23 June 2010
The Peninsula News
Most Arab countries are classified as failed states at political, economic, social and development levels, with the no exception of athletics. It is puzzling that athletics are not used as artillery, especially football. Football is the world’s most popular sport, and most commonly exploited by dictators to distract common people, as indicated by the British writer Simon Cooper in his book “The Ball Against the Enemy”. He also addresses the role of football during revolutions and wars all over the world. The book mentions that football has become a universal language encompassing millions of people across the globe. As described by the famous Brazilian star Pele, “it is a wonderful game that leads to triggering wars and stopping them. The game was the cause of revolutions and also a major reason behind keeping dictators in power.” Through the power of football, Berlusconi can be transformed from being the owner of the Milan team to Party Chairman, and then to Prime Minister. Perhaps the accession of South Africa to the African cup will bring the same joy to Nelson Mandela as he experienced upon completing his prison term. The famous game of football has even succeeded in what the United Nations could not, as it was able to stop the civil war in Rwanda for one month as everyone was distracted by the World Cup matches. As Cooper states, football today is not as important anywhere else in the world than it is in the Middle East and North Africa due to a lack of other recreational activities in the region.
Today, all eyes are on South Africa. Not only to follow the 19th World Cup Football 2010 but to see the fruits of success reaped by South Africa’s belief in democracy after a long struggle. All forms of weaponry known to history were used to fight apartheid practiced by a group defined as the “white class”, which is an inaccurate term since racism knows no colors. South Africans continued to struggle for 300 years before blacks were able to accede to the African National Congress, impose change, and achieve justice. Freedom led the African community to reap stability, security, and peace. Now, the international community is celebrating Mandela’s 92nd birthday. After spending 27 years of his life in a prison cell, Mandela was set free and managed to bring the people of South Africa – Africans, Europeans, and Indians – together under the name of one country and one flag. The South African flag waves high in the sky proudly during the opening of the World Cup in Cape Town, Johannesburg, and cities once similar to prisons and detention centers where human dignity was lost for decades. The irony is that Mandela was unable to attend the great opening ceremony of the World Cup because of the tragic death of one of his great grandchildren.
South African history is similar to many other historical tales, only differing in details of space and time. Geographical, temporal, and spatial conditions formed different groups of people, with diverse origins, colors, and religions. They descended from African, European, and Indian ancestors of different races and colors. The whites, mainly of Dutch, French and German ancestry were in control of the country and people. More dangerous than power politics and military was the concept of politicized religion, which stemmed from a belief that God created blacks inferior to whites. This concept created a contaminated environment where racism extended to the social, economic, political, religious, and intellectual realities of the country. The Economist indicats that the legal registry of the South African population in 1950 split people into four groups: whites, Asians, Indians, people of color, and indigenous people (blacks). This law is ironic as it basically depends on physical features to characterize people. In some cases, this law called for using so-called “test pencils” that were pressed onto people’s hair to identify their hair quality. If the pen fell through the hair, the person was identified as a “white”. If the pen stuck in the hair, then the person was identified as colored, and had to go to specific schools, beaches, and subjected to other inhumane practices.
The long struggle to end the apartheid continued until everyone learned the bitter lessons of history. Finally, the 1996 Constitution was adopted. That Constitution is a model and prime example of a country’s successful transition from repressive racial discrimination to the formation of a democratic society. The Constitution was preceded by President Frederik de Klerk launch of comprehensive dialogue with different political movements, the release of prisoners headed by Mandela, lifting the ban on prohibited political movements, allowing black resistance parties to exercise political activity without restriction, formation of the South African Parliament, and abolition of apartheid laws.
South Africa’s history is the closest and best experience possible that may benefit Arab countries from the Atlantic Ocean to the Gulf in transitioning peacefully into democracy, rotating power, and settling internal crises. Arab States should look to South Africa’s experience to create coexistence among political and religious groups. Other significant lessons include ethnic tolerance and forgiveness. These lessons should be learned by Iraq’s fragmented and disjointed political, religious, and sectarian groups. The Levant and North African countries may benefit from democracy, social justice, and human rights. The GCC should learn from the establishment of parliaments, promotion of citizenship, and peaceful coexistence between Islamists, liberals, Sunnis, and Shiites. One of the most successful outcomes of this experience in South Africa is the elimination of poverty, corruption, and violence, which transformed the country from being stigmatized as a failed state to being selected to host the most important event on the globe. Although crime rates and development problems are chronic crises that cannot be easily eradicated in Africa , South Africa was able to contain and succeed in dealing with them.
Good luck to all teams participating in the World Cup soccer tournament. It is an opportunity for the Arab world to forget its worries and enjoy moments of happiness. Despite that my personal favorite team is Brazil, I wish with all my heart that South Africa wins the Cup.
الخميس، 24 يونيو 2010
الأربعاء، 23 يونيو 2010
عقود توظيف غير دستورية وتعطل نصوص قانون إدارة الموارد البشرية
2010-06-23
جريدة الشرق
ضياع الحقوق الوظيفية ينتقل من القطاع الخاص إلى الحكومي
المطالبة بتغيير أو إلغاء البند المتعلق بمدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه
العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل تنظيمية
يقال ان احد الأشخاص حصل على "عقد عمل" في إحدى الدول الخليجية، ويوم السفر في المطار سمع نداء المذيع الداخلي يقول على ركاب "الرحلة" رقم 550 المتوجهة إلى الخليج، التوجه إلى صالة الدخول وأعاد ذلك عدة مرات، حينها توجه إليه موظف المطار، وقال يا أستاذ الرحلة ستغادر بدونك، فرد عليه قائلا "ياعم دول طالعين (رحلة) أنا طالع شغل"؟!
العمل والبيئة المرتبطة به في دول الخليج لم تعد تثير البهجة، والمتعة، والرغبة، والتحدي، وحتى (النكت) حوله لم تعد تثير الضحك، أمور كثيرة تبدلت وتغيرت، وغدا المفهوم القديم في أحقية العمل ومشروعية الوظيفة للمواطن في أسفل القائمة، ولم تعد تحتل لا الأولويات الوطنية ولا الخطط الاستراتيجية، وبات الالتفاف عليها وخنقها في التشريعات القانونية والدستورية هو النهج المتبع المسيطر، في ظل هجمة شرسة من نظام مفهوم الاقتصاد النفعي (ذوي الخصوصية العربية كالعادة)، والذي يسعى للحصول على الأرباح بأي وسيلة ولو كانت رخيصة، من احتكار وتحكم في أسعار وآليات السوق، واستقدام العمال الأجانب أصحاب الأجور المتدنية (عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج الست 17 مليون عامل أجنبي، وسيرتفع نحو 30 مليون عامل بعد عشر سنوات)، والاستغناء عن الموظف المواطن من خلال عزله وتهميشه وإرساله إلى البنود المركزية في الماضي، وتطور الأمر إلى إيقافه عن العمل، وخصم وقطع مرتباته، وإجباره على تقديم استقالته في الحاضر. اما الجديد الذي ينقلنا إلى المستقبل في مفهوم السوق الوطني، دخول البنود القمعية التي تفرض من خلال العقود الوظيفية والتي تطالب الموظف المواطن بتوقيعها مرغما، وتشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماته في أي وقت بدون إبداء الأسباب ودون أي حقوق وظيفية، وهي أشبه بالحبل الذي يلف حول عنق المشنوق، وينتظر متى يتم سحبه؟!
عشرات الإخوة والزملاء راسلوني خلال الأيام الماضية لأكتب عن مأساتهم، حيث أصبحوا الضحايا الجدد في المجتمع، وهم الذين انضموا إلى الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة التي كانت تبحث عن مواطنين أصحاب الشهادات العلمية والخبرات الميدانية في الاقتصاد والإدارة والتعليم والإعلام وفي قطاع النفط والاستثمار العقاري، فبعد سنوات معدودة على الأصابع ونتيجة لخلافات ورغبات ومصالح شخصية مع بعض رؤسائهم، تم الاستغناء عنهم، ووقف رواتبهم ومستحقاتهم، وقطع ارزاقهم وارزاق أطفالهم! لقد تم توقيعهم على عقود وظيفية تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت، بدون إبداء الأسباب، ودون اي حقوق ملزمة من طرف جهات العمل، والأدهى والأمر أن قانون التقاعد رفض ضم أغلبيتهم لأنهم لم يكملوا الشروط المستوفاة أو السن القانونية المطلوبة، أما البعض الآخر المستحق للتقاعد، فرفضت جهات عملهم أن تتكفل بدفع الرسوم المتبقية الخاصة بصندوق التقاعد، رغم إقرار قانون مجلس الوزراء، ورغم موافقة جهة أعمالهم على تطبيق قانون الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؟!
بين ليلة وضحاها أصبح هؤلاء المواطنون يفترشون الشوارع ويلتحفون السماء، ويبتلون بالتعامل مع الديون والأقساط الشهرية، ويضطرون للبحث عن لقمة عيشِ لهم ولأولادهم من جديد، ولا يجدون من يقبل بتوظيفهم، فهم كانوا على درجات وظيفية قيادية، ويحملون شهادات عليا من جامعات عالمية، إنهم من يصدق عليهم وصف الحديث: (ارحموا عزيز قوم ذل، وغني افتقر، وعالم ضاع بين الجهال). ويبدو أن السيناريو الذي حدث مع هؤلاء سيعمم ليشمل ببركاته جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي من خلال إقرار نظام عقود توظيف القطريين الذي وصفه الأستاذ والقانوني يوسف الزمان بأنه تعطيل لكافة نصوص قانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن ما يزيد على 175 مادة قانونية، ويؤكد على عدم دستورية هذا النظام الذي يلغي ويعطل الكثير من القواعد القانونية المستقرة، محذرا من إصرار الجهات المعنية على تطبيق هذا الإجراء الذي سوف يفتح الباب واسعاً أمام المحسوبية والتحيز والمحاباة. ولقد تساءل الأستاذ الزمان عن السند القانوني الذي استندت اليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضعها لنموذج عقد توظيف للموظفين القطريين، ذلك أن قانون إدارة الموارد البشرية لم يوجب وليس من بين نصوصه ما يوجب ذلك لسبب بسيط وهو أن العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل هي علاقة تنظيمية لائحية يحكمها قانون إدارة الموارد البشرية واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وذكر الزمان بان ما ورد في نصوص قانون إدارة الموارد البشرية بشأن تعيين الموظفين بعقود وظيفية إنما ينصب فقط على الموظفين الأجانب غير القطريين ولا يجوز بالتالي وطبقا لنصوص قانون إدارة الموارد البشرية إلزام الموظف القطري بإبرام عقد توظيف مع الجهات الحكومية من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة.
