جريدة الشرق
2011-11-30
الحلوى البحرينية تلطخت بسموم الطائفية والمذهبية!
الوضع الراهن في البحرين ينجر نحو الاصطفاف الطائفي؟
بعد التقرير صياغة مشروع وطني يتم إبرامه والتوافق عليه
البحرين على أعتاب مرحلة جديدة بعدما وصلت الأحداث في المشهد السياسي إلى ذروتها وباتت الصورة أكثر وضوحا مع صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أحداث فبراير ومارس وما تلاها من اشتباكات وأعمال عنف. تقرير اللجنة اتسم بالموضوعية ويجب عدم اعتباره انتصارا لطرف معين على حساب الآخر. المصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية في مقدمة الأوليات التي يجب أن تستحوذ على قلوب وعقول البحرينيين السنة منهم والشيعة.
(1)
هناك مثل عالمي يقول سامح أو أنسى (Forgive or Forget)، وهو يصلح أن نستشهد به بعد كل التداعيات والاحتقانات التي مرت بها الأزمة السياسية في البحرين قبل وبعد الانفجار واحتلال الدوار ومازالت تداعياتها تكبل الجميع وتضع العراقيل أمامهم وتفوت عليهم الفرص السانحة لتخطيها وتجاوزها والسير إلى الأمام. تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هو أشبه بالضوء الذي يشيع من نهاية النفق المظلم ويرسم الطريق للخروج منه من خلال التقيد والتنفيذ والالتزام بالتوصيات التي خرج بها التقرير. نموذج التعايش والتسامح في البحرين والذي كان يميز هذه الدول الخليجية عن أقرانها أصيب برصاصة في القلب وان كانت لم تقتله فهي طرحته على الفراش مريضا ويائسا وخائفا من صوت الهواء يدخل من النافذة؟! شكلت البحرين نموذجا مميزا وبحسب التقارير الدولية اعتبر الاقتصاد البحريني واحداً من أكثر اقتصادات الخليج تطوراً بنظام سياسي واجتماعي منفتح على العالم. أضف إلى امتلاكها لبنية تحتية حديثة من شبكة الاتصالات والمواصلات وهيكل تنظيمي يعتمد عليه، ما جعلها موطئ قدم حيوي للعديد من الشركات العالمية الراغبة بتوسعة رقعة عملياتها الإقليمية. ولكونها واحدة من أقل الدول اتكالية على النفط، فقد استفادت البحرين من نظام ضريبي تنافسي وقطاع مالي متطور يسهل التدفق الحر لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. ناهيك عن مساعي الحكومة صوب تحديث نظامها التشريعي والتركيز المستمر على تنويع قاعدتها الإنتاجية. وعلى الرغم من فقدان البحرين لركب السبق مع دول خليجية في عدد من المجالات الاقتصادية، إلا أن البحرين كانت تؤكد قوتها مقارنة بدول مجلس التعاون كما جاء بمؤشر مؤسسة ''هيريتيج فاونديشين'' Heritage Foundation الأمريكية، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها وفي مقدمتهم قطر التي تحتل المركز 27 عالمياً، تليها سلطنة عمان 34 عالمياً، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 47 عالمياً، والمملكة العربية السعودية 54 عالمياً، وأخيراً تقبع دولة الكويت بالتصنيف 61 عالمياً والسادس خليجياً التي فقدت 19 مركزاً دفعة واحدة في سنة واحدة. إلا أن الأزمة البحرينية الأخيرة أثرت على الجميع وغيرت الكثير من الحسابات وجمدت الكثير من الحراك والنشاط والحيوية التي طالما تمتعت بها البحرين وتباهت بها في المنطقة.
(2)
الأزمة البحرينية الأخيرة رحلت ولم يتم طرحها والحديث حولها والوصول إلى حلول وتسويات سياسية مرضية يطلق على أثرها العملية السياسية المتجمدة وربما ان تقرير لجنة تقصي الحقائق يفتح الباب من جديد ويدفع الأطراف والأطياف المتصارعة نحو الالتزام بمسئوليتها الوطنية والدخول في حوار وطني لا يستبعد أحد ويخرج بمشروع وطني يتم إبرامه والتواثق عليه. تميز تاريخ البحرين عن بقية الدول الخليجية بقدم المطالبة بالاستقلال والإصلاح السياسي والمشاركة في صناعة القرار والحصول على نصيب من الثروات. وقد بدأت هذه المطالبات منذ العام 1919. وقد عرفت البحرين في نهاية الستينيات والسبعينيات (قبل عام 1975) انفتاحا سياسيا، وتأسست مجموعة من الأحزاب والجمعيات السياسية اليسارية والإسلامية الشيعية والسنية، وكانت جمعية الرشاد الإسلامية التي تأسست سنة 1969 من أقدم الجمعيات الإسلامية، وربما تكون هي الامتداد الأيديولوجي والسياسي لجمعية (الوفاق) القائمة اليوم. لقد كان استقلال دولة البحرين والذي دشن في عام 1971 نتيجة كفاح وطني وتضحيات كبيرة قدمها الشعب البحريني للتخلص من الاستعمار البريطاني. وكانت أبرز المواقف الوطنية التاريخية تمثلت في الانتفاضة والانتفاضة الشعبية الوطنية الواسعة في عام 1956 تحت راية “هيئة الاتحاد الوطني”. وبعدها جاء الاستفتاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في العام 1970 للتعرّف على إرادة شعب البحرين بعد انتهاء الحماية البريطانية، وذلك لحسم أمر ادعاءات نظام الشاه بتبعية البحرين لإيران، وقد اختار البحرانيون جميعا أن تكون البحرين دولة مستقلة وسيادية وانطلق بعد استقلال البحرين مسار ديمقراطي تمثّل في انتخاب مجلس تأسيسي وإصدار دستور تعاقدي في العام 1973 وجرت انتخابات المجلس الوطني الأول، ولكن المسار سرعان ما توقف في عام 1975. وعاشت البحرين أوضاعا غير مستقرة ومضطربة تمثلت في الاحتجاجات والمطالبات الشعبية اتسمت بأعمال عنف للمطالبة بعودة العمل بدستور 1973، وأستمر الحال إلى وصول للانفراج السياسي بعد صراع استمر طوال 26 عاما (1975 — 2001) بدأت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة مئات المنفيين في الخارج، والدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي عام حول ميثاق وطني يؤسس لقيام نظام ملكي دستوري وعودة المجلس الوطني المنتخب مع مجلس معيّن ينحصر عمله في الجانب الاستشاري. وقد انخرطت الأطياف والرموز السياسية في تلك المبادرة الإصلاحية وصوتت الغالبية الشعبية على الوثيقة المعبرة عن المشروع الإصلاحي وهي ((ميثاق العمل الوطني)) في استفتاء عام في 2001 بأغليبة (98.4 %). إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه وغاياته بإصدار دستور تعاقدي شعبي بل تضمن قيام نظام ملكي واسع الصلاحيات، وإنشاء مجلس شورى ذا صلاحيات تشريعية يضم أربعين عضوا معينا ينازع مجلس النواب المنتخب صلاحياته وسلطاته وقراراته. وتمّت صياغة قانون انتخابي يفتت الدوائر الانتخابية إلى أربعين دائرة صغيرة وفق تقسيمات فئوية وطائفية ومذهبية. تبعه التضييق على المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والجمعيات السياسية ووضع القيود الإعلامية على حرية الصحافة والنشر الأمر الذي أدى إلى تراجع العديد من المكتسبات الديمقراطية التي ميزت البحرين وتجربتها عن دول الخليج المجاورة.
(3)
الوضع الراهن في البحرين ينجر نحو الاصطفاف الطائفي والتشنج والكراهية والخوف والرهبة من الآخر. لقد أتيحت لي الفرصة لزيارة المنامة قبل مدة قصيرة وقضيت فيها مدة ثلاثة أيام في الحديث مع الإخوة والزملاء وخلال تلك المدة كنت أموت من الجوع والعطش بل وافترش الشارع واتخذه مسكنا بسبب قائمة المطاعم والمحلات التجارية والشقق الفنادق التي وضعت عند السنة والشيعة على حد سواء ليتم مقاطعتها وعدم التعامل معها أما لان أصحابها كان لهم موقف من الأزمة أو بسبب انه لم يكن لهم موقف إطلاقا؟! وطبعا وراء ذلك الخلافات المذهبية فهذا المكان محسوب على السنة والآخر محسوب على الشيعة. حتى أجمل ما في البحرين الحلوى البحرينية تلطخت بسموم الطائفية والمذهبية. لقد عدت من البحرين لأول مرة لا أحمل في يدي هدايا من السوق الشعبي القديم في المنامة ناهيك عن الإحباط والحزن على أن ما آل إليه الوضع البحريني. ليست هذه البحرين (درة الخليج) التي نعرفها. الفرصة سانحة لكي يستشعر الجميع حجم المسئولية الكبيرة التي تواجههم في بلدهم الصغير بحجمه والكبير بشعبة. عليهم يصحوا من سكرتهم ويوحدوا صفوفهم ويتخلصوا من عقد عزل الآخر وتهميشه. الوضع يحتاج إلى وقفة جادة لا تقبل أنصاف الحلول، أو سوق المبررات، وتوجيه سهام النقد إلى طرف ضد آخر، يجب أن يستوعب الجميع الدرس بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ويعملوا على إعادة البحرين إلى سابق عهدها دولة واحدة وطنية لا طائفية لا سنية ولا شيعية.
الأربعاء، 30 نوفمبر 2011
الأربعاء، 23 نوفمبر 2011
الكويت خلاف الحكومة والبرلمان إلى نهاية الزمان!
جريدة الشرق
2011-11-23
إلى أين تتجه سفينة المسار الديمقراطي الكويتي؟
ما حقيقة مقولة "كويت الماضى دبي الحاضر قطر المستقبل"؟
الغضب على سوء الإدارة واتخاذ القرار في الكويت ينفجر على مراحل!
الجار الخليجى محتار فى الحراك والتغيير الذى يراه على ساحة جاره الكويتي. والمواقف التى يعبر عنها محيرة وفى العديد من الأحيان متضاربة. من ناحية هناك مطالبات بمؤسسات دستورية وبرلمان منتخب وصحافة حرة ومؤسسات مجتمع مدنى كما هو موجود فى الكويت ومن ناحية أخرى يريدونها عملية ناعمة طرية لينة مطيعة تسير مع الركب لا تغضب لا تصارع لا تحاسب ولا تستجوب.
(1)
الشرارة الأخيرة التى انطلقت من محرقة الأزمة المتفاقمة تمثلت فى اقتحام آلاف المتظاهرين مبنى مجلس الأمة الكويتى وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك بعد دعوة عدد من نواب المعارضة الكويتية الذين حثوا جماهيرهم للخروج إلى الشارع والاعتصام فى ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، والمطالبة بسقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية ما وصفوه بانتهاك الحكومة لبعض مواد الدستور بسبب مشاركتها فى التصويت لإلغاء الاستجوابات المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء. وتصاعدت حدة التوتر بعد نحو ثلاثة شهور على تفجر قضية الفساد المالى على خلفية قضية الايداعات المليونية وشبهة غسل الاموال وتداعياتها الخطيرة مما يثير شبهة الرشوة، والتحويلات الخارجية من المال العام لصالح الحساب الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء المتهم فيها عدد من أعضاء البرلمان بتلقى رشًى من رئيس الحكومة، وهى القضية التى استقال على اثرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وهى الفضيحة التى ارتبطت بحكاية النائب والدولاب الخاص بوالدته و(الكبت)، وهو واحد من مجموعة برلمانيين حاولوا إدخال ملايين الدنانير الكويتية فى حساباتهم البنكية. والحكاية تقول ان نائبا أراد ادخال ما يقارب أربعة ملايين دينار كويتى (حوالى أربعة عشر مليون دولار ونصف المليون). فاتصل به كبير مديرى البنك ليسأله: عن كيفية حصوله على هذا المبلغ الكبير؟ فأجابه: وجدته بخزانة أمى رحمها الله!! فقد أوصتنى قبل وفاتها أن ابنى لها مسجدًا بالكويت، وآخر خارج الكويت، وبعد وفاتها فتشت فى بقاياها وفتحت "كبتها" فوجدت المبلغ!! الطرفة التى انتشرت على نطاق خليجى واسع تقول ان نائبا ذهب ليسحب بعض النقود من آلة السحب الآلي.. فرد عليه الجهاز قائلا..رصيدك لا يكفى لاتمام العملية يرجى مراجعة "كبت أمك"!
(2)
الغضب على سوء الإدارة واتخاذ القرار فى الكويت ينفجر على مراحل. لا استطيع أن أعد المرات التى سمعت فيها المقولة التى خرجت من رحم المجتمع الكويتى حزنا والما على تردى الأوضاع التى وصلت لها البلاد " كويت الماضى دبى الحاضر قطر المستقبل"، بعد الريادة السابقة للكويت فى جميع المجالات السياسية الاقتصادية والإعلامية والفكرية والفنية والأكاديمية والصناعية والتجارية. يشير نواف الفزيع الى أن آخر مستشفى بنى فى الكويت فى عام 1978 مستشفى جابر وضع حجر أساسه منذ عشر سنوات، وما بين صفقات الفساد لا نزال ننتظر أول مستشفى فى الكويت بعد 30 سنة؟ من التسعينيات والفوائض المالية لم يمر على تاريخ الكويت بحجمها لم تعلق ميزانية بل ان الحكومة أخذت شيكاً على بياض من المجلس فى كل الميزانيات؟ يذكر الفزيع أن 10 سنوات مرت من أيام الارتفاع الصاروخى لأسعار النفط و8 سنوات مرت من زوال الخطر الصدامى عن الكويت، لكن فى 10 سنوات أصبحت دبى مدينة عالمية بعدما كانت قرية صغيرة، وقطر ستستضيف كأس العالم لكرة القدم أهم بطولة عالمية تحتضنها لأول مرة دولة عربية هى اصغر دولة عربية بالمساحة، 10 سنوات وتمت توسعة الحرم المكى مرتين، وبنيت مدينتان حجيتان فى السعودية حتى البحرين لولا الأحداث المؤسفة الأخيرة فيها أصبحت حاضنا دوليا لأهم ميناء مالى فى المنطقة، 10 سنوات لم نر فيها مطاراً جديداً أو طيارات جديدة لناقلة الوطنية أو جامعة جديدة أو مستشفى جديداً.
(3)
لكن من يتحمل الذنب فى كل ذلك الاحتقان السياسى والاجتماعى المتفاقم فى الكويت الذى بات واضح المعالم بعد العودة والتحرير من الغزو الخارجى وكان المفروض أن يحصل العكس. الصراع يدور بين تيارين رئيسيين فى الداخل والشعب الكويتى منقسم بين هذا الفريق وذاك، التيار الأول يحمل أعضاء المجلس يطلقون عليهم " نواب الصراخ" يستخدمون أدوات الرقابة البرلمانية بطريقة تعسفية من خلال المبالغة فى تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة لأسباب بعيدة عن المصلحة العامة، وأنهم يتعمدون التضييق على الحكومة وتجاوز حدود صلاحياتهم المقررة فى الدستور، فضلاً عن تدنى لغة الحوار داخل المجلس بشكل غير مسبوق، وتعمد توجيه الاستجوابات إلى أعضاء الأسرة الحاكمة بشكل يوحى بتحديها والدخول معها فى صراع إرادات. بالإضافة إلى تعطيل كثير من المشروعات الضرورية للحفاظ على مسيرة التنمية والتطور فى الكويت، ومن ذلك تعطيل خطة أقرتها الحكومة بقيمة خمسة مليارات دولار تهدف إلى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الكويتي، بدعوى أنها "تخلو من الشفافية والموضوعية". وعرقلة مسيرة الإصلاح الديمقراطى ومثال على ذلك رفض اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية والسماح لها بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية تصويتاً وترشيحاً، وهو أمر بذلت الحكومة جهوداً مضنية حتى تمكنت من انتزاعه. التيار الآخر يحمّل الحكومة مسؤولية تكرار هذه الأزمات السياسية، ويشدد على أن أعضاء البرلمان لا يتجاوزون سلطتهم عندما يستخدمون أدوات الرقابة المقررة لهم دستوريا فى مساءلة الحكومة، لكن المشكلة تكمن فى حقيقة أن الحكومة لا تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، ولا تريد أن يتم استجوابها ومساءلتها، وفى كل مرة يتعرض فيها أحد أعضاء الحكومة إلى استجواب يمكن أن ينجح فى طرح الثقة فيه تلجأ القيادة إلى تغيير الوزير أو تغيير الحكومة أو حل البرلمان، ولا تتعامل مع هذه الاستجوابات باعتبارها حقاً يكفله الدستور لأعضاء البرلمان، وأن عليها واجب الرد على استجواباتهم أو استفساراتهم كما يرى هؤلاء أن استجواب رئيس الحكومة، لا يمثل تحدياً للأسرة الحاكمة، طالما أن الدستور الكويتى أعطى الحق صراحة لأعضاء مجلس الأمة فى استجواب كل أركان الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، الذى يجوز استجوابه لكن لا يسمح بطرح الثقة فيه. الحكومة ضعيفة من وجهة نظر هذا التيار، وتفتقد إلى برنامج عمل، وغير جادة فى معالجة المفاسد وإنجاز العديد من المشاريع الإستراتيجية التنموية وتتخوف من الاستجوابات، وسعيها إلى تأزيم الوضع السياسى بمجرد صعود قضية الاستجوابات إلى السطح، يجعلها المسؤول الأول عن استمرار الأزمة السياسية الحانقة فى البلاد. إلا أن المراقبين السياسيين يحملون أعضاء البرلمان والحكومة مسؤولية هذه الأزمات المتكررة التى قدمت صورة سلبية للتجربة الديمقراطية الرائدة فى الكويت فى منطقة الخليج العربي، وشوّهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية، وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى إلى تعثّر مسيرة العمل الوطنى فى البلاد؛ فأعضاء البرلمان كثيراً ما يفتعلون أزمات حول بعض القضايا الثانوية، فعلى سبيل المثال تسبب إصرار بعض الأعضاء الإسلاميين على استجواب وزير الأوقاف بسبب قرار منع بيع بعض الكتب الدينية فى معرض للكتب فى وقوع أزمة بين الحكومة والبرلمان فى مايو 2007، كما اضطرت الحكومة إلى الاستقالة فى نوفمبر 2008 بسبب إصرار أعضاء فى مجلس الأمة على استجواب رئيس الوزراء على خلفية سماح السلطات بدخول رجل دين شيعى ايرانى إلى الكويت، على الرغم من وجود حظر قانونى على دخوله.
