جريدة الشرق-
2012-01-29
المسار الديمقراطي في الكويت يشهد تطورا مميزا
حضور المرأة في الساحة السياسية يعكس عمق النظام الدستوري الكويتي
الحراك الشبابي الكويتي أدى إلى ارتفاع سقف المطالب السياسية
الحكومة الكويتية تحرص على أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة
هل تشهد الكويت نقلة ايجابية في مسار العملية السياسية والانتخابية ويعزز الاستقرار الذى ينشده الفرد الكويتي
مسار التجربة السياسية الكويتية ميزها عن غيرها من الدول العربية وهى بدأت مع دستور عام 62، وانطلقت مع وجود مجلس تشريعى منتخب ومجالس بلدية، البرلمان الكويتى اتسم بامتلاكه صلاحيات واسعة تصل الى مسألة عزل الوزراء وطرح الثقة واسقاط الحكومات ورد القرارات الأميرية غير الدستورية، وما يعطى التجربة الكويتية طاقة متجددة ويزيد من حيويتها مما تتمتع به الصحافة من حرية نسبية التى تحصد المراكز الأولى فى التقارير الدولية الخاصة بتقييم حرية الصحافة فى العالم العربى خلال العقود الماضية ومنه التقرير الأخير «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2011. دعوة كريمة تلقيناها من وزارة الاعلام الكويتية فى استضافتنا كوفود خليجية لزيارة بلدنا الغالى الكويت والمشاركة فى العرس الديمقراطى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (أمة 2012). الرحلة من بدايتها الى نهايتها كانت غير عادية وحافلة بالحراك والحيوية من خلال الجهود الكبيرة التى قامت بها الوزارة على رأسها وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلى الصباح ووكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والسفارة الكويتية وسعادة السفير الكويتى فى قطر على سلمان الهيفي، وخلية النحل من نخبة الشباب الكويتى فى الاعلام الخارجى والمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب وبقية الوزارات والمؤسسات المعنية فلم نشعر الا بالكرم وحسن الضيافة والمحبة تغمرنا كأصحاب دار وليسوا ضيوف شرف من قبل كل أطياف الشعب الكويتى الكريم الحضر والبدو والسنة والشيعة وهو ما عاهدناه من الكويت الحبيبة. وعلى الرغم ما تمر به الأوضاع من ظروف متغيرة وصعبة يحدونا الامل والتفاؤل أن تتجاوزها كما تفعل دائما، لقد كانت مقولة الراحل الدكتور أحمد الربعى تلاحقنا أينما ذهبنا جبلة، شرق، الوسط، والفنطاس، والمناطق الخارجية داخل السور وخارجه، فى الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والتى كان يرددها فى أصعب المواقف وأسوأها: 'تفاءلوا.. فالكويت ما زالت جميلة'.
◄الديمقراطية والمشاركة
الدكتور محمد الرميحى يشير الى ان الكويت مثل معظم جاراتها دول الخليج تعتمد فى معظم دخلها على مادة أولية هى انتاج وتصدير النفط، ومن الريع المتدفق من هذه المادة يتم تمويل الخطط التنموية المختلفة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومع تراجع أسعار هذه المادة بدأت هذه المجتمعات تفكر فى تحويل أنظارها من توفير الخدمات الى مراقبة الخدمات، وتعظيم قيمة العمل، وفلسفة مثل هذه تحتاج الى جهد وافر لترسيخها بعد أن ظلت فلسفة الرفاه هى المسيطرة فى النصف القرن الذى يكاد أن ينصرم. وفى مثل هذه الأجواء أصبحت الديمقراطية والمشاركة ضرورية لتسيير دفة المجتمع والتحاور حول أفضل السبل للوصول الى بر الأمان، ولكنها أيضا ليست ديمقراطية الرفاه، بل ديمقراطية الندرة، ولها متطلبات مختلفة عن الأولى، من تلك المتطلبات أن يعرف الجميع حدود وقدرة الدولة المادية للوفاء باحتياجات الناس من جهة، وتواؤم خططهم ليس فى سبيل الدفع بفلسفة التوزيع لكن فى سبل الدفع بفلسفة التجويد.