يشير محمد فهد القحطاني إلى أن المصيبة في هذا العقد انه فصل على مقاس الموظف القطري، مع أن غالبية تشريعات الوظيفة العامة في دول الخليج والدول العربية تجعل من عقد التوظيف أداة تعيين غير المواطنين فقط، فالموظف القطري بهذا التنظيم القانوني فقد ثقته بالأمن الوظيفي إن كان هناك أمن وظيفي من قبل، وتزعزعت طمأنينة نفسه على مستقبله الوظيفي، وقارن الوضع الذي قد يفرض في قطر بالوضع الحاصل في الكويت، حيث تعتبر الوظائف العامة حقا للمواطنين بمقتضى الدساتير، والأصل في الموظفين العموميين أن يكونوا دائمين أو ثابتين بمعنى أن يظلوا في الخدمة أغلب أعمارهم، فيستمرون في أعمالهم الوظيفية حتى يحالوا إلى التقاعد ببلوغ سن المعاش".
أما الدكتور حسن السيد فقد وصف نموذج "عقد توظيف لموظف قطري" بأنه هزيل، ولا يثبت إلا شيئا واحدا هو ما ورد في البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، وما أكده البند الحادي عشر من "حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت". أما ما عداهما من بنود فهي مجرد اختزال غير موفق ومخل لما ورد في قانون إدارة الموارد البشرية)، كما أن إقرار بعض البنود مثل (البندين الثاني والحادي عشر) سوف يلغي من قانون إدارة الموارد البشرية فصولا كاملة هي تلك المتعلقة بنظام إدارة الأداء، الترقيات والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية وتأتي فيما تزيد على ستين مادة.
وعن النتائج المحتملة على الفرد والمجتمع في حالة إقرار بند إنهاء عقد التوظيف للموظف القطري، أشارت مريم آل سعد الى أن استغناء المؤسسة عن الموظف قد يدمره ويدفعه إلى المرض والانهيار أو الأعمال غير المشروعة أو الإدمان أو الحقد والتربص بمن أساء إليه، وقد تتأثر أسرهم بتحول الحال، وبضيق اليد والديون، وبالبيئة الكئيبة فيكثر الطلاق ويشتت الأبناء. وإذا ازداد عدد هؤلاء فمعناه تحويل مجتمعنا المتسامح لآخر يعج بالموتورين المتألمين الشاعرين بالعزلة والظلم والتجاوز.
دعونا ندق الأجراس، فالخوف أن ندخل مجتمعنا الصغير في منعطف تاريخي مظلم من القلق والرهبة والرعب والخوف من فقدان الوظيفة أو انعدام الأمن الوظيفي، إن الدراسات العلمية الأخيرة التي نشرتها جامعة «ميتشيغان» الأمريكية، تشير الى أن الشعور بفقدان الأمن الوظيفي، يمكن أن يكون مميتاً ويسبب حالات مرضية قد تقصِّر العمر، لذلك فإن توفير الأمن الوظيفي في بيئة العمل أكثر أهمية من تأمين الوظيفة نفسها، نحن نتمنى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقفة وطنية مع كل ما طرح في الصحف ووسائل الإعلام من هواجس ومخاوف حالية ومستقبلية عند الرأي العام مرتبطة بإقرار نظام عقود توظيف القطريين، ونطالبهم بضرورة النظر في تغيير أو إلغاء البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، والبند الحادي عشر بشأن (حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت)، بل والنظر في إلغاء نظام العقود غير الدستوري والاكتفاء بقانون الموارد البشرية. اللهم قد بلغنا فاشهد.
جريدة الشرق
ضياع الحقوق الوظيفية ينتقل من القطاع الخاص إلى الحكومي
المطالبة بتغيير أو إلغاء البند المتعلق بمدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه
العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل تنظيمية
يقال ان احد الأشخاص حصل على "عقد عمل" في إحدى الدول الخليجية، ويوم السفر في المطار سمع نداء المذيع الداخلي يقول على ركاب "الرحلة" رقم 550 المتوجهة إلى الخليج، التوجه إلى صالة الدخول وأعاد ذلك عدة مرات، حينها توجه إليه موظف المطار، وقال يا أستاذ الرحلة ستغادر بدونك، فرد عليه قائلا "ياعم دول طالعين (رحلة) أنا طالع شغل"؟!
العمل والبيئة المرتبطة به في دول الخليج لم تعد تثير البهجة، والمتعة، والرغبة، والتحدي، وحتى (النكت) حوله لم تعد تثير الضحك، أمور كثيرة تبدلت وتغيرت، وغدا المفهوم القديم في أحقية العمل ومشروعية الوظيفة للمواطن في أسفل القائمة، ولم تعد تحتل لا الأولويات الوطنية ولا الخطط الاستراتيجية، وبات الالتفاف عليها وخنقها في التشريعات القانونية والدستورية هو النهج المتبع المسيطر، في ظل هجمة شرسة من نظام مفهوم الاقتصاد النفعي (ذوي الخصوصية العربية كالعادة)، والذي يسعى للحصول على الأرباح بأي وسيلة ولو كانت رخيصة، من احتكار وتحكم في أسعار وآليات السوق، واستقدام العمال الأجانب أصحاب الأجور المتدنية (عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج الست 17 مليون عامل أجنبي، وسيرتفع نحو 30 مليون عامل بعد عشر سنوات)، والاستغناء عن الموظف المواطن من خلال عزله وتهميشه وإرساله إلى البنود المركزية في الماضي، وتطور الأمر إلى إيقافه عن العمل، وخصم وقطع مرتباته، وإجباره على تقديم استقالته في الحاضر. اما الجديد الذي ينقلنا إلى المستقبل في مفهوم السوق الوطني، دخول البنود القمعية التي تفرض من خلال العقود الوظيفية والتي تطالب الموظف المواطن بتوقيعها مرغما، وتشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماته في أي وقت بدون إبداء الأسباب ودون أي حقوق وظيفية، وهي أشبه بالحبل الذي يلف حول عنق المشنوق، وينتظر متى يتم سحبه؟!
عشرات الإخوة والزملاء راسلوني خلال الأيام الماضية لأكتب عن مأساتهم، حيث أصبحوا الضحايا الجدد في المجتمع، وهم الذين انضموا إلى الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة التي كانت تبحث عن مواطنين أصحاب الشهادات العلمية والخبرات الميدانية في الاقتصاد والإدارة والتعليم والإعلام وفي قطاع النفط والاستثمار العقاري، فبعد سنوات معدودة على الأصابع ونتيجة لخلافات ورغبات ومصالح شخصية مع بعض رؤسائهم، تم الاستغناء عنهم، ووقف رواتبهم ومستحقاتهم، وقطع ارزاقهم وارزاق أطفالهم! لقد تم توقيعهم على عقود وظيفية تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت، بدون إبداء الأسباب، ودون اي حقوق ملزمة من طرف جهات العمل، والأدهى والأمر أن قانون التقاعد رفض ضم أغلبيتهم لأنهم لم يكملوا الشروط المستوفاة أو السن القانونية المطلوبة، أما البعض الآخر المستحق للتقاعد، فرفضت جهات عملهم أن تتكفل بدفع الرسوم المتبقية الخاصة بصندوق التقاعد، رغم إقرار قانون مجلس الوزراء، ورغم موافقة جهة أعمالهم على تطبيق قانون الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؟!
بين ليلة وضحاها أصبح هؤلاء المواطنون يفترشون الشوارع ويلتحفون السماء، ويبتلون بالتعامل مع الديون والأقساط الشهرية، ويضطرون للبحث عن لقمة عيشِ لهم ولأولادهم من جديد، ولا يجدون من يقبل بتوظيفهم، فهم كانوا على درجات وظيفية قيادية، ويحملون شهادات عليا من جامعات عالمية، إنهم من يصدق عليهم وصف الحديث: (ارحموا عزيز قوم ذل، وغني افتقر، وعالم ضاع بين الجهال). ويبدو أن السيناريو الذي حدث مع هؤلاء سيعمم ليشمل ببركاته جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي من خلال إقرار نظام عقود توظيف القطريين الذي وصفه الأستاذ والقانوني يوسف الزمان بأنه تعطيل لكافة نصوص قانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن ما يزيد على 175 مادة قانونية، ويؤكد على عدم دستورية هذا النظام الذي يلغي ويعطل الكثير من القواعد القانونية المستقرة، محذرا من إصرار الجهات المعنية على تطبيق هذا الإجراء الذي سوف يفتح الباب واسعاً أمام المحسوبية والتحيز والمحاباة. ولقد تساءل الأستاذ الزمان عن السند القانوني الذي استندت اليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضعها لنموذج عقد توظيف للموظفين القطريين، ذلك أن قانون إدارة الموارد البشرية لم يوجب وليس من بين نصوصه ما يوجب ذلك لسبب بسيط وهو أن العلاقة بين الموظف القطري والجهة الحكومية ليست علاقة عقدية بل هي علاقة تنظيمية لائحية يحكمها قانون إدارة الموارد البشرية واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وذكر الزمان بان ما ورد في نصوص قانون إدارة الموارد البشرية بشأن تعيين الموظفين بعقود وظيفية إنما ينصب فقط على الموظفين الأجانب غير القطريين ولا يجوز بالتالي وطبقا لنصوص قانون إدارة الموارد البشرية إلزام الموظف القطري بإبرام عقد توظيف مع الجهات الحكومية من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة.