(4)
دوامة الأزمات التى لا تزال تدخل فيها الكويت أدت إلى تجميد عملية التنمية فى البلد وأصابت العديد بالإحباط العودة فى إطلاق مسيرة الحراك والتغيير فى الداخل الكويتى وفى المحيط الخليجى والعربى والدولى أيضا. لقد مرت الكويت كما تشير التقارير الدولية منذ وضع الدستور عام 1962 بأربع أزمات حقيقية على الصعيد الديمقراطى أدت إلى تعطيل العمل بالدستور، الأولى عام 1967 حيث حل البرلمان، وعطل العمل بالدستور خلال الفترة 1976 — 1980، و1986 — 1992، وتخللت هذه الفترة مواجهات أمنية، وخرجت التجمعات السياسية تطالب بإعادة العمل بالدستور، كما تعرضت الحريات العامة خلال فترات الحل غير الدستورى لمجلس الأمة للتقييد وفرضت رقابة مسبقة على الصحف. ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1992، تم انتخاب خمسة مجالس، انتهت أربعة منها بالحل الدستوري، أعوام 1999 و2006 و2008 و2009. الأزمات السياسية متكررة وغير قابلة للتوقف أو الفرملة خصوصا فى وجود الصدامات بين أعضاء فى البرلمان ورئيس الحكومة الحالى الذى شكل سبع حكومات منذ عام 2006م دون تحقيق انجازات حقيقية على الأرض. الجيل الجديد من الشباب الكويتى أطلق بدوره صرخة تطالب بإمارة دستورية وحكومة منتخبة وتشكيل الأحزاب السياسية. فى الخليج المحب للكويت كلنا فى انتظار الأمل أن تخرج الكويت من محنتها وتعود رائدة وقائدة فى المجتمع الخليجي. وان يحسم الخلاف فى الكويت العزيزة فى الانحياز إلى المطالب الشعبية التى لا تقل عن حجم التغييرات الكبيرة التى أقدمت عليها الدول العربية التى تحررت فيها منظومة العملية السياسية منذ بداية يناير 2001 بعد أن كانت محاصرة ومغلقة على نفسها لعقود من الدهر. من الضرورة أن ينتهى الصراع بمبادرة حقيقية من رأس الهرم ولا يستمر الخلاف بين الحكومة فى الكويت والبرلمان إلى نهاية الزمان.
2011-11-23
إلى أين تتجه سفينة المسار الديمقراطي الكويتي؟
ما حقيقة مقولة "كويت الماضى دبي الحاضر قطر المستقبل"؟
الغضب على سوء الإدارة واتخاذ القرار في الكويت ينفجر على مراحل!
الجار الخليجى محتار فى الحراك والتغيير الذى يراه على ساحة جاره الكويتي. والمواقف التى يعبر عنها محيرة وفى العديد من الأحيان متضاربة. من ناحية هناك مطالبات بمؤسسات دستورية وبرلمان منتخب وصحافة حرة ومؤسسات مجتمع مدنى كما هو موجود فى الكويت ومن ناحية أخرى يريدونها عملية ناعمة طرية لينة مطيعة تسير مع الركب لا تغضب لا تصارع لا تحاسب ولا تستجوب.
(1)
الشرارة الأخيرة التى انطلقت من محرقة الأزمة المتفاقمة تمثلت فى اقتحام آلاف المتظاهرين مبنى مجلس الأمة الكويتى وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك بعد دعوة عدد من نواب المعارضة الكويتية الذين حثوا جماهيرهم للخروج إلى الشارع والاعتصام فى ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، والمطالبة بسقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية ما وصفوه بانتهاك الحكومة لبعض مواد الدستور بسبب مشاركتها فى التصويت لإلغاء الاستجوابات المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء. وتصاعدت حدة التوتر بعد نحو ثلاثة شهور على تفجر قضية الفساد المالى على خلفية قضية الايداعات المليونية وشبهة غسل الاموال وتداعياتها الخطيرة مما يثير شبهة الرشوة، والتحويلات الخارجية من المال العام لصالح الحساب الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء المتهم فيها عدد من أعضاء البرلمان بتلقى رشًى من رئيس الحكومة، وهى القضية التى استقال على اثرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وهى الفضيحة التى ارتبطت بحكاية النائب والدولاب الخاص بوالدته و(الكبت)، وهو واحد من مجموعة برلمانيين حاولوا إدخال ملايين الدنانير الكويتية فى حساباتهم البنكية. والحكاية تقول ان نائبا أراد ادخال ما يقارب أربعة ملايين دينار كويتى (حوالى أربعة عشر مليون دولار ونصف المليون). فاتصل به كبير مديرى البنك ليسأله: عن كيفية حصوله على هذا المبلغ الكبير؟ فأجابه: وجدته بخزانة أمى رحمها الله!! فقد أوصتنى قبل وفاتها أن ابنى لها مسجدًا بالكويت، وآخر خارج الكويت، وبعد وفاتها فتشت فى بقاياها وفتحت "كبتها" فوجدت المبلغ!! الطرفة التى انتشرت على نطاق خليجى واسع تقول ان نائبا ذهب ليسحب بعض النقود من آلة السحب الآلي.. فرد عليه الجهاز قائلا..رصيدك لا يكفى لاتمام العملية يرجى مراجعة "كبت أمك"!
(2)
الغضب على سوء الإدارة واتخاذ القرار فى الكويت ينفجر على مراحل. لا استطيع أن أعد المرات التى سمعت فيها المقولة التى خرجت من رحم المجتمع الكويتى حزنا والما على تردى الأوضاع التى وصلت لها البلاد " كويت الماضى دبى الحاضر قطر المستقبل"، بعد الريادة السابقة للكويت فى جميع المجالات السياسية الاقتصادية والإعلامية والفكرية والفنية والأكاديمية والصناعية والتجارية. يشير نواف الفزيع الى أن آخر مستشفى بنى فى الكويت فى عام 1978 مستشفى جابر وضع حجر أساسه منذ عشر سنوات، وما بين صفقات الفساد لا نزال ننتظر أول مستشفى فى الكويت بعد 30 سنة؟ من التسعينيات والفوائض المالية لم يمر على تاريخ الكويت بحجمها لم تعلق ميزانية بل ان الحكومة أخذت شيكاً على بياض من المجلس فى كل الميزانيات؟ يذكر الفزيع أن 10 سنوات مرت من أيام الارتفاع الصاروخى لأسعار النفط و8 سنوات مرت من زوال الخطر الصدامى عن الكويت، لكن فى 10 سنوات أصبحت دبى مدينة عالمية بعدما كانت قرية صغيرة، وقطر ستستضيف كأس العالم لكرة القدم أهم بطولة عالمية تحتضنها لأول مرة دولة عربية هى اصغر دولة عربية بالمساحة، 10 سنوات وتمت توسعة الحرم المكى مرتين، وبنيت مدينتان حجيتان فى السعودية حتى البحرين لولا الأحداث المؤسفة الأخيرة فيها أصبحت حاضنا دوليا لأهم ميناء مالى فى المنطقة، 10 سنوات لم نر فيها مطاراً جديداً أو طيارات جديدة لناقلة الوطنية أو جامعة جديدة أو مستشفى جديداً.
(3)
لكن من يتحمل الذنب فى كل ذلك الاحتقان السياسى والاجتماعى المتفاقم فى الكويت الذى بات واضح المعالم بعد العودة والتحرير من الغزو الخارجى وكان المفروض أن يحصل العكس. الصراع يدور بين تيارين رئيسيين فى الداخل والشعب الكويتى منقسم بين هذا الفريق وذاك، التيار الأول يحمل أعضاء المجلس يطلقون عليهم " نواب الصراخ" يستخدمون أدوات الرقابة البرلمانية بطريقة تعسفية من خلال المبالغة فى تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة لأسباب بعيدة عن المصلحة العامة، وأنهم يتعمدون التضييق على الحكومة وتجاوز حدود صلاحياتهم المقررة فى الدستور، فضلاً عن تدنى لغة الحوار داخل المجلس بشكل غير مسبوق، وتعمد توجيه الاستجوابات إلى أعضاء الأسرة الحاكمة بشكل يوحى بتحديها والدخول معها فى صراع إرادات. بالإضافة إلى تعطيل كثير من المشروعات الضرورية للحفاظ على مسيرة التنمية والتطور فى الكويت، ومن ذلك تعطيل خطة أقرتها الحكومة بقيمة خمسة مليارات دولار تهدف إلى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الكويتي، بدعوى أنها "تخلو من الشفافية والموضوعية". وعرقلة مسيرة الإصلاح الديمقراطى ومثال على ذلك رفض اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية والسماح لها بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية تصويتاً وترشيحاً، وهو أمر بذلت الحكومة جهوداً مضنية حتى تمكنت من انتزاعه. التيار الآخر يحمّل الحكومة مسؤولية تكرار هذه الأزمات السياسية، ويشدد على أن أعضاء البرلمان لا يتجاوزون سلطتهم عندما يستخدمون أدوات الرقابة المقررة لهم دستوريا فى مساءلة الحكومة، لكن المشكلة تكمن فى حقيقة أن الحكومة لا تقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، ولا تريد أن يتم استجوابها ومساءلتها، وفى كل مرة يتعرض فيها أحد أعضاء الحكومة إلى استجواب يمكن أن ينجح فى طرح الثقة فيه تلجأ القيادة إلى تغيير الوزير أو تغيير الحكومة أو حل البرلمان، ولا تتعامل مع هذه الاستجوابات باعتبارها حقاً يكفله الدستور لأعضاء البرلمان، وأن عليها واجب الرد على استجواباتهم أو استفساراتهم كما يرى هؤلاء أن استجواب رئيس الحكومة، لا يمثل تحدياً للأسرة الحاكمة، طالما أن الدستور الكويتى أعطى الحق صراحة لأعضاء مجلس الأمة فى استجواب كل أركان الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، الذى يجوز استجوابه لكن لا يسمح بطرح الثقة فيه. الحكومة ضعيفة من وجهة نظر هذا التيار، وتفتقد إلى برنامج عمل، وغير جادة فى معالجة المفاسد وإنجاز العديد من المشاريع الإستراتيجية التنموية وتتخوف من الاستجوابات، وسعيها إلى تأزيم الوضع السياسى بمجرد صعود قضية الاستجوابات إلى السطح، يجعلها المسؤول الأول عن استمرار الأزمة السياسية الحانقة فى البلاد. إلا أن المراقبين السياسيين يحملون أعضاء البرلمان والحكومة مسؤولية هذه الأزمات المتكررة التى قدمت صورة سلبية للتجربة الديمقراطية الرائدة فى الكويت فى منطقة الخليج العربي، وشوّهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية، وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى إلى تعثّر مسيرة العمل الوطنى فى البلاد؛ فأعضاء البرلمان كثيراً ما يفتعلون أزمات حول بعض القضايا الثانوية، فعلى سبيل المثال تسبب إصرار بعض الأعضاء الإسلاميين على استجواب وزير الأوقاف بسبب قرار منع بيع بعض الكتب الدينية فى معرض للكتب فى وقوع أزمة بين الحكومة والبرلمان فى مايو 2007، كما اضطرت الحكومة إلى الاستقالة فى نوفمبر 2008 بسبب إصرار أعضاء فى مجلس الأمة على استجواب رئيس الوزراء على خلفية سماح السلطات بدخول رجل دين شيعى ايرانى إلى الكويت، على الرغم من وجود حظر قانونى على دخوله.
(4)
دوامة الأزمات التى لا تزال تدخل فيها الكويت أدت إلى تجميد عملية التنمية فى البلد وأصابت العديد بالإحباط العودة فى إطلاق مسيرة الحراك والتغيير فى الداخل الكويتى وفى المحيط الخليجى والعربى والدولى أيضا. لقد مرت الكويت كما تشير التقارير الدولية منذ وضع الدستور عام 1962 بأربع أزمات حقيقية على الصعيد الديمقراطى أدت إلى تعطيل العمل بالدستور، الأولى عام 1967 حيث حل البرلمان، وعطل العمل بالدستور خلال الفترة 1976 — 1980، و1986 — 1992، وتخللت هذه الفترة مواجهات أمنية، وخرجت التجمعات السياسية تطالب بإعادة العمل بالدستور، كما تعرضت الحريات العامة خلال فترات الحل غير الدستورى لمجلس الأمة للتقييد وفرضت رقابة مسبقة على الصحف. ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1992، تم انتخاب خمسة مجالس، انتهت أربعة منها بالحل الدستوري، أعوام 1999 و2006 و2008 و2009. الأزمات السياسية متكررة وغير قابلة للتوقف أو الفرملة خصوصا فى وجود الصدامات بين أعضاء فى البرلمان ورئيس الحكومة الحالى الذى شكل سبع حكومات منذ عام 2006م دون تحقيق انجازات حقيقية على الأرض. الجيل الجديد من الشباب الكويتى أطلق بدوره صرخة تطالب بإمارة دستورية وحكومة منتخبة وتشكيل الأحزاب السياسية. فى الخليج المحب للكويت كلنا فى انتظار الأمل أن تخرج الكويت من محنتها وتعود رائدة وقائدة فى المجتمع الخليجي. وان يحسم الخلاف فى الكويت العزيزة فى الانحياز إلى المطالب الشعبية التى لا تقل عن حجم التغييرات الكبيرة التى أقدمت عليها الدول العربية التى تحررت فيها منظومة العملية السياسية منذ بداية يناير 2001 بعد أن كانت محاصرة ومغلقة على نفسها لعقود من الدهر. من الضرورة أن ينتهى الصراع بمبادرة حقيقية من رأس الهرم ولا يستمر الخلاف بين الحكومة فى الكويت والبرلمان إلى نهاية الزمان.
Arab League’s slap on Syria regime
The Peninsula
Wednesday, 23 November 2011
The painful blows are hitting successively the Baathist regime in a country which is reluctant to stop the massacres and bleeding daily and committed to walk on the bodies of the defenseless people who are demanding change and reforms. The biggest task in drawing up a new future in the region is the toppling of the dictatorships, its organs and thugs who represent the Syrian regime in the ugliest form. The entry of freedom and democracy to the reluctant countries is like the entry of the message of monotheism to Makkah and the fall of the regime’s symbols is the closest to breaking the idols around Kaaba!
The Arab League’s resolution is no more than the last fig leaf that is covering the roughness of Syrian Baathist regime, but it burned most of the cards spread by the dirty political allies of the regime in Lebanon, Iran, Russia and China to cover up the continuing massacres. The Arab League waited for a long time of more than eight months to reveal that all the promises of reform and change were fake after thousands of deaths of innocent people, including children, tens of thousands of prisoners, displaced persons, migrants, fueling religious fanaticism, sectarian, destruction of towns, villages and cities and killing of their people in the streets. The initiative which came late is better than nothing of that sort from the outside. The Arab League’s resolution to suspend the membership of Syria is a significant historic decision. It is a quantum leap and a collective stand that adapts to the changing situation that is sweeping the region with its people and systems. We hope that it would be a bold message to the other Arab countries like Yemen or the countries which are likely to explode such as Algeria that the time has changed and the covering, twisting and rejection is not acceptable. The Arab League’s decision to go directly to address the Syrian army, try to isolate it from the regime (although many of its leaders have been raised dogmatically) and ask to protect the civilians may help to stop the killings. The use of splits and entry to the civil disobedience, as it happened in Romania which led to the fall of dictator Nicolae Ceausescu by the rebels, will be helpful. The positive dimension in persuading the hesitant and fearful groups, which didn’t take the firm decision regarding the Syrian people, especially in Damascus and Aleppo to join the peaceful popular movement is that the regime has to collapse and its allies, friends and the Arab states began to abandon it as they are stepping off the regime’s train heading into the abyss and it cannot stop or change its direction.
