression in the number of Arab countries taking steps toward progress. Jordan is among the countries in decline due to a recently issued resolution dissolving the Jordanian Parliament, in addition to Bahrain and Yemen. Those three countries were classified as “not free”, compared to their prior classification as “partly free”. There was also noticeable regression in Morocco and Palestinian territories. Unfortunately, as mentioned by the Director of Freedom House, regression has a global impact, negatively affecting countries of economic or military power, as well as those previously showing signs of possible reform, and is accompanied by the persecution of political adversaries and independent journalists.

A common question is, “why do Arab states defy reform?”, or, “why doesn’t the seed of democracy find fertile ground in the Arabian desert to grow and thrive?” In answering this eternal question, a study was published last week in Washington, conducted by Larry Diamond, Director of the Center on Democracy, Development, and the Rule of Law at Stanford University, in Democracy Review in January 2010. The study, entitled, “Why is There No Arab Democracy?”, cites reasons for the inaccuracy of mainstream explanations for the absence of Arab democracy, and calls for adopting a new explanation based on a combination of economic, political, and geo-strategic factors.

According to the study, when the wave of democratization began, the number of democracies in the world did not exceed 40 countries. During the early ‘90s, after the fall of the Soviet Union, the number reached approximately 76. In 2002, it increased to 118, and democratization became a trend in most countries with the exception of Arab states. Despite political and social changes, the Arab fortress managed to withstand the democratic wave that swept the world order since 1974, raising many to question the lack of political momentum supporting the democratization process in the Arab world, in geographic isolation, and why a single stable Arab democracy does not exist.

This is attributed to several factors.

The Economic factor: An absence of entrepreneurial spirit and the shrinking role of the private sector with the exception of businessmen associated with the ruling elite. The study warns that oil exporting countries may suffer from “Dutch Disease” as a result of abundant economic resources and the absence of an active private sector leading citizens to depend almost entirely on the state for various basic needs, thus leading to a proliferation of consumer lifestyles and production culture, and a decline in direct investment of oil revenues in services rather than production.

Political factor: The monopoly of political power is one of the most common features within the Arab region. In light of strong support from foreign powers for the continuation of authoritarian rule in protecting foreign political interests for political stability, authoritarian Arab regimes are enhanced in using customary tools of political repression, including the police force, intelligence services, and suppression of political opposition. Therefore, the majority of Arab countries are among the highest in the world in terms of security spending. However, the ruling Arab regimes do not exercise political repression on a permanent basis, they rely on several mechanisms simultaneously such as allowing opposition limited political representation and regular elections (even if they are unfair). These are authoritarian measures allowing political opposition to exercise actions for a temporary period only for the authoritarian regime to return. Political opposition in Arab countries face a complex dilemma; if they actively participate in elections and parliament, radical forces accuse them of legitimizing the authoritarian political system. If they are to refrain from political participation in protest, they are then accused of passivism. Not to mention the structural weaknesses within political opposition; the division of opposing fronts, uncompetitive legal framework, and unpopular support, with the exception of Islamic political forces.

The study implies that if oil prices fall, or alternative energy viably reduces oil prices, the authoritarian regimes of energy producing countries will be obliged to conclude a new social contract with their people based on sharing power and political representation, thereby ending elites’ monopoly of political power.

In the words of the German philosopher, Immanuel Kant, “to reform the order of a thing, there are two solutions; either change the thing in itself, or disjoint it and re-install its parts in a different way”. The dilemma of democracy in the Arab world is that it is forcibly planted in the sands, rather than grown organically

Shura Council move to enhance transparency is welcome

Qatar Perspective: Khalid Al-Jaber
Web posted at: 1/20/2010 2:16:46
Source ::: The Peninsula
Shura Council move to enhance transparency is welcome

Two weeks ago, the infamous American network CBS’ television show, “60 Minutes”, aired American President Barack Obama’s fierce verbal attack on those receiving lucrative banking bonuses. The President expressed his anger at US banks that were rescued by the government’s stimulus package, funded by taxpayers’ money, that used the funds to reward huge bonuses to their management while citizens suffered from debt.

The problem endured by the US economy, which extended to markets across the globe, including Qatari banks, is that the salaries and lucrative bonuses granted by financial institutions were some of the main reasons that persuaded institutions to embark on high-risk investment funds. This compounded the mortgage crisis into an international financial crisis, and pushed the US financial sector to the brink of collapse a year ago.