رغم موجه الأجواء الباردة التى وصلت الى 3 درجات تحت الصفر فى بعض المدن الكويتية الا أن السخونة ودرجة الحرارة المرتفعة التى تصل الى ما يفوق 60 درجة مئوية هو ما يميز معركة الانتخابات البرلمانية الرابعة عشرة فى تاريخ الكويت انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2012. الانتخابات مقررة أن تجرى فى يوم الخميس 2 فبراير، حيث صدر مرسوم دعوة الناخبين بتاريخ 19 ديسمبر 2011 على أن يفتح باب تسجيل المرشحين لمدة 10 أيام. وتقدم بطلب الترشيح 398 مرشحا، منهم 29 مرشحة لانتخابات مجلس الأمة 2012. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة فى 6 ديسمبر 2011 وفق المادة 107 من الدستور وبين المرسوم سبب الحل حيث نص «ازاء ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.» لكن رغم حالة الاحتقان الذى تمر به التجربة السياسية الكويتية تسود حالة من الترقب الساحة السياسية والشعبية وما ستحمله عملية فرز الأصوات من متغيرات فى تركيبة مجلس الأمة المقبل وعلى الحياة السياسية فى الكويت مستقبلا. ويبدو أن الجميع متفق على أهمية هذه المرحلة وحريص على أن تكون الانتخابات نزيهة، حرة وعادلة. والتصريحات السياسية والاعلامية تدور حول ضرورة وجود علاقة مثمرة بين السلطتين، وحكومة قوية فعالة وقادرة على مواجهة التحديات. الكويت تنقسم الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث تنتخب كل دائرة 10 أعضاء من أصل العدد الاجمالى البالغ 50 عضوا، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين فى الدائرة المقيد فيها حدا أقصى. ويبلغ اجمالى عدد المرشحين نحو 346 مرشحاً بينهم 24 مرشحة، فيما بلغ عدد الناخبين فى عام 2009 فى كل الدوائر 390 ألف ناخب، وذلك مع وجود 30 مراقبا أجنبيا للانتخابات، لأول مرة، معظمهم من جنسيات عربية ينشطون ضمن الشبكة العربية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات. استطلاعات الرأى العام تبين نسبة عالية فى الاقبال على اختيار المرشحين فى الدوائر الخمس من قبل الناخبين الرجال والنساء خصوصا من فئة الشباب وهو ما يدل على حالة الوعى الكبير فى ضرورة المشاركة وصناعة التغيير. الاستبيان الذى أجرته شركة «ابسوس» على عينة من 1000 شخص يشير الى أن ما يقارب (88.4 %) من اجمالى الذكور و(77.4 %) من الاناث سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات القادمة. ومن ناحية التعاطف مع التيارات السياسية يذكر الاستبيان أن نسبة ما يقارب (57 %) يعلنون تعاطفهم مع التيار الاسلامى فى حين تعاطف مع الليبراليين 9 % وبقى 25 % مستقلين واثر %10 عدم الاجابة. وبانقسام العينة الى ذكور واناث فان %69.4 من الاناث يتعاطفن مع التيار الاسلامى و%20 من الليبرالى و%19 مستقلات و%9.6 لا اجابة. فى حين يختلف الأمر لدى الذكور اذ يقرر %45.3 التعاطف مع الاسلاميين و%15 مع الليبراليين و%29.2 مع المستقلين وبقى %10.5 بلا اجابة.