The Syrian regime could not control itself and went as usual for the game which it played very well in the last 50 years of rule by military boots to send the hollow threats, abuse and treason that were very clear in the statement of the frivolous Syrian ambassador who attacked brazenly the Arab countries that tried to take them out of their crisis, but they are wandering blindly in their insolence. The inflammatory Syrian and Iranian channels and stations also started the meetings of insults and curses against the Arab and Gulf countries, particularly Saudi Arabia, Qatar and Kuwait and hosted the experts who trade with the Arab issues and professional analysts to defend the eye doctor who wants to return to his clinic for the treatment of eye after the end of the process of reforms as Mufti of Syria “Hassoun” says, or in other words the elimination of all who ask for reforms or burst their eyes and turn them to blind and blind at the hands of the doctor? The Syrian regime proves its inability and failure and the besieged and regionally and internationally isolated Al-Assad does not have anything except sending the threats as did by the empty idols that preceded him (Saddam, Mubarak, Gaddafi and Saleh on the way). Al Assad in an interview with “The Sunday Telegraph” said that Syria was totally different from Egypt, Tunisia, Yemen and what is witnessed in Syria is the “clash of Arab nationalists (seculars)” and the Islamists including the Muslim Brotherhood since the fifties of last century and until today. The entry into a civil war and the possibility of the emergence of states can repeat the form of Taliban in Afghanistan, (it is the same previous statement with amendment that suits all countries) as he did not confine the Holocaust to home, but took to the outside transforming it into an “earthquake” that would “burn the whole region”. The Iranian news agency quoted Assad as saying that he would ask Hezbollah to open the firepower on Israel which no intelligence services expected, during the first three hours of six hours and in the other three hours Iran will hit the large U.S. barges anchored in the water of Gulf, while the Shiite of Gulf will move to strike the major Western targets and kill Americans and Europeans around the world and it will turn the Shiites in the Arab world to a group of Fedayeen (suicide bombers) towards each goal they deem opportune and they hijack Middle East aircraft.
(3) We call the Gulf Cooperation Council to hold an emergency meeting to ask the Member States to implement Arab League’s resolution to call back ambassadors from Syria, deport the ambassadors in the six Gulf states or give them a choice to request the political asylum, recognise the Transitional Council as legitimate representative of Syria, move with demand to convert the file of Syrian crisis to the Security Council and the corridors of the United Nations and the organizations that are concerned to impose economic sanctions and ensure the protection of civilians and call the similar Arab organizations to do what they can to protect the Syrians from oppression and repression.
Wednesday, 23 November 2011
The painful blows are hitting successively the Baathist regime in a country which is reluctant to stop the massacres and bleeding daily and committed to walk on the bodies of the defenseless people who are demanding change and reforms. The biggest task in drawing up a new future in the region is the toppling of the dictatorships, its organs and thugs who represent the Syrian regime in the ugliest form. The entry of freedom and democracy to the reluctant countries is like the entry of the message of monotheism to Makkah and the fall of the regime’s symbols is the closest to breaking the idols around Kaaba!
The Arab League’s resolution is no more than the last fig leaf that is covering the roughness of Syrian Baathist regime, but it burned most of the cards spread by the dirty political allies of the regime in Lebanon, Iran, Russia and China to cover up the continuing massacres. The Arab League waited for a long time of more than eight months to reveal that all the promises of reform and change were fake after thousands of deaths of innocent people, including children, tens of thousands of prisoners, displaced persons, migrants, fueling religious fanaticism, sectarian, destruction of towns, villages and cities and killing of their people in the streets. The initiative which came late is better than nothing of that sort from the outside. The Arab League’s resolution to suspend the membership of Syria is a significant historic decision. It is a quantum leap and a collective stand that adapts to the changing situation that is sweeping the region with its people and systems. We hope that it would be a bold message to the other Arab countries like Yemen or the countries which are likely to explode such as Algeria that the time has changed and the covering, twisting and rejection is not acceptable. The Arab League’s decision to go directly to address the Syrian army, try to isolate it from the regime (although many of its leaders have been raised dogmatically) and ask to protect the civilians may help to stop the killings. The use of splits and entry to the civil disobedience, as it happened in Romania which led to the fall of dictator Nicolae Ceausescu by the rebels, will be helpful. The positive dimension in persuading the hesitant and fearful groups, which didn’t take the firm decision regarding the Syrian people, especially in Damascus and Aleppo to join the peaceful popular movement is that the regime has to collapse and its allies, friends and the Arab states began to abandon it as they are stepping off the regime’s train heading into the abyss and it cannot stop or change its direction.
The Syrian regime could not control itself and went as usual for the game which it played very well in the last 50 years of rule by military boots to send the hollow threats, abuse and treason that were very clear in the statement of the frivolous Syrian ambassador who attacked brazenly the Arab countries that tried to take them out of their crisis, but they are wandering blindly in their insolence. The inflammatory Syrian and Iranian channels and stations also started the meetings of insults and curses against the Arab and Gulf countries, particularly Saudi Arabia, Qatar and Kuwait and hosted the experts who trade with the Arab issues and professional analysts to defend the eye doctor who wants to return to his clinic for the treatment of eye after the end of the process of reforms as Mufti of Syria “Hassoun” says, or in other words the elimination of all who ask for reforms or burst their eyes and turn them to blind and blind at the hands of the doctor? The Syrian regime proves its inability and failure and the besieged and regionally and internationally isolated Al-Assad does not have anything except sending the threats as did by the empty idols that preceded him (Saddam, Mubarak, Gaddafi and Saleh on the way). Al Assad in an interview with “The Sunday Telegraph” said that Syria was totally different from Egypt, Tunisia, Yemen and what is witnessed in Syria is the “clash of Arab nationalists (seculars)” and the Islamists including the Muslim Brotherhood since the fifties of last century and until today. The entry into a civil war and the possibility of the emergence of states can repeat the form of Taliban in Afghanistan, (it is the same previous statement with amendment that suits all countries) as he did not confine the Holocaust to home, but took to the outside transforming it into an “earthquake” that would “burn the whole region”. The Iranian news agency quoted Assad as saying that he would ask Hezbollah to open the firepower on Israel which no intelligence services expected, during the first three hours of six hours and in the other three hours Iran will hit the large U.S. barges anchored in the water of Gulf, while the Shiite of Gulf will move to strike the major Western targets and kill Americans and Europeans around the world and it will turn the Shiites in the Arab world to a group of Fedayeen (suicide bombers) towards each goal they deem opportune and they hijack Middle East aircraft.
(3) We call the Gulf Cooperation Council to hold an emergency meeting to ask the Member States to implement Arab League’s resolution to call back ambassadors from Syria, deport the ambassadors in the six Gulf states or give them a choice to request the political asylum, recognise the Transitional Council as legitimate representative of Syria, move with demand to convert the file of Syrian crisis to the Security Council and the corridors of the United Nations and the organizations that are concerned to impose economic sanctions and ensure the protection of civilians and call the similar Arab organizations to do what they can to protect the Syrians from oppression and repression.
Arab League’s slap on Syria regime Wednesday, 23 November 2011 02:11
Share
The painful blows are hitting successively the Baathist regime in a country which is reluctant to stop the massacres and bleeding daily and committed to walk on the bodies of the defenseless people who are demanding change and reforms. The biggest task in drawing up a new future in the region is the toppling of the dictatorships, its organs and thugs who represent the Syrian regime in the ugliest form. The entry of freedom and democracy to the reluctant countries is like the entry of the message of monotheism to Makkah and the fall of the regime’s symbols is the closest to breaking the idols around Kaaba!
The Arab League’s resolution is no more than the last fig leaf that is covering the roughness of Syrian Baathist regime, but it burned most of the cards spread by the dirty political allies of the regime in Lebanon, Iran, Russia and China to cover up the continuing massacres. The Arab League waited for a long time of more than eight months to reveal that all the promises of reform and change were fake after thousands of deaths of innocent people, including children, tens of thousands of prisoners, displaced persons, migrants, fueling religious fanaticism, sectarian, destruction of towns, villages and cities and killing of their people in the streets. The initiative which came late is better than nothing of that sort from the outside. The Arab League’s resolution to suspend the membership of Syria is a significant historic decision. It is a quantum leap and a collective stand that adapts to the changing situation that is sweeping the region with its people and systems. We hope that it would be a bold message to the other Arab countries like Yemen or the countries which are likely to explode such as Algeria that the time has changed and the covering, twisting and rejection is not acceptable. The Arab League’s decision to go directly to address the Syrian army, try to isolate it from the regime (although many of its leaders have been raised dogmatically) and ask to protect the civilians may help to stop the killings. The use of splits and entry to the civil disobedience, as it happened in Romania which led to the fall of dictator Nicolae Ceausescu by the rebels, will be helpful. The positive dimension in persuading the hesitant and fearful groups, which didn’t take the firm decision regarding the Syrian people, especially in Damascus and Aleppo to join the peaceful popular movement is that the regime has to collapse and its allies, friends and the Arab states began to abandon it as they are stepping off the regime’s train heading into the abyss and it cannot stop or change its direction.
The Syrian regime could not control itself and went as usual for the game which it played very well in the last 50 years of rule by military boots to send the hollow threats, abuse and treason that were very clear in the statement of the frivolous Syrian ambassador who attacked brazenly the Arab countries that tried to take them out of their crisis, but they are wandering blindly in their insolence. The inflammatory Syrian and Iranian channels and stations also started the meetings of insults and curses against the Arab and Gulf countries, particularly Saudi Arabia, Qatar and Kuwait and hosted the experts who trade with the Arab issues and professional analysts to defend the eye doctor who wants to return to his clinic for the treatment of eye after the end of the process of reforms as Mufti of Syria “Hassoun” says, or in other words the elimination of all who ask for reforms or burst their eyes and turn them to blind and blind at the hands of the doctor? The Syrian regime proves its inability and failure and the besieged and regionally and internationally isolated Al-Assad does not have anything except sending the threats as did by the empty idols that preceded him (Saddam, Mubarak, Gaddafi and Saleh on the way). Al Assad in an interview with “The Sunday Telegraph” said that Syria was totally different from Egypt, Tunisia, Yemen and what is witnessed in Syria is the “clash of Arab nationalists (seculars)” and the Islamists including the Muslim Brotherhood since the fifties of last century and until today. The entry into a civil war and the possibility of the emergence of states can repeat the form of Taliban in Afghanistan, (it is the same previous statement with amendment that suits all countries) as he did not confine the Holocaust to home, but took to the outside transforming it into an “earthquake” that would “burn the whole region”. The Iranian news agency quoted Assad as saying that he would ask Hezbollah to open the firepower on Israel which no intelligence services expected, during the first three hours of six hours and in the other three hours Iran will hit the large U.S. barges anchored in the water of Gulf, while the Shiite of Gulf will move to strike the major Western targets and kill Americans and Europeans around the world and it will turn the Shiites in the Arab world to a group of Fedayeen (suicide bombers) towards each goal they deem opportune and they hijack Middle East aircraft.
(3) We call the Gulf Cooperation Council to hold an emergency meeting to ask the Member States to implement Arab League’s resolution to call back ambassadors from Syria, deport the ambassadors in the six Gulf states or give them a choice to request the political asylum, recognise the Transitional Council as legitimate representative of Syria, move with demand to convert the file of Syrian crisis to the Security Council and the corridors of the United Nations and the organizations that are concerned to impose economic sanctions and ensure the protection of civilians and call the similar Arab organizations to do what they can to protect the Syrians from oppression and repression.
Share
The painful blows are hitting successively the Baathist regime in a country which is reluctant to stop the massacres and bleeding daily and committed to walk on the bodies of the defenseless people who are demanding change and reforms. The biggest task in drawing up a new future in the region is the toppling of the dictatorships, its organs and thugs who represent the Syrian regime in the ugliest form. The entry of freedom and democracy to the reluctant countries is like the entry of the message of monotheism to Makkah and the fall of the regime’s symbols is the closest to breaking the idols around Kaaba!
The Arab League’s resolution is no more than the last fig leaf that is covering the roughness of Syrian Baathist regime, but it burned most of the cards spread by the dirty political allies of the regime in Lebanon, Iran, Russia and China to cover up the continuing massacres. The Arab League waited for a long time of more than eight months to reveal that all the promises of reform and change were fake after thousands of deaths of innocent people, including children, tens of thousands of prisoners, displaced persons, migrants, fueling religious fanaticism, sectarian, destruction of towns, villages and cities and killing of their people in the streets. The initiative which came late is better than nothing of that sort from the outside. The Arab League’s resolution to suspend the membership of Syria is a significant historic decision. It is a quantum leap and a collective stand that adapts to the changing situation that is sweeping the region with its people and systems. We hope that it would be a bold message to the other Arab countries like Yemen or the countries which are likely to explode such as Algeria that the time has changed and the covering, twisting and rejection is not acceptable. The Arab League’s decision to go directly to address the Syrian army, try to isolate it from the regime (although many of its leaders have been raised dogmatically) and ask to protect the civilians may help to stop the killings. The use of splits and entry to the civil disobedience, as it happened in Romania which led to the fall of dictator Nicolae Ceausescu by the rebels, will be helpful. The positive dimension in persuading the hesitant and fearful groups, which didn’t take the firm decision regarding the Syrian people, especially in Damascus and Aleppo to join the peaceful popular movement is that the regime has to collapse and its allies, friends and the Arab states began to abandon it as they are stepping off the regime’s train heading into the abyss and it cannot stop or change its direction.
The Syrian regime could not control itself and went as usual for the game which it played very well in the last 50 years of rule by military boots to send the hollow threats, abuse and treason that were very clear in the statement of the frivolous Syrian ambassador who attacked brazenly the Arab countries that tried to take them out of their crisis, but they are wandering blindly in their insolence. The inflammatory Syrian and Iranian channels and stations also started the meetings of insults and curses against the Arab and Gulf countries, particularly Saudi Arabia, Qatar and Kuwait and hosted the experts who trade with the Arab issues and professional analysts to defend the eye doctor who wants to return to his clinic for the treatment of eye after the end of the process of reforms as Mufti of Syria “Hassoun” says, or in other words the elimination of all who ask for reforms or burst their eyes and turn them to blind and blind at the hands of the doctor? The Syrian regime proves its inability and failure and the besieged and regionally and internationally isolated Al-Assad does not have anything except sending the threats as did by the empty idols that preceded him (Saddam, Mubarak, Gaddafi and Saleh on the way). Al Assad in an interview with “The Sunday Telegraph” said that Syria was totally different from Egypt, Tunisia, Yemen and what is witnessed in Syria is the “clash of Arab nationalists (seculars)” and the Islamists including the Muslim Brotherhood since the fifties of last century and until today. The entry into a civil war and the possibility of the emergence of states can repeat the form of Taliban in Afghanistan, (it is the same previous statement with amendment that suits all countries) as he did not confine the Holocaust to home, but took to the outside transforming it into an “earthquake” that would “burn the whole region”. The Iranian news agency quoted Assad as saying that he would ask Hezbollah to open the firepower on Israel which no intelligence services expected, during the first three hours of six hours and in the other three hours Iran will hit the large U.S. barges anchored in the water of Gulf, while the Shiite of Gulf will move to strike the major Western targets and kill Americans and Europeans around the world and it will turn the Shiites in the Arab world to a group of Fedayeen (suicide bombers) towards each goal they deem opportune and they hijack Middle East aircraft.
(3) We call the Gulf Cooperation Council to hold an emergency meeting to ask the Member States to implement Arab League’s resolution to call back ambassadors from Syria, deport the ambassadors in the six Gulf states or give them a choice to request the political asylum, recognise the Transitional Council as legitimate representative of Syria, move with demand to convert the file of Syrian crisis to the Security Council and the corridors of the United Nations and the organizations that are concerned to impose economic sanctions and ensure the protection of civilians and call the similar Arab organizations to do what they can to protect the Syrians from oppression and repression.
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011
صفعة الجامعة العربية للنظام في سوريا!
جريدة الشرق
2011-11-16
مطالبة مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ قرار الجامعة العربية
سقوط رموز النظام البعثي أشبه بتحطيم الأصنام حول الكعبة!