يشير محمد فهد القحطاني إلى أن المصيبة في هذا العقد انه فصل على مقاس الموظف القطري، مع أن غالبية تشريعات الوظيفة العامة في دول الخليج والدول العربية تجعل من عقد التوظيف أداة تعيين غير المواطنين فقط، فالموظف القطري بهذا التنظيم القانوني فقد ثقته بالأمن الوظيفي إن كان هناك أمن وظيفي من قبل، وتزعزعت طمأنينة نفسه على مستقبله الوظيفي، وقارن الوضع الذي قد يفرض في قطر بالوضع الحاصل في الكويت، حيث تعتبر الوظائف العامة حقا للمواطنين بمقتضى الدساتير، والأصل في الموظفين العموميين أن يكونوا دائمين أو ثابتين بمعنى أن يظلوا في الخدمة أغلب أعمارهم، فيستمرون في أعمالهم الوظيفية حتى يحالوا إلى التقاعد ببلوغ سن المعاش".
أما الدكتور حسن السيد فقد وصف نموذج "عقد توظيف لموظف قطري" بأنه هزيل، ولا يثبت إلا شيئا واحدا هو ما ورد في البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، وما أكده البند الحادي عشر من "حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت". أما ما عداهما من بنود فهي مجرد اختزال غير موفق ومخل لما ورد في قانون إدارة الموارد البشرية)، كما أن إقرار بعض البنود مثل (البندين الثاني والحادي عشر) سوف يلغي من قانون إدارة الموارد البشرية فصولا كاملة هي تلك المتعلقة بنظام إدارة الأداء، الترقيات والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة والمساءلة التأديبية وتأتي فيما تزيد على ستين مادة.
وعن النتائج المحتملة على الفرد والمجتمع في حالة إقرار بند إنهاء عقد التوظيف للموظف القطري، أشارت مريم آل سعد الى أن استغناء المؤسسة عن الموظف قد يدمره ويدفعه إلى المرض والانهيار أو الأعمال غير المشروعة أو الإدمان أو الحقد والتربص بمن أساء إليه، وقد تتأثر أسرهم بتحول الحال، وبضيق اليد والديون، وبالبيئة الكئيبة فيكثر الطلاق ويشتت الأبناء. وإذا ازداد عدد هؤلاء فمعناه تحويل مجتمعنا المتسامح لآخر يعج بالموتورين المتألمين الشاعرين بالعزلة والظلم والتجاوز.
دعونا ندق الأجراس، فالخوف أن ندخل مجتمعنا الصغير في منعطف تاريخي مظلم من القلق والرهبة والرعب والخوف من فقدان الوظيفة أو انعدام الأمن الوظيفي، إن الدراسات العلمية الأخيرة التي نشرتها جامعة «ميتشيغان» الأمريكية، تشير الى أن الشعور بفقدان الأمن الوظيفي، يمكن أن يكون مميتاً ويسبب حالات مرضية قد تقصِّر العمر، لذلك فإن توفير الأمن الوظيفي في بيئة العمل أكثر أهمية من تأمين الوظيفة نفسها، نحن نتمنى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقفة وطنية مع كل ما طرح في الصحف ووسائل الإعلام من هواجس ومخاوف حالية ومستقبلية عند الرأي العام مرتبطة بإقرار نظام عقود توظيف القطريين، ونطالبهم بضرورة النظر في تغيير أو إلغاء البند الثاني بشأن (مدة العقد وإمكانية أي طرف إنهاءه)، والبند الحادي عشر بشأن (حق أي طرف من طرفي العقد إنهاء العقد في أي وقت)، بل والنظر في إلغاء نظام العقود غير الدستوري والاكتفاء بقانون الموارد البشرية. اللهم قد بلغنا فاشهد.
الجاسم.. أختلف معك في الرأي
23/06/2010
جريدة العالم اليوم
إني أتفق مع الجاسم
وأختلف معه في ما قاله
تقول الحكمة إذا أردت أن تروج لفكرة امنعها من النشر، وإذا أردت أن تقلل من شأنها اجعلها متداولة. آراء محمد عبدالقادر الجاسم التي قمعت انتشرت كالنار في الهشيم ، وازداد عدد الذين تعرفوا على ما كتب في مدونته من خارج الكويت أكثر من داخلها، وخصوصا من مواطني دول الخليج بعد أن تم اعتقاله؟! الصحيفة الدولية الأبرز«الواشنطن بوست» الأميركية في افتتاحيتها وصفت المعاملة التي تعرض لها الجاسم بأنها (إرهابية)، وأن الاستحقاق الذي حققته دولة الكويت بما وفرته من حريات، يكاد يمحق تحت وطأة اعتقال واحد من أبرز الصحفيين. ولكن الأجمل فيما ورد في الصحيفة إشاراتها إلى صحوة الوعي النابض الذي خلفه المسار الديمقراطي في الكويت، ولا يكاد يوجد له نظير في الدول الخليجية والعربية المجاورة، فالصحيفة نوهت في نهاية افتتاحيتها، من أن الباعث للأمل، أن مئات من الكويتيين بما فيهم قانونيون وصحافيون وناشطون في حقوق الإنسان قد تجمهروا لمناصرة سجين حرية الرأي وهم يؤمنون أن القضية سابقة لمدى سقف الحرية الذي سيسمح به. فالنتائج هي الأهم وليس فقط للكويت (بل للمنطقة التي تشهد معارك سياسية ما زالت مستمرة)؟!.
الآراء والأفكار التي طرحها الجاسم، واعترف أني اطلعت عليها مؤخرا من خلال مدونته، تعتبر عادية بالنسبة للمراقب الخارجي، فهو يقرأ ويطلع على كل ما يكتب عن المنطقة ودول الخليج من تقارير وتحليلات في الصحف العالمية ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية الأجنبية، وهي أعطت انطباعا ايجابيا عن سقف الحريات في الكويت قبل أن يصاب بانتكاسة ويصبح خبر اعتقاله حديث الرأي العام العالمي.
الطريقة الأسلم التي يجب أن تتبع في هذه الحالة، هي مقارعة الفكر بالفكر، وتفنيد الحجة بمثيلتها، والرأي بالرأي الآخر، وعدم تحويل أصحاب الأقلام إلى ضحايا وشهداء. فالأفكار وان كانت متطرفة وعدائية وغير عقلانية لها قبول وحضور طاغ إذا تم التنكيل بها، وهي أشبه بعرائس من الشمع التي وصفها سيد قطب فالموت من اجلها وتقديم أصحابها (أكباش فداء) قد يحولها إلى أشباح وعفاريت ومسوخ Frankenstein، إن لم تدب فيها الحياة؟!
في الكويت اليوم اشعر أن مقولة فولتير مشتعلة تنير الطريق، رغم أزمة انقطاع الكهرباء التي تعيشها الكويت في الفصول المختلفة وليس في فصل الصيف حصرا،(قد اختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لان ادفع حياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك). إني أراها مرحلة جديدة وامتحانا حقيقيا لسقف الحريات التي أرساها الدستور والبرلمان. فهل تنجح الكويت في الاختبار؟!
إني اختلف مع الجاسم
واتفق معه في ما قاله
«الحرية لسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم».
جريدة العالم اليوم
إني أتفق مع الجاسم
وأختلف معه في ما قاله
تقول الحكمة إذا أردت أن تروج لفكرة امنعها من النشر، وإذا أردت أن تقلل من شأنها اجعلها متداولة. آراء محمد عبدالقادر الجاسم التي قمعت انتشرت كالنار في الهشيم ، وازداد عدد الذين تعرفوا على ما كتب في مدونته من خارج الكويت أكثر من داخلها، وخصوصا من مواطني دول الخليج بعد أن تم اعتقاله؟! الصحيفة الدولية الأبرز«الواشنطن بوست» الأميركية في افتتاحيتها وصفت المعاملة التي تعرض لها الجاسم بأنها (إرهابية)، وأن الاستحقاق الذي حققته دولة الكويت بما وفرته من حريات، يكاد يمحق تحت وطأة اعتقال واحد من أبرز الصحفيين. ولكن الأجمل فيما ورد في الصحيفة إشاراتها إلى صحوة الوعي النابض الذي خلفه المسار الديمقراطي في الكويت، ولا يكاد يوجد له نظير في الدول الخليجية والعربية المجاورة، فالصحيفة نوهت في نهاية افتتاحيتها، من أن الباعث للأمل، أن مئات من الكويتيين بما فيهم قانونيون وصحافيون وناشطون في حقوق الإنسان قد تجمهروا لمناصرة سجين حرية الرأي وهم يؤمنون أن القضية سابقة لمدى سقف الحرية الذي سيسمح به. فالنتائج هي الأهم وليس فقط للكويت (بل للمنطقة التي تشهد معارك سياسية ما زالت مستمرة)؟!.
الآراء والأفكار التي طرحها الجاسم، واعترف أني اطلعت عليها مؤخرا من خلال مدونته، تعتبر عادية بالنسبة للمراقب الخارجي، فهو يقرأ ويطلع على كل ما يكتب عن المنطقة ودول الخليج من تقارير وتحليلات في الصحف العالمية ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية الأجنبية، وهي أعطت انطباعا ايجابيا عن سقف الحريات في الكويت قبل أن يصاب بانتكاسة ويصبح خبر اعتقاله حديث الرأي العام العالمي.
الطريقة الأسلم التي يجب أن تتبع في هذه الحالة، هي مقارعة الفكر بالفكر، وتفنيد الحجة بمثيلتها، والرأي بالرأي الآخر، وعدم تحويل أصحاب الأقلام إلى ضحايا وشهداء. فالأفكار وان كانت متطرفة وعدائية وغير عقلانية لها قبول وحضور طاغ إذا تم التنكيل بها، وهي أشبه بعرائس من الشمع التي وصفها سيد قطب فالموت من اجلها وتقديم أصحابها (أكباش فداء) قد يحولها إلى أشباح وعفاريت ومسوخ Frankenstein، إن لم تدب فيها الحياة؟!