◄نوع فريد
كتيب "ديمقراطية وأسرار الحياة السياسية فى الكويت" يشير الى أن الديمقراطية الكويتية تتميز بنوع فريد حيث انها تجربة مثيرة فيها الكثير من المفاجآت السارة والمؤلمة· فالنظام السياسى فى الكويت يقوم فى الأساس على حكم آل الصباح يقوده الأمير ويعاونه ولى العهد وأعضاء الحكومة التى تتشكل بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة· ويرجع الكتاب "فضل تأسيس هذه الدولة العربية النشطة وقيادة أمورها طوال 200 سنة حافلة بالتغيرات الاقليمية الى قيادة آل الصباح والى بعض العائلات التى كانت تعيش فى ذلك الوقت بهذه البقعة على صيد السمك والغوص فى أعماق الخليج العربي"· ويكشف الكتيب عن مدى وجود قوى سياسية متناقضة داخل المجتمع الكويتى الذى يتمتع بمستوى معيشى رفيع لم يصل اليه أى شعب فى العالم تقريبا·· حيث يوضح المؤلف ملامح القوى السياسية المتصارعة فى البلد حتى عام 1986، فظهرت مجموعة القوى اليسارية بقيادة الدكتور أحمد الخطيب، فى مقابل ثلاث مجموعات تمثل القوى اليمينية المحافظة وهى مجموعة كبار التجار والرأسماليين والمجموعة الدينية بقيادة جمعية الاصلاح الاجتماعى التى تشبه فى أسلوب عملها جماعات الاخوان المسلمين، ومجموعة الأقلية الشيعية التى تصارع اليسار دون أن تتعاون مع اليمين لخلاف أساسى حول الانتماء القومي·
الاستحقاقات الزمنية وعوامل التعرية السياسية تنضج التجارب وتصقلها والمشهد السياسى اليوم يختلف عن العقود الماضية والأمر الذى استدعى انتباهنا فى التنقل بين المقرات الانتخابية التى قمنا بزياراتها هو ارتفاع سقف المطالب السياسية وخصوصا السماح بتشكيل الأحزاب والسماح بالتجمعات السياسية التى مازالت محظورة فى البلاد، رغم أن الساحة السياسية الكويتية تموج بتكتلات وقوى سياسية متعددة المشارب والاتجاهات فرضت نفسها وتمارس نشاطاتها وتقوم بتحركاتها وتحالفاتها بكل حرية. الباحث عبد الحميد بدر الدين يتناول تحليل عدد من التيارات والقوى السياسية تمثل الخريطة السياسية الكويتية من بينها (الاسلاميون) وهم تيار واسع، ويضم العديد من القوى المتباينة فى الفكر والطرح ومنهم (1) الاسلاميون السنة: ويمثل التيار السلفى الذى كان قبل أربع سنوات تياراً واحداً، يتبع جمعية "احياء التراث"، وهى احدى جمعيات النفع العام الاسلامية، لكن خلافات فكرية وسياسية قسمته الى مجموعتين: أ — التجمع السلفى ويضم التيار الأكبر من السلفيين، ويتبع جمعية احياء التراث التى ترفض ربط نفسها به اعلامياً، حيث يمنع القانون الكويتى جمعيات النفع العام من التدخل فى السياسة أو المشاركة فى الانتخابات. ب — الحركة السلفية: وهى حركة انشقت عن التيار السلفى الرئيسى قبل ثلاثة أعوام، اثر خلافات فكرية، وقد ظهرت الحركة السلفية بداية باسم "السلفية العلمية." (2) الحركة الدستورية: وتضم التيار المحسوب على الاخوان المسلمين، وهى منبثقة من جمعية الاصلاح الاجتماعي، أكبر جمعيات العمل العام فى الكويت. (3) الائتلاف الاسلامى الوطني: ويمثل التيار الشيعى الحركي، ويتكون من مجموعات اسلامية ووطنية شيعية، بعضها محسوب على الفكر المرجعى الشيعى باتجاهاته وتطبيقاته الحزبية المختلفة. (الليبراليون) وهذا التيار يضم خليطاً من القوميين واليساريين، ومن الحركات التابعة لهذا التيار (1) المنبر الديمقراطي: ويعد أكبر تجمع للتيار الليبرالي، ويعتبره بعض المراقبين السياسيين الوجه الآخر لليسار، كما يسميه البعض الآخر بمجموعة "الطليعة"، نسبة الى الجريدة الأسبوعية الناطقة باسمه، ولكن الأدبيات اليسارية فى خطاب المنبر لم يعد لها وجود خاصة بعد سقوط الشيوعية، وأصبح الخطاب يصب فى خانة حقوق الانسان وحرية الابداع والفكر وحقوق المرأة. (2) التجمع الشعبى الليبرالي: وهو تجمع ظهر داخل البرلمان الذى انتخب فى عام 1999، حيث أعلن عنه ستة نواب وصفوا أنفسهم بأنهم شعبيون ينحازون لمصلحة الجماهير وليبراليين فى الوقت نفسه، ويتخذ هذا التجمع من المصالح الجماهيرية والشعبية منطلقا لخطابه بقوة، ويوصف بأنه ذو نبرة حادة فى الطرح ولاذعة فى النقد. (التجمعات الانتخابية) بالاضافة للتكتلات القائمة على الساحة تفرز المعركة الانتخابية البرلمانية بالذات تكتلات وتجمعات سياسية عديدة قبل الانتخابات ويستمر بعضها تحت قبة البرلمان بعد اعلان النتائج. (تكتلات المصلحة الواحدة) وهى تكتلات من نوع جديد بعيدا عن الأشكال السياسية المألوفة، لا يجمعها فكر اتجاه سياسى واحد وانما المصلحة الواحدة أو التقليد القبلى الموروث. (الحكومة) لا يوجد تكتل سياسى حكومى واضح بالاسم والكيان والفعالية على الساحة، ولم يحدث أن أعلنت الحكومة فى أى انتخابات وقوفها صراحة الى جانب مرشحين بعينهم، ولم يحدث أن زورت السلطات مثلا الانتخابات لصالح مرشحيها، وان كان هذا لا يمنع الحكومة من محاولات ايصال أكبر عدد من المرشحين المتوافقين معها الى قبة البرلمان ولكن بطريقة هادئة وعبر اتفاقات وتكتيكات تدعم عن طريقها مرشحيها بطرق ليست خارجة على القانون.