تهديدات النظام السوري وأزلامه مجرد فقاعات إعلامية
الضربات الموجعة تتوالى على النظام البعثي البائد في دولة الممانعة في وقف المجازر ونزيف شلال الدماء اليومي، والصامدة في سير على جثث الشعب الأعزل الذي يطالب بالتغيير والإصلاحات. إن المهمة الأكبر في رسم مستقبل جديد في المنطقة تتجسد في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية وأجهزتها وأزلامها التي يمثلها النظامي السوري بأبشع صورها. إن دخول الحرية والديمقراطية في دول الممانعة والصمود هو أشبه بدخول رسالة التوحيد إلى مكة، وسقوط رموز النظام هو اقرب إلى تحطيم الأصنام حول الكعبة!
(1)
قرار الجامعة العربية لم يزل ورقة التوت الأخيرة التي تستر عورة النظام البعثي السوري، بل أحرق جل أوراق اللعبة السياسية القذرة التي يتداولها حلفاء النظام في لبنان وإيران وروسيا والصين للتغطية على القتل والمذابح المستمرة. لقد انتظرت الجامعة العربية فترة طويلة تجاوزت الثمانية أشهر لتكشف أن كل الوعود في الإصلاحات والتغيير كانت حملاً كاذباً بعد آلاف القتلى من الأبرياء والضحايا والأطفال، وعشرات الألوف من السجناء والمشرّدين والمهجّرين، وتأجيج العصبيّات الدينية والمذهبية والطائفية، وتدمير البلدات والقرى والمدن الآمنة وسحل أبنائها في الشوارع، ولكن عزاءنا أن تأتي المبادرة متأخرة خير من أن تطول أو لا تأتي أبدا أو تأتي مفروضة من الخارج.. قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سورية قرار تاريخي بامتياز، وهو يعتبر نقلة نوعية وموقفا جماعيا يتماهى مع الأوضاع التغييرية التي تجتاح المنطقة بشعوبها وأنظمتها. ونأمل أن تكون رسالة جريئة إلى الدول العربية الأخرى المتفجرة مثل اليمن أو القابلة للانفجار في الجزائر من أن الزمن قد تغير وان التستر واللف والدوران ورفض الإصلاحات مرفوض بل وقابل للدخول في التدويل وفرض عقوبات اقتصادية عربية قبل الدولية. وحسنا فعل قرار الجامعة بالتوجه مباشرة لمخاطبة الجيش السوري ومحاولة عزله عن النظام (رغم أن الكثير من قادته قد تمت تنشئتهم بطريقة عقائدية) ومطالبته بالاضطلاع بدوره في حماية المدنيين، وهو ما قد يساعد وقف القتل واللجوء إلى الانشقاقات والدخول في العصيان المدني كما حصل في رومانيا وأدى إلى سقوط نظام الديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو من قبل الشعب الثائر. إن البعد الإيجابي في إقناع الفئات المترددة والخائفة والتي لم تحسم خيارها من الشعب السوري، لاسيما في دمشق وحلب من أن تنضم للحركة الشعبية السلمية فالنظام آيل للسقوط والحلفاء والأصدقاء والدول العربية بدأوا يتخلون عنه ويترجلون عن قطار النظام المتجه إلى الهاوية وهو لا يستطيع أن يتوقف أو يغير اتجاهه.
(2)
لم يتمالك النظام السوري نفسه ولجأ كالعادة إلى اللعبة التي يجيدها خلال 50 عاما من حكم الأحذية العسكرية بالحديد والنار في إطلاق التهديدات الجوفاء والسباب والتخوين التي تمثلت في تصريحات السفير السوري الرعناء الذي تهجم بوقاحة على الدول العربية التي حاولت أن تخرجهم من أزمتهم ولكنهم في طغيانهم يعمهون. كما فتحت القنوات والمحطات السورية والإيرانية التحريضية حفلات الردح والشتائم والسباب ضد الدول العربية والخليجية وخاصة السعودية وقطر والكويت، وتمت استضافة خبراء المتاجرة بالقضايا العربية والمحللين الشبيحة للدفاع عن دكتور العيون الذي يريد أن يعود إلى عيادته لمزاولة طبابة العيون بعد انتهاء عملية الإصلاحات كما يقول مفتي سورية "حسون"، أو بقراءة آخر القضاء على كل من يطالب بها، أو فقء عيونهم وتحويلهم إلى عميان وصم وبكم على أيدي الدكتور؟! النظام السوري يثبت عجزه وفشله ولا يملك الأسد المحاصر والمعزول عربياً ودولياً إلا أن يطلق التهديدات الفارقة يميناً ويساراً كما فعلت الأصنام الهاوية التي سبقته (صدام، مبارك، القذافي وصالح في الطريق) الأسد أشار في مقابلة مع صحيفة ذي صنداي تلغراف البريطانية الى أن سوريا مختلفة كل الاختلاف عن مصر وتونس واليمن وما تشهده سوريا هو "صراع القوميين العرب (العلمانيين)"، وبين الإسلاميين ومنهم الإخوان المسلمون منذ خمسينيات القرن الماضي والى اليوم، والدخول في الحرب الأهلية الداخلية وإمكانية ظهور دويلات يمكن أن تكرر نموذج طالبان في أفغانستان، (وهي نفس التصريحات السابقة مع تعديل يناسب كل دولة)، كما أنه لم يكتف بإشعال المحرقة في الداخل بل نقلها إلى الخارج في تحولها الى "زلزال" من شأنه ان "يحرق المنطقة بأسرها" وكالة الانباء الإيرانية نقلت عن الاسد قوله انه سيطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات، خلال الثلاث الساعات الأولى من الساعات الست، وبالساعات الثلاث الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أمريكية ضخمة راسية بمياه الخليج، فيما سيتحرك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية كبرى، وقتل أمريكيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة بالعالم العربي إلى مجموعة فدائيين انتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحاً، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية.
(3)
نطالب مجلس التعاون الخليجي بعقد اجتماع طارئ لمطالبة الدول الأعضاء بتنفيذ قرار الجامعة العربية بسحب السفراء من سوريا وترحيل السفراء في الدول الخليجية الست أو تخييرهم في طلب اللجوء السياسي، والاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلاً شرعياً لسوريا، والتقدم بطلب تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لفرض العقوبات الاقتصادية وتأمين حماية المدنيين ودعوة المنظمات العربية المماثلة للقيام بما تستطيعه لحماية السوريين من البطش والقمع.
فاصلة أخيرة
قرأت في القرآن: "تبت يدا أبي لهب"،
فأعلنت وسائل الإذعان:
"إن السكوت من ذهب"
أحببت فقري، لم أزل أتلو: "وتب"،
"ما أغنى عنه ماله وما كسب"
فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب،
وصودر القرآن، لأنه حرضني على الشغب.
* احمد مطر
2011-11-16
مطالبة مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ قرار الجامعة العربية
سقوط رموز النظام البعثي أشبه بتحطيم الأصنام حول الكعبة!
تهديدات النظام السوري وأزلامه مجرد فقاعات إعلامية
الضربات الموجعة تتوالى على النظام البعثي البائد في دولة الممانعة في وقف المجازر ونزيف شلال الدماء اليومي، والصامدة في سير على جثث الشعب الأعزل الذي يطالب بالتغيير والإصلاحات. إن المهمة الأكبر في رسم مستقبل جديد في المنطقة تتجسد في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية وأجهزتها وأزلامها التي يمثلها النظامي السوري بأبشع صورها. إن دخول الحرية والديمقراطية في دول الممانعة والصمود هو أشبه بدخول رسالة التوحيد إلى مكة، وسقوط رموز النظام هو اقرب إلى تحطيم الأصنام حول الكعبة!
(1)
قرار الجامعة العربية لم يزل ورقة التوت الأخيرة التي تستر عورة النظام البعثي السوري، بل أحرق جل أوراق اللعبة السياسية القذرة التي يتداولها حلفاء النظام في لبنان وإيران وروسيا والصين للتغطية على القتل والمذابح المستمرة. لقد انتظرت الجامعة العربية فترة طويلة تجاوزت الثمانية أشهر لتكشف أن كل الوعود في الإصلاحات والتغيير كانت حملاً كاذباً بعد آلاف القتلى من الأبرياء والضحايا والأطفال، وعشرات الألوف من السجناء والمشرّدين والمهجّرين، وتأجيج العصبيّات الدينية والمذهبية والطائفية، وتدمير البلدات والقرى والمدن الآمنة وسحل أبنائها في الشوارع، ولكن عزاءنا أن تأتي المبادرة متأخرة خير من أن تطول أو لا تأتي أبدا أو تأتي مفروضة من الخارج.. قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سورية قرار تاريخي بامتياز، وهو يعتبر نقلة نوعية وموقفا جماعيا يتماهى مع الأوضاع التغييرية التي تجتاح المنطقة بشعوبها وأنظمتها. ونأمل أن تكون رسالة جريئة إلى الدول العربية الأخرى المتفجرة مثل اليمن أو القابلة للانفجار في الجزائر من أن الزمن قد تغير وان التستر واللف والدوران ورفض الإصلاحات مرفوض بل وقابل للدخول في التدويل وفرض عقوبات اقتصادية عربية قبل الدولية. وحسنا فعل قرار الجامعة بالتوجه مباشرة لمخاطبة الجيش السوري ومحاولة عزله عن النظام (رغم أن الكثير من قادته قد تمت تنشئتهم بطريقة عقائدية) ومطالبته بالاضطلاع بدوره في حماية المدنيين، وهو ما قد يساعد وقف القتل واللجوء إلى الانشقاقات والدخول في العصيان المدني كما حصل في رومانيا وأدى إلى سقوط نظام الديكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو من قبل الشعب الثائر. إن البعد الإيجابي في إقناع الفئات المترددة والخائفة والتي لم تحسم خيارها من الشعب السوري، لاسيما في دمشق وحلب من أن تنضم للحركة الشعبية السلمية فالنظام آيل للسقوط والحلفاء والأصدقاء والدول العربية بدأوا يتخلون عنه ويترجلون عن قطار النظام المتجه إلى الهاوية وهو لا يستطيع أن يتوقف أو يغير اتجاهه.
(2)
لم يتمالك النظام السوري نفسه ولجأ كالعادة إلى اللعبة التي يجيدها خلال 50 عاما من حكم الأحذية العسكرية بالحديد والنار في إطلاق التهديدات الجوفاء والسباب والتخوين التي تمثلت في تصريحات السفير السوري الرعناء الذي تهجم بوقاحة على الدول العربية التي حاولت أن تخرجهم من أزمتهم ولكنهم في طغيانهم يعمهون. كما فتحت القنوات والمحطات السورية والإيرانية التحريضية حفلات الردح والشتائم والسباب ضد الدول العربية والخليجية وخاصة السعودية وقطر والكويت، وتمت استضافة خبراء المتاجرة بالقضايا العربية والمحللين الشبيحة للدفاع عن دكتور العيون الذي يريد أن يعود إلى عيادته لمزاولة طبابة العيون بعد انتهاء عملية الإصلاحات كما يقول مفتي سورية "حسون"، أو بقراءة آخر القضاء على كل من يطالب بها، أو فقء عيونهم وتحويلهم إلى عميان وصم وبكم على أيدي الدكتور؟! النظام السوري يثبت عجزه وفشله ولا يملك الأسد المحاصر والمعزول عربياً ودولياً إلا أن يطلق التهديدات الفارقة يميناً ويساراً كما فعلت الأصنام الهاوية التي سبقته (صدام، مبارك، القذافي وصالح في الطريق) الأسد أشار في مقابلة مع صحيفة ذي صنداي تلغراف البريطانية الى أن سوريا مختلفة كل الاختلاف عن مصر وتونس واليمن وما تشهده سوريا هو "صراع القوميين العرب (العلمانيين)"، وبين الإسلاميين ومنهم الإخوان المسلمون منذ خمسينيات القرن الماضي والى اليوم، والدخول في الحرب الأهلية الداخلية وإمكانية ظهور دويلات يمكن أن تكرر نموذج طالبان في أفغانستان، (وهي نفس التصريحات السابقة مع تعديل يناسب كل دولة)، كما أنه لم يكتف بإشعال المحرقة في الداخل بل نقلها إلى الخارج في تحولها الى "زلزال" من شأنه ان "يحرق المنطقة بأسرها" وكالة الانباء الإيرانية نقلت عن الاسد قوله انه سيطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات، خلال الثلاث الساعات الأولى من الساعات الست، وبالساعات الثلاث الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أمريكية ضخمة راسية بمياه الخليج، فيما سيتحرك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية كبرى، وقتل أمريكيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة بالعالم العربي إلى مجموعة فدائيين انتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحاً، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية.
(3)
نطالب مجلس التعاون الخليجي بعقد اجتماع طارئ لمطالبة الدول الأعضاء بتنفيذ قرار الجامعة العربية بسحب السفراء من سوريا وترحيل السفراء في الدول الخليجية الست أو تخييرهم في طلب اللجوء السياسي، والاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلاً شرعياً لسوريا، والتقدم بطلب تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لفرض العقوبات الاقتصادية وتأمين حماية المدنيين ودعوة المنظمات العربية المماثلة للقيام بما تستطيعه لحماية السوريين من البطش والقمع.
فاصلة أخيرة
قرأت في القرآن: "تبت يدا أبي لهب"،
فأعلنت وسائل الإذعان:
"إن السكوت من ذهب"
أحببت فقري، لم أزل أتلو: "وتب"،
"ما أغنى عنه ماله وما كسب"
فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب،
وصودر القرآن، لأنه حرضني على الشغب.
* احمد مطر
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011
Arab dilemmas on democracy, development
The Peninsula Newspaper
Wednesday, 16 November 2011 01:06
There are enormous challenges imposed by the Arab revolutions, on the structure of authoritarianism, which cordoned off the area for decades and differed from one place to another in the quantity and degree and from country to country from t he Atlantic Ocean to the Gulf and relied on external support compared to the natural resources and insurance of sources of energy and oil supplies. The internal and external challenges ask us to intensify the researches and strategic, political, economic and social studies on the region and its variables so we could deal with the coming challenges without anxiety, fear and surprises.
(1) The website of Al-Sharq Al-Awsat reviewed the conditions in the region under successive Arab revolutions and changes in the region in an expanded and comprehensive report, quoting some academic seminars and reports of studies and research centers and global and regional newspapers. We will try to review the key content and different views. The report indicates that the events in the Arab world in 2011 will have the ability to create change that would be similar to what happened in Eastern Europe following the collapse of the Soviet Union and its systems of governance. It can be said with the optimism that the events in the region may be the start of the course ‘clash of civilizations’ as Huntington sees declining. The crowds that came out this year to protest in the capitals of the Arab countries and in Tehran in 2009 show significantly its problems in the field of human rights, political freedoms, transparency of governance and socio-economic problems. Their demands accumulate to get the program of work charged for many years and related to a great expense. Without straightening the international financial and economic institutions, industrial countries and oil and gas producing countries (particularly those in the Middle East) and without straightening itself there are doubts that ‘Arab spring’ could be exploited in the long course and it will see the same result similar to what is appearing today in eastern Europe after more than twenty years of the fall of the Berlin Wall.
(2) All the signs, numbers and statistics warn that the explosion is about to happen. The international reports indicated that before the outbreak of uprisings in the Arab world the basic economic data in the region was the worst in the world. The total real economic growth in the region in the eighties and nineties of the last century reached 3 percent compared to 4.5 percent in the developing economies. In the years from 1980 to 2010 the increase in gross domestic product per capita in the Middle East was 0.5 percent compared to 3 percent in developing economies. The expected growth has changed in 2011 after the events if we exclude oil and gas producing countries in the Gulf. Now the growth is expected at the rate of 3.6 percent only on average for the entire region in 2011, a decrease from the previous estimate by a third. The economic effects of the Arab spring in the short and medium terms are serious. The continuation of the Intifada will complicate the situation and the ability to face the political effects. Many areas such as construction, tourism and the financial sector in the long run are getting affected. In the short term, the temporary and new governments take into account the populist means such as food products, increase of wages in public sector and no hike in taxes in order to dampen the budget deficit, so the overall picture that we get is a picture of a continuous economic crisis. The International Monetary Fund estimated the financial requirements to meet the all problems faced by the region’s oil importing countries at $ 160bn for 2011 to 2013. The main goal of it is to bring about the economic stability in the maximum maturity even though the partial political, economic and social reforms. We should assume that the fear of demonstrations in the immediate term will at least affect the improvement of the transparency of the systems of governance and reduction of corruption. Without the close and binding supervision more than in the past by the international institutions there is doubt that the emergency assistance will prolong the days of credit.
(3) The common denominator in the revolutions is the protest against the tyranny of the central authority, suppression of individual rights and social and economic corruption as the report indicates. In a number of cases the rebels in succeeded in removing the rulers, but it is clear that their biggest success is in establishing a new base for preparing the political discourse in the Middle East, which is participated by every citizen, temporary central authority that will be replaced after the elections in different countries, civil society despite the difference in its sectors including media which encouraged the citizen to confront the authority. All of this raises many questions: How the achievements of the Arab spring will be preserved in terms of bringing the changes and reforms and approving the same in the long run? What is the relation of the similar procedures (from an external side at least) that occurred in Eastern Europe or Latin America, for example? What is the importance of the Western countries in these procedures in addition to their financial support? Can the Arab countries, especially energy importing countries bear the burden of debt? What is the link between political procedures and the changes, reforms and foreign policy? Is there a direct link between the need to create nearly 100 million work places in the near future and between the success of political reforms? Because of attachment of the economies of the developing Far East countries to the sources of energy of the Middle East can a three party economic partnership be created between the economies that import the energy in the Middle East and the Far East and between the economies that produce the energy in the Middle East, especially the countries of the Gulf?