The new orientation of financial institutions’ board members after a semi-reasonable stability of the crisis, is to evade government regulations of corporate bonuses, and to use “bailout” funds in order to maintain old habits.

In the same week, a British report recommended that major banks disclose corporate salaries and bonuses in excess of $ 1.65bn. The report is based on the recommendations of David Walker, former Chairman of the International Unit of Morgan Stanley, submitted to the British government, after a wave of public criticism over major banks’ payment schemes.

The Financial Times reported that British Prime Minister Gordon Brown pledged to take “firm action” on the bonus amounts in the financial sector in the framework of an international push for transparency.

In an interview published in the newspaper on its front page, Prime Minister Brown said that the salaries and bonuses must be paid on the basis of results on long-term gains rather than speculation.

Business Writer, a specialized website to provide financial information and economic news on stock markets in the Gulf region and publicly listed companies, published a study on the remuneration and allowances received by senior executives in Saudi joint stock companies. The study revealed that officials of Saab, Cable, Savola, and Research and Marketing, received the highest bonuses. The study showed that senior executives in seven banks, Saudi Arabia and three other companies (Mobily, Emaar, the Red Sea) were the highest on the list.

Samba was the most generous benefactor of bonuses, rewarding six top executives with 47.6 million riyals, including the Executive Chairman of the group.


Qatar’s Minister of Finance announced some time ago that the ministry will spend $900m to buy a 5 percent stake in local banks before the end of the year. This is based on the decision taken by the Qatar Investment Authority last year to purchase between 10 - 20 percent of the shares of listed banks in addition to the purchase of securities and troubled debts. According to a report by Credit Suisse on December 23, 2009, despite the denouncement of several national banks, including Commercial Bank of Qatar, Qatar International Islamic Bank, and Doha Bank, several of the nation’s banks suffer from exposure to the Dubai World group and are desperately seeking to reschedule debts incurred on about 22 billion dollars due to their exposure to the Dubai World Group and its affiliated companies. Of these aforementioned banks, only Qatar Islamic Bank revealed its exposure to the Dubai World Group in the amount of approximately QR 54 million in the form of contributions in Islamic bonds covered by assets in kind payable in 2017.

The Shura Council’s decision to enhance transparency of banks should be applauded. This is the correct initiative to be followed by steps in the assessment and review of laws, regulations, and corporate governance standards of financial institutions. Salaries and bonuses should be submitted on the basis of long-term performance and not through speculation in the stock market and real estate.

It is clear that the main cause of the global financial crisis is due to the absence of controls, standards, and laws governing officials and managers, members and owners of economic activity, the banking arms and subsidiary financial institutions, corporations and money markets, as noted by Dr. Ghassan Kalaawi, which went back to address the crisis with the same methods that led to it in the first place