في الكويت اليوم اشعر أن مقولة فولتير مشتعلة تنير الطريق، رغم أزمة انقطاع الكهرباء التي تعيشها الكويت في الفصول المختلفة وليس في فصل الصيف حصرا،(قد اختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لان ادفع حياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك). إني أراها مرحلة جديدة وامتحانا حقيقيا لسقف الحريات التي أرساها الدستور والبرلمان. فهل تنجح الكويت في الاختبار؟!
إني اختلف مع الجاسم
واتفق معه في ما قاله
«الحرية لسجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم».
الأربعاء، 16 يونيو 2010
إذا كان وضع الدول العربية فاشلا فلماذا نستثني الرياضة؟!
2010-06-16
جريدة الشرق
المؤامرات حرمتنا التمتع من مشاهدة بداية انطلاقة كأس العالم لكرة القدم
المونديال ثمرة النجاح التي حصدتها جنوب أفريقيا بإيمانها بالديمقراطية
الاحتفالية دشنت انصهار مرحلة تاريخية جمعت أفارقة وأوروبيين وهنودا تحت مسمى واحد
القضاء على الاعتقاد بأن الله خلق السود ليصبحوا أكثر دونية من البيض
رغم العشق التاريخي للبرازيل أتمنى أن يحصل منتخب جنوب أفريقيا على كأس العالم!
لم يحرمنا العرب من لعبة المؤامرات الأزلية في بداية افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2010 بين المكسيك وجنوب إفريقيا الدولة المضيفة من خلال التشويش على البث والقرصنة الفضائية. ولكن لِمَ الدهشة والاستغراب؟ فإذا كان وضع معظم الدول العربية يصنف في خانة الدول الفاشلة على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي وتنموي وأخلاقي، فلماذا نستثني الرياضة؟! ولماذا لا يستخدمها البعض كسلاح وخصوصا لعبة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبيّة في العالم والتي استغلّتها الديكتاتوريات لإلهاء الشعوب، كما يشير البريطاني سايمون كوبر في كتابه (الكرة ضدّ العدو)، ويتناول دور الكرة الساحرة في الثورات والحروب في العالم. والكتاب يذكر أن اللعبة صارت تمثّل لغة كونية تدور مصائر ملايين البشر في العالم حولها، وبحسب وصف النجم البرازيلي الشهير بيليه، فإنها «اللعبة الرائعة التي تؤدي إلى إطلاق الحروب وإيقافها. فهي اللعبة التي كانت سبب الثورات ومحركة شرارتها الأولى، وكانت أيضاً سبباً في بقاء كبرى الديكتاتوريات في السلطة». فمعها يمكن أن ينتقل برلوسكوني من مجرَّد مالك لنادي «ميلانو» إلى رئيس حزب ثم إلى رئيس وزراء. ويمكن أن يفرح نيلسون مانديلا بتتويج جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا الفرحة نفسها التي فرحها لخروجه من سجنه الطويل. وقد تنجح اللعبة الشهيرة في ما فشلت فيه الأمم المتحدة، حيث توقّفت الحرب الأهلية في رواندا شهراً لانشغال الأهالي بمباريات كأس العالم. وكما يقول المؤلف ان كرة القدم اليوم لا تحظى بأهمية أكثر مما تحظى به في العالم العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعود هذه الأهمية إلى نقص وسائل الترفيه الأخرى!
كل الأنظار تتجه اليوم إلى جنوب أفريقيا، ليس لمتابعة الاحتفالية الرياضية العالمية في تنظيم كأس العالم الـ (19) لكرة القدم 2010 فقط، بل للتعرف على ثمرة النجاح التي حصدتها جنوب أفريقيا بإيمانها بخيار الديمقراطية بعد خوضها نضالا طويلا استخدمت فيه كل الأسلحة التي عرفت في التاريخ لمحاربة سياسة التفرقة العنصرية التي مارسها بعض الفئات وأطلق عليهم (طبقة البيض) وهو مصطلح غير دقيق لان العنصرية لا تعرف الألوان، واستمر النضال طيلة 300 عام قبل أن يتمكن الشعب الإفريقي بقيادة المؤتمر الوطني (طبقة التعددية) من فرض التغيير وتحقيق المطالب العادلة في المساوئ والعدل والحرية، ما أدى إلى أن يحصد المجتمع الأفريقي الاستقرار والأمن والسلام. ليحتفل مانديلا (91) عاما ورفاقه (من ثمارهم تعرفونهم)، والعالم كله يشاركهم فرحتهم، وهو الذي أمضى 27 سنة من عمره قابعا في السجن، ليعود بعدها ويجمع شمل سكان جنوب إفريقيا من أفارقة وأوربيين وهنود تحت مسمى واحد وعلم واحد، رفرف في افتتاح المونديال العالمي عاليا في سماء كيب تاون وجوهانسبورغ والمدن التي كانت أشبه بسجون ومعتقلات أهدرت فيها الكرامة الإنسانية لعقود طويلة. وكانت المفارقة التاريخية أن يحرم القدر والد العروس (مانديلا) من حضور قداس حفلة الزفاف الكبرى في المباراة الافتتاحية لكأس العالم بسبب وفاة ابنة أحد أحفاده؟!
حكاية التاريخ مشابهة لكثير من الحكايات وان اختلفت معها في التفاصيل الزمنية والمكانية، فالظروف التاريخية والجغرافية شكلت مجموعات متباينة في أصولها وألوانها وأديانها تنحدر من الأصول الأفريقية والأوروبية والهندية، إضافة إلى عنصر الملونين الذي جاء نتيجة اختلاط هذه المجموعات العرقية فيما بينها، واستطاع (عنصر البيض) وينحدر معظمهم من الهولنديين والفرنسيين والألمان بالتحكم في مقدرات البلاد والعباد، واخطر من السيطرة على مقادير السلطة السياسة والعسكرية، كان (تسيس الدين) فلقد نشأت هذه الفئة على اعتقاد بأن الله خلق السود ليصبحوا أكثر دونية من البيض، وأن السود جاءوا من «سلالة حام ابن نوح»، وأنهم لعنوا ليصبحوا «عبيد العبيد». وهو ما خلق بيئة موبوءة لانتشار الفكرة العنصرية ولممارستها في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني والفكري! لقد قسم قانون «تسجيل النفوس» لعام 1950 سكان البلاد إلى أربع مجموعات، كما تشير صحيفة الإيكونومست وهم البيض والآسيويون والهنود والملونون، والسكان الاصليون أو «السود». هذا القانون المثير للسخرية يعتمد في الأساس على المميزات الجسدية الظاهرية. وفي بعض الحالات يستخدم هذا القانون ما يعرف بـ«اختبار قلم الرصاص»، إذ يوضع القلم على الشعر لمعرفة نوعية شعر الشخص، فإذا سقط القلم كان الشخص ينتمي للعرق الأبيض وإذا ظل القلم مكانه فالشخص ملون ويذهب أولاده إلى مدارس معينة ويستخدم شواطئ خاصة به، ويتعرض للكثير من الممارسات غير الآدمية.
استمر النضال الطويل للتخلص من هذا الإرث الثقيل إلى أن استوعب الجميع دروس التاريخ المريرة، وتوصل إلى إقرار دستور عام 1996 الذي كان نموذجاً ومثالاً أساسيا من المرحلة الانتقالية الناجحة التي انتقلت بالبلاد من القمع الذي مارسه التمييز العنصري إلى المجتمع الديمقراطي، سبقها مشروع الرئيس الجنوب الأفريقي (فردريك دي كليرك) والذي طرح إجراء حوار شامل مع كافة الحركات السياسية، إطلاق سراح السجناء وعلى رأسهم مانديلا، رفع الحظر عن الحركات السياسية المحظورة، والسماح للسود ومقاومتهم بممارسة النشاط السياسي دون قيود، قيام برلمان جنوب أفريقيا وإلغاء قوانين التفرقة العنصرية، اتخاذ الحكم الذاتي الإقليمي الموسع أساسا لإدارة البلاد، وإنشاء مجلس نيابي وآخر للشيوخ.
تجربة جنوب إفريقيا اقرب وأفضل تجربة من الممكن أن تستفيد منها الدول العربية من المحيط إلى الخليج في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية، التناوب على السلطة، تسوية الأزمات الداخلية، التعايش بين المذهب والطوائف السياسية والدينية والعرقية، والتسامح والصفح والعفو والاعتذار، التجربة يجب أن يتعلم منها العراق والسلطة الذاتية المتشرذمة والمتقطعة الأوصال بين التيارات السياسية والدينية والمذهبية، والمشرق والمغرب العربي في تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، والخليج العربي في إنشاء البرلمانات وتعزيز المواطنة والتعايش السلمي بين الإسلاميين والليبراليين والسنة والشيعة؟! إن من ابرز نجاحات التجربة في جنوب أفريقيا التخلص من الفقر والفساد والعنف والتي تحولت به الدولة الأفريقية الفاشلة إلى دولة يشار لها بالبنان ويتم اختيارها لاستضافة أهم حدث على الكرة الأرضية، ورغم معدلات الجريمة وإشكاليات التنمية التي تعتبر أزمات مزمنة لا يمكن التخلص منها بسهولة في قارة أفريقيا، استطاعت جنوب أفريقيا أن تحتويها وتنجح في التعامل معها.
بالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في المونديال الكروي العالمي وهو فرصة لكي نستمتع باللحظات السعيدة وننسى ولو لفترة هموم العالم العربي التي نعرف بداياتها ولا نعرف متى نهايتها. ورغم العشق التاريخي الرياضي الكروي للبرازيل أتمنى من كل قلبي أن يحصل منتخب جنوب أفريقيا على الكأس؟!