(4) The larger task that must be carried out by Arab countries that have been knocked by the revolution lies in the thinking in the next day so that no ability should be given to the reactionary forces to attract the revolution to the back as pointed out by Dr. Abdel Moneim Saeed. With regard to the countries that are still struggling in the framework of skirmishes and frictions, there is chance that the existing power will take the initiative before the revolutionary forces not only in liberating the entire political process by launching the serious economic and social development and resistance to corruption. The Arab countries where this revolutionary process has not occurred yet, they first must know that this process will come unless they used the opportunity and all the political and social forces carried out the radical reforms, not the cosmetic ones. During the French Revolution in Europe, the conditions were almost identical in terms of political and social maturity, but the French people created a big massacre and disrupted the independence of the entire European continent over the two decades. With regard to the rest of the countries, especially Britain, it started its revolution in its own way, which was mixed with the political reform and the technological revolution by strengthening the civil society and economic progress at the same time.
Wednesday, 16 November 2011 01:06
There are enormous challenges imposed by the Arab revolutions, on the structure of authoritarianism, which cordoned off the area for decades and differed from one place to another in the quantity and degree and from country to country from t he Atlantic Ocean to the Gulf and relied on external support compared to the natural resources and insurance of sources of energy and oil supplies. The internal and external challenges ask us to intensify the researches and strategic, political, economic and social studies on the region and its variables so we could deal with the coming challenges without anxiety, fear and surprises.
(1) The website of Al-Sharq Al-Awsat reviewed the conditions in the region under successive Arab revolutions and changes in the region in an expanded and comprehensive report, quoting some academic seminars and reports of studies and research centers and global and regional newspapers. We will try to review the key content and different views. The report indicates that the events in the Arab world in 2011 will have the ability to create change that would be similar to what happened in Eastern Europe following the collapse of the Soviet Union and its systems of governance. It can be said with the optimism that the events in the region may be the start of the course ‘clash of civilizations’ as Huntington sees declining. The crowds that came out this year to protest in the capitals of the Arab countries and in Tehran in 2009 show significantly its problems in the field of human rights, political freedoms, transparency of governance and socio-economic problems. Their demands accumulate to get the program of work charged for many years and related to a great expense. Without straightening the international financial and economic institutions, industrial countries and oil and gas producing countries (particularly those in the Middle East) and without straightening itself there are doubts that ‘Arab spring’ could be exploited in the long course and it will see the same result similar to what is appearing today in eastern Europe after more than twenty years of the fall of the Berlin Wall.
(2) All the signs, numbers and statistics warn that the explosion is about to happen. The international reports indicated that before the outbreak of uprisings in the Arab world the basic economic data in the region was the worst in the world. The total real economic growth in the region in the eighties and nineties of the last century reached 3 percent compared to 4.5 percent in the developing economies. In the years from 1980 to 2010 the increase in gross domestic product per capita in the Middle East was 0.5 percent compared to 3 percent in developing economies. The expected growth has changed in 2011 after the events if we exclude oil and gas producing countries in the Gulf. Now the growth is expected at the rate of 3.6 percent only on average for the entire region in 2011, a decrease from the previous estimate by a third. The economic effects of the Arab spring in the short and medium terms are serious. The continuation of the Intifada will complicate the situation and the ability to face the political effects. Many areas such as construction, tourism and the financial sector in the long run are getting affected. In the short term, the temporary and new governments take into account the populist means such as food products, increase of wages in public sector and no hike in taxes in order to dampen the budget deficit, so the overall picture that we get is a picture of a continuous economic crisis. The International Monetary Fund estimated the financial requirements to meet the all problems faced by the region’s oil importing countries at $ 160bn for 2011 to 2013. The main goal of it is to bring about the economic stability in the maximum maturity even though the partial political, economic and social reforms. We should assume that the fear of demonstrations in the immediate term will at least affect the improvement of the transparency of the systems of governance and reduction of corruption. Without the close and binding supervision more than in the past by the international institutions there is doubt that the emergency assistance will prolong the days of credit.
(3) The common denominator in the revolutions is the protest against the tyranny of the central authority, suppression of individual rights and social and economic corruption as the report indicates. In a number of cases the rebels in succeeded in removing the rulers, but it is clear that their biggest success is in establishing a new base for preparing the political discourse in the Middle East, which is participated by every citizen, temporary central authority that will be replaced after the elections in different countries, civil society despite the difference in its sectors including media which encouraged the citizen to confront the authority. All of this raises many questions: How the achievements of the Arab spring will be preserved in terms of bringing the changes and reforms and approving the same in the long run? What is the relation of the similar procedures (from an external side at least) that occurred in Eastern Europe or Latin America, for example? What is the importance of the Western countries in these procedures in addition to their financial support? Can the Arab countries, especially energy importing countries bear the burden of debt? What is the link between political procedures and the changes, reforms and foreign policy? Is there a direct link between the need to create nearly 100 million work places in the near future and between the success of political reforms? Because of attachment of the economies of the developing Far East countries to the sources of energy of the Middle East can a three party economic partnership be created between the economies that import the energy in the Middle East and the Far East and between the economies that produce the energy in the Middle East, especially the countries of the Gulf?
(4) The larger task that must be carried out by Arab countries that have been knocked by the revolution lies in the thinking in the next day so that no ability should be given to the reactionary forces to attract the revolution to the back as pointed out by Dr. Abdel Moneim Saeed. With regard to the countries that are still struggling in the framework of skirmishes and frictions, there is chance that the existing power will take the initiative before the revolutionary forces not only in liberating the entire political process by launching the serious economic and social development and resistance to corruption. The Arab countries where this revolutionary process has not occurred yet, they first must know that this process will come unless they used the opportunity and all the political and social forces carried out the radical reforms, not the cosmetic ones. During the French Revolution in Europe, the conditions were almost identical in terms of political and social maturity, but the French people created a big massacre and disrupted the independence of the entire European continent over the two decades. With regard to the rest of the countries, especially Britain, it started its revolution in its own way, which was mixed with the political reform and the technological revolution by strengthening the civil society and economic progress at the same time.
الخميس، 10 نوفمبر 2011
المعضلات العربية.. الديمقراطية والتنمية والتفكير في اليوم التالي!
جريدة الشرق
2011-11-10
المعطيات السياسية والاقتصادية في المنطقة من أسوأ ما يوجد في العالم
مطالب الشعوب تتحول إلى برنامج عمل.. مشحون لسنوات عديدة ومتعلق بنفقة عظيمة!
كيف الحفاظ على إنجازات الثورات العربية والإصلاحات؟
تحديات هائلة فرضتها الثورات العربية التي أحدثت انقلابا جذريا على بنية الحكم الاستبدادي الشمولي الذي طوق المنطقة لعقود واختلف من مكان إلى آخر في الكم والدرجة من بلد إلى آخر من المحيط إلى الخليج واستند على دعم خارجي مقابل الثروات الطبيعية وتأمين منابع الطاقة والإمدادات النفطية. التحديات الداخلية والخارجية تدعونا إلى ضرورة تكثيف البحوث والدراسات الإستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن المنطقة ومتغيراتها حتى نستطيع أن نتعامل مع القادم بلا قلق وخوف ومفاجآت.
(1)
موقع الشرق الأوسط استعرض أوضاع المنطقة في ظل الثورات العربية المتلاحقة والتغيرات التي تشهدها المنطقة في تقرير موسع وشامل نقلا عن بعض الندوات الأكاديمية وتقارير مراكز الدراسات والبحوث والصحف العالمية والإقليمية. وسنحاول أن نستعرض أهم ما جاء فيه من أطروحات وآراء مختلفة، يشير التقرير إلى أن الأحداث في العالم العربي في سنة 2011 سيكون لها قدرة على إحداث تغيير سيكون مشابها بكبره لما حدث في شرق أوروبا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي ونظم الحكم التابعة له. يمكن القول وبنظرة متفائلة ان الأحداث في منطقة قد تكون بدء مسيرة تجعل 'تصادم الحضارات' كما يرى هنتنغتون ممتنعا. وإن الجموع التي خرجت هذا العام للتظاهر في عواصم الدول العربية، وفي طهران في سنة 2009، بيّنت جيدا مشكلاتها في مجال حقوق الإنسان، والحريات السياسية وشفافية نظام الحكم والمشكلات الاجتماعية الاقتصادية. تتراكم مطالبهم لتصبح برنامج عمل مشحونا، لسنوات عديدة ومتعلقا بنفقة عظيمة. فبغير أن تجند المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والدول الصناعية والدول المنتجة للنفط والغاز (ولا سيما تلك التي في الشرق الاوسط)، بغير أن تجند نفسها يُشك في أن يُستطاع استغلال 'الربيع العربي' في مسيرة طويلة إلى نتيجة تشبه ما يبدو اليوم في شرق أوروبا بعد أكثر من عشرين سنة من سقوط سور برلين.
(2)
كل الدلائل والأرقام والإحصائيات كانت تنذر بان الانفجار قادم وساعته قريبة، التقارير الدولية أشارت الى انه قبل نشوب الانتفاضات في العالم العربي كانت المعطيات الأساسية الاقتصادية في المنطقة من أسوأ ما يوجد في العالم. وقد بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي 3 في المائة قياسا بـ 4.5 في المائة في الاقتصادات النامية. وفي السنين من 1980 الى 2010 كانت زيادة الناتج الوطني الخام للفرد في الشرق الاوسط 0.5 في المائة فقط قياسا بـ 3 في المائة في الاقتصادات النامية. وقد تغير توقع النمو في سنة 2011 بعقب الأحداث إذا استثنينا الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج. والتوقع الآن هو نمو بنسبة 3.6 في المائة فقط في المتوسط للمنطقة كلها في سنة 2011، أي بانخفاض عن التقدير السابق بنسبة الثلث. التأثيرات الاقتصادية للربيع العربي في الأمدين القصير والمتوسط خطيرة. واستمرار الانتفاضة سيعقد الوضع فقط والقدرة على مواجهة التأثيرات السياسية. وقد تتضرر فروع كثيرة كالبناء والسياحة والقطاع المالي في الأمد البعيد. وفي الأمد القصير تأخذ حكومات مؤقتة وحكومات جديدة بوسائل شعبوية كدعم المنتوجات الغذائية ورفع أجور العمل في القطاع العام، وعدم رفع الضرائب من اجل مضاءلة عجز الميزانية، وعلى ذلك فان الصورة العامة التي نحصل عليها هي صورة أزمة اقتصادية مستمرة. قدر صندوق النقد الدولي الاحتياجات المالية لمواجهة جملة مشكلات دول المنطقة التي تستورد النفط بـ 160 مليار دولار للسنين 2011 - 2013، والهدف الرئيس هو إحداث استقرار اقتصادي في الحد الأقصى حتى النضج ولو الجزئي للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ينبغي ان نفترض أن يؤثر الخوف من المظاهرات في الأمد المباشر على الأقل في تحسين شفافية عمل نظم الحكم، وخفض مستوى الرشوة وخفض التبذير. وبغير رقابة أوثق وأكثر الزاما مما كان في الماضي من المؤسسات الدولية، يُشك كثيرا في أن تُطيل المساعدة الطارئة أيام الفضل.
(3)
إن القاسم المشترك في الثورات هو الاحتجاج على استبداد السلطة المركزية وقمع حقوق الفرد والفساد الاقتصادي الاجتماعي كما يشير التقرير. في عدد من الحالات نجح الثوار في إبعاد الحكام لكن الواضح أن نجاحهم الأكبر هو في إرساء قاعدة جديدة لتعددية الخطاب السياسي في الشرق الأوسط يشارك فيه المواطن نفسه والسلطة المركزية المؤقتة وتلك التي ستحل محلها بعد الانتخابات في الدول المختلفة، والمجتمع المدني على اختلاف قطاعاته، ومنه وسائل الإعلام التي استمدت تشجيعا وتعزيزا من استعداد المواطن لمجابهة السلطة.
كل ذلك يثير علامات سؤال كثيرة: كيف الحفاظ على انجازات الربيع العربي بحيث يأتي بالتغييرات والإصلاحات ويُقرها في الأمد البعيد؟ وما صلة إجراءات مشابهة (من جهة خارجية على الأقل) حدثت في شرق أوروبا أو في أمريكا اللاتينية مثلا؟ وما أهمية الدول الغربية في هذه المسارات زيادة على دعمها المالي؟ وهل تستطيع الدول العربية ولا سيما التي تستورد مصادر الطاقة أن تثبت لعبء الديون؟ وما الصلة بين الإجراءات السياسية وبين التغييرات والإصلاحات السياسية الخارجية؟ وهل توجد صلة مباشرة بين الحاجة إلى إنشاء ما يقرب من 100 مليون مكان عمل في العقد القريب وبين نجاح الإصلاحات السياسية؟. وبسبب من تعلق اقتصادات الشرق الأقصى النامي بمصادر طاقة الشرق الأوسط، هل يمكن إنشاء شراكة اقتصادية ثلاثية بين الاقتصادات التي تستورد الطاقة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وبين الاقتصادات التي تنتج الطاقة في الشرق الأوسط وأهمها دول الخليج؟
(4)
إن المهمة الأكبر التي يجب أن تقوم بها الدول العربية التي وصلت فيها الثورة إلى عتبتها الأولى يكمن في التفكير في (اليوم التالي) حتى لا تعطي لقوى رجعية قدرة جذب الثورة إلى الخلف كما يشير الدكتور عبد المنعم سعيد، أما في الدول التي لا تزال تجاهد في إطار من المناوشات والاحتكاكات فإن الفرصة قائمة أن تسبق السلطة القائمة قوى الثورة ليس فقط بتحرير العملية السياسية كلها، وإنما بطرح برنامج اقتصادي واجتماعي جاد للتنمية ومقاومة الفساد. أما الدول العربية التي لم تحدث فيها هذه العملية الثورية بعد، فعليها أولا أن تعلم أن هذه العملية سوف تأتي اللهم إلا إذا انتهزت الفرصة وسبقت جميع القوى السياسية والاجتماعية لإجراء إصلاحات جذرية وليست تجميلية. إبان الثورة الفرنسية في أوروبا كانت الظروف شبه متماثلة من حيث النضج السياسي والاجتماعي، ولكن الفرنسيين خلقوا مجزرة كبرى، وأخلوا باستقلال القارة الأوروبية كلها على مدى عقدين من الزمان؛ أما بقية الدول، خاصة بريطانيا فقامت بثورتها على طريقتها الخاصة التي امتزج فيها الإصلاح السياسي بالثورة التكنولوجية، بتعزيز المجتمع المدني، والتقدم الاقتصادي في آن واحد. لقد سبقت بريطانيا اليوم التالي حتى دون أن تقوم الثورة.
2011-11-10
المعطيات السياسية والاقتصادية في المنطقة من أسوأ ما يوجد في العالم
مطالب الشعوب تتحول إلى برنامج عمل.. مشحون لسنوات عديدة ومتعلق بنفقة عظيمة!
كيف الحفاظ على إنجازات الثورات العربية والإصلاحات؟
تحديات هائلة فرضتها الثورات العربية التي أحدثت انقلابا جذريا على بنية الحكم الاستبدادي الشمولي الذي طوق المنطقة لعقود واختلف من مكان إلى آخر في الكم والدرجة من بلد إلى آخر من المحيط إلى الخليج واستند على دعم خارجي مقابل الثروات الطبيعية وتأمين منابع الطاقة والإمدادات النفطية. التحديات الداخلية والخارجية تدعونا إلى ضرورة تكثيف البحوث والدراسات الإستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن المنطقة ومتغيراتها حتى نستطيع أن نتعامل مع القادم بلا قلق وخوف ومفاجآت.