◄حقوق المرأة
العلامة الفارقة فى التجربة السياسية الكويتية كانت فى اقرار حقوق المرأة السياسية والقيادة السياسية فى الكويت كانت سباقة فى الدعوة الى اقرار الحقوق السياسية للمرأة وأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه بادر باصدار مرسوم أميرى فى عام 1999 بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية بحلول عام 2003 من خلال تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، لكن تم عرقلة هذا المرسوم من قبل البرلمان بحجة صدوره اثناء فترة الحل الدستورى لمجلس الأمة وعدم توافر شرط الضرورة وفقا للمادة (17) من الدستور، كما رفض مجلس الامة بتاريخ 29/11/1999 مشروع القانون المقدم من خمسة نواب بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بفارق صوتين، وبعد ذلك اصبح الجدل والصراع حول قضية حقوق المرأة السياسية على أشده فى المجتمع الكويتي. وقد أثار التصويت ضد حقوق المرأة السياسية غضب الكثير من النساء والجمعيات النسائية الكويتية، وقدمت دعاوى قضائية للمحكمة الدستورية العليا ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الامة بسبب عدم دستورية قرار رفض اعطائهن حقوقهن السياسية كاملة، ولكن المحكمة رفضت الطعن فى دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب والتى تحصر حق التصويت والترشيح فى الانتخابات على الذكور، وجاء الرفض لأسباب شكلية فى طريقة رفع الدعوى. الا أن الحكومة الكويتية استطاعت اختراق كل الكتل السياسية بما فيها الاسلامية والقبلية وحصلت على الأغلبية لقرار قانون اقرار حقوق المرأة السياسية فى مايو 2005، للتجاوز المعضلة التى أثارت الجدل لأكثر من ثلاثين عاماً منذ أول مطالبة بها عام 1973. وبعد ان حسمت الحكومة أمرها بشأن مشاركة المرأة السياسية دعمت موقفها باتخاذ خطوات عملية تؤكد رغبتها على اشراك المرأة من خلال تعيين وزيرة لحقيبة التخطيط وتعيين نائبتين فى المجلس البلدى بالاضافة الى ارسال وفود نسائية الى العواصم الغربية من أجل ابراز دور المرأة الكويتية فى العملية السياسية. وقد خطف أربع نساء ثمرة النضال النسائى الطويل فى العرس الانتخابى فى مجلس الأمة فى عام 2009 وهن د. معصومة المبارك ود. اسيل العوضى ود. رولا دشتى ود. سلوى الجسار ليصبحن اولى النائبات فى مجلس الأمة. لكن وفق الاستبيان الذى أجرته شركة «ابسوس» فان تجربة المرأة لم تحظ بالاشادة الكبيرة وربما تتغير فى المستقبل فقد رأتها نسبة %56 من العينة المتعاطفة مع احد التيارات غير ناجحة وقابلها %40 قالوا انها ناجحة. ورأى %74.2 من المتعاطفين مع المستقلين انها غير ناجحة ووافقهم %39.9 من المتعاطفين مع الليبراليين و%69.1 والمتعاطفين من الاسلاميين. فى حين رأى %40.2 من المتعاطفين مع الليبراليين فى العينة أنها ناجحة وكذلك وافقهم %30.9 من المتعاطفين مع الاسلاميين و%25.8 من المتعاطفين مع المستقلين. النائبة السابقة د.معصومة المبارك قالت «ان الانتقاد الذى يوجه للمرأة ظالم، لاسيما أننا لم نسمع يوما ماذا قدم الرجل، مشددة على أن النساء الأربع قمن بدورهن الذى لا يقل أهمية عن الرجل من حيث الانضباط والمثابرة والمشاركة فى اللجان والجلسات حيث انهن توزعن على اللجان الدائمة والمؤقتة وشاركن فى كل لجان التحقيق وقدمن العديد من المقترحات بقوانين. ان خوض أكثر من 20 امرأة كويتية ثالث انتخابات تشريعية فى 2012 بعد استكمال البناء الديمقراطى بحصولهن على كامل حقوق الممارسة السياسية يعكس عمق النظام الدستورى الكويتى كما عبر عن ذلك العضو الايطالى فى البرلمان الأوروبى باولو بارتولوتسي.