جريدة الشرق
المؤامرات حرمتنا التمتع من مشاهدة بداية انطلاقة كأس العالم لكرة القدم
المونديال ثمرة النجاح التي حصدتها جنوب أفريقيا بإيمانها بالديمقراطية
الاحتفالية دشنت انصهار مرحلة تاريخية جمعت أفارقة وأوروبيين وهنودا تحت مسمى واحد
القضاء على الاعتقاد بأن الله خلق السود ليصبحوا أكثر دونية من البيض
رغم العشق التاريخي للبرازيل أتمنى أن يحصل منتخب جنوب أفريقيا على كأس العالم!
لم يحرمنا العرب من لعبة المؤامرات الأزلية في بداية افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2010 بين المكسيك وجنوب إفريقيا الدولة المضيفة من خلال التشويش على البث والقرصنة الفضائية. ولكن لِمَ الدهشة والاستغراب؟ فإذا كان وضع معظم الدول العربية يصنف في خانة الدول الفاشلة على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي وتنموي وأخلاقي، فلماذا نستثني الرياضة؟! ولماذا لا يستخدمها البعض كسلاح وخصوصا لعبة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبيّة في العالم والتي استغلّتها الديكتاتوريات لإلهاء الشعوب، كما يشير البريطاني سايمون كوبر في كتابه (الكرة ضدّ العدو)، ويتناول دور الكرة الساحرة في الثورات والحروب في العالم. والكتاب يذكر أن اللعبة صارت تمثّل لغة كونية تدور مصائر ملايين البشر في العالم حولها، وبحسب وصف النجم البرازيلي الشهير بيليه، فإنها «اللعبة الرائعة التي تؤدي إلى إطلاق الحروب وإيقافها. فهي اللعبة التي كانت سبب الثورات ومحركة شرارتها الأولى، وكانت أيضاً سبباً في بقاء كبرى الديكتاتوريات في السلطة». فمعها يمكن أن ينتقل برلوسكوني من مجرَّد مالك لنادي «ميلانو» إلى رئيس حزب ثم إلى رئيس وزراء. ويمكن أن يفرح نيلسون مانديلا بتتويج جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا الفرحة نفسها التي فرحها لخروجه من سجنه الطويل. وقد تنجح اللعبة الشهيرة في ما فشلت فيه الأمم المتحدة، حيث توقّفت الحرب الأهلية في رواندا شهراً لانشغال الأهالي بمباريات كأس العالم. وكما يقول المؤلف ان كرة القدم اليوم لا تحظى بأهمية أكثر مما تحظى به في العالم العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعود هذه الأهمية إلى نقص وسائل الترفيه الأخرى!
كل الأنظار تتجه اليوم إلى جنوب أفريقيا، ليس لمتابعة الاحتفالية الرياضية العالمية في تنظيم كأس العالم الـ (19) لكرة القدم 2010 فقط، بل للتعرف على ثمرة النجاح التي حصدتها جنوب أفريقيا بإيمانها بخيار الديمقراطية بعد خوضها نضالا طويلا استخدمت فيه كل الأسلحة التي عرفت في التاريخ لمحاربة سياسة التفرقة العنصرية التي مارسها بعض الفئات وأطلق عليهم (طبقة البيض) وهو مصطلح غير دقيق لان العنصرية لا تعرف الألوان، واستمر النضال طيلة 300 عام قبل أن يتمكن الشعب الإفريقي بقيادة المؤتمر الوطني (طبقة التعددية) من فرض التغيير وتحقيق المطالب العادلة في المساوئ والعدل والحرية، ما أدى إلى أن يحصد المجتمع الأفريقي الاستقرار والأمن والسلام. ليحتفل مانديلا (91) عاما ورفاقه (من ثمارهم تعرفونهم)، والعالم كله يشاركهم فرحتهم، وهو الذي أمضى 27 سنة من عمره قابعا في السجن، ليعود بعدها ويجمع شمل سكان جنوب إفريقيا من أفارقة وأوربيين وهنود تحت مسمى واحد وعلم واحد، رفرف في افتتاح المونديال العالمي عاليا في سماء كيب تاون وجوهانسبورغ والمدن التي كانت أشبه بسجون ومعتقلات أهدرت فيها الكرامة الإنسانية لعقود طويلة. وكانت المفارقة التاريخية أن يحرم القدر والد العروس (مانديلا) من حضور قداس حفلة الزفاف الكبرى في المباراة الافتتاحية لكأس العالم بسبب وفاة ابنة أحد أحفاده؟!
حكاية التاريخ مشابهة لكثير من الحكايات وان اختلفت معها في التفاصيل الزمنية والمكانية، فالظروف التاريخية والجغرافية شكلت مجموعات متباينة في أصولها وألوانها وأديانها تنحدر من الأصول الأفريقية والأوروبية والهندية، إضافة إلى عنصر الملونين الذي جاء نتيجة اختلاط هذه المجموعات العرقية فيما بينها، واستطاع (عنصر البيض) وينحدر معظمهم من الهولنديين والفرنسيين والألمان بالتحكم في مقدرات البلاد والعباد، واخطر من السيطرة على مقادير السلطة السياسة والعسكرية، كان (تسيس الدين) فلقد نشأت هذه الفئة على اعتقاد بأن الله خلق السود ليصبحوا أكثر دونية من البيض، وأن السود جاءوا من «سلالة حام ابن نوح»، وأنهم لعنوا ليصبحوا «عبيد العبيد». وهو ما خلق بيئة موبوءة لانتشار الفكرة العنصرية ولممارستها في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني والفكري! لقد قسم قانون «تسجيل النفوس» لعام 1950 سكان البلاد إلى أربع مجموعات، كما تشير صحيفة الإيكونومست وهم البيض والآسيويون والهنود والملونون، والسكان الاصليون أو «السود». هذا القانون المثير للسخرية يعتمد في الأساس على المميزات الجسدية الظاهرية. وفي بعض الحالات يستخدم هذا القانون ما يعرف بـ«اختبار قلم الرصاص»، إذ يوضع القلم على الشعر لمعرفة نوعية شعر الشخص، فإذا سقط القلم كان الشخص ينتمي للعرق الأبيض وإذا ظل القلم مكانه فالشخص ملون ويذهب أولاده إلى مدارس معينة ويستخدم شواطئ خاصة به، ويتعرض للكثير من الممارسات غير الآدمية.
استمر النضال الطويل للتخلص من هذا الإرث الثقيل إلى أن استوعب الجميع دروس التاريخ المريرة، وتوصل إلى إقرار دستور عام 1996 الذي كان نموذجاً ومثالاً أساسيا من المرحلة الانتقالية الناجحة التي انتقلت بالبلاد من القمع الذي مارسه التمييز العنصري إلى المجتمع الديمقراطي، سبقها مشروع الرئيس الجنوب الأفريقي (فردريك دي كليرك) والذي طرح إجراء حوار شامل مع كافة الحركات السياسية، إطلاق سراح السجناء وعلى رأسهم مانديلا، رفع الحظر عن الحركات السياسية المحظورة، والسماح للسود ومقاومتهم بممارسة النشاط السياسي دون قيود، قيام برلمان جنوب أفريقيا وإلغاء قوانين التفرقة العنصرية، اتخاذ الحكم الذاتي الإقليمي الموسع أساسا لإدارة البلاد، وإنشاء مجلس نيابي وآخر للشيوخ.
تجربة جنوب إفريقيا اقرب وأفضل تجربة من الممكن أن تستفيد منها الدول العربية من المحيط إلى الخليج في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية، التناوب على السلطة، تسوية الأزمات الداخلية، التعايش بين المذهب والطوائف السياسية والدينية والعرقية، والتسامح والصفح والعفو والاعتذار، التجربة يجب أن يتعلم منها العراق والسلطة الذاتية المتشرذمة والمتقطعة الأوصال بين التيارات السياسية والدينية والمذهبية، والمشرق والمغرب العربي في تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، والخليج العربي في إنشاء البرلمانات وتعزيز المواطنة والتعايش السلمي بين الإسلاميين والليبراليين والسنة والشيعة؟! إن من ابرز نجاحات التجربة في جنوب أفريقيا التخلص من الفقر والفساد والعنف والتي تحولت به الدولة الأفريقية الفاشلة إلى دولة يشار لها بالبنان ويتم اختيارها لاستضافة أهم حدث على الكرة الأرضية، ورغم معدلات الجريمة وإشكاليات التنمية التي تعتبر أزمات مزمنة لا يمكن التخلص منها بسهولة في قارة أفريقيا، استطاعت جنوب أفريقيا أن تحتويها وتنجح في التعامل معها.
بالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في المونديال الكروي العالمي وهو فرصة لكي نستمتع باللحظات السعيدة وننسى ولو لفترة هموم العالم العربي التي نعرف بداياتها ولا نعرف متى نهايتها. ورغم العشق التاريخي الرياضي الكروي للبرازيل أتمنى من كل قلبي أن يحصل منتخب جنوب أفريقيا على الكأس؟!
الخميس، 10 يونيو 2010
التكسب الرخيص من أسطول الحرية
09/06/2010
جريدة عالم اليوم
فرض واجب علينا إدانة الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له«سفن الحرية» المتجهة إلى غزة والتي كانت تحمل المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب المحاصر الضائع بين الاحتلال الغاشم الإسرائيلي والصراعات السياسية على السلطة بين قياداته فتح وحماس؟! وعزاؤنا إلى الأرواح البريئة التي سالت دماؤها على ظهر السفينة، ولم يكن ذلك ليحصل لو كانت المعابر العربية مفتوحة في مصر أو أن تركيا تحركت من البداية في التنسيق وحماية السفن وليس بعد وقوع المجزرة؟!