(1)
موقع الشرق الأوسط استعرض أوضاع المنطقة في ظل الثورات العربية المتلاحقة والتغيرات التي تشهدها المنطقة في تقرير موسع وشامل نقلا عن بعض الندوات الأكاديمية وتقارير مراكز الدراسات والبحوث والصحف العالمية والإقليمية. وسنحاول أن نستعرض أهم ما جاء فيه من أطروحات وآراء مختلفة، يشير التقرير إلى أن الأحداث في العالم العربي في سنة 2011 سيكون لها قدرة على إحداث تغيير سيكون مشابها بكبره لما حدث في شرق أوروبا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي ونظم الحكم التابعة له. يمكن القول وبنظرة متفائلة ان الأحداث في منطقة قد تكون بدء مسيرة تجعل 'تصادم الحضارات' كما يرى هنتنغتون ممتنعا. وإن الجموع التي خرجت هذا العام للتظاهر في عواصم الدول العربية، وفي طهران في سنة 2009، بيّنت جيدا مشكلاتها في مجال حقوق الإنسان، والحريات السياسية وشفافية نظام الحكم والمشكلات الاجتماعية الاقتصادية. تتراكم مطالبهم لتصبح برنامج عمل مشحونا، لسنوات عديدة ومتعلقا بنفقة عظيمة. فبغير أن تجند المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والدول الصناعية والدول المنتجة للنفط والغاز (ولا سيما تلك التي في الشرق الاوسط)، بغير أن تجند نفسها يُشك في أن يُستطاع استغلال 'الربيع العربي' في مسيرة طويلة إلى نتيجة تشبه ما يبدو اليوم في شرق أوروبا بعد أكثر من عشرين سنة من سقوط سور برلين.
(2)
كل الدلائل والأرقام والإحصائيات كانت تنذر بان الانفجار قادم وساعته قريبة، التقارير الدولية أشارت الى انه قبل نشوب الانتفاضات في العالم العربي كانت المعطيات الأساسية الاقتصادية في المنطقة من أسوأ ما يوجد في العالم. وقد بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي 3 في المائة قياسا بـ 4.5 في المائة في الاقتصادات النامية. وفي السنين من 1980 الى 2010 كانت زيادة الناتج الوطني الخام للفرد في الشرق الاوسط 0.5 في المائة فقط قياسا بـ 3 في المائة في الاقتصادات النامية. وقد تغير توقع النمو في سنة 2011 بعقب الأحداث إذا استثنينا الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج. والتوقع الآن هو نمو بنسبة 3.6 في المائة فقط في المتوسط للمنطقة كلها في سنة 2011، أي بانخفاض عن التقدير السابق بنسبة الثلث. التأثيرات الاقتصادية للربيع العربي في الأمدين القصير والمتوسط خطيرة. واستمرار الانتفاضة سيعقد الوضع فقط والقدرة على مواجهة التأثيرات السياسية. وقد تتضرر فروع كثيرة كالبناء والسياحة والقطاع المالي في الأمد البعيد. وفي الأمد القصير تأخذ حكومات مؤقتة وحكومات جديدة بوسائل شعبوية كدعم المنتوجات الغذائية ورفع أجور العمل في القطاع العام، وعدم رفع الضرائب من اجل مضاءلة عجز الميزانية، وعلى ذلك فان الصورة العامة التي نحصل عليها هي صورة أزمة اقتصادية مستمرة. قدر صندوق النقد الدولي الاحتياجات المالية لمواجهة جملة مشكلات دول المنطقة التي تستورد النفط بـ 160 مليار دولار للسنين 2011 - 2013، والهدف الرئيس هو إحداث استقرار اقتصادي في الحد الأقصى حتى النضج ولو الجزئي للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ينبغي ان نفترض أن يؤثر الخوف من المظاهرات في الأمد المباشر على الأقل في تحسين شفافية عمل نظم الحكم، وخفض مستوى الرشوة وخفض التبذير. وبغير رقابة أوثق وأكثر الزاما مما كان في الماضي من المؤسسات الدولية، يُشك كثيرا في أن تُطيل المساعدة الطارئة أيام الفضل.
(3)
إن القاسم المشترك في الثورات هو الاحتجاج على استبداد السلطة المركزية وقمع حقوق الفرد والفساد الاقتصادي الاجتماعي كما يشير التقرير. في عدد من الحالات نجح الثوار في إبعاد الحكام لكن الواضح أن نجاحهم الأكبر هو في إرساء قاعدة جديدة لتعددية الخطاب السياسي في الشرق الأوسط يشارك فيه المواطن نفسه والسلطة المركزية المؤقتة وتلك التي ستحل محلها بعد الانتخابات في الدول المختلفة، والمجتمع المدني على اختلاف قطاعاته، ومنه وسائل الإعلام التي استمدت تشجيعا وتعزيزا من استعداد المواطن لمجابهة السلطة.
كل ذلك يثير علامات سؤال كثيرة: كيف الحفاظ على انجازات الربيع العربي بحيث يأتي بالتغييرات والإصلاحات ويُقرها في الأمد البعيد؟ وما صلة إجراءات مشابهة (من جهة خارجية على الأقل) حدثت في شرق أوروبا أو في أمريكا اللاتينية مثلا؟ وما أهمية الدول الغربية في هذه المسارات زيادة على دعمها المالي؟ وهل تستطيع الدول العربية ولا سيما التي تستورد مصادر الطاقة أن تثبت لعبء الديون؟ وما الصلة بين الإجراءات السياسية وبين التغييرات والإصلاحات السياسية الخارجية؟ وهل توجد صلة مباشرة بين الحاجة إلى إنشاء ما يقرب من 100 مليون مكان عمل في العقد القريب وبين نجاح الإصلاحات السياسية؟. وبسبب من تعلق اقتصادات الشرق الأقصى النامي بمصادر طاقة الشرق الأوسط، هل يمكن إنشاء شراكة اقتصادية ثلاثية بين الاقتصادات التي تستورد الطاقة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وبين الاقتصادات التي تنتج الطاقة في الشرق الأوسط وأهمها دول الخليج؟
(4)
إن المهمة الأكبر التي يجب أن تقوم بها الدول العربية التي وصلت فيها الثورة إلى عتبتها الأولى يكمن في التفكير في (اليوم التالي) حتى لا تعطي لقوى رجعية قدرة جذب الثورة إلى الخلف كما يشير الدكتور عبد المنعم سعيد، أما في الدول التي لا تزال تجاهد في إطار من المناوشات والاحتكاكات فإن الفرصة قائمة أن تسبق السلطة القائمة قوى الثورة ليس فقط بتحرير العملية السياسية كلها، وإنما بطرح برنامج اقتصادي واجتماعي جاد للتنمية ومقاومة الفساد. أما الدول العربية التي لم تحدث فيها هذه العملية الثورية بعد، فعليها أولا أن تعلم أن هذه العملية سوف تأتي اللهم إلا إذا انتهزت الفرصة وسبقت جميع القوى السياسية والاجتماعية لإجراء إصلاحات جذرية وليست تجميلية. إبان الثورة الفرنسية في أوروبا كانت الظروف شبه متماثلة من حيث النضج السياسي والاجتماعي، ولكن الفرنسيين خلقوا مجزرة كبرى، وأخلوا باستقلال القارة الأوروبية كلها على مدى عقدين من الزمان؛ أما بقية الدول، خاصة بريطانيا فقامت بثورتها على طريقتها الخاصة التي امتزج فيها الإصلاح السياسي بالثورة التكنولوجية، بتعزيز المجتمع المدني، والتقدم الاقتصادي في آن واحد. لقد سبقت بريطانيا اليوم التالي حتى دون أن تقوم الثورة.
Qatar on the road to democracy
The peninsula Newspaper
Wednesday, 09 November 2011
The beginning of the countdown for elections to choose members of the Legislative Council i.e. Qatari Shura Council, is the most important step in the process of political reforms in Qatar after achieving reforms in economy, education and development. Reports suggest that the economy has achieved an annual growth rate of 15.7 percent during the period from 2006 to 2010. These are indications which tell us that if Qatar succeeded in the application of the methodology of democracy and economy, it will transform into a global unique model and not a regional, Arab and Gulf model exclusively.
The question of democracy and development in the developing world engaged the French thinker and sociologist “Alan Turin” in dealing with problems and challenges in this regard. Is it true that the economic growth in the undeveloped countries requires the placement of democracy and giving the state and authority all powers to lead the march? Turin on the basis of the historical experience finds “that the democracy and development cannot afford to live only in conjunction with each other. If we define the development as a political measure for the tensions that arise between the investment and economic growth and community participation, the democracy becomes a condition for this reflection and does not come back just a result of it” The experience of the regimes that gained independence after the World War II is a proof of that as it separated the development and democracy. The first dominated at the expense of the other and it ended because of the failure of development which eliminated the democratic forces. The problem faced by most of the Arab countries, especially the Gulf countries that depend on a main yielding source which is the oil, is the imposition of the trade, marketing and economic culture, provision of the consuming values on the democratic values, freedoms, political and constitutional reforms and popular participation and strengthening the role of civil society institutions which makes them enter the long lasting political struggle. It may lead to confrontation and the elimination of the economy, development and the entire state. These are the signs which we are seeing today in Bahrain, Kuwait and experienced in Libya in all their manifestations with the end of the Colonel in a sanitation tunnel by those who he considered as “rats.”
Secondly, democracy is not a tradition and it is not something that can be imported from abroad and planted in our desert soil, but it is a reality in all its manifestations and specificities. It is a culture which must be identified with the community and its members and it should grow through the dialectical and dynamic interaction between public and private and at local, regional and global levels. The democratic process is not paved with flowers and pure good intentions, which lead us to heaven. The process of building the state on the foundations and principles of democracy, participation, interaction and the difference of views and orientations is a very slow and gradual process which is full of faltering and hesitant steps, retreats and compromise and it takes time which may be long in order to achieve the desired results on the ground. Now Turin explains that the democracy is model which contains several elements of society, right, economy, individual and knowledge which is interrelated and interactive based on the separation between political society and civil society where there is no value of the electoral process, if the same is not accompanied by freedom at large scale in order to gather, express and plan the sustainable human development and real political reform. Turin, in his book (What is democracy) stressed the social and cultural content of democracy which reduces the power of the state, freedom of self, way of its exercise, defense of diversity within the human culture and respect for the projects and aspirations of the individual and the group, which make the democratic culture based on the key principle that is “Combining unity and diversity, and freedom and unification, provision of institutional conditions that allow the person to do with the society”. This means: the resistance to control, self love and recognition of others. The most important challenges faced by the Qatari society lie in the problem of lack of attendance and mass action in the field of local politics in particular and the regional and international in general. The society did not learn that the debates and discussion in the open and space and different from the surroundings in which it lives, though it is a political observer of first class and from its land the first satellite news channel of Arab political is aired. The public is absent “as a political player and it does not participate in the political process due to the absence of umbrella and cuddling, especially associations and institutions that build and establish a civil society, which means that the need has become urgent and an obligation for all to allow for the establishment of institutions, NGOs and civil societies in order to avoid failures in the democratic process and engage in conflicts and self-interests through the imposition of a different reality for the desired development and required change and reform.
The countdown for the legislative elections in Qatar in (2013), requires the construction of a different political structure, change in the current and prevailing political culture in the society, adoption of a new social culture based on the work on the constitutional, political, and developmental front and democratic practice, strengthening the values of dialogue, tolerance, justice, respect for the rules of participation, equal opportunities and equality, respect for the political game, right of difference and the rotation of power and chair through the ballot box, acceptance of the opposing opinion, devoting the confidence in the role of institutions and civil society, sense of political capacity and efficiency, acknowledgment of the values of transparency and accountability and strengthening the culture of democratic values and principles versus the inherited the authoritarian culture. The time of change has come in the Shura Council, which was first formed in 1972. It should transform after all these decades of certain to an elected one and it is a challenge that requires the community and its members to get ready to take up the big responsibility entrusted to them. Is everyone ready for the next stage?
Wednesday, 09 November 2011
The beginning of the countdown for elections to choose members of the Legislative Council i.e. Qatari Shura Council, is the most important step in the process of political reforms in Qatar after achieving reforms in economy, education and development. Reports suggest that the economy has achieved an annual growth rate of 15.7 percent during the period from 2006 to 2010. These are indications which tell us that if Qatar succeeded in the application of the methodology of democracy and economy, it will transform into a global unique model and not a regional, Arab and Gulf model exclusively.
The question of democracy and development in the developing world engaged the French thinker and sociologist “Alan Turin” in dealing with problems and challenges in this regard. Is it true that the economic growth in the undeveloped countries requires the placement of democracy and giving the state and authority all powers to lead the march? Turin on the basis of the historical experience finds “that the democracy and development cannot afford to live only in conjunction with each other. If we define the development as a political measure for the tensions that arise between the investment and economic growth and community participation, the democracy becomes a condition for this reflection and does not come back just a result of it” The experience of the regimes that gained independence after the World War II is a proof of that as it separated the development and democracy. The first dominated at the expense of the other and it ended because of the failure of development which eliminated the democratic forces. The problem faced by most of the Arab countries, especially the Gulf countries that depend on a main yielding source which is the oil, is the imposition of the trade, marketing and economic culture, provision of the consuming values on the democratic values, freedoms, political and constitutional reforms and popular participation and strengthening the role of civil society institutions which makes them enter the long lasting political struggle. It may lead to confrontation and the elimination of the economy, development and the entire state. These are the signs which we are seeing today in Bahrain, Kuwait and experienced in Libya in all their manifestations with the end of the Colonel in a sanitation tunnel by those who he considered as “rats.”
Secondly, democracy is not a tradition and it is not something that can be imported from abroad and planted in our desert soil, but it is a reality in all its manifestations and specificities. It is a culture which must be identified with the community and its members and it should grow through the dialectical and dynamic interaction between public and private and at local, regional and global levels. The democratic process is not paved with flowers and pure good intentions, which lead us to heaven. The process of building the state on the foundations and principles of democracy, participation, interaction and the difference of views and orientations is a very slow and gradual process which is full of faltering and hesitant steps, retreats and compromise and it takes time which may be long in order to achieve the desired results on the ground. Now Turin explains that the democracy is model which contains several elements of society, right, economy, individual and knowledge which is interrelated and interactive based on the separation between political society and civil society where there is no value of the electoral process, if the same is not accompanied by freedom at large scale in order to gather, express and plan the sustainable human development and real political reform. Turin, in his book (What is democracy) stressed the social and cultural content of democracy which reduces the power of the state, freedom of self, way of its exercise, defense of diversity within the human culture and respect for the projects and aspirations of the individual and the group, which make the democratic culture based on the key principle that is “Combining unity and diversity, and freedom and unification, provision of institutional conditions that allow the person to do with the society”. This means: the resistance to control, self love and recognition of others. The most important challenges faced by the Qatari society lie in the problem of lack of attendance and mass action in the field of local politics in particular and the regional and international in general. The society did not learn that the debates and discussion in the open and space and different from the surroundings in which it lives, though it is a political observer of first class and from its land the first satellite news channel of Arab political is aired. The public is absent “as a political player and it does not participate in the political process due to the absence of umbrella and cuddling, especially associations and institutions that build and establish a civil society, which means that the need has become urgent and an obligation for all to allow for the establishment of institutions, NGOs and civil societies in order to avoid failures in the democratic process and engage in conflicts and self-interests through the imposition of a different reality for the desired development and required change and reform.
The countdown for the legislative elections in Qatar in (2013), requires the construction of a different political structure, change in the current and prevailing political culture in the society, adoption of a new social culture based on the work on the constitutional, political, and developmental front and democratic practice, strengthening the values of dialogue, tolerance, justice, respect for the rules of participation, equal opportunities and equality, respect for the political game, right of difference and the rotation of power and chair through the ballot box, acceptance of the opposing opinion, devoting the confidence in the role of institutions and civil society, sense of political capacity and efficiency, acknowledgment of the values of transparency and accountability and strengthening the culture of democratic values and principles versus the inherited the authoritarian culture. The time of change has come in the Shura Council, which was first formed in 1972. It should transform after all these decades of certain to an elected one and it is a challenge that requires the community and its members to get ready to take up the big responsibility entrusted to them. Is everyone ready for the next stage?
الخميس، 3 نوفمبر 2011
حمى الثورات العربية تنتقل إلى أمريكا
الشرق -ايلاف
هل العالم مقدم على تغيرات جذرية على النظام الاقتصادي العالمي؟
تداول الثروة هو البديل عن انفجار الثورة
هل يكمن علاج الأزمات الاقتصادية بتطبيق نظام المصرفية الإسلامية؟
حمى الاحتجاجات الجماعية والخروج إلى الشارع والبقاء فيه حتى يتغير الوضع بدأت تنتقل إلى بقية دول العالم وتحولت إلى شبه رغيف يومي يتم تعاطيه والخيار الأول تحاول فيه الفئة الأكثر تضررا والمحرومون اليائسون والمحبطون والذين يقبعون في الطبقة الأدنى إسماع أصواتهم إلى صناع القرار في دولهم وتوصيل رسائل الغضب والحنق من الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانون منها إلى بقية المراكز العالمية المؤثرة في ظل الامتعاض من الرأسمالية المتوحشة وسيطرة رجال الأعمال غير الأكفاء على مقاليد الدولة.