◄نزاهة الانتخابات
الحكومة الكويتية تحرص على أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة من خلال اصدارها القرارات المتمثلة بانشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على مقرات المرشحين وهيئة النزاهة. الحكومة والوزارات المختصة كافة، تسعى لاجراء انتخابات نزيهة يتحمل من خلالها الناخب مسئولية وأمانة التصويت بما ينعكس ايجابا على مستقبل الكويت. وقد تم اعداد خطة شاملة بمشاركة المسئولين فى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية ومما تضمنته، اطلاق حملة برامج وفلاشات توعوية للناخبين لناحية أهمية المشاركة فى الانتخابات وحسن الاختيار لتحديد مستقبل الكويت. ووضع وتفعيل القرار الوزارى الذى يتضمن تطبيق قانون النشر والمطبوعات والمرئى والمسموع بشأن تنظيم دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى تغطيتها للحملات الانتخابية والندوات للوصول الى التغطية الاعلامية التى تحقق العدل والمساواة بين المرشحين وتجنب تشويه الشخصيات والمرشحين. ومكافحة ومحاربة "الانتخابات الفرعية" والمال السياسى والشوائب الانتخابية عن طريق التعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية ومندوب من وزارة الداخلية والمواصلات وجمعية المحامين لرصد وتلقى الشكاوى من المرشحين والناخبين، مضافا الى ذلك مساعدة وسائل الاعلام وانطلاقا من روح المسئولية المشتركة من وزارة الاعلام لتحقيق مصلحة الوطن. لقد تميز المركز الاعلامى هذا العام بأنه خرج عن النطاق التقليدى حسب شهادة المسئولين الكويتيين اذ يضم جميع الخدمات ولينقل الصورة الحقيقية للكويت كما تم دعوة عدد من المختصين من جميع المؤسسات والجهات المعنية لعقد مجموعة من الندوات والمحاضرات فى المركز تهدف لابراز دور الديمقراطية الكويتية فى المجتمع، فضلا عن دعوة المسئولين والاعلاميين من الدول العربية كافة والأجنبية للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الذى يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل. وبلغ عدد اللجان 564 لجنة رئيسية وفرعية سيتم تغطيتها بشكل كامل من قبل 1150 مندوبا ومراسلا يتم تدريبهم لتغطية يوم الاقتراع. وهناك ما يقارب 1700 متطوع لخدمة المرشحين والمقترعين وتأمين وحدة الصناديق وفرزها والتنسيق مع جهات الصحة والاطفاء والمواصلات، الى جانب 600 عنصر من الذكور و800 عنصر من الاناث لخدمة العملية الانتخابية واعداد وتجهيز اللجان والكشوف الانتخابية وأوراق التصويت واصدار هويات المندوبين.