وواجب أيضا إن ندين تحويل المأساة إلى ملهاة وتحويل المسألة رهينة أشخاص حاولوا التكسب على حساب القضية العادلة في الحديث عن بطولات زائفة وخوارق، البعض من هؤلاء لم يكتف في التصريح للصحف ووسائل الإعلام والفضائيات على رأس الساعة، بل قاموا بجولات لبعض الدول العربية والغربية في محاولة ترويجية لأنفسهم كأبطال ومحررين في إرهاب الجنود الإسرائيليين وبث الرعب في قلوبهم، وهم الذين تم اعتقالهم وتكبيلهم بالأصفاد على ظهر السفينة لثماني ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة؟! كما أطل برؤوسهم أولئك النفر الذين لهم في كل عرس قرص، منهم من لبس ثوب الوطنية، أو العباءة القومية، أو العمامة الدينية، بالإضافة إلى الجماعات والأحزاب التي كسدت بضاعتها، والدول الأيدلوجية المارقة التي تريد أن تلعب دورا مدمرا في المنطقة والتي تحتل أراضي دول عربية؟!
الاستفادة من هذه الحوادث وغيرها يكمن في طرح القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة كما فعل اليهود في الحرب العالمية الثانية مع المجازر الجماعية الهولوكوست، لتتحول المأساة بفعل هذه التغطية الإعلامية للأحداث الدموية في وسائل الإعلام العالمية إلى مادة دسمة لإدانة إسرائيل على كل صعيد، في الشرق والغرب على سواء. و دخول المتكسبين والمرتزقة والأيدلوجيين والمنتفعين وأصحاب المصالح على الخط لا يزيد المسألة إلا تعقيدا، ويبعدها عن مسارها الصحيح، ويفقدنا الحشد والتعاطف الدولي, والمواقف العالمية الإنسانية المؤيدة، و هو الأمر الذي ابتلينا فيه من هزيمة 67 إلى الحصار على غزة إلى 2010؟!
جريدة عالم اليوم
فرض واجب علينا إدانة الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له«سفن الحرية» المتجهة إلى غزة والتي كانت تحمل المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب المحاصر الضائع بين الاحتلال الغاشم الإسرائيلي والصراعات السياسية على السلطة بين قياداته فتح وحماس؟! وعزاؤنا إلى الأرواح البريئة التي سالت دماؤها على ظهر السفينة، ولم يكن ذلك ليحصل لو كانت المعابر العربية مفتوحة في مصر أو أن تركيا تحركت من البداية في التنسيق وحماية السفن وليس بعد وقوع المجزرة؟!
وواجب أيضا إن ندين تحويل المأساة إلى ملهاة وتحويل المسألة رهينة أشخاص حاولوا التكسب على حساب القضية العادلة في الحديث عن بطولات زائفة وخوارق، البعض من هؤلاء لم يكتف في التصريح للصحف ووسائل الإعلام والفضائيات على رأس الساعة، بل قاموا بجولات لبعض الدول العربية والغربية في محاولة ترويجية لأنفسهم كأبطال ومحررين في إرهاب الجنود الإسرائيليين وبث الرعب في قلوبهم، وهم الذين تم اعتقالهم وتكبيلهم بالأصفاد على ظهر السفينة لثماني ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة؟! كما أطل برؤوسهم أولئك النفر الذين لهم في كل عرس قرص، منهم من لبس ثوب الوطنية، أو العباءة القومية، أو العمامة الدينية، بالإضافة إلى الجماعات والأحزاب التي كسدت بضاعتها، والدول الأيدلوجية المارقة التي تريد أن تلعب دورا مدمرا في المنطقة والتي تحتل أراضي دول عربية؟!
الاستفادة من هذه الحوادث وغيرها يكمن في طرح القضية الفلسطينية كقضية إنسانية عادلة كما فعل اليهود في الحرب العالمية الثانية مع المجازر الجماعية الهولوكوست، لتتحول المأساة بفعل هذه التغطية الإعلامية للأحداث الدموية في وسائل الإعلام العالمية إلى مادة دسمة لإدانة إسرائيل على كل صعيد، في الشرق والغرب على سواء. و دخول المتكسبين والمرتزقة والأيدلوجيين والمنتفعين وأصحاب المصالح على الخط لا يزيد المسألة إلا تعقيدا، ويبعدها عن مسارها الصحيح، ويفقدنا الحشد والتعاطف الدولي, والمواقف العالمية الإنسانية المؤيدة، و هو الأمر الذي ابتلينا فيه من هزيمة 67 إلى الحصار على غزة إلى 2010؟!
أوضاع العمالة.. المعضلة الكبرى في ملفات حقوق الإنسان الدولية
2010-06-09
جريدة الشرق
هناك من ينظرون إلى العمالة وكأنها "العبيد الجدد"
السلوكيات الريعية في المجتمع الخليجي.. تكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير
العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي
تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية
استحداث مؤسسات وطنية لإصلاح سوق العمل واستقدام العمالة
ربما تكون المعضلة الأكبر في ملفات حقوق الإنسان الدولية التي تتناول المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص هي القضية المتعلقة بأوضاع العمالة الأجنبية الوافدة التي تظل بعيدة بشكل كبير عن أهم المعايير الدولية المتعارف عليها في العالم. وتواجه صعوبات ومشاكل وخروقات عديدة لا توجد لها حلول ناجعة أو حتى وسطية إلى اليوم، وربما إلى الغد إذا استمر التجاهل والمكابرة في النظر إلى هذه القضية الإنسانية التي غدت هما يؤرق كل من يتحدث ويتناول التعليق على مبادئ حقوق الإنسان في المنطقة؟! عندما يتم طرح حقوق الخدم والعمالة المنزلية بالتحديد تجد الامتعاض والسخرية والتهكم من قبل العديد من أبناء الجلدة في ما يخص تحديد ساعات العمل ووضع حد أدنى للراتب، وهؤلاء لهم عقلية خاصة في رؤية الأمور والتعامل معها، فهم ينظرون إلى العمالة وكأنهم (العبيد الجدد)، وليسوا عبارة عن اشخاص لهم كرامة إنسانية، جاؤوا إلى البلد وفق عقد عمل رسمي، لهم حقوق يجب الاعتراف بها وصيانتها وليس عليهم واجبات فقط؟!. لقد ظلت العمالة المنزلية في دول الخليج كما تشير التقارير المحلية والدولية المختلفة تعاني مشاكل عديدة، أهمها غياب التغطية القانونية التي تحفظ لها حقوقها وتؤكد التزامات أرباب الأسر الذين استقدموها للعمل في البلاد وفي بيوتهم. وتشكل العمالة المنزلية ما يزيد على عشرات الآلاف من الوافدين، وهي عمالة لا تزال مستمرة بالزيادة نتيجة للسلوكيات الريعية في المجتمع الخليجي التي تكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير. وما دام الخليجيون وغيرهم من وافدين يحتاجون إلى العمالة المنزلية، فإن عليهم تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية ووضع حد للمتاجرة بالبشر التي تقوم بها مكاتب الخدم والعمالة المنزلية في البلاد. الدراسة التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج في العام الماضي، واعتمدت على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها، أشارت إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست. وبينت أن مئات الآلاف من خادمات المنازل في الخليج يعملن بدون غطاء قانوني ويتعرضن لمختلف الانتهاكات، والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت، غير انه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم، فيما تطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في أي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة. وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية، وهتك العرض تأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها الخادمات. ومن المشكلات الأخرى التي أوردتها الدراسة، عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة، إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها، فضلاً عن عدم منحهم راحة أسبوعية ويجبرن على العمل لساعات طويلة. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا وباكستان، وفي اغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة نحو ثلاثين سنة، لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن عشرين سنة واقل من ذلك، ونحو ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات؟!
لكن دعونا نركز على الحلول والعلاج أكثر من الحديث عن العلل والمشاكل وما أكثرها في الصحف ووسائل الإعلام والمنتديات العربية والخليجية. إن استحداث مؤسسات وطنية لإصلاح سوق العمل واستقدام العمالة المنزلية قد تكون واحدة من الخطوات التغيرية على صعيد ضبط وتنظيم وجود العمالة وصيانة حقوقهم، وربما يأتي ذلك في إطار الخطوات العملية الجادة والتي قد تخرج الكثير من دول الخليج من القائمة السوداء التي وضعتها المنظمة العمالية لحقوق الإنسان. لقد شد انتباهي المشروع الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت والقاضي بإنشاء مركز وطني لتأهيل العمالة المنزلية، ويستوعب المشروع، 500 ألف عامل وافد، وستكون له آثار ايجابية كثيرة في حالة تطبيقه، فالدراسة الأولية لجدوى المشروع تشير إلى أن الديون واضطهاد العمال وسوء مستوى معيشتهم، وراء إقدامهم على الانتحار، مؤكدة أن المشروع سيزيل الكثير من العوائق التي تواجه العمالة المنزلية، وسيكون نقطة تحول في حال تطبيقه، ويهدف المشروع إلى تهيئة العمالة المنزلية للتكيف مع الحياة الاجتماعية والتربوية والنفسية للأسرة، وتعريف العمالة المنزلية بقيم وعادات المجتمع بمختلف فئاته، وإبراز وسطية الإسلام واعتدال منهجه في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، وتوعية العمالة المنزلية بالواجبات المنوطة بها داخل الأسر في البلاد وتعريف العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها وفق قانون العمالة المنزلية، وتوعيتها بالإجراءات القانونية المترتبة على التملص أو الهروب أو مخالفة اللوائح الخاصة بها وتحفيز العمالة المنزلية على التحقق بالوعي المتكامل بدورها من خلال أنشطة هادفة وهدايا مشجعة، وإشعارها بالأمان الذي يعد أساس التعامل الايجابي وتجاوز السلبيات، ورفع مستوى الوعي لدى الكفيل والمكفول أو لدى الخادم والمخدوم. ومن إيجابيات المشروع تقديم خدمة واضحة للمجتمع والأسرة من خلال تأهيل العمالة المنزلية للقيام بأدوارها على أحسن وجه،وإيجاد رابط مؤسسي وإداري للتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المعنية بموضوع العمالة المنزلية، وتشجيع العمل المشترك الجاد، والعمل على تقليص المشكلات الناجمة عن التصرفات السلبية للعمالة المنزلية، والإسهام في تغيير الصورة النمطية السلبية عن العمالة المنزلية ومنهج التعامل معها، وإحداث سنة حميدة في مجال رعاية العمالة المنزلية.