(1)
من رحم التفاحة العالمية نيويورك من المدينة التي لا تنام من الشبع وربما لا ينام البعض منها من الجوع ظهرت حركة الاحتجاج "احتلوا وول ستريت" (Occupy Wall Street)، (OWS)، وانتشرت حول العالم لتصل إلى شوارع العالم وتحتل المنتديات والمواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار. بدأت المظاهرات من قبل هذه الحركة التي تدعو إلى احتلال مبنى وويل ستريت الشهير في نيويورك على شكل مدونة في الانترنت إلا أن اكتسبت الحشد والتأييد مع مرور الوقت على غرار المظاهرات الشبابية العربية وانفجار الثورة في الشارع. مما أدى إلى خروج المظاهرات في أكثر من 1،000 مدينة في 25 دولة تضم بعضاً من أكبر اقتصادات العالم بينها 100 مدينة في الولايات المتحدة وحدها. ترفع الحركة شعار أنها تمثل 99 % من الشعب، وهي لن تتسامح مع جشع وفساد الواحد في المائة، من الذين يملكون المال ويتحكمون في رقاب الناس من خلال نفوذهم في الميادين الحكومية وفي المؤسسات المالية، والذين يتحملون مسؤولية الأزمة التي يعانيها الاقتصاد. يقول أستاذ علوم الاتصال بجامعة فوردهام بول ليفينسون إن جماعة "احتلوا وول ستريت" والحركات ذات الصلة بها تمثل بعثا جديدا للديمقراطية المباشرة التي لم تكن معروفة منذ العصور الغابرة. ويضيف ليفنستون قائلا "إن الخطر يكمن دوما في أن مثل هذه الجماعات قد تتحول إلى حركات غوغائية. لكن من مزاياها أن قراراتها تعبر حقا عن إرادة الشعب وتُرضي غرور المشاركين فيها أكثر من القرارات التي يتخذها زعماء منتخبون". استطلاعات الرأي في مدينة نيويورك أظهرت تأييد 87 في المائة من سكانها للمعتصمين وقضاياهم، وتأييد 73 في المائة منهم لمطلب صدور قوانين أكثر تشددا لتنظيم عمل المؤسسات المالية الأمريكية، وتأييد 72 في المائة منهم لاستمرار اعتصام المتظاهرين في الحديقة العامة إن احترموا القانون، وشجب 45 في المائة منهم طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين.
(2)
هل العالم مقدم على تغيرات جذرية على النظام الاقتصادي العالمي حيث يطيح بالنظام الرأسمالي القديم ويتم بناء نظام جديد قائم على أسس أكثر كفاءة ومرونة وعدالة؟ هل سنشهد ثورات شعبية ضد الحكومات في الولايات المتحدة والدول الغربية والآسيوية مشابهة بتلك التي حدثت في العالم العربي تطيح بنظام الدولة بكامله وليس حكوماته فقط؟! العالم الامريكي جيرالد سيلانتي وهو الباحث المتخصص بعلم المستقبل أسَّس في عام ١٩٨٠ معهد بحوث متخصصاً في رصد التوجهات المستقبلية العامة ومنذ ذلك الحين يصدر المعهد توقعات سياسية واقتصادية واجتماعية تحققت بعد ذلك، ومن أبرزها توقعه بانهيار الاتحاد السوفييتي قبل نحو سنتين من سقوطه، كما توقع انهيار سوق الأسهم في أمريكا منذ عام ١٩٨٧. والتوقعات التي أطلقها جيرالد سيلانتي في الآونة الأخيرة بثت موجة من الذعر في أمريكا وخارجها. خصوصا انه تحدث عن المستقبل القريب بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤. يرى سيلانتي انه ستقع ثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يحن وقتها بعد ولكنها على الطريق. وهذه الثورة ستقترن بأعمال شغب واسعة النطاق واعتصامات وانتفاضات ضد الضرائب والبطالة والجوع! ويوضح أن الغذاء سيكون الهمّ الأول لدى الناس، ويعبّر عن ذلك بجملة موحية يقول فيها: سيكون وضع الطعام على المائدة أكثر أهمية من وضع الهدايا تحت شجرة الميلاد! والدولار الأمريكي سينهار وسيفقد حتى حدود ٩٠% من قيمته في المستقبل القريب المنظور، وستتدهور مبيعات محلات التجزئة، وان الولايات المتحدة الأمريكية على الطريق لأن تتحول إلى دولة متخلفة! وان الوضع سيكون أسوأ من حالة الكساد الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي! ويذكر سيلانتي ان ما سيفاقم الأزمة هو حالة الإنكار لحالة الركود الراهنة، وعدم الاعتراف بالجذور الضاربة عميقاً في المجتمع الأمريكي لهذه الأزمة! ولذلك فإن أمريكا ستمرّ في حالة انتقالية ما من أحد مستعد لها!.
(3)
هل يكون حل الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها منذ عام 2008م يكمن في الاتجاه إلى تطبيق نظام المصرفية الإسلامية كما يروج لها البعض المحسوب على هذا القطاع. المحلل السعودي صلاح الدين خاشقجي يشير إلى التجربة في المصرفية الإسلامية ليست مثالا جيدا يحتذى به، فهي أخذت بقشور هذه الصناعة وتركت اللب. فهي بتركيزها على التورق والمرابحة دفعت الاستهلاك الشخصي إلى أقصى حدوده. ولها تجربة مريرة في كيفية مشاركة المصارف الإسلامية في خسارة قطاع عريض من المواطنين في انهيار سوق الأسهم السعودي عام 2006. فالقروض التي صرفت للمواطنين حملت طابع المصرفية الإسلامية، وذهبت لتمول فقاعة، ما لبثت أن انفجرت، لتأكل مدخرات المواطنين. ولم يكن ليحد من آثار هذه الأزمة إلا تحرك مؤسسة النقد بتخفيض نسبة الاستقطاع من العميل لتحد من المبلغ الأعلى للتمويل بشكل كبير. أما على مستوى الاستثمار، فقد كانت صكوك دبي العالمية مثالا سيئا آخر على استخدامنا للمصرفية الإسلامية. فعلى الرغم من أن الصكوك الإسلامية في واقعها تحمل المستثمر فيها جزءا من المخاطر، وبذلك تختلف عن السندات والديون، فان طريقة معالجة أزمة صكوك دبي سلكت منحى المصرفية التقليدية على أساس القانون البريطاني. فلم تتعرض رؤوس أموال المستثمرين لأية خسائر، إنما تم التعامل معها وكأنها سندات تتم إعادة هيكلتها فقط. العالم يعيش في أزمة والحلول الجاهزة والمعلبة والمغلفة بالأيديولوجيات تزيد الوضع تأزما والعلاج يكمن في نظام جديد أكثر عدالة في تداول الثروة وإلا لن يكون هناك بديل عن الثورة؟!
فاصلة أخيرة
أتقدم بالتحية على تفاعل السيد سفير روسيا الاتحادية مع مقالي (الثورات العربية و"ماتريوشكا" المواقف المناهضة الروسية والصينية)، إلا أني لا اعرف المبررات وراء ذاك الهجوم الشخصي والتشنج بدلا من الرد بهدوء وعقلانية واحترام الرأي والرأي الآخر والحوار الديمقراطي وهو الأمر الذي تريده أن تصدره الحكومة الروسية الحالية إلى العالم العربي في عصر الثورات كما أشار السفير، رغم العديد من مواقفها المساندة للأنظمة العربية الديكتاتورية التي تختلف في إحجامها حسب حجم الدولة وطبيعة المصالح معها والتي شبهتها بالدمية (ماتريوشكا)، ويبدو أن الدبلوماسي الذي استخدم كلمات ومهاترات غير دبلوماسية، مثل القافلة تسير والكلاب تنبح ولا اعرف لماذا لم يستعر أيضا تشبيهات القذافي المشهورة الجرذان والصراصير، لم يستوعب التشبيه، وسعة خياله لم تكن واسعة بما فيه الكفاية، ناهيك عن سعة الصدر؟! يا سيدي السفير لا يبدو من ردك انك استوعبت ما نشر في مقالي ولا اعرف ان كنت اطلعت على المقال باللغة العربية أو وصلك عن طريق الترجمة الانجليزية. مقالي لم يدع إلى مهاجمة المصالح الروسية وإثارة التهديدات الإرهابية وإشعال النيران كما ادعيت علي جورا وهو أسلوب رخيص في النقاش واتهام باطل، بل نقلت إليك ما نشر في المنتديات الاجتماعية وبعض الصحف العربية من ردود أفعال على الموقف الروسي الرافض فرض عقوبات على النظام السوري الذي ينحر شعبه، ويمكنك الاطلاع عليها وما أكثرها عن طريق البحث في جوجل. وقلت بالحرف الواحد لا نريد أن يصل الوضع إلى تلك القطيعة من خلال تبني تلك الأطروحات الرديكيالية وهو ما دعاني إلى كتابة المقال كناصح ومحلل ومطلع على الغليان الذي يجتاح المنطقة. ورغم انك قدمت شكوى على مقالي إلى وزارة الخارجية كما زعمت، فانا من جهتي سأكون أكثر إيمانا بحرية الرأي والتعبير منك، ولن أقدم على رفع قضية بحقك بتهمة التعرض والتشهير والادعاءات المزيفة وتشويه السمعة التي سقتها بحقي. على العموم رغم كل الجدل الذي يدور حاليا عن بعض المواقف الدولية المساندة للأنظمة الديكتاتورية العربية، أو من أن الموقف الروسي والصيني سيجبر على التغيير لان الشعوب العربية وأوضاع المنطقة ستفرض عليها ذلك.
هل العالم مقدم على تغيرات جذرية على النظام الاقتصادي العالمي؟
تداول الثروة هو البديل عن انفجار الثورة
هل يكمن علاج الأزمات الاقتصادية بتطبيق نظام المصرفية الإسلامية؟
حمى الاحتجاجات الجماعية والخروج إلى الشارع والبقاء فيه حتى يتغير الوضع بدأت تنتقل إلى بقية دول العالم وتحولت إلى شبه رغيف يومي يتم تعاطيه والخيار الأول تحاول فيه الفئة الأكثر تضررا والمحرومون اليائسون والمحبطون والذين يقبعون في الطبقة الأدنى إسماع أصواتهم إلى صناع القرار في دولهم وتوصيل رسائل الغضب والحنق من الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانون منها إلى بقية المراكز العالمية المؤثرة في ظل الامتعاض من الرأسمالية المتوحشة وسيطرة رجال الأعمال غير الأكفاء على مقاليد الدولة.
(1)
من رحم التفاحة العالمية نيويورك من المدينة التي لا تنام من الشبع وربما لا ينام البعض منها من الجوع ظهرت حركة الاحتجاج "احتلوا وول ستريت" (Occupy Wall Street)، (OWS)، وانتشرت حول العالم لتصل إلى شوارع العالم وتحتل المنتديات والمواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار. بدأت المظاهرات من قبل هذه الحركة التي تدعو إلى احتلال مبنى وويل ستريت الشهير في نيويورك على شكل مدونة في الانترنت إلا أن اكتسبت الحشد والتأييد مع مرور الوقت على غرار المظاهرات الشبابية العربية وانفجار الثورة في الشارع. مما أدى إلى خروج المظاهرات في أكثر من 1،000 مدينة في 25 دولة تضم بعضاً من أكبر اقتصادات العالم بينها 100 مدينة في الولايات المتحدة وحدها. ترفع الحركة شعار أنها تمثل 99 % من الشعب، وهي لن تتسامح مع جشع وفساد الواحد في المائة، من الذين يملكون المال ويتحكمون في رقاب الناس من خلال نفوذهم في الميادين الحكومية وفي المؤسسات المالية، والذين يتحملون مسؤولية الأزمة التي يعانيها الاقتصاد. يقول أستاذ علوم الاتصال بجامعة فوردهام بول ليفينسون إن جماعة "احتلوا وول ستريت" والحركات ذات الصلة بها تمثل بعثا جديدا للديمقراطية المباشرة التي لم تكن معروفة منذ العصور الغابرة. ويضيف ليفنستون قائلا "إن الخطر يكمن دوما في أن مثل هذه الجماعات قد تتحول إلى حركات غوغائية. لكن من مزاياها أن قراراتها تعبر حقا عن إرادة الشعب وتُرضي غرور المشاركين فيها أكثر من القرارات التي يتخذها زعماء منتخبون". استطلاعات الرأي في مدينة نيويورك أظهرت تأييد 87 في المائة من سكانها للمعتصمين وقضاياهم، وتأييد 73 في المائة منهم لمطلب صدور قوانين أكثر تشددا لتنظيم عمل المؤسسات المالية الأمريكية، وتأييد 72 في المائة منهم لاستمرار اعتصام المتظاهرين في الحديقة العامة إن احترموا القانون، وشجب 45 في المائة منهم طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين.
(2)
هل العالم مقدم على تغيرات جذرية على النظام الاقتصادي العالمي حيث يطيح بالنظام الرأسمالي القديم ويتم بناء نظام جديد قائم على أسس أكثر كفاءة ومرونة وعدالة؟ هل سنشهد ثورات شعبية ضد الحكومات في الولايات المتحدة والدول الغربية والآسيوية مشابهة بتلك التي حدثت في العالم العربي تطيح بنظام الدولة بكامله وليس حكوماته فقط؟! العالم الامريكي جيرالد سيلانتي وهو الباحث المتخصص بعلم المستقبل أسَّس في عام ١٩٨٠ معهد بحوث متخصصاً في رصد التوجهات المستقبلية العامة ومنذ ذلك الحين يصدر المعهد توقعات سياسية واقتصادية واجتماعية تحققت بعد ذلك، ومن أبرزها توقعه بانهيار الاتحاد السوفييتي قبل نحو سنتين من سقوطه، كما توقع انهيار سوق الأسهم في أمريكا منذ عام ١٩٨٧. والتوقعات التي أطلقها جيرالد سيلانتي في الآونة الأخيرة بثت موجة من الذعر في أمريكا وخارجها. خصوصا انه تحدث عن المستقبل القريب بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤. يرى سيلانتي انه ستقع ثورة في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يحن وقتها بعد ولكنها على الطريق. وهذه الثورة ستقترن بأعمال شغب واسعة النطاق واعتصامات وانتفاضات ضد الضرائب والبطالة والجوع! ويوضح أن الغذاء سيكون الهمّ الأول لدى الناس، ويعبّر عن ذلك بجملة موحية يقول فيها: سيكون وضع الطعام على المائدة أكثر أهمية من وضع الهدايا تحت شجرة الميلاد! والدولار الأمريكي سينهار وسيفقد حتى حدود ٩٠% من قيمته في المستقبل القريب المنظور، وستتدهور مبيعات محلات التجزئة، وان الولايات المتحدة الأمريكية على الطريق لأن تتحول إلى دولة متخلفة! وان الوضع سيكون أسوأ من حالة الكساد الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي! ويذكر سيلانتي ان ما سيفاقم الأزمة هو حالة الإنكار لحالة الركود الراهنة، وعدم الاعتراف بالجذور الضاربة عميقاً في المجتمع الأمريكي لهذه الأزمة! ولذلك فإن أمريكا ستمرّ في حالة انتقالية ما من أحد مستعد لها!.
(3)
هل يكون حل الأزمة العالمية الاقتصادية وتداعياتها منذ عام 2008م يكمن في الاتجاه إلى تطبيق نظام المصرفية الإسلامية كما يروج لها البعض المحسوب على هذا القطاع. المحلل السعودي صلاح الدين خاشقجي يشير إلى التجربة في المصرفية الإسلامية ليست مثالا جيدا يحتذى به، فهي أخذت بقشور هذه الصناعة وتركت اللب. فهي بتركيزها على التورق والمرابحة دفعت الاستهلاك الشخصي إلى أقصى حدوده. ولها تجربة مريرة في كيفية مشاركة المصارف الإسلامية في خسارة قطاع عريض من المواطنين في انهيار سوق الأسهم السعودي عام 2006. فالقروض التي صرفت للمواطنين حملت طابع المصرفية الإسلامية، وذهبت لتمول فقاعة، ما لبثت أن انفجرت، لتأكل مدخرات المواطنين. ولم يكن ليحد من آثار هذه الأزمة إلا تحرك مؤسسة النقد بتخفيض نسبة الاستقطاع من العميل لتحد من المبلغ الأعلى للتمويل بشكل كبير. أما على مستوى الاستثمار، فقد كانت صكوك دبي العالمية مثالا سيئا آخر على استخدامنا للمصرفية الإسلامية. فعلى الرغم من أن الصكوك الإسلامية في واقعها تحمل المستثمر فيها جزءا من المخاطر، وبذلك تختلف عن السندات والديون، فان طريقة معالجة أزمة صكوك دبي سلكت منحى المصرفية التقليدية على أساس القانون البريطاني. فلم تتعرض رؤوس أموال المستثمرين لأية خسائر، إنما تم التعامل معها وكأنها سندات تتم إعادة هيكلتها فقط. العالم يعيش في أزمة والحلول الجاهزة والمعلبة والمغلفة بالأيديولوجيات تزيد الوضع تأزما والعلاج يكمن في نظام جديد أكثر عدالة في تداول الثروة وإلا لن يكون هناك بديل عن الثورة؟!