الخميس، 4 فبراير 2010

يوتيوب الزبد.. وما ينفع الناس

2010-02-03

الفكرة بدأت في أذهان 3 شبان يدرسون في الجامعة ويعملون نصف دوام في موقع بي بال (Paypal) الشهير (يا حسرة على الجامعات العربية المدجنة)، ففي وقت الفراغ كانوا يتناقشون في أفكار تجارية واقعية وخيالية صغيرة وكبيرة وكان اغلبها اشبه بأحلام لا يمكنهم تحقيقها لعدم وجود المال اللازم للتنفيذ، ومع ذلك ظلوا يحلمون ويعملون بجهد وعزيمة لا تتوقف مستفيدين من عامل الوقت والزمن في تنمية قدراتهم وامكانياتهم وجاءت اللحظة المنتظرة. عندما قررت ebay شراء لـ Paypal بـ 1،54 مليار دولار، واستلم الثلاثة مكافأة كبيرة لأنهم كانوا السبب في نمو هذه الشركة المبتدئة. لكنهم في قرار تاريخي قرروا الرحيل عن الشركة وفتح مشروع خاص بهم وفي غضون سنوات معدودة استطاع هذا المشروع ان ينمو بشكل غير متوقع يتصدّر المواقع الامريكية ثم العالمية ويبث خدماته بكل اللغات الحية مما جعل وسائل الاعلام المختلفة واهمها مجلة "تايم" و"فوربز" تكتب قصص العدد الرئيسية عن "ثورة" محلّلة هذه الظاهرة المميزة في عالم الانترنت والتي اطلقت عليها (ثورة اليوتيوب).
والثلاثة هم، ستيف شان (Steve Chen)، الذي ولد في عام 1978 في تايوان، وشاد هارلي (Chad Hurley)، ولد عام 1977 من عائلة بيضاء أمريكية، وجواد كريم (Jawed Karim)، ولد عام 1972 في ألمانيا، من أب بنجلاديشي وأم أمريكية، وحصل على الماجستير في علوم الكمبيوتر من ستانفورد ويدرس حاليا في الجامعة للحصول على الدكتوراه. وقصتهم التاريخية تبدأ في 2005 حين حضر الثلاثة حفلة عشاء في سان فرانسيسكو لأحد الأصدقاء. وفي الحفلة قرروا ان يأخذوا لقطات فيديو وصور، وأرادوا تبادلها مع بعضهم البعض في الأسبوع التالي، لكن لم يجدوا الطريقة التي تمكنهم من فعل ذلك. فالملفات كانت كبيرة جدا ولا يمكن ارسالها عن طريق البريد الالكتروني، كما ان ارسالها عن طريق المسنجر يمكن أن يتأخر لساعات وساعات وهنا جاءت الفكرة بإنشاء موقع يمكنهم من تحميل ملفات الفيديو خصوصا ذات الاحجام الكبيرة واطلقوا عليه (Youtube).
ومع النجاح الكبير في استقطاب الجماهير اشتراه موقع جوجل بحوالي 65.1 مليار دولار، وقدر عدد مشاهدي مقاطعه في فبراير 2008 فقط بحوالي 875 مليون مستخدم استعرضوا أكثر من 3 بلايين مقطع فيديو اغلبها في الولايات المتحدة. وقد قام الموقع برفع الحد الأقصى لحجم ملفات الفيديو التي يمكن رفعها إلى واحد جيجابايت لكل ملف مع الإبقاء على الزمن الأقصى للملف الواحد في نطاق العشر دقائق، بعد أن كان الحد الأقصى لحجم الملف المرفوع 100MB مما يعني أنه قد تمت زيادته بمعدل عشرة أضعاف مما يفتح الطريق أمام تحميل ملفات فيديو ذات جودة أعلى وأوضح. كما أطلق الموقع عددا من التطويرات على خدمته في جانب رفع ملفات الفيديو ومشاركتها حيث تم إطلاق برنامج Multi — Video Upload وهو برنامج صغير يمكن استخدامه مع أنظمة Windows وتقوم وظيفته على تمكين المستخدم من رفع أكثر من ملف فيديو في نفس الوقت. ومع دخول الموقع فى معركة الانتخابات الأمريكية 2008 ازدادت أهميته حيث ظهر مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة على شاشة محطة CNN للإجابة على أسئلة تلقائية لناخبين تم تسجيلها عبر موقع يوتيوب. وقد استطاع موقع "يوتيوب" الاطاحة بموقع "هوتميل" من المركز الثالث فى قائمة أفضل المواقع على الإنترنت، فيما حافظ "ياهو" على تصدره القائمة التى احتلها منذ فترة ليست قصيرة، وجاء محرك البحث جوجل فى الترتيب الثاني، وفقاً لأحدث الاحصائيات في الربع الاخير من 2009.