جريدة الشرق
هناك من ينظرون إلى العمالة وكأنها "العبيد الجدد"
السلوكيات الريعية في المجتمع الخليجي.. تكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير
العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي
تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية
استحداث مؤسسات وطنية لإصلاح سوق العمل واستقدام العمالة
ربما تكون المعضلة الأكبر في ملفات حقوق الإنسان الدولية التي تتناول المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص هي القضية المتعلقة بأوضاع العمالة الأجنبية الوافدة التي تظل بعيدة بشكل كبير عن أهم المعايير الدولية المتعارف عليها في العالم. وتواجه صعوبات ومشاكل وخروقات عديدة لا توجد لها حلول ناجعة أو حتى وسطية إلى اليوم، وربما إلى الغد إذا استمر التجاهل والمكابرة في النظر إلى هذه القضية الإنسانية التي غدت هما يؤرق كل من يتحدث ويتناول التعليق على مبادئ حقوق الإنسان في المنطقة؟! عندما يتم طرح حقوق الخدم والعمالة المنزلية بالتحديد تجد الامتعاض والسخرية والتهكم من قبل العديد من أبناء الجلدة في ما يخص تحديد ساعات العمل ووضع حد أدنى للراتب، وهؤلاء لهم عقلية خاصة في رؤية الأمور والتعامل معها، فهم ينظرون إلى العمالة وكأنهم (العبيد الجدد)، وليسوا عبارة عن اشخاص لهم كرامة إنسانية، جاؤوا إلى البلد وفق عقد عمل رسمي، لهم حقوق يجب الاعتراف بها وصيانتها وليس عليهم واجبات فقط؟!. لقد ظلت العمالة المنزلية في دول الخليج كما تشير التقارير المحلية والدولية المختلفة تعاني مشاكل عديدة، أهمها غياب التغطية القانونية التي تحفظ لها حقوقها وتؤكد التزامات أرباب الأسر الذين استقدموها للعمل في البلاد وفي بيوتهم. وتشكل العمالة المنزلية ما يزيد على عشرات الآلاف من الوافدين، وهي عمالة لا تزال مستمرة بالزيادة نتيجة للسلوكيات الريعية في المجتمع الخليجي التي تكرس قيم الاتكالية والاعتماد على الغير. وما دام الخليجيون وغيرهم من وافدين يحتاجون إلى العمالة المنزلية، فإن عليهم تنظيم الضوابط الكفيلة بحفظ الحقوق ووقف الانتهاكات غير الإنسانية ووضع حد للمتاجرة بالبشر التي تقوم بها مكاتب الخدم والعمالة المنزلية في البلاد. الدراسة التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج في العام الماضي، واعتمدت على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها، أشارت إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست. وبينت أن مئات الآلاف من خادمات المنازل في الخليج يعملن بدون غطاء قانوني ويتعرضن لمختلف الانتهاكات، والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت، غير انه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم، فيما تطبق البحرين جزءا من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في أي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة. وأكدت الدراسة أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية، وهتك العرض تأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها الخادمات. ومن المشكلات الأخرى التي أوردتها الدراسة، عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة، إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها، فضلاً عن عدم منحهم راحة أسبوعية ويجبرن على العمل لساعات طويلة. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين واندونيسيا وباكستان، وفي اغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة نحو ثلاثين سنة، لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن عشرين سنة واقل من ذلك، ونحو ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات؟!
لكن دعونا نركز على الحلول والعلاج أكثر من الحديث عن العلل والمشاكل وما أكثرها في الصحف ووسائل الإعلام والمنتديات العربية والخليجية. إن استحداث مؤسسات وطنية لإصلاح سوق العمل واستقدام العمالة المنزلية قد تكون واحدة من الخطوات التغيرية على صعيد ضبط وتنظيم وجود العمالة وصيانة حقوقهم، وربما يأتي ذلك في إطار الخطوات العملية الجادة والتي قد تخرج الكثير من دول الخليج من القائمة السوداء التي وضعتها المنظمة العمالية لحقوق الإنسان. لقد شد انتباهي المشروع الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت والقاضي بإنشاء مركز وطني لتأهيل العمالة المنزلية، ويستوعب المشروع، 500 ألف عامل وافد، وستكون له آثار ايجابية كثيرة في حالة تطبيقه، فالدراسة الأولية لجدوى المشروع تشير إلى أن الديون واضطهاد العمال وسوء مستوى معيشتهم، وراء إقدامهم على الانتحار، مؤكدة أن المشروع سيزيل الكثير من العوائق التي تواجه العمالة المنزلية، وسيكون نقطة تحول في حال تطبيقه، ويهدف المشروع إلى تهيئة العمالة المنزلية للتكيف مع الحياة الاجتماعية والتربوية والنفسية للأسرة، وتعريف العمالة المنزلية بقيم وعادات المجتمع بمختلف فئاته، وإبراز وسطية الإسلام واعتدال منهجه في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، وتوعية العمالة المنزلية بالواجبات المنوطة بها داخل الأسر في البلاد وتعريف العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها وفق قانون العمالة المنزلية، وتوعيتها بالإجراءات القانونية المترتبة على التملص أو الهروب أو مخالفة اللوائح الخاصة بها وتحفيز العمالة المنزلية على التحقق بالوعي المتكامل بدورها من خلال أنشطة هادفة وهدايا مشجعة، وإشعارها بالأمان الذي يعد أساس التعامل الايجابي وتجاوز السلبيات، ورفع مستوى الوعي لدى الكفيل والمكفول أو لدى الخادم والمخدوم. ومن إيجابيات المشروع تقديم خدمة واضحة للمجتمع والأسرة من خلال تأهيل العمالة المنزلية للقيام بأدوارها على أحسن وجه،وإيجاد رابط مؤسسي وإداري للتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات المعنية بموضوع العمالة المنزلية، وتشجيع العمل المشترك الجاد، والعمل على تقليص المشكلات الناجمة عن التصرفات السلبية للعمالة المنزلية، والإسهام في تغيير الصورة النمطية السلبية عن العمالة المنزلية ومنهج التعامل معها، وإحداث سنة حميدة في مجال رعاية العمالة المنزلية.
السبت، 5 يونيو 2010
على من تقع مسؤولية حماية الوطن والمواطن؟
2010-06-02
جريدة الشرق
المواقع الاباحية ظاهرة حقيقية في المجتمع تكبر كالورم السرطاني
55 ألف طفل في قطر مسجلون في مواقع إباحية.. هل الإحصائية صحيحة؟!
من هم هؤلاء الاطفال، كم اعمارهم، كم عدد البنين منهم وكم عدد الاناث، كيف تم حصرهم، كم عدد هذه المواقع، وكيف تم اكتشافها والتعامل معها؟! اسئلة كثيرة دارت على لسان الرأي العام القطري عندما انتشرت اخبار وجود 55 ألف طفل في قطر مسجلين في مواقع إباحية، وما حجم الصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية لوقف تلك السلوكيات والمعلومات انتشرت كالنار في هشيم وسائل الاعلام الدولية؟!. الخبر اشبه بقنبلة مدوية لمجتمع صغير كمجتمعنا، فاذا كان عدد السكان الاصليين في قطر حوالي 250.000 نسمة، فكم عدد المسجلين في المواقع الاباحية اذا اضفنا الى العدد البالغين وكبار السن من الجنسين؟! وما هو تعريف المواقع الاباحية؟ هل هي التي تعرض المواد الاباحية على الاطفال؟، او تلك التي تستغل الأطفال (دون سن الـ18) وهي جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة على سبيل المثال عقوبتها السجن؟! خبر آخر في نفس التوقيت السياق نشرته الصحف ووسائل الاعلام المحلية اشار الى ان المواقع الإباحية تهدد مستقبل طلاب المدارس في قطر؟! فهل الامر بات يمثل حالة ام هو ظاهرة حقيقية في المجتمع تكبر كالورم السرطاني؟ وهل آن الاون لمواجهتها بكل تداعياتها بقوة وصراحة وشفافية من خلال الفحص والتشخيص والتشريح، اما اتباع اسلوب ناعم في نشر المعلومات الناقصة، والتقليل من خطورة الوضع، واخفاء الحقائق والحالات والارقام الحقيقية؟!
في دراسة نشرت في الولايات المتحدة بينت ان متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية لأول مرة يبلغ 11 عاما. ويبلغ متوسط عمر الأطفال الأكثر اعتيادا على الدخول إلى تلك المواقع من سن 15 إلى سن 17. ويكون ما نسبته (40 %) من الأطفال، لا يترددون في ذكر بياناتهم الشخصية والعائلية أثناء استخدامهم للانترنت سواء عن طريق البريد الالكتروني أو غرف الدردشة. وكانت واحدة من اربع نساء يشتكين من تعرض أطفالهن للاستغلال الجنسي عبر الانترنت، وواحد من خمسة أطفال تعرض للتحرش الجنسي من قبل شواذ أثناء تواجده بغرف المحادثة، و( 25%) ممن تعرضوا لذلك قاموا بإبلاغ أولياء أمورهم فقط.ووجدت الدراسة ان اكثر من(20000) صورة مخلة لأطفال تبث أسبوعيا على الانترنت، وأن البنات كن أكثر استخداماً من الصبيان، وبلغ الربح السنوي التقديري لاستغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت ما يتجاوز (3) مليارات دولار أمريكي. واذا اردنا ان نربط الشواهد ببعضها البعض، نتساءل لماذا لم تطرح دراسة مشابهة من الجهات المعنية في الدولة خصوصا من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والتي اعلنت عن الاحصائية دون ذكر تفاصيل وارقام واحصائيات دقيقية، او المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، او المركز الثقافي للطفولة، او معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اما انهم يعتقدون ان الامر لا يعنيهم واهتماماتهم تنصب في جوانب اخرى؟!