فاصلة أخيرة
أتقدم بالتحية على تفاعل السيد سفير روسيا الاتحادية مع مقالي (الثورات العربية و"ماتريوشكا" المواقف المناهضة الروسية والصينية)، إلا أني لا اعرف المبررات وراء ذاك الهجوم الشخصي والتشنج بدلا من الرد بهدوء وعقلانية واحترام الرأي والرأي الآخر والحوار الديمقراطي وهو الأمر الذي تريده أن تصدره الحكومة الروسية الحالية إلى العالم العربي في عصر الثورات كما أشار السفير، رغم العديد من مواقفها المساندة للأنظمة العربية الديكتاتورية التي تختلف في إحجامها حسب حجم الدولة وطبيعة المصالح معها والتي شبهتها بالدمية (ماتريوشكا)، ويبدو أن الدبلوماسي الذي استخدم كلمات ومهاترات غير دبلوماسية، مثل القافلة تسير والكلاب تنبح ولا اعرف لماذا لم يستعر أيضا تشبيهات القذافي المشهورة الجرذان والصراصير، لم يستوعب التشبيه، وسعة خياله لم تكن واسعة بما فيه الكفاية، ناهيك عن سعة الصدر؟! يا سيدي السفير لا يبدو من ردك انك استوعبت ما نشر في مقالي ولا اعرف ان كنت اطلعت على المقال باللغة العربية أو وصلك عن طريق الترجمة الانجليزية. مقالي لم يدع إلى مهاجمة المصالح الروسية وإثارة التهديدات الإرهابية وإشعال النيران كما ادعيت علي جورا وهو أسلوب رخيص في النقاش واتهام باطل، بل نقلت إليك ما نشر في المنتديات الاجتماعية وبعض الصحف العربية من ردود أفعال على الموقف الروسي الرافض فرض عقوبات على النظام السوري الذي ينحر شعبه، ويمكنك الاطلاع عليها وما أكثرها عن طريق البحث في جوجل. وقلت بالحرف الواحد لا نريد أن يصل الوضع إلى تلك القطيعة من خلال تبني تلك الأطروحات الرديكيالية وهو ما دعاني إلى كتابة المقال كناصح ومحلل ومطلع على الغليان الذي يجتاح المنطقة. ورغم انك قدمت شكوى على مقالي إلى وزارة الخارجية كما زعمت، فانا من جهتي سأكون أكثر إيمانا بحرية الرأي والتعبير منك، ولن أقدم على رفع قضية بحقك بتهمة التعرض والتشهير والادعاءات المزيفة وتشويه السمعة التي سقتها بحقي. على العموم رغم كل الجدل الذي يدور حاليا عن بعض المواقف الدولية المساندة للأنظمة الديكتاتورية العربية، أو من أن الموقف الروسي والصيني سيجبر على التغيير لان الشعوب العربية وأوضاع المنطقة ستفرض عليها ذلك.
قطر.. بداية الطريق نحو المسار الديمقراطي
جريدة الشرق
2011-11-03
انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الخطوة الأهم في مسيرة الإصلاح السياسي
التحدي يكمن في المزاوجة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
الديمقراطية غير قابلة للتقليد والتوريد والزراعة في تربتنا الصحراوية!
الدخول في العد التنازلي نحو إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي مجلس الشورى القطري تعتبر الخطوة الأهم في مسيرة الإصلاح السياسي بعد النجاح في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والتعليمية والتنموية. التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو سنوي بلغ 15.7 % كمعدل متوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2010. وهي مؤشرات تدل على أن قطر لو نجحت في تحقيق المعادلة والتوفيق بين تطبيق منهجية الديمقراطية والمسيرة والاقتصادية ستتحول إلى نموذج عالمي متفرد وليس إقليمي وعربي وخليجي حصرا.
(1)
مسألة الديمقراطية والتنمية في العالم النامي شغلت المفكر الفرنسي وعالم الاجتماع "آلان تورين" في التعامل مع الإشكاليات والتحديات التي تطرحها. وهل صحيح أن النمو الاقتصادي في البلدان المتخلفة يفرض وضع الديمقراطية جانبا وإعطاء الدولة والسلطة كل الصلاحيات لقيادة المسيرة؟ يرى تورين انه استنادا إلى التجربة التاريخية "ان الديمقراطية والتنمية لا يسعهما العيش إلا باقتران أحدهما بالآخر. فإذا حددنا التنمية في وصفها تدبيرا سياسيا للتوترات التي تنشأ بين الاستثمار والنمو الاقتصادي وبين المشاركة المجتمعية، تصبح الديمقراطية شرطا لهذا التدبر ولا تعود مجرد نتيجة له". وتجربة الأنظمة التي نالت الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية دليل على ذلك، عندما فصلت بين التنمية والديمقراطية، فغلبت الأولى على حساب الثانية، فانتهت إلى فشل التنمية "والى تعبئة قوموية قضت على القوى الديمقراطية". والإشكالية التي تعيشها معظم الدول العربية وخصوصا دول الخليج التي تعتمد على مصدر ريعي رئيسي وهو النفط هو فرض الثقافة الاقتصادية السوقية التجارية وتقديم القيم الاستهلاكية على القيم الديمقراطية والحريات، والإصلاحات السياسية والدستورية، والمشاركة الشعبية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مما يجعلها تدخل في صراع سياسي لا نهاية له قد يؤدي إلى الصدام والقضاء على الاقتصاد والتنمية والدولة بكاملها وهي المؤشرات التي نشهد بوادرها اليوم في البحرين والكويت وعشناها في ليبيا بكل تجلياتها مع نهاية العقيد في نفق الصرف الصحي على يد ما كان يعتبرهم "جرذان".
(2)
الديمقراطية غير قابلة للتقليد وليست شيئا يمكن توريده من الخارج وزرعه في تربتنا الصحراوية بل هو عبارة عن واقع بكل إفرازاته وتجلياته وخصوصياتها. إنها ثقافة من الضروري أن تتماهى مع المجتمع وأفراده وتنمو عبر تفاعل جدلي وديناميكي بين العام والخاص، والمحلي والإقليمي والعالمي. طريق المسار الديمقراطي ليس معبدا بالورود والنيات الطيبة الطاهرة التي تقودنا إلى الجنة، إن عملية بناء الدولة على الأسس والمبادئ الديمقراطية والمشاركة والتفاعل والتدافع واختلاف الآراء والتوجهات عملية بطيئة وتدريجية ومليئة بالخطوات المتعثرة والمترددة والتراجعات وحلول الوسط، وهي تستغرق وقتاً قد يطول لكي تحقق ثمارها المرجوة على الأرض. يبين الان تورين أن الديمقراطية نسق مركب من عدة عناصر اجتماعية وحقوقية واقتصادية وفردية ومعرفية مترابطة ومتفاعلة قائمة على الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي حيث لا قيمة للعملية الانتخابية إذا لم ترافقها حريات واسعة للتجمع والتعبير وخطط التنمية البشرية المستدامة وإصلاح سياسي حقيقي. تورين في كتابه (ما هي الديمقراطية) شدد على المضمون المجتمعي والثقافي للديمقراطية، والمتمثلة في الحد من سلطة الدولة، وحرية الذات وكيفية ممارستها، والدفاع عن التنوع ضمن الثقافة البشرية، واحترام المشاريع والتطلعات الخاصة بالفرد والجماعة، مما يجعل الثقافة الديمقراطية تستند إلى مبدأ رئيسي هو "الجمع بين الوحدة والتنوع وبين الحرية والتوحيد، وتوفير الشروط المؤسسية التي تسمح للذات الشخصية أن تفعل في المجتمع" وهذا يعني: مقاومة السيطرة وحب الذات، والاعتراف بذوات الآخرين. أهم التحديات التي يواجهها المجتمع القطري تكمن في مشكلة الافتقار إلى الحضور والفعل الجماهيري في ساحة السياسة المحلية بشكل خاص والإقليمية والدولية بشكل عام عموما، وهو لم يتعلم أن المحاورات والمناظرات والنقاش في الفضاء المفتوح والمختلف عن محيطه الذي يعيش فيه برغم انه متابع سياسي من الطراز الأول وتنطلق من أرضه القناة الفضائية الإخبارية السياسية العربية الأولى. الجمهور غائب "كلاعب سياسي" وغير مشارك في العملية السياسية ويعود ذلك لغياب المظلة والحضن خصوصا الجمعيات والمؤسسات التي تبني وتؤسس المجتمع المدني مما يعني أن الحاجة باتت ملحة وفرض عين وليس فرض كفاية بالسماح لقيام وإنشاء المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية لكي يتم تلافي الإخفاقات والفشل في العملية الديمقراطية والدخول في الصراعات والمصالح الشخصية الذاتية من خلال فرض واقع مغاير للتنمية المنشودة والتغيير والإصلاح المطلوب.
(3)
العد التنازلي للوصول إلى انتخابات تشريعية في قطر عام (2013)، يتطلب بناء تنمية سياسية مغايرة وتغيير الثقافة السياسية الحالية السائدة في المجتمع، واعتماد ثقافة مجتمعية جديدة مبنية على العمل على الواجهة الدستورية والسياسية والتنموية والممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والعدالة واحترام قواعد المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة، واحترام اللعبة السياسية وحق الاختلاف والتناوب على السلطة والكرسي من خلال صناديق الاقتراع وقبول الرأي المخالف، وتكرس الثقة في دور المؤسسات والمجتمع المدني والشعور بالقدرة والكفاءة السياسية، وإقرار قيم الشفافية والمحاسبة وترسيخ ثقافة القيم والمبادئ الديمقراطية مقابل ثقافة الموروث السلطوي وعلاقة الهرم والقاعدة. لقد دقت ساعة التغيير في مجلس الشورى الذي تشكل أول مرة عام اثنين وسبعين (1972). لكي يتحول بعد كل هذه العقود من معين إلى منتخب وهو تحد يتطلب أن يكون المجتمع وأفراده على أهبة الاستعداد لتحمل المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. فهل الجميع مستعد للمرحلة القادمة؟
2011-11-03
انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الخطوة الأهم في مسيرة الإصلاح السياسي
التحدي يكمن في المزاوجة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
الديمقراطية غير قابلة للتقليد والتوريد والزراعة في تربتنا الصحراوية!
الدخول في العد التنازلي نحو إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي مجلس الشورى القطري تعتبر الخطوة الأهم في مسيرة الإصلاح السياسي بعد النجاح في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والتعليمية والتنموية. التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو سنوي بلغ 15.7 % كمعدل متوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2010. وهي مؤشرات تدل على أن قطر لو نجحت في تحقيق المعادلة والتوفيق بين تطبيق منهجية الديمقراطية والمسيرة والاقتصادية ستتحول إلى نموذج عالمي متفرد وليس إقليمي وعربي وخليجي حصرا.
(1)
مسألة الديمقراطية والتنمية في العالم النامي شغلت المفكر الفرنسي وعالم الاجتماع "آلان تورين" في التعامل مع الإشكاليات والتحديات التي تطرحها. وهل صحيح أن النمو الاقتصادي في البلدان المتخلفة يفرض وضع الديمقراطية جانبا وإعطاء الدولة والسلطة كل الصلاحيات لقيادة المسيرة؟ يرى تورين انه استنادا إلى التجربة التاريخية "ان الديمقراطية والتنمية لا يسعهما العيش إلا باقتران أحدهما بالآخر. فإذا حددنا التنمية في وصفها تدبيرا سياسيا للتوترات التي تنشأ بين الاستثمار والنمو الاقتصادي وبين المشاركة المجتمعية، تصبح الديمقراطية شرطا لهذا التدبر ولا تعود مجرد نتيجة له". وتجربة الأنظمة التي نالت الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية دليل على ذلك، عندما فصلت بين التنمية والديمقراطية، فغلبت الأولى على حساب الثانية، فانتهت إلى فشل التنمية "والى تعبئة قوموية قضت على القوى الديمقراطية". والإشكالية التي تعيشها معظم الدول العربية وخصوصا دول الخليج التي تعتمد على مصدر ريعي رئيسي وهو النفط هو فرض الثقافة الاقتصادية السوقية التجارية وتقديم القيم الاستهلاكية على القيم الديمقراطية والحريات، والإصلاحات السياسية والدستورية، والمشاركة الشعبية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مما يجعلها تدخل في صراع سياسي لا نهاية له قد يؤدي إلى الصدام والقضاء على الاقتصاد والتنمية والدولة بكاملها وهي المؤشرات التي نشهد بوادرها اليوم في البحرين والكويت وعشناها في ليبيا بكل تجلياتها مع نهاية العقيد في نفق الصرف الصحي على يد ما كان يعتبرهم "جرذان".
(2)
الديمقراطية غير قابلة للتقليد وليست شيئا يمكن توريده من الخارج وزرعه في تربتنا الصحراوية بل هو عبارة عن واقع بكل إفرازاته وتجلياته وخصوصياتها. إنها ثقافة من الضروري أن تتماهى مع المجتمع وأفراده وتنمو عبر تفاعل جدلي وديناميكي بين العام والخاص، والمحلي والإقليمي والعالمي. طريق المسار الديمقراطي ليس معبدا بالورود والنيات الطيبة الطاهرة التي تقودنا إلى الجنة، إن عملية بناء الدولة على الأسس والمبادئ الديمقراطية والمشاركة والتفاعل والتدافع واختلاف الآراء والتوجهات عملية بطيئة وتدريجية ومليئة بالخطوات المتعثرة والمترددة والتراجعات وحلول الوسط، وهي تستغرق وقتاً قد يطول لكي تحقق ثمارها المرجوة على الأرض. يبين الان تورين أن الديمقراطية نسق مركب من عدة عناصر اجتماعية وحقوقية واقتصادية وفردية ومعرفية مترابطة ومتفاعلة قائمة على الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي حيث لا قيمة للعملية الانتخابية إذا لم ترافقها حريات واسعة للتجمع والتعبير وخطط التنمية البشرية المستدامة وإصلاح سياسي حقيقي. تورين في كتابه (ما هي الديمقراطية) شدد على المضمون المجتمعي والثقافي للديمقراطية، والمتمثلة في الحد من سلطة الدولة، وحرية الذات وكيفية ممارستها، والدفاع عن التنوع ضمن الثقافة البشرية، واحترام المشاريع والتطلعات الخاصة بالفرد والجماعة، مما يجعل الثقافة الديمقراطية تستند إلى مبدأ رئيسي هو "الجمع بين الوحدة والتنوع وبين الحرية والتوحيد، وتوفير الشروط المؤسسية التي تسمح للذات الشخصية أن تفعل في المجتمع" وهذا يعني: مقاومة السيطرة وحب الذات، والاعتراف بذوات الآخرين. أهم التحديات التي يواجهها المجتمع القطري تكمن في مشكلة الافتقار إلى الحضور والفعل الجماهيري في ساحة السياسة المحلية بشكل خاص والإقليمية والدولية بشكل عام عموما، وهو لم يتعلم أن المحاورات والمناظرات والنقاش في الفضاء المفتوح والمختلف عن محيطه الذي يعيش فيه برغم انه متابع سياسي من الطراز الأول وتنطلق من أرضه القناة الفضائية الإخبارية السياسية العربية الأولى. الجمهور غائب "كلاعب سياسي" وغير مشارك في العملية السياسية ويعود ذلك لغياب المظلة والحضن خصوصا الجمعيات والمؤسسات التي تبني وتؤسس المجتمع المدني مما يعني أن الحاجة باتت ملحة وفرض عين وليس فرض كفاية بالسماح لقيام وإنشاء المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية لكي يتم تلافي الإخفاقات والفشل في العملية الديمقراطية والدخول في الصراعات والمصالح الشخصية الذاتية من خلال فرض واقع مغاير للتنمية المنشودة والتغيير والإصلاح المطلوب.
(3)
العد التنازلي للوصول إلى انتخابات تشريعية في قطر عام (2013)، يتطلب بناء تنمية سياسية مغايرة وتغيير الثقافة السياسية الحالية السائدة في المجتمع، واعتماد ثقافة مجتمعية جديدة مبنية على العمل على الواجهة الدستورية والسياسية والتنموية والممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والعدالة واحترام قواعد المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة، واحترام اللعبة السياسية وحق الاختلاف والتناوب على السلطة والكرسي من خلال صناديق الاقتراع وقبول الرأي المخالف، وتكرس الثقة في دور المؤسسات والمجتمع المدني والشعور بالقدرة والكفاءة السياسية، وإقرار قيم الشفافية والمحاسبة وترسيخ ثقافة القيم والمبادئ الديمقراطية مقابل ثقافة الموروث السلطوي وعلاقة الهرم والقاعدة. لقد دقت ساعة التغيير في مجلس الشورى الذي تشكل أول مرة عام اثنين وسبعين (1972). لكي يتحول بعد كل هذه العقود من معين إلى منتخب وهو تحد يتطلب أن يكون المجتمع وأفراده على أهبة الاستعداد لتحمل المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. فهل الجميع مستعد للمرحلة القادمة؟
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)