يستطيع مرتادو الموقع: «تحميل، وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها في جميع أنحاء العالم، وتصفح ملايين المقاطع الأصلية التي قام بتحميلها المستخدمون الأعضاء، والعثور على جماعات فيديو والالتحاق بها وتسهيل الاتصال مع من لديهم الاهتمامات نفسها، كذلك تخصيص التجربة عن طريق الاشتراك في خدمة تبادل مقاطع الفيديو المقصورة على الأعضاء، وحفظ المقاطع المفضلة، ووضع قوائم تشغيل المقاطع، ودمج مقاطع الفيديو الخاصة بيوتيوب مع مواقع الشبكة التي تستخدم تقنيات حديثة مثل أي بي آي، وأيضاً جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة — حيث يستطيع المستخدمون اختيار عرض مقاطعهم بشكل عام أو بمشاركة أصدقائهم وعائلاتهم فيها بصورة خاصة عند التحميل. ويحتوي الموقع على المقاطع الأحدث، والحاصلة على أعلى تقييم، والتي تحظى بأكبر قدر من النقاش، والأكثر تفضيلاً، والأكثر اتصالاً بمواقع أخرى، والتي عرضت مؤخراً ثم أضيفت مباشرة إلى الموقع، كما تصنف مقاطع الفيديو أيضاً إلى أبواب مختلفة من الكوميديا والفن والرسوم المتحركة إلى العلوم والتكنولوجيا. ومن الحكايات الطريفة التي دلت على شهرة يوتيوب تلك التي جاءت من النمسا حيث ساعد عرض مادة فيلمية موجودة على الموقع في القبض على لص بعدما سرق كاميرا إنترنت من أحد المحلات، حيث قام صاحب المحل ببث المادة المصورة التي التقطت للص وهو يسرق على يوتيوب، وتلقى العديد من التعليقات كما أن الشرطة أسرعت في القبض على اللص حتى لا تتهم بالتسيب وتفتضح على مستوى العالم.
الموقع ينمو ويتوسع يوما بعد الاخر، وأحدث المشاريع وليس آخرها هو تأسيس موقع يوتيوب التعليمي (YOU TUBE EDU) وهو مختص بتحميل المواد التعليمية من اكبر الجامعات في العالم، كما يمكن أن تجد في موقع i — TUNES — U، الذي يشبه الجامعة المفتوحة، محاضرات لكبار اساتذة جامعات اكسفورد وكامبريدج وييل وستانفورد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا وغيرها الكثير. وتحمل لنا الاخبار ان عدد المحاضرات والاعمال الاكاديمية، التي حمّلتها جامعة اكسفورد على مدى اكثر من عام تتجاوز المليون. ويمكن تحميل المحاضرات على جهاز اي بود (iPod) لكي تتم مشاهدتها في اي مكان في العالم، كما قام يوتيوب منذ فترة قصيرة بتأسيس موقع خاص بالأطفال واطلق عليه «زوي تيوب» (ZuiTube) بهدف أن يصبح نسخة «يوتيوب» النظيفة، وفيه تمسح جميع الفيديوهات غير الأخلاقية قبل أن يدخل عليها الصغار.
لكن على الرغم من قصة النجاح العظيمة التي جاءت بالموقع الا ان المطلع على اغلب الملفات التي يتم ارسالها او تحميلها الى الموقع العالمي من قبل المتحدثين باللغة العربية يشعر بالخزي والعار، فهي ما بين مقاطع وفضائح جنسية أو تفجيرات ارهابية وتخريب ودمار وشتم وسب وتصفية حسابات ونشر ثقافة الكراهية والمقاطع التحريضية في الاستهزاء والانتقاص من الاديان والمذاهب والملل والنحل والضرب في التوجهات والافكار والتيارات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية وكل ما يثير الصراعات، والفرقة، والخلافات والحروب المعلنة منها والمخفية وما اكثر الفيديوهات التي تبث الحقد والكراهية بين المسلمين والمسيحيين واليهود والسنة والشيعة والاسلاميين والليبراليين والعكس، بالاضافة الى نشر الغسيل القذر وعرض صور بنات الناس وفضحهم على الانترنت، ويبقى القليل الذي يستثمر الموقع في نشر الثقافة والتعليم والامور النافعة والسلوكيات الصالحة. وتمثلت الحادثة الاكبر ضد الموقع في العالم العربي في شكل حملة اقامتها دول خليجية تطالب بحظر الموقع الإلكتروني بالاضافة الى موقع الفيس بوك وعلى الرغم ان التبريرات التى ساقتها تحت حجة خطورة ما يعرض على الموقع لاحتوائه على مشاهد جنسية، الا ان المراقبين ارجعوها لانتشار عدد من الفيديوهات عن الوضع الداخلي وعرض اسرار عن شخصيات كبيرة ومؤثرة ارتبطت بقضايا تنتهك حقوق الإنسان؟؟!! ومع ذلك فإننا نردد عن قناعة ذاتية أن الموقع تتغلب فيه فوائده وحسناته على سلبياته وسيئاته التي ينشرها البعض من الخاسرين والفاشلين والمفلسين، ونؤمن بقوله بيقين "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
خــــالـــد الجــابــر
Aljaberzoon@gmail.com