هل المجلس الأعلى للاتصالات وشركات الاتصال وعلى رأسها (كيوتل خدمة الانترنت والجوال) و(فودافون خدمة الانترنت عبر الجوال) تتحمل جزءا من المسؤولية؟! فمن الملاحظ انه في كثير من الاحيان وجود آليات قد لا تتناسب مع آليات وتقنيات بث المواقع عن طريق الانترنت، وهي اقرب ما تكون إلى العشوائية منها إلى الموضوعية، فليس كل المواقع الإباحية محجوبة بينما يتضمن الحجب مواقع تحتوي على مواد تحمل كلمات جنسية او صحة جنسية، وليس من الصعب على المستخدم الدخول إلى المواقع المحظورة خاصة أن هنالك قوائم من المواقع والطرق الخاصة بتخطي البروكسي معروفة لدى الكثيرين وتتبع للدخول إلى المحظورت. وهناك العديد من مستخدمي الانترنت يستخدمون برامج المحادثة الفورية وغرف الدردشة والشبكة الجماعية وهي بعيدة كل البعد عن الحظر على الرغم مما تمثله من خطورة على روادها لكثرة ما يحدث فيها من حالات ابتزاز جنسي ومادي أحيانا؟!
الاباء والامهات تقع عليهم المسؤولية الاكبر في التوعية والمراقبة والمتابعة (ولكن ماذا نفعل وهناك أمية منتشرة في المجتمع في فهم واستيعاب ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا)، لقد أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا مؤخرا حول استخدامات الأطفال لشبكة الانترنت أن لدى الآباء فكرة ضئيلة عن كيفية استخدام أبنائهم الأطفال شبكة الانترنت في المنازل أو المدارس. وجاء في الدراسة التي استندت إلى مسح لاستخدام الانترنت في بريطانيا نشرها مركز بحوث أوروبا أن واحدا من بين كل سبعة آباء ليس لديه أية فكرة عما يتعرض له أطفاله بالدخول إلى عالم الانترنت. واشارت الدراسة الى أن 52% من الآباء يعتقدون أن أبناءهم يستخدمون الانترنت كمساعد في الواجبات المدرسية، بينما يرى 44% أن أطفالهم يستخدمون الانترنت للمراسلة عبر البريد الالكتروني مع الأصدقاء. وحذرت الدراسة من أن الجيل الأصغر ليس لديه معرفة بمفردات شبكة الانترنت رغم أنهم يستخدمونها بكثافة، وهم يفتقرون لفهم أبسط وأهم المصطلحات المطلوبة لاستخدام الشبكة؟! فاذا كانت بريطانيا تئن وتشتكي وتصرخ فما هو الحال اذا ما قارنا الوضع في مجتمعاتنا؟! لقد بات من الضروري الدعوة الى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التعليمية والتربوية، وشبه الحكومية المعنية بالمجتمع والاسرة والطفل، واشراك اولياء الامور، لصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا من مخاطر الشبكة العنكبوتية في المدارس والمنازل ومقاهي الإنترنت والسؤال من سيبدأ الدعوة ويطلق المبادرة؟!
جريدة الشرق
المواقع الاباحية ظاهرة حقيقية في المجتمع تكبر كالورم السرطاني
55 ألف طفل في قطر مسجلون في مواقع إباحية.. هل الإحصائية صحيحة؟!
من هم هؤلاء الاطفال، كم اعمارهم، كم عدد البنين منهم وكم عدد الاناث، كيف تم حصرهم، كم عدد هذه المواقع، وكيف تم اكتشافها والتعامل معها؟! اسئلة كثيرة دارت على لسان الرأي العام القطري عندما انتشرت اخبار وجود 55 ألف طفل في قطر مسجلين في مواقع إباحية، وما حجم الصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية لوقف تلك السلوكيات والمعلومات انتشرت كالنار في هشيم وسائل الاعلام الدولية؟!. الخبر اشبه بقنبلة مدوية لمجتمع صغير كمجتمعنا، فاذا كان عدد السكان الاصليين في قطر حوالي 250.000 نسمة، فكم عدد المسجلين في المواقع الاباحية اذا اضفنا الى العدد البالغين وكبار السن من الجنسين؟! وما هو تعريف المواقع الاباحية؟ هل هي التي تعرض المواد الاباحية على الاطفال؟، او تلك التي تستغل الأطفال (دون سن الـ18) وهي جريمة فيدرالية في الولايات المتحدة على سبيل المثال عقوبتها السجن؟! خبر آخر في نفس التوقيت السياق نشرته الصحف ووسائل الاعلام المحلية اشار الى ان المواقع الإباحية تهدد مستقبل طلاب المدارس في قطر؟! فهل الامر بات يمثل حالة ام هو ظاهرة حقيقية في المجتمع تكبر كالورم السرطاني؟ وهل آن الاون لمواجهتها بكل تداعياتها بقوة وصراحة وشفافية من خلال الفحص والتشخيص والتشريح، اما اتباع اسلوب ناعم في نشر المعلومات الناقصة، والتقليل من خطورة الوضع، واخفاء الحقائق والحالات والارقام الحقيقية؟!
في دراسة نشرت في الولايات المتحدة بينت ان متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية لأول مرة يبلغ 11 عاما. ويبلغ متوسط عمر الأطفال الأكثر اعتيادا على الدخول إلى تلك المواقع من سن 15 إلى سن 17. ويكون ما نسبته (40 %) من الأطفال، لا يترددون في ذكر بياناتهم الشخصية والعائلية أثناء استخدامهم للانترنت سواء عن طريق البريد الالكتروني أو غرف الدردشة. وكانت واحدة من اربع نساء يشتكين من تعرض أطفالهن للاستغلال الجنسي عبر الانترنت، وواحد من خمسة أطفال تعرض للتحرش الجنسي من قبل شواذ أثناء تواجده بغرف المحادثة، و( 25%) ممن تعرضوا لذلك قاموا بإبلاغ أولياء أمورهم فقط.ووجدت الدراسة ان اكثر من(20000) صورة مخلة لأطفال تبث أسبوعيا على الانترنت، وأن البنات كن أكثر استخداماً من الصبيان، وبلغ الربح السنوي التقديري لاستغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت ما يتجاوز (3) مليارات دولار أمريكي. واذا اردنا ان نربط الشواهد ببعضها البعض، نتساءل لماذا لم تطرح دراسة مشابهة من الجهات المعنية في الدولة خصوصا من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والتي اعلنت عن الاحصائية دون ذكر تفاصيل وارقام واحصائيات دقيقية، او المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، او المركز الثقافي للطفولة، او معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اما انهم يعتقدون ان الامر لا يعنيهم واهتماماتهم تنصب في جوانب اخرى؟!
هل المجلس الأعلى للاتصالات وشركات الاتصال وعلى رأسها (كيوتل خدمة الانترنت والجوال) و(فودافون خدمة الانترنت عبر الجوال) تتحمل جزءا من المسؤولية؟! فمن الملاحظ انه في كثير من الاحيان وجود آليات قد لا تتناسب مع آليات وتقنيات بث المواقع عن طريق الانترنت، وهي اقرب ما تكون إلى العشوائية منها إلى الموضوعية، فليس كل المواقع الإباحية محجوبة بينما يتضمن الحجب مواقع تحتوي على مواد تحمل كلمات جنسية او صحة جنسية، وليس من الصعب على المستخدم الدخول إلى المواقع المحظورة خاصة أن هنالك قوائم من المواقع والطرق الخاصة بتخطي البروكسي معروفة لدى الكثيرين وتتبع للدخول إلى المحظورت. وهناك العديد من مستخدمي الانترنت يستخدمون برامج المحادثة الفورية وغرف الدردشة والشبكة الجماعية وهي بعيدة كل البعد عن الحظر على الرغم مما تمثله من خطورة على روادها لكثرة ما يحدث فيها من حالات ابتزاز جنسي ومادي أحيانا؟!
الاباء والامهات تقع عليهم المسؤولية الاكبر في التوعية والمراقبة والمتابعة (ولكن ماذا نفعل وهناك أمية منتشرة في المجتمع في فهم واستيعاب ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا)، لقد أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا مؤخرا حول استخدامات الأطفال لشبكة الانترنت أن لدى الآباء فكرة ضئيلة عن كيفية استخدام أبنائهم الأطفال شبكة الانترنت في المنازل أو المدارس. وجاء في الدراسة التي استندت إلى مسح لاستخدام الانترنت في بريطانيا نشرها مركز بحوث أوروبا أن واحدا من بين كل سبعة آباء ليس لديه أية فكرة عما يتعرض له أطفاله بالدخول إلى عالم الانترنت. واشارت الدراسة الى أن 52% من الآباء يعتقدون أن أبناءهم يستخدمون الانترنت كمساعد في الواجبات المدرسية، بينما يرى 44% أن أطفالهم يستخدمون الانترنت للمراسلة عبر البريد الالكتروني مع الأصدقاء. وحذرت الدراسة من أن الجيل الأصغر ليس لديه معرفة بمفردات شبكة الانترنت رغم أنهم يستخدمونها بكثافة، وهم يفتقرون لفهم أبسط وأهم المصطلحات المطلوبة لاستخدام الشبكة؟! فاذا كانت بريطانيا تئن وتشتكي وتصرخ فما هو الحال اذا ما قارنا الوضع في مجتمعاتنا؟! لقد بات من الضروري الدعوة الى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التعليمية والتربوية، وشبه الحكومية المعنية بالمجتمع والاسرة والطفل، واشراك اولياء الامور، لصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا من مخاطر الشبكة العنكبوتية في المدارس والمنازل ومقاهي الإنترنت والسؤال من سيبدأ الدعوة ويطلق المبادرة؟!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)