◄الاصلاحات الدستورية
على صعيد المؤتمرات الانتخابية كان من الواضح ان السقف العالى والأطروحات الاصلاحية والدستورية والتنمية والتعاون بين الحكومة والبرلمان تلعب الدور الأكبر فى استقطاب الناخب. الندوة التى افتتح بها النائب المخضرم ومرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون مقره الانتخابى حملت شعار (كويت الماضي. كويت الحاضر. كويت المستقبل) رد على المقولة الخليجية المشهورة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة (كويت الماضي، دبى الحاضر، قطر المستقبل) كما حضر الشعر على لسانه عندما قال (أنا رفيقك بالليالى المعاسير... والا الرخا كل يسد بمكاني) السعدون أشار الى كويت الماضى حيث لم تستطع أى دولة ان تسبق نظامها الديمقراطى والدستورى والمبايعة تأكدت لنظام الحكم، وكويت الحاضر لأنها لم تتغير، فالربيع العربى الذى طال معظم الدول لم يأت الى الكويت، لأننا نتمتع بما تطالب به هذه الشعوب منذ 50 عاما، والكويت المستقبل هى التى تعتمد على تنفيذ خطط التنمية. اما مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثانية د.جمعان الحربش أشار الى أن الكويت مرت أخيرا بمرحلة حرجة، واجه خلالها نواب كتلة المعارضة ثالوثا خطيرا أضلاعه السلطة والمال السياسى والاعلام الفاسد، الذى نخر أعمدة المجتمع وضرب أواصره، الى أن انتهى بحراك شبابى خرج على أثره الكويتيون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم فى ملحمة وطنية تاريخية بساحة الارادة تخطى الحضور فيها الـ60 ألف مواطن لايصال رسالة راقية مفادها "أنه لا خلاف مع بيت الحكم، انما الخلاف مع الحكومة". النائب السابق والمرشح فيصل المسلم أكد بعد عودته الى السباق الانتخابى بعد قرار شطبه: ان الكويت تعيش مرحلة مفصلية فى الحياة السياسية اذ أن الانتخابات القادمة ستتسبب بتغيير ملامح السلطتين. النائب السابق مرزوق الغانم أكد فى افتتاح مقره الانتخابى أن “التفرقة الطائفية والفزعة القبلية والنظرة الفئوية”، قد “ تكسب الأصوات لكنها لن تبنى وطنا. واعتبرت المرشحة عن الدائرة الأولى الدكتورة معصومة المبارك، أن عدم الاستقرار فى البلاد أفضى الى وجود 8 وزارات و4 انتخابات نيابية فى غضون 5 سنوات، موضحة أن حسن الاختيار يسهم فى فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يذكر أن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة جاء نتيجة التصعيد السياسى الذى شهدته الكويت، حيث شهد الفصل التشريعى الثالث عشر تقديم سلسلة من الاستجوابات، وبلغ عددها 16 استجواباً خلال الفصل التشريعي، ستة منها كانت موجهة لرئيس الوزراء. كما تم تقديم طلبى عدم تعاون مع رئيس الوزراء فى نفس الفترة. فى نوفمبر 2011. وفى 16 نوفمبر 2011 أقيمت سلسلة من الاحتجاجات تندد برئيس الوزراء أمام مجلس الأمة اثر فضيحة الرشاوى والمال السياسي، وتلا هذه المظاهرة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل بعض المحتجين والنواب فيما عرف لاحقاً بالأربعاء الأسود. وخلف هذه الاحتجاج تصعيد سياسى دفع رئيس مجلس الوزراء الى تقديم استقالته يوم 28 نوفمبر 2011، وعين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء وأدى القسم الدستورى أمام أمير الكويت فى 4 ديسمبر 2011. وفى 6 ديسمبر 2011 قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة. الاستطلاع الذى أجرته ادارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الأمة حول “أولويات المواطن الكويتي”، أظهرت نتائجه أن 4.75 % من المواطنين غير راضين عن أداء المجلس السابق، وأنهم يتوقعون حدوث تغيير فى تشكيلة المجلس المقبل بنسبة 3.51 %”.
الى أين تتجه الكويت كان هذا السؤال أشبه بالخبز اليومى يتداول على موائد الدواوين والمقرات الانتخابية وعلى لسان رجل الشارع ونسائه أيضا، والكل يأمل أن تكون انتخابات 2012 مغايرة ونقطة تحول تنقل الكويت الى التنمية والريادة فى الخليج والعالم العربى مرة أخرى. لتخرج من رحم الماضى وتتفوق على دبى الحاضر وتنزع الصدارة من قطر